الزام به مراجعه به قوه قضائیه برای گواهی عدم سوء پیشینه حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، محمد علی دهقان دهنوی گفت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب دو عنوان از مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله مصوبات جلسه دیروز این هیأت بود.

وی افزود: هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این نشست مقرر نمود، از لحظه ثبت‌نام متقاضی در سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطلاعاتی متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم شود و در همین راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خود را در سامانه اعلام نماید که عدم پاسخگویی ظرف ۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت محسوب می‌شود.

وی در این ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با مجوزهای صنفی وجود داشت، در رابطه با بررسی‌هایی بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوزهای صنفی انجام می‌داد که این بررسی‌ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی و … می‌شوند.

دهقان گفت: روال کار، قبلاً به این صورت بود که مردم برای گرفتن این مجوزها از نیروی انتظامی باید حداقل یکبار به منظور طرح درخواست و یکبار هم برای دریافت پاسخ، به این نهاد مراجعه می‌کردند. اما بر اساس تصمیم دیروز هیأت، که با توجه به موجود بودن تمام اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای صنفی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور در وزارت اقتصاد (G۴B)، گرفته شد، قرار شد این اطلاعات را ما به صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.

وی افزود: به این ترتیب در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن بطور کامل حذف می‌شود و اطلاعات بصورت برخط در اختیار آنان قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه نیروی انتظامی موافقت کرد که درخواست‌های مردم را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهد گفت: البته در مورد بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررسی‌های خاص و یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش میابد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استعلام‌های مورد نیاز برای گرفتن مجوزهای صنفی، بحث گواهی عدم سوءپیشینه است گفت: این مورد نیز در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مطرح شد که خوشبختانه با همکاری خیلی خوب نمایندگان قوه قضائیه و ارتباط سیستمی این قوه با درگاه ملی مجوزهای کشور، نیاز مردم به مراجعه به قوه قضائیه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به منظور ارائه به نیروی انتظامی بطور کامل مرتفع شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر استعلام‌های مربوط به این مجوز، بصورت سیستمی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، انجام و در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

دهقان با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه، در سمت درگاه ملی مجوزهای کشور و امور مربوط به وزارت اقتصاد، تمام کارها انجام شده و آمادگی کامل برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود دارد، گفت: در بخش مربوط به نیروی انتظامی نیز مقرر شد، دو هفته فرصت به منظور آماده سازی سامانه‌های این نیرو برای دریافت اطلاعات و اجرایی نمودن فرایندهای مربوط به انجام این مصوبه، در نظر گرفته شود و عملاً از نیمه تیر ماه، این مصوبه بطور کامل عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه دیگر در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحث دو فقره از مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل "گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی" و "مجوز کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های مدیران" بود که بعد از بررسی هر دو مجوز از لحاظ تطبیق با شرایط مندرج در قانون و اعمال اصلاحات لازم در آنها در دبیر خانه هیأت، در جلسه مورد مداقه قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت شد که زمان صدور این مجوزها، از طرح درخواست و تکمیل مدارک در درگاه ملی کشور تا به سرانجام رسیدن آن، حداکثر سه روز از طرح درخواست بطول بیانجامد.

دهقان دهنوی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز، موضوع نمایندگی شرکت‌های خارجی بود، اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، برای آنکه فردی به عنوان نماینده یک شرکت خارجی در کشور فعالیت کند، یک فرآیند رسمی وجود دارد که می‌تواند از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، اقدام کند و یک مجوز دیگری هم تحت عنوان گواهی فعالیت وجود دارد که از سوی وزارت صمت صادر می‌شود.
دهقان تصریح کرد: ما معتقدیم، اینکه افراد متقاضی مجوز نمایندگی شرکت‌های خارجی را ملزم کنیم یک بار در ابتدای کارشان مجوز بگیرند و بعد یک بار دیگر از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ فرآیندی موازی و اضافه است.
وی افزود: در واقع یکی از این فلسفه‌ها و اصول کاری ما در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همین است که نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کنیم، یعنی اجازه بدهیم فعالیت‌ها شروع شوند و بعد از آن نظارت کنیم تا مطمئن شویم کار به درستی انجام می‌شود.
دهقان دهنوی گفت: بنا بر این ما در قالب مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هیأت وزیران پیشنهاد دادیم که ماده مربوطه (ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان) حذف شود و معتقدیم همان نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به اندازه کافی، اطمینان بخش است.