هشدار عضو کمیسیون اصل نود مجلس به وزرای راه و اقتصاد درباره سامانه املاک و اسکان

سید نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وجود‌ صد‌ها هزار خانه خالی در کشور به ویژه در تهران، عدم عرضه و احتکار مسکن را یکی از عوامل نابسامانی و بالا رفتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها عنوان کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از شیوه‌های متداول در دنیا برای تحریک عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه متعادل شدن قیمت مسکن است که در کشور ما نیز از سال‌ها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.
وی افزود: از سال ۹۴ که مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قامت قانون درآمده، حدود ۵ سال است که متاسفانه اجرای این قانون، معطل راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون - یعنی تا پایان دی ماه همان سال - سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان دی ۱۳۹۴ سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.
وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تعیین محدوده زمانی ۶ ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طی این سال‌ها عملاً متوقف ماند.
موسوی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از ۵ سال معطلی در بهمن سال ۹۸ رونمایی شد و در اردیبهشت ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد، اما به نظر می‌رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره گیری از این سامانه برای آغاز روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.
نماینده تهران با اشاره به گلایه‌های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از مهمترین ابزار‌های ساماندهی این بازار خواند و تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی حتماً باید با کسانی که طی پنج سال گذشته در اجرای این قانون اهمال کرده‌اند، برخورد جدی بعمل آورند و سازمان امورمالیاتی نیز می‌بایست سریعاً نسبت به بارگزاری سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن اقدام نموده وعملیات اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را آغاز کند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مسؤلان سازمان امور مالیاتی کشور اگر تا ۱۰ روز آینده در خصوص راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام نکرده و گزارش قابل قبولی در این باره ارائه نکنند؛ نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار خواهند کرد.   اصل مهجور سید نظام‌الدین موسوی پیشتر در پیامی در حساب توئیتری خود نوشته بود: اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیاز مندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اگر فقط یک کار در مجلس بتوانم انجام دهم، پیگیری اجرای این اصل مهجور قانون اساسی است.

منتخب مردم «تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس» در مجلس یازدهم در پاسخ به این مطلب میزان که «مردم هم دقیقاً چنین درخواست‌هایی دارند. ان‌شاءالله برای اجرای این اصل قانون خواهید نوشت؟» گفت: تلاش می‌کنم در قالب طرح‌ها یا لوایحی این اصل به سمت اجرایی شدن پیش برود. البته در گذشته در قالب مسکن مهر اقدامات خوبی صورت گرفت، اما متأسفانه در دولت کنونی متوقف ماند.   جلسه کمیسیون عمران محمدرضا رضایی‌کوچی سه روز پیش - ۴ تیر ۹۹ - نیز در گفتگو با میزان، با اشاره به بررسی مشکلات حوزه مسکن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به همین منظور هئیت رییسه کمیسیون عمران روز یکشنبه هفته آینده جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور علی نیکزاد نائب رییس مجلس شورای اسلامی [وزیر پیشین راه و شهرسازی]در این جلسه تاکید کرد: همچنین در این جلسه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاون بانک مرکزی، رییس بانک مسکن و تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن برای نهایی‌‎سازی طرح مسکن حضور خواهند یافت.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن باید حل و فصل شود، تاکید کرد: مردم با مشکلات زیادی در حوزه مسکن مواجه هستند. ان‌شاءلله پیرو این جلسه خبر‌های خوبی در حوزه مسکن برای مردم داشته باشیم.   ۷ پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار مسکن خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون هفت پیشنهاد عمده برای مدیریت بازار مسکن تهیه کرده است که به عنوان بسته‌ای از مجموعه اقدامات در حوزه مسکن به مجلس ارائه خواهد شد.

مهدی طغیانی در گفتگو با میزان، با اشاره به برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای حل معضل گرانی مسکن، گفت: کمیسیون اقتصادی پس از پرداختن به مسائل مربوط به ارز به فوریت معضل مسکن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر پیشنهاداتی درباره مدیریت حوزه مسکن در کمیسیون اقتصادی موجود است و این پیشنهادات با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس تدیون شده که جمع بندی آن را پس از بررسی موضوع ارز مطرح خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این اقدامات در قالب یک طرح جامع مطرح می‌شود، البته در این طرح به پیگیری قوانین که در گذشته در حوزه مسکن تهیه شده، تأکید شده است.

طغیانی بیان داشت: ما در حال حاضر قانون ایجاد سامانه املاک و اسکان را داریم که سازمان امورمالیاتی باید این قانون را اجرایی کند. این قانون مربوط به سال ۹۵ است.

این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس هفت پیشنهاد عمده برای مدیریت بازار مسکن تهیه کرده است که به عنوان بسته‌ای از مجموعه اقدامات در حوزه مسکن به مجلس ارائه خواهد شد. در قالب این بسته پیشنهادی، درباره موضوعاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر زمین‌های بایر تاکید شده است.

وی تأکید کرد: باید به ظرفیت‌های داخلی درباره حل مشکلات مسکن توجه شود که می‌کوشیم این مهم اتفاق بیافتد.

• بیشتر بخوانید:
• نماینده بروجرد: مجلس دست سوداگران حوزه مسکن را کوتاه کند

انتهای پیام/