"توضیح" دادستان نظامی تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراین

نزدیک هفت ماه پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین در نزدیکی فرودگاه تهران، دادستان نظامی استان تهران برای نخستین‌بار به تشریح روند این حادثه و پیگیری‌های قضائی آن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعباس ترکی روز دوشنبه نهم تیر ماه (۲۹ ژوئن) در دیدار با بازماندگان شماری از قربانیان این سانحه و وکیلان آنها گفت: «تشریح حادثه در جلسه امروز به منظور طبیعی جلوه دادن و یا توجیه آن نیست.»

به رغم این ادعا، بخش بزرگی از اظهارات دادستان نظامی تکرار سخنان قبلی مسئولان و بخشی از آن توجیه مسائلی نظیر تاخیر سه روزه در اعلام علت واقعی سرنگونی هواپیما، تعلل در تحویل جعبه‌های سیاه و عدم لغو پروازهای غیرنظامی به رغم ارزیابی از احتمال حمله آمریکا بود.

هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲ تهران کی‌یف، بامداد ۱۸ دی ۹۸ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه تمام ۱۷۶ سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند.

مسئولان جمهوری اسلامی به رغم شواهد و گزارش‌هایی که اصابت موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران به این هواپیما را علت سقوط آن عنوان می‌کردند تا ۲۱ دی و به رغم آگاهی دقیق از علت وقوع حادثه، این گزارش‌ها را به شدت تکذیب می‌کردند و به ارائه اطلاعات خلاف واقع می‌پرداختند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران سه روز پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مسئولیت این خطای فاجعه‌بار را بر عهده گرفت و گفت مامور سامانه پدافند هوایی سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را "اشتباها موشک کروز تشخیص داده" و به سمت آن شلیک کرده است.

توضیح یا توجیه؟

دادستان نظامی تهران درباره این تاخیر گفت: «از جمله دلایلی که مسئولان مربوط در این زمینه اعلام کرده‌اند، ضرورت تحقیق و بررسی حداقلی برای روشن شدن چگونگی شلیک و وقوع سانحه، از جمله تحقیق از افراد مرتبط، پیاده شدن نوار مکالمات و فیلم‌های ضبط شده، تطبیق گراف‌های راداری و بررسی احتمالات و فرضیه‌های مطرح است که موضوع در دست بررسی است.»

سرنگونی هواپیمای اوکراینی چند ساعت پس از آن رخ داد که نیروهای سپاه پاسداران به تلافی کشته شدن فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و همراهانش تعدادی موشک به سمت دو پایگاه نیروهای آمریکایی و متحدانش در عراق پرتاب کردند.

بامداد ۱۳ دی دو خودروی حامل قاسم سلیمانی، چهار پاسدار دیگر سپاه قدس و پنج استقبال کننده آنها نزدیک فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت و همه سرنشینان، از جمله ابومهدی المهندس معاون فرمانده شبه‌نظامیان حشد الشعبی کشته شدند.

جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از حمله‌های تلافی‌جویانه آمریکا پس از پرتاب موشک به سمت دو پایگاه در عراق، تمام سامانه‌های پدافند هوایی را به حالت آماده باش کامل در آورده و چند سامانه تقویتی از جمله در غرب تهران مستقر کرده بود.

عدم توقف پروازها در "وضعیت جنگی"

غلامعباس ترکی در مورد علت عدم توقف پروازهای غیر نظامی گفته است: «مطابق دستورالعمل‌های موجود اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی باشد باید فرمان توقف پروازها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله مراتب، فقط احتمال حمله و تهدید وجود داشته، لذا مراجع مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پروازها به طور کامل بسته نشده است.»

او هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی را نتیجه "خطای فاحش" سامانه پدافند و عدم کسب مجوز شلیک از شبکه عنوان می‌کند و می‌افزاید در ارتباط با این حادثه شش نفر بازداشت شده‌اند که سه نفر آنها با قید وثیقه آزاد شدند.

این "توضیح" در حالی مطرح شده که فرمانده نیروی هوافضای سپاه ۲۱ دی ماه در این باره گفته بود در شب حادثه "وضعیت آمادگی در سطح جنگی قرار گرفته و بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک‌پارچه پدافند به سامانه‌ها ابلاغ می‌شود".

نقص تجهیزات؟

دادستان نظامی تهران به موارد دیگری نیز اشاره می‌کند که می‌تواند به نقص تجهیزات تعبیر شود. او می‌گوید سامانه پدافند سیار دو موشک به سوی هواپیمای اوکراینی شلیک کرده که یکی به هدف نخورده و دومی نزدیک آن منفجر شده و آثار انفجار روی بدنه هواپیما قابل مشاهده است.

ترکی می‌گوید سامانه پدافند پیش از شلیک دوم "به دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند و همین اشتباه فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود".

او همچنین گفته است: «سامانه پدافندی به صورت فابریک فاقد دوربین دید در شب و سامانه تشخیص دوست از دشمن است.»

یکی دیگر از مسائلی که در جلسه مسئولان قضائی و بازماندگان شماری از قربانیان مطرح شد تعلل جمهوری اسلامی در تحویل دادن جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است.

ایران ابتدا اعلام کرد که جعبه‌ها را تحویل نمی‌دهد و خواستار دریافت تجهیزات لازم برای بازخوانی آنها در کشور شد. تهران مدتی بعد اعلام آمادگی کرد جعبه‌های سیاه را به اوکراین یا فرانسه بفرستد و سرانجام پس از تهدید رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر شکایت از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، به تازگی بار دیگر از آمادگی برای تحویل آن  به مرکزی در فرانسه خبر داده است.

دادستان نظامی تهران ادعا می‌کند این کشور اواخر سال گذشته آماده ارسال جعبه‌های سیاه به خارج بود که این کار با همه‌گیری ویروس کرونا همزمان شد و "طرف خارجی اعلام کرد که لابراتورهای ما امکان پذیرش جعبه سیاه را تا زمان فروکش کردن ویروس کرونا ندارند".

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که "طرف‌های خارجی" چه پیش و چه بعد از شروع گسترش ویروس کرونا بارها از جمهوری اسلامی به دلیل تعلل در این کار به شدت انتقاد کرده‌اند.

عباسعلی ترکی در نشست روز دوشنبه همچنین از "پرداخت خسارات و غرامات براساس نرخ بین‌المللی" به بازماندگان قربانیان هواپیمای ۷۵۲ شرکت اوکراینی خبر داد و در عین حال گفت این کار مستلزم "تکمیل مستندات حقوقی" است.

تقاضای غرامت ۱/۱ میلیارد دلاری در دادگاه کانادا

بهمن ماه سال پیش و درست یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، یک تیم حقوقی کانادا از جانب شماری از بازماندگان قربانیان این حادثه شکایتی به دادگاه ارائه کردند و خواستار دریافت یک و نیم میلیارد دلار کانادا (معادل حدود ۱/۱ میلیارد دلار آمریکا) غرامت شدند.

سرپرستی این تیم را مارک آرنولد، وکیل مشهور کانادایی بر عهده دارد که پیش از این نیز موفق شده بود در پرونده دیگری حکم محکومیت جمهوری اسلامی و توقیف دو ساختمان متعلق به آن را از دادگاه بگیرد.

دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در گزارشی که سی‌ام بهمن منتشر شد اعلام کرد از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ۱۴۶ نفر گذرنامه ایرانی و پنج نفر گذرنامه کانادایی داشته‌اند.

۵۲ نفر از قربانیان شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بوده‌اند. وکیلان بازماندگان کانادایی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک اقدام تروریستی "آگاهانه و عمدی" ارزیابی می‌کنند.

جمهوری اسلامی و سوریه تنها کشورهایی هستند که کانادا آنها را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است. مطابق قوانین کانادا، دارایی‌های این کشورها در صورت محکومیت در دادگاه می‌تواند توقیف و فروخته شود.