هموطنان باید از طریق سامانه به صورت شفاف وضعیت وکالت را روشن کنند/ لوایح قضایی با رویکرد فساد زدایی تدوین می‌شود/ تدوین پیش نویس لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به عدلیه»

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون نظارت بر وکلا، اظهار کرد: یکی از مسایل بسیار مهم در طرح تحولی نظارت قوه قضاییه به قوانین و مرتبطین قوه قضاییه است که یکی از مرتبطین، کانون های وکلاست و آیت الله رییسی پس از انتصاب به ریاست قوه قضاییه، به معاونت حقوقی دستگاه قضا ساماندهی موضوع وکلا را به عنوان یکی از مطالبات مردم مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1334 تصویب شد و باید آیین نامه مربوط به لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری می‌رسید که یکسال بعد این آیین نامه نوشته شد و حدود هفتاد سال است که اتفاقاتی افتاده که حتما باید آیین نامه بازنگری شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان داشت: نهم اسفند سال گذشته نامه ای به کانون های وکلا نوشتم و بر لزوم اصلاح آیین نامه تاکید کردم و پیشنهادات را خواستم ولی بعد از یک هفته پاسخی که دریافت کردم این‌بود که چون ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا تصریح دارد که باید پیش نویس به پیشنهاد کانون وکلا باشد بنابراین اساسا ضرورتی احساس نمی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: با توجه به این نامه دریافتی، پیش نویسی را در 198 ماده آماده کردیم و در بیست و هشتم اسفند ماه برای کانون ها ارسال کردم و باز هم تاکید کردم پیشنهادات را ارسال نمایند ولی این کار انجام نشد تا اینکه اخیرا همایشی برگزار و روسای کانون های سراسر کشور را دعوت کرده بودند. بنده به عنوان سخنران حضور یافتم و خیلی دوستانه با هم صحبت کردیم و بنده دیدم که نظر اکثریب قریب بالاتفاق آن ها همان مطالبی است که ما عنوان می کنیم. خود آن ها می گفتند چه کسی بعد از هفتاد سال می تواند بگوید که لایحه نیاز به اصلاح ندارد. در همان همایش عرض کردم که پیشنهاد تهیه شده وحی منزل نیست و یک مقدمه ای است و همان را بررسی کنید و آن ها بعد از همایش یک درخواست مهلتی داشتند و هنوز تمام نشده است. 

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: کارگروهی تشکیل و در آن بحث می شود و امیدواریم تا ماه آینده این موضوع انجام شود.

وی در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه در معاونت حقوقی نظارت می کنید که ارتباطات بین موکل و وکیل صحیح شکل گیرد، ادامه داد: قانون موجود نظارت قوه قضاییه نسبت به کانون های وکلا را تثبیت کرده و منظور از نظارت دخالت نیست. اساسا قوه قضاییه بر امور وکالت نمی خواهند دخالت کند. 

حجت الاسلام والمسملین مصدق افزود: در این خصوص مردم واقعا سرگردان هستند و گاهی اوقات مراجعه می کنند و عنوان می نمایند که مبلغ حق الوکاله بالاست و توان گرفتن وکیل نداریم. این امور توسط سامانه هایی که اخیرا ایجاد شده، ساماندهی شده است و طبق بخشنامه ای که رییس قوه قضاییه امضا فرمود، حق الوکاله حتما باید در وکالتنامه درج شود و قاضی باید وکالتنامه و رقم حق الوکاله را ملاحظه کند.

معاون حقوق و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: قبل هم رای دیوان عدالت اداری وجود داشت اما تاکید بر آن از سوی رییس قوه قضاییه بخشنامه صادر شد.

وی در پاسخ به سئوالی که آیا بر این اساس ممکن است، بحث زیر میزی اتفاق بیفتد؟ برای این موضوع فکری شده است؟ اظهار کرد: فساد از اینجا اتفاق می افتد. هموطنان که نیاز به وکیل دارند باید از طریق سامانه به صورت شفاف وضعیت وکالت را روشن کنند و اگر موکلی، وکیلی را انتخاب کند و وکیل بگوید من به جای 5 میلیون طبق تعرفه، 500 میلیون و آنرا زیرمیزی می گیرم، قوه قضاییه دراین جا نمی تواند کاری کند مگراینکه پرونده ای تشکیل شود تا رسیدگی صورت گیرد. خود مردم باید توجه داشته باشند که وکلا باید بر اساس قانون عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در مورد سازوکارهایی که عامل ایجاد فساد می شود و اقدامات صورت گرفته در این رابطه، بیان داشت: فساد یک بیماری اداری و اقتصادی است و باید در این زمینه بیشتر از درمان به دنبال پیشگیری باشیم. باید قوانین طوری تدوین و تصویب شوند که زمینه فساد در دستگاه های اداری به وجود نیاید. 

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی ما در معاونت حقوقی آن است که همه لوایح قضایی تدوین شده، با رویکرد فساد زدایی باشد. از سوی دیگر دولت باید لوایح خود را به گونه ای تدوین کند و از طریق مجلس به تصویب برسد که زمینه ارتکاب فساد نباشد.

وی ادامه داد: یکی از قوانین بسیار خوب در زمیینه مبارزه با فساد که اخیرا تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که کسانیکه که از رژیم گذشته مانده اند و در آن رژیم مدیر بودند امروز باید اموال آن ها رسیدگی شود تا ببیند این اموال را از کجا آورده اند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد:​ در بهمن سال گذشته، الحاقیه‌ای بر این قانون تصویب شد که حتما باید آن را اجرا کنیم و رییس قوه قضاییه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.

آقای مصدق افزود: بر مبنای این الحاقیه، علاوه بر مدیران پیش از انقلاب که بر اساس قانون سال 62 قرار شد به اموالشان رسیدگی شود، به اموال همه مدیران پس از انقلاب هم باید رسیدگی شود. البته این قانون به جرم رسیدگی نمی کند بلکه تصریح دارد که مدیران باید پاسخگو باشند که اگر ثروتی دارند، را از کجا آورده اند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه این قانون همه نهاد‌ها را از جمله قوه مجریه، قضاییه و قوه مقننه در بر می‌گیرد، اضافه کرد: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آن را تدوین و ابلاغ کنیم.

وی گفت: بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور به ویژه دادستان تهران وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده اند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با ابراز خرسندی از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: لایحه اولیه سال 90 توسط قوه قضاییه تدوین شد و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است. بر اساس آموزه های اسلام نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان با افرادی که سن بیشتری دارند متفاوت است و به همین جهت نیاز به حمایت دارند که دین و قانون از آن ها حمایت می کند و تصویب این قانون هم در همین راستا است. 

وی افزود: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تکلیف است که باید نوشته شود. الان این لایحه همان است که تدوین و تقدیم دولت شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان داشت: نوع نگرش به متهم در اینجا مهم است و ضابط ویژه اطفال و نوجوانان باید جدای از دیگر ضابطان باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق یادآور شد: امیدواریم این لایحه تصویب شود.

وی در رابطه با طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: طرحی بود که سال گذشته در مجلس مطرح و دو فوریت آن تصویب شد. در همان زمان احساس کردیم اگر این موضوع بخواهد عملیاتی شود نظام تقنینی و قضایی را زیر سئوال می برد لذا ارجاع آن به کمیسیون قضایی را درخواست و با طراح و اعضای این کمیسیون گفت‌وگو کردیم تا ماده واحده موضوع این طرح را غنی‌تر کنیم بنابراین برخی از مواد، اصلاح شد. 

وی با اشاره به اینکه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» 15 ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، ​اجرایی می‌شود، گفت:از نهادهای تاسیسی در این قانون وجود دارد و یکی از محسنات آن این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را کلا حذف و به حبس درجه یک تبدیل کرده است با این اصلاحیه آزادی مشروط شامل حال آنها خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در این اصلاحیه به حقوق شاکی و بزه دیده و مالباخته توجه شده است افزود: در این قانون حدود ۳۰ مورد به جرایم قابل گذشت، اضافه شده است. در همین راستا برخی جرایم دو قسمی شده اند مثلا کلاهبرداری زیر یکصد میلیون تومان جرم قابل گذشت محسوب می شود و بالای صد میلیون تومان غیرقابل گذشت.

وی ادامه داد: در رابطه با استفاده از نظام نیمه آزادی و تجهیزات الکترونیکی مثل پابندهای الکترونیکی در قانون فعلی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون جدید، به درجه مجازات منحصر شده بود ولی در قانون به جز حبس درجه یک، به همه جرایم با توجه به شرایطی تسری داده شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ارتباط با لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، گفت: در این زمینه یکی از مسائل این است که برخلاف کشورهای دیگر که کاری به بحث خانواده ندارند در این لایحه ما ضمن اینکه حقوق همسر و زن و مرد را در نظر گرفتیم حقوق خانواده را نیز در نظر گرفتیم.

وی در مورد تحول در لوایح و قوانین ادامه داد: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضاییه می‌گذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحه ها، بخش نامه‌ها و آئین نامه ها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: به طور کلی در طول این مدت، ۷۰ مقرره اعم از لایحه، بخشنامه، ​ آئین نامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن آئین نامه است که با امضای رییس قوه قضاییه به دولت ارائه شده و دولت، آیین نامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیون‌های مختلف مطرح است.

وی اضافه کرد: ریاست قوه قضاییه، دستور پالایس برخی قوانین را داد تا اطاله دادرسی کاهش یابد و صاحبان حق به حقوق خود زودتر برسند و به همین منظور پیش نویس لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به عدلیه» را در حدود ۴۰ ماده تدوین کردیم که اگر این لایحه تصویب شود شاید بیش از ۵۰ درصد مشکلات تقنینی برطرف شود.

انتهای پیام/