جمهوری اسلامی و تکمیل پروسه "روسی شدن"

گسترش فساد لجام گسیخته اقتصادی و عادی سازی این پدیده شوم اجتماعی و فردی پیامدهای گسترده و ماندگاری در ایران به بار آورده‌است. اما مشکل اصلی فراتر از خود بحران فساد، چگونگی موجودیت و گسترش آن در شرایط کنونی کشور است که دیگر ناشی از ضعف سازوکارهای نظارتی ویا پیامد ناخواسته تجمیع قدرت غیرپاسخگو، ساخت مطلقه قدرت و نهادینه شدن انحصارات در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه به عنوان راهکاری برای استمرار بقا و رفع تهدیدات مورد استفاده بخش مسلط قدرت گرفته است.

به عبارت دیگر فرایند تحولات مرحله‌ای نظام (Transformation) در "روسی‌شدن" به نقطه پایان خود رسیده است. منظور از روسی شدن پدیدار شدن مناسباتی مشابه شکل تثبیت شده نظام سیاسی پساشوروی در روسیه است که به قول مارشال گلدمن در مقاله‌اش در نشریه فارین‌افیرز یک سرمایه داری الیگارشیک و دولتی است. در این سامانه سیاسی گروهی اندک که دارای اشتراکات کلان عقیدتی و مسلکی هستند، ثروت‌ها و دارایی‌های کشور را به صورت انحصاری و از طرق نامشروع در اختیار گرفته، اموال عمومی را غارت کرده، و به بهای گسترش فقر در جامعه و تشدید اختلاف طبقاتی امپراطوری‌های اقتصادی تشکیل داده‌اند.

بررسی روابط در درون بلوک قدرت نشان می‌دهد که در حال حاضر مناصب ارشد و میانی قدرت به عنوان یک منبع درآمد در اختیار نیروها قرار می‌گیرد تا در ازاء دستیابی آسان و غیرقانونی به منابع و دخل و تصرف شخصی و گروهی وفاداری سیاسی آنها به حاکمیت و بخصوص ساختار آن دریافت و تضمین شود. در واقع نظام به مراتب بیشتر از گذشته به حامی‌پروری وابسته شده و پایبندی به دلیل مسائل ارزشی و اعتقادی در بین کارگزاران و حامیان آن کاهش ملموسی یافته‌است.

به موازات تبدیل مدیریت‌های سیاسی و اقتصادی به فرصت‌های مالی و تجاری و تحکیم مناسبات رانتیر کوشش می‌شود که فساد از طریق شبکه‌های موجود در موسسات دولتی و زیرمجموعه نهاد ولایت فقیه به جامعه نیز تزریق شده و برخی از فعالان تجاری، سیاسی و مدنی نیز به درجاتی آلوده پول‌های کثیف و حرام‌خوری شده و یا به شیر رانت دولتی وابسته شوند.

علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی

در واقع روسی شدن به صورت توامان نیاز و تمایل نظام را نشان می‌دهد که در تلاش است تهدید را به فرصت تبدیل کند. نظریه ولایت فقیه به شکل نهادی و مستقل از اراده شخص ولی فقیه به دلیل نظارت گریزی، ترویج ریاکاری و تجمیع قدرت زمینه را برای فساد اقتصادی مهیا ساخت. برخی از نیروهای نظام بخصوص روحانیون حکومتی در دهه شصت به سوء استفاده شخصی و جمع‌آوری ثروت پرداختند اما این ویژگی در بین مسئولان نظام عمومیت نداشت و افرادی که ساده زیستی پیشه کرده‌بودند، کم نبودند.

اما ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باعث جهش فساد شد. این رشد تابع سه عامل اصلی بود، نخست در مدل توسعه مد نظر رفسنجانی و تیمش ریخت و پاش و فساد پیامد ناگزیر توسعه تفسیر می‌شد و حساسیت بالایی نسبت به بازدارندگی در برابر آن وجود نداشت. ثانیا اشرافی‌گری و مدل توسعه اقتصادی بدون گشایش‌های سیاسی ترویج می‌شد و تصور می شد از این طریق می توان هژمونی ایجاد کرده و مقاومت و مخالفت‌های سیاسی را در هم شکست و در نهایت تشویق و کشاندن سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باعث شتاب در گسترش فساد نهادینه شد. نهاد ولایت فقیه از ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی برای توسعه قدرت خود و کنترل جامعه و گسترش نقش‌آفرینی آن در سیاست بهره‌برداری کرد. در این دوره با آغاز خصوصی سازی بخش از اموال عمومی با ارقام پایین و نازل در خدمت برخی از کارگزاران نظام قرار گرفت که تحت پوشش اهداف فرهنگی و مذهبی از آنها بهره‌برداری شخصی و خانوادگی کردند. در دوران دولت اصلاحات تا حدی پدیده فساد اقتصادی در سطح نفوذ قوه مجریه مهار شد اما برخورد سیاسی و ابزاری از فساد توسط قوه قضائیه باعث قبح زدایی و رشد این پدیده شوم شد. البته بخشی از اصلاح طلبان نیز در این دوره به دنبال سوء استفاده از فرصت‌های اقتصادی و رانت‌ها رفتند. تشکلی چون کارگزاران سازندگی بر اساس توزیع امتیاز برای خود در سطح جامعه و داخلی مزیت ایجاد کرد.

 پهنه و عمق فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دلیل پوپولیسم و شکلگیری تحریم‌ها و در نتیجه گسترش مناسبات اقتصادی زیرزمینی رشد چشمگیری داشت و ارقام تخلفات مالی و اختلاس‌ها افسانه‌ای شد.

اما دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نقطه عطفی در جایگاه فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی بود که دیگر ابزار اصلی نظام برای بقا و رفع تهدیدات امنیتی شده‌است. در این دوره ارقام تخلفات مالی، غارت اموال عمومی، اختلاس و ارتشا رکوردهای جدید وباور ناپذیری را شکست و عمق استراتژیک فساد اقتصادی در جامعه رشد زیادی پیدا کرد. مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به خوبی روند گسترش فساد را آشکار ساخت که کاندیداها اتهامات سنگین مالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر زدند.

ریاست محمدباقر قالیباف که حجم اتهامات و تخلفات مالی به او بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است، را می توان نقطه تثبیت روسی شدن نظام بشمار آورد. البته حلقه نزدیکان حسن روحانی نیز آلوده به مفاصد اقتصادی و رانت خواری هستند. مجلس دهم نیز به نوبه خود دامنه فساد اقتصادی را گسترش داد. رد صلاحیت ۷۵ نماینده مجلس دهم در انتخابات مجلس یازدهم به دلایل تخلفات مالی و اخلاقی در این خصوص روشنگر است. قوه قضائیه که از دیر باز آلوده به نفوذ تبه کاران اقتصادی بوده در دو دهه اخیر بستری برای ثروت اندوزی برای برخی از قضات و مسئولان دادگستری ها شده است. دادگاه اکبر طبری اگرچه به صورت مهندسی شده در حال برگزاری است اما همان هم نشان می دهد تا چه میزان فساد در تاروپود این قوه ریشه دوانده‌است.

بدینترتیب نظام عملا تبدیل به جولان دادن باندهای مافیایی شده‌است که نهاد ولایت فقیه با آگاهی از این مسئله مشابه دوران قدیم حکمرانی ایران، مناصب مدیریتی کلان را بمانند تیول در اختیار آنها قرار داده تا در ازاء مال اندوزی‌های نامشروع وضع موجود سیاسی را حفظ کنند. آنها نیز به نوبه خود بخشی از امتیازات را در جامعه و بخش خصوصی پخش می کنند تا از فساد قبح زدایی شده و منزلت و منافع بخش‌هایی از جامعه بخصوص طبقه متوسط و تکنوکرات کشور به چرخ دنده های مناسبات قدرت مطلقه ولایی گره بخورد.

جمهوری اسلامی امکان مبارزه واقعی و موثر با فساد اقتصادی را از دست داده است و حل این مشکل منجر به سقوط نظام می‌شود؛ ازاینرو به دنبال همه‌گیر سازی فساد در جامعه است. متاسفانه گسترش فراینده این پدیده شوم باعث شده بخش‌هایی از جامعه حساسیت خود را از دست داده و نه تنها آن را شیوه ناگزیر دستیابی به رفاه و پیشرفت بدانند، بلکه نشانه زرنگی و مهارت هم تلقی کنند!

البته ماهیت فساد بگونه ای است که ثمرات آن به شکل نابرابر از راس هرم تا به قاعده توزیع می‌شود اما باید در نظر داشت که ارقام نجومی فسادهای اعلام شده و کشف ناشده فقط در جیب عده اندکی نمی رود، آنها نوک قله فسادهایی هستند که تا اعماق جامعه امتداد یافته‌اند.

در پیدایش این وضعیت جدا از عوامل سیاسی و ساختاری پاره‌ای از نگرش‌ها و احکام مربوط به فقه اثنی عشری نیز نقش دارد. البته همه فقها و روحانیت صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی به سمت استفاده از این احکام و یا تفسیر آنها برای شرایط حاضر نرفته‌اند، اما وجود این احکام متعلق به سبک زندگی و اشکال حکمرانی سپری شده باعث شده تا زمینه برای فساد مهیا شود. انفال و خمس از مفاهیمی هستند که باعث شد تا ولی فقیه و نیروهای حامل و حامی نه تنها اموال عمومی را از آن خودشان بدانند بلکه با تفسیر موسع اموال بخش خصوصی و کارآفرینان موفق در نظام پهلوی را آماج دست‌اندازی های خود و تشکیل امپراطوری مالی ولی فقیه با تجمیع ثروت بخش خصوصی و امول عمومی در نهادهای عمومی غیردولتی کنند. آنها منابع کشور و اموال عمومی را در حکم غنیمت دانسته و می‌دانند که به خاطر مشارکت در انقلاب باید نصیب آنها شود!

این ذهنیت حتی در بین برخی از مراجع و روحانیت برجسته در زمان شاه نیز وجود داشت که تصور می کردند سادات و زعمای حوزه علمیه قم باید سهمی از درآمدهای کشور داشته باشند؛ به عنوان نمونه آیت‌الله محمد باقر خوانساری به آیت الله بروجردی پیشنهاد داده بود که از محمدرضا شاه پهلوی درخواست کند که یک پنچم (خمس) درآمدهای نفتی را در اختیار حوزه‌های عملیه برای تبلیغ دین اسلام قرار دهد!. وی این مبلغ را حق مراجع و سادات بشمار می آورد. البته آیت‌الله بروجردی این پیشنهاد را رد می‌کند.

بنابراین استواری حکومت دینی بر مبنای احکام منسوخ فقه امامیه از زاویه دیگری به شکل ساختاری راه را بر فساد وتعرض به اموال عمومی و خصوصی باز کرد.

بدینترتیب جمهوری اسلامی در دهه چهارم حیات خود مدل حکمرانی شبیه روسیه پساشوروی دارد که در آن باندهای مافیایی با حاکمیت اندک سالاری در جال بلعیدن اموال عمومی و تحکیم انحصارات اقتصادی و تجاری هستند که پیامد آن تضعیف نهادینه شده تولید در کشور، زوال سلامت اقتصادی، فلج شدن تخصیص درست و عادلانه منابع توسط دولت، افزایش کلاه برداری‌، تشدید اختلاف طبقاتی، گسترش فقر، تشدید بحران اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی است. البته این سخت بدین معنا نیست که هر کسی که الان در زمره مدیران جمهوری اسلامی است حتما فاسد است، بلکه تاکید بر بالادستی شبکه مفسدان و ساختار حکومتی فسادپرور است. جالب است که جمهوری اسلامی دهه اول حیاتش با تقلید از نظام شوروی سابق تاسیس شد که به جای کمونیسم، سنت‌گرایی ایدئولوژک با تفسیر بنیادگرا از فقه شیعه اثنی‌عشری ایدئولوژی و مبنای مشروعیت سیاسی آن شد. اکنون رانت، امتیازات اقتصادی و ثروت بادآورده محرک و رانه اصلی جذب و حفظ نیرو در جمهوری اسلامی شده‌است. رویکرد هسته سخت قدرت در مشروعیت و عقلایت بقاء اتکا به تلفیق اسلحه و پول است؛ اگرچه هنوز هستند کسانی که در چارچوب مسائل عقدیتی در آن فعالیت کرده و یا پشتیبانی می‌کنند.

در عین حال باید توجه داشت که این راهبرد مصونیتی برای نظام ایجاد نکرده و در شرایطی حتی می تواند تسهیلگر فروپاشی شود ولی حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشد، الیگارش‌های بوجود آمده تهدیدی برای دمکراسی و توسعه پایدار در ایران آینده هستند.

* مطالب منتشر شده در این صفحه بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.