برای بازگشت دلارهای صادراتی آدرس غلط ندهید / نیازی به سروصدا نیست / متخلفان صادراتی با دولتی‌ها نشست و برخاست دارند/ خرید آپارتمان در ترکیه و تورنتو با کدام ارز؟

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که سرانجام آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت‌ها تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه را داد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در تحریم های 180 روزه، تحریم های نفتی ایران گنجانده شده بود و هدف آمریکا از این تحریم های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد تلاش های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام داد. این تلاش های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلارهای نفتی دل بکند و تصمیماتی را برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد.

بعد از بازگشت تحریم‌های نفتی، این ارز‌های صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارز‌های صادراتی تکافوی پوشش تمام ارز‌های مورد نیاز برای واردات کشور را نمی‌داد؛ از این روی، از تیرماه سال ۱۳۹۷، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه ۱۳۹۷ تلاش شد تا تمام ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور بازگردند.

بانک مرکزی پنج روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این پنج روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.

علاوه بر روش‌های متنوع برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش‌های قهری نیز استفاده کرد و فهرستی از متخلفان در این زمینه را در سال گذشته جهت برخورد به قوه قضائیه تحویل داد.

این روز‌ها و با اوج گیری دوباره قیمت دلار، موضوع بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور مطرح شده است. بانک مرکزی طی سه اطلاعیه، به صادرکنندگان اعلام کرد، باید ارز‌های حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ نهایتاً تا پایان تیرماه سال جاری به کشور بازگردانند. از سوی دیگر، صادرکنندگان هم تلاش کرده اند که این تاریخ بازگشت ارز را به تعویق بیندازند که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.

۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت

صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، افزود:​ از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.

وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند.

کریمی گفت: حدود شش و هشت دهم میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند.

اولتیماتوم دولتی‌ها به متخلفان

رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه یکم تیرماه ۱۳۹۹ با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آن‌ها رسیدگی شود.

در همین رابطه بانک مرکزی در یکم تیرماه سال جاری ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد، در صورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.

همچنین وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای در مورخه دوم تیرماه سال جاری اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

صادرکنندگان بدانند که ارز متعلق به دولت است

روز گذشته نیز روحانی در جلسه هیات دولت، وظیفه صادرکنندگان را افزایش سطح صادرات و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کالا به کشور دانست و گفت: صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که مردم دچار مشکل هستند، عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند و اگر کسی بخواهد از قانون و مقررات تخلف کرده و ارز را برنگرداند، هم بانک مرکزی اسامی آن‌ها را منتشر خواهد کرد و هم قوه قضاییه با او برخورد خواهد کرد.

 

برای پاسخ به این پرسش که چرا این میزان ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است، باید گریزی به مصاحبه اردیبهشت ماه سال گذشته سرپرست سابق سازمان توسعه و تجارت بزنیم.

در نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چون در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند.

همچنین مودودی در سیزدهم خرداد ۱۳۹۸ با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری، تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند، صادر شده است، گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت‌ها ۴۵۰ میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان می‌دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است.

به هر صورت این هشدار سرپرست سازمان توسعه تجارت در آن زمان جدی گرفته نشد و هم اکنون آمار در زمینه صدور کارت های بازرگانی و عدم ایفای تعهدات ارزی خیره کننده تر شده است.

به تازگی حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.

چرا این میزان کارت بازرگانی جدید صادر شده است؟

ریشه اصلی صدور کارت بازرگانی جدید و به عبارت بهتر، ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ بانک مرکزی باز می‌گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین در آن بخشنامه آمده بود، صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو است، از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند، اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می‌کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند، باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می‌کردند.

احتمالاً برخی صادرکنندگان قدیمی سعی کرده اند با به کارگیری صادرکنندگان جدید و با استفاده از بخشنامه فوق الذکر به نوعی سامانه نیما و بازگرداندن ارز به کشور را دور بزنند.

احتمالی که با توجه به تاکید بر اجرای یک مصوبه قدیمی در جلسه اخیر کمیته تجاری قوت می‌گیرد. یک منبع مطلع طی گفتگویی با روزنامه ایران اعلام کرد: در کمیته تجاری کشور تصویب شده، هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار می‌خواهد صادرات انجام دهد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون به زودی (از هفته آینده) ابلاغ می‌شود. ‍‍ (توضیح: گفتنی است، سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود، اما تاکنون اجرایی نشده است.)

حالا فارغ از این مساله یک پرسش مهم مطرح است و آن این که چرا اجرای همین مصوبه به تعویق افتاده است؟ مصوبه‌ای که اجرای آن در سال گذشته شاید می‌توانست باعث بازگشت کلی ارز صادراتی شود.

شرکت‌های حاکمیتی مشخص است؛ نیازی به سروصدا نیست

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به سهم بالای شرکت‌های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ است.

حریری همچنین تاکید کرد بخش باقی مانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در حوزه‌های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام می‌شود. بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها در این سال‌ها به عنوان قهرمان صادرات معرفی شده اند و در مقاطع مختلف به عنوان مشاور وزیر بوده اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت می‌کنند. جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می‌توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت‌های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی داشته باشند، ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است.

وی در ادامه به موضوع کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز اشاره کرد و افزود: بعد از سال ۹۲ اخذ کارت بازرگانی با شرایط مشخص و سخت تری انجام شد، مثلا فرد متقاضی حتما باید یک ملک اداری با اجاره نامه رسمی داشته باشد و ... در نتیجه در حال حاضر نیز افرادی که با کارت بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف اقدام به صادرات کرده اند، قابل شناسایی هستند و این افراد وجود دارند و گم نشده اند. اگر فردی با یک کارت بازرگانی صادراتی داشته است، نوع محصول صادراتی نشان می‌دهد که چه شخص حقیقی یا حقوقی این محصول را صادر کرده و صاحب اصلی چه کسی است و به راحتی می‌توان فرد صادرکننده واقعی را شناسایی کرد.

به گفته حریری در شرایطی که هر محصول صادراتی در کشورمان با استفاده از سوبسید و یارانه‌های مختلفی همچون انرژی و حمل و نقل انجام می‌شود، ضرورت بازگشت ارز صادراتی به کشور وجود دارد و این ارز صادراتی که با استفاده از سوبسید و یارانه این ممکلت بدست آمده، متعلق به ملت است. حال اگر دولت تمام سوبسید و یارانه‌های مختلف تولید و معافیت‌های صادراتی را حذف کند، آن زمان می‌توان انتظار انتخاب زمان بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکننده داشت، ولی در حال حاضر که با آب و برق و انرژی یارانه ای، معافیت مالیاتی و کارگر ارزان قیمت، تولید و صادرات انجام می‌شود، بایستی ارز صادراتی به دولت و چرخه اقتصادی بازگردد. اما در این میان صادرکنندگانی هستند که با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد مختلف، تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند. این‌ها همان شرکت‌های حاکمیتی و شناخته هستند، وگرنه با کارت بازرگانی یک بار مصرف که محصولات پتروشیمی صادر نمی‌شود. دولت و بانک مرکزی و گمرک به راحتی می‌توانند این افراد را شناسایی کنند و فشار بیاورند که ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و نیازی نیست که با دادن آدرس غلط به مردم، فضای منفی برای بازار ارز ایجاد کنند. صادرکننده‌ای که رفع تعهد ارزی ندارد و یک دلار صادراتی را برنمی گرداند، کاملا برای دولت و بانک مرکزی شناخته شده است و نیازی به سروصدا ندارد.

حریری در ادامه گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، به گونه‌ای که سالانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. حال سوال اینجاست که ارز این کالای قاچاق از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ روشن است، ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکننده متخلف برای این موارد تامین می‌شود. وقتی ایرانی‌ها نفر اول در خرید آپارتمان در ترکیه یا نفر اول در خرید ملک در تورنتو می‌شوند، ارزشان را چه کسی تامین می‌کند؟ همین قهرمانان صادراتی، ارز خرید املاک ترکیه را فراهم می‌کنند.