چرا دولت مانع رسیدگی هیأت داوری به موضوع کشت و صنعت مغان شد؟

خبرگزاری فارس: احمد علی‌رضا بیگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به مفاسد صورت گرفته در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده این شرکت‌ها مجدد به دولت بازگشت، اما واقعیت امر این است که دولت هیچ اراده‌ای برای اداره این شرکت‌ها ندارد و شرکت‌های بازگردانده شده وضعیتی به مراتب بدتر از قبل دچار شده‌اند.

وی افزود: در یکی از موارد که به دلیل مفاسد زیاد در مورد کشت و صنعت مغان کار به هیأت داوری ارجاع شده بود دولت آقای روحانی وقتی متوجه شد که بنا است به دلیل مفاسد زیاد معامله توسط هیأت داوری فسخ شود، ارجاع موضوع به هیأت داوری را از طریق دو نفر از وزرای خود که عضو هیأت واگذاری بودند پس گرفت.

علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: مجلس دهم هیچ اراده‌ای برای مقابله با مفاسد صورت گرفته در واگذاری شرکت‌های دولتی نداشت و تحقیق و تفحصی که برای این منظور در مجلس کلید خورده بود نیمه‌کاره ماند و گزارش آن جمع‌بندی نشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: در مجلس دهم از تمام طرح‌های تحقیق و تفحص تنها ده مورد آن گزارش‌شان نهایی شد و مابقی نیمه‌تمام باقی ماند و در مواردی هم که گزارش نهایی شده بین درخواست تحقیق و تفحص و آنچه که در گزارش نهایی آمده تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

در زیر متن کامل گفت‌و‌گوی نماینده تبریز با خبرگزاری فارس را بخوانید:

فارس: به نظر شما مجلس یازدهم در وضعیتکنونی کشور برای حل مشکلات چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟

علیرضابیگی: مجلس یازدهم اساسا با امید و آرزوی مردم متعهد و مومن تشکیل شده است. به واسطه کارکرد‌های ناصوابی که دولت داشته، مردم رغبتی برای حضور در انتخابات نداشتند، به جز افرادی که احساس تعهد و مسؤولیت می‌کردند که باید برای نجات کشور مجلسی با کارکرد انقلابی تشکیل شود.

علامت سؤال‌های متعدد در عملکرد دستگاه‌ها موجبات ناامیدی مردم را فراهم کرده

البته این بدان معنا نیست که مردم از انقلاب خود بریده باشند و علاقه‌ای به انقلاب نداشته باشند. بهترین گواه برای نشان دادن علاقه‌مندی مردم به انقلاب‌شان، حضورشان در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی است، اما مردم از کارکرد‌های مجلس و دولت ناراضی‌اند. علامت سؤال‌های جدی در عملکرد دستگاه‌های مختلف وجود داشت که اسباب ناامیدی مردم را فراهم کرده.

مجلس یازدهم باید پاسخگوی مطالبات انباشته شده مردم در حوزه‌های مختلف باشد

آنچه که در انتخابات اخیر شکل گرفت، این است که مجلس یازدهم عصاره مردم متعهد و مؤمن بود که فقط و فقط به عشق انقلاب پای صندوق‌های رأی آمدند تا مجلس با این شرایط تشکیل شود. اعداد و ارقام و نسابات شرکت‌کنندگان از کاهش مشارکت در انتخابات حکایت دارد و مجلس یازدهم باید بداند که محکوم به موفقیت است و باید پاسخگوی مطالبات انباشته مردم در حوزه‌های مختلف باشد.

رسیدن به این نقطه مستلزم فراهم شدن سازوکار‌هایی است که ما باید با آسیب‌شناسی از کارکرد‌های مجالس گذشته بتوانیم به منصه ظهور برسانیم و خواسته‌های مردم را در بستر قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین شاهد باشیم. این کار هم مستلزم این است که مردم و مجلس ارتباط دو طرفه بسیار مستحکمی را با هم داشته باشند و این طور نباشد که نماینده‌ای، چون رأی مردم را به دست آورده، خود را بی نیاز از ارتباط با مردم بداند و ارتباط یک طرفه‌ای را در این زمینه ما شاهد باشیم.

آنچه که مردم ما را امروز ناراحت کرده فقدان عدالت در بخش‌های اجرایی و قضاییست

باید سازوکار لازم برای قانون‌گذاری و نظارت در مجلس فراهم شود تا بعد مجلس امکان پیدا کند به موضوعات اصلی جامعه و مطالبات مردم بپردازد. آنچه که به راحتی در فضای امروز جامعه قابل درک است این است که مردم به دنبال عدالت‌اند و آنچه که امروز مردم ما را متاثر و ناراحت کرده فقدان عدالت در سیستم‌های اداری، اجرایی و قضایی کشور است. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند، ما در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی داشتیم، لکن در زمینه عدالت نه تنها پیشرفتی اتفاق نیفتاده بلکه ما شاهد پس‌رفت در کارکرد‌های انقلاب بودیم.

اگر عدالت حاکم باشد و در ابعاد مختلف با عدالت رفتار شود، مردم با نداری و مشکلات معیشتی می‌سازند. منوط به این که احساس کنند عدالت حاکم است.

عدالت کشور ما را در مقابل با بیگانگان بیمه می‌کند و در حوادث موضوعات مختلفی که پیش می‌آید، وحدت ملت ما را افزایش می‌دهد.

مردم دلایل زیادی را برای این باور خود دارند که کشور در حوزه‌های مختلف دچار بی عدالتی است و این موضوع مشهود است و همین امر سبب شده تا بستر برای تاخت و تاز رسانه‌های خارجی فراهم شود.

قانون، شفافیت و ضمانت اجرای قانون از جمله زیرساخت‌های ایجاد عدالت در جامعه است، در صورت تحقق عدالت ما خواهیم توانست ثروت مردم را به مردم بازگردانیم.

مردم امروز در بخش‌های مختلف مسکن، مایحتاج عمومی و ... با تورم و گرانی مواجه‌اند و در سختی به سر می‌برند. نداشتن فرصت شغلی، فقدان شرایط مناسب زندگی، احساس وجود تبعیض در کشور از جمله مشکلات مردم است که با یک مجلس خوب می‌توانیم نقطه بهبودی را برای این وضعیت متصور باشیم.

در موضوع بازگردان حقوق مردم به آن‌ها تمام تاراج‌هایی که در کشور ما اتفاق افتاده، در بخش‌هایی بوده که ثروت مردم از آن‌ها دریغ و به آن‌ها گفته شده که دولت یا هر کس دیگری از شما بهتر ثروتتان را اداره می‌کند و این ثروت به آن‌ها سپرده شده و این سبب شده که این همه تاراج اتفاق بیفتد.

دولت اعتقادی به مبارزه با فساد در ماجرای واگذاری‌ها به بخش خصوصی ندارد

من در دوره گذشته مجلس ورود زیادی به موضوع خصوصی سازی داشتم و تلاش ما بر این بود که بتوانیم ثروت‌های به یغما رفته در این حوزه را به مردم بازگردانیم؛ پس از واگذاری ثروت مردم به افرادی که صلاحیت نداشتند و پس از کشمکش‌های فراوان این ثروت دوباره به دولت بازگردانده شد، اما متأسفانه دولتی در این شرایط در راس کار است که اصلاً اعتقادی به این بازگردان ثروت‌های عمومی و مبارزه با افراد فاسد در این زمینه نداشته و شرکت‌هایی هم که به بخش دولتی بازگردانده شده وضعیتشان از قبل بدتر می‌شود.

شرکت هپکو، شرکت ماشین سازی، به بخش دولتی بازگردانده شد، اما وضعیتشان بدتر شده است. ما امروز با دولتی مواجهیم که اساسا باور ندارد که باید ثروت مردم به خودشان بازگردانده شود. دولتی که در گذشته بر سر کار بود، واگذاری شرکت‌های دولتی را در قالب سهام عدالت به مردم انجام داد و از این واگذاری‌ها به عنوان فرصتی استفاده کرده تا کسانی که به هر دلیلی نتوانسته‌اند از مواهب و امتیازات جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و این مسأله سبب بروز اختلافات طبقاتی شدید شده، از این امکان (سهام عدالت) برای کاهش فاصله طبقاتی هر چند اندک استفاده شود و شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود.

امروز مردم پس از گذشت ۱۴ سال شاهد شکل گیری سهام عدالت هستند و طعم آن را کم و بیش حس می‌کنند. ما باید از هر فرصتی که به دستمان می‌آید برای بازگرداندن ثروت مردم به مردم استفاده کنیم.

به واسطه سیاست‌های نامناسب دولت در سال‌های قبل مسکن به اندازه رفع نیاز در کشور ساخته نشده و افتخار وزیر راه و شهرسازی دولت این بود که اساسا مسکنی را افتتاح نکرده و یک ایده تحت عنوان مسکن اجتماعی ارائه کرده که یک مورد از این نوع مسکن پیدا نمی‌شود.

معلوم نیست ردیف اعتباری مسکن مهر در کجا هزینه شده

اصل ۳۱ قانون اساسی دولت را ملزم به تأمین مسکن مردم کرده، اما در دولت فعلی اساسا اتفاقی در این زمینه نیفتاده و پس از گذشت نزدیک به ۸ سال شاهد هستیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری که برای این منظور در قالب مسکن مهر در نظر گرفته شده بود، از بین رفته و معلوم نیست کجا رفته.

رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ عنوان می‌کند که ۵ میلیارد دلار از ثروت کشور به کسانی داده شده کالایی را بیاورند و این کالا را نیاوردند و ۳۵ میلیارد دلار از ثروت کشور برای تنظیم بازار سکه و ارز صرف شده، اما اتفاق مثبتی نیفتاده و این‌ها همه ثروت مردم بوده که به واسطه سوءمدیریت، برنامه ریزی مناسبی برایش اتفاق نیفتاده و ما امروز شاهد پدید آمدن فاصله‌های عمیق طبقاتی بین مردم ضعیف و غنی هستیم و منابع‌مان هم از دست رفته و دولت امروز به مثابه آن فردی است که هم شلاق را خورده، هم پیاز را خورده و هم جریمه شده و نارضایتی مردم را هم امروز در سطح گسترده‌ای شاهد هستیم.

امروز مجلس ما بدیهی‌ترین راهبردی که می‌تواند اتخاذ کند ایجاد عدالت و بازگرداندن ثروت مردم به مردم است که این کار را باید وجهه همت خود قرار دهد و سازوکار‌های لازم برای این منظور را بتواند پیش بینی کند. اگر زمان فوت و سپری شود، ما مدام شاهد شکل گرفتن نارضایتی و ناامیدی در ذهن و قلب مردمی هستیم که با هزاران امید ما نمایندگان را راهی مجلس کردند تا بتوانیم ثروت و منابع این کشور را به درستی بر اساس اولویت‌ها مدیریت کنیم.

از تحقیق و تفحص‌های مجلس قبل تنها ده مورد به مرحله تهیه گزارش رسید

فارس: شما در دوره دهم نمایندگی مردم تبریز را بر عهده داشتید آیا در دوره قبلی مجلس اقدام جدی از سوی نمایندگان و به طور کل مجلس در جهت مقابله با مفاسد صورت گرفته در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت یا خیر؟

علیرضا بیگی: متأسفانه در مجلس دهم اراده‌ای برای مقابله با مفاسد صورت گرفته در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود نداشت و تمام تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس قبلی به تصویب رسید تنها در ۱۰ مورد کار به گزارش نهایی رسید و گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از خصوصی سازی نهایی و آماده نشد. نکته دیگر در مورد تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دهم این است که بین آنچه که در طرح تحقیق و تفحص مورد درخواست بوده و آنچه که نتیجه‌گیری شده و در گزارش برون‌داد عینی پیدا کرده، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

روند گذشته در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی متوقف شده، بسیاری از واگذاری‌ها اعاده شده، اما دولت انگیزه‌ای برای اداره کردن این شرکت‌ها ندارد. به عنوان مثال در مورد شرکت کشت و صنعت مغان، هیأت واگذاری خصوصی‌سازی در مورد واگذاری شرکت مذکور مواردی در عدم رعایت مقررات مشاهده کرده و آن را به هیأت داوری ارجاع داد. آقای معاون اول رئیس جمهور و ستاد او وارد کار شدند تا اجازه ندهند هیأت داوری در این مورد رأی دهد؛ چرا که می‌دانستند حتماً رأی هیأت داوری فسخ معامله خواهد بود، چون موارد فاحش عدم رعایت مقررات در این واگذاری مشاهده می‌شد.

وقتی که هیأت داوری به رأی رسید، دولت احساس خطر کرد و دولت آقای روحانی ماه گذشته وقتی در جریان قرار گرفت که هیأت داوری نزدیک است که معامله را فسخ کند از دو وزیر خود که عضو هیأت واگذاری بودند خواست که بروند و ارجاع به هیأت داوری را پس بگیرند و از نظر خود عدول کنند و این رفتار نشان می‌دهد که دولت بنا ندارد کشت صنعت مغان را با وجود موارد متعدد تخلف اعاده کند.

فارس: نگاه شما به بازار بورس و سرمایه چگونه است؟ آیا این رشدی که ایجاد شده حباب است یا خیر؟

علیرضا بیگی: بازار بورس و سرمایه یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند ثروت مردم را در مسیر تولید و گشایش اقتصادی قرار دهد، اما آنچه که الان در حال رخ دادن در بازار سرمایه است و مردمانی که ثروت‌های خرد خود را به بازار سرمایه وارد می‌کنند و افزایش قیمت یکباره‌ای که در ارزش سهام اتفاق افتاده، و آنچه که در این زمینه به وضوح دیده می‌شود، عرضه پاره‌ای سهام و همزمان فروش سهام دارد اتفاق می‌افتد، آن‌هایی که سهام خود را می‌فروشند به تدریج از بازار سرمایه خارج می‌شوند و ثروتی را که به دست آورده‌اند در بازار‌های جانبی ارز، طلا و مسکن وارد می‌کنند.

آنچه در بازار بورس می‌بینیم قماری است که کمکی به تولید نمی‌کند

یک سهام در بازار سرمایه بعضا پیش می‌آید که چند برابر ارزش اصلی‌اش عرضه می‌شود و به فروش هم می‌رسد. طبیعتا این اقدام بر بازار‌های جانبی آثار تورمی بر جای خواهد گذاشت و عملا این وضعیت ما را دچار یک چالش جدی می‌کند. اگر دولت صالحی بر سر کار قرار بگیرد، این ثروت و سرمایه مردم را نه در قمار و بازار بورس بلکه در بخش تولید که جنبه عینی دارد باید به کار بگیرد. مشکلی که ما امروز با آن مواجه هستیم این است که به دلیل محدودیت منابع امکان این که نفت خام را به فرآورده و محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم، برایمان وجود ندارد و بخش قابل توجهی از صادرات ما خام فروشی است و این ثروتی که به بازار سرمایه سرازیر شده می‌تواند به بخش نفت و پتروشیمی هدایت شود.

خرید و فروش سهام به عنوان مثال در حوزه پتروشیمی کمکی به این صنعت نمی‌کند؛ چرا که خریدار می‌خرد و فروشنده نیز پول سهام خود را می‌گیرد و از بازار بیرون می‌رود و این خرید و فروش سهام کمکی به تقویت بخش تولید نمی‌کند. در بحث بازار سرمایه خریداران و فروشندگان صاحب ایجاد چیزی نیستند و این بازار یک بازار دلالی و قماربازی است.

فارس: بعضی‌ها معتقدند که این بازار سرمایه دچار یک سقوط جدی خواهد شد و ما با حجم انبوهی با مالباختگان مواجه می‌شویم که کشور را با یک چالش امنیتی مواجه می‌کند، برنامه مجلس یازدهم برای مقابله با این احتمال چیست؟

علیرضا بیگی: مجلس یازدهم باید به سمتی برود که اقتصاد را واقعی کند. هر آنچه که امروز در کشور اتفاق افتاده معلول اقتصاد غیرواقعی است.

عرضه سهام چند برابر ارزشش در بازار پایه پولی کشور را تضعیف می‌کند

این اقدام دولت در بازار سرمایه درواقع یک نوع رزمایش و تمرین به حساب می‌آید که دولت می‌خواهد نشان دهد تلاش دارد مردم را در اقتصاد وارد کند و اقتصاد را مردمی کند، اما سازوکار‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده، سازوکار‌هایی نیست که ما را به مقصود برساند.

وقتی یک سهامی چند برابر ارزش اصلی در بازار عرضه می‌شود این به معنای بالا رفتن ارزش آن نیست، بلکه باعث تضعیف پایه پولی کشور می‌شود.

اساسا دولت در باره سهام عدالت اطلاع‌رسانی درستی را انجام نداد. دولت شرایطی را امروز پیش آورد که مردم آن طور که باید و شاید سهام عدالت را در زندگی خود حس نکنند.

تمام مصیبت‌های ما به واسطه این است که اقتصاد ما واقعی نیست. ما هر ساله ۱۴ میلیارد دلار از ثروت کشور را برای تأمین اقلام اساسی و ضروری مردم در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا مردم اقلام خوراکی و ضروری خود را با قیمت ارزان خریداری کنند و دولت هم می‌گوید این ارز را در اختیار بازرگانان قرار داده تا کالا‌ها و محصولات را وارد کنند، اما در عالم واقع چه اتفاقی می‌افتد؟ ما به عنوان مثال برای خرید شکر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده‌ایم. شکر در بازار جهانی به ازای هر تن ۲۲۰ دلار است که کیلویی ۲۲ سنت می‌شود و با محاسبه دیگر هزینه‌ها می‌شود ۲۵ سنت یعنی یک چهارم دلار که اگر دلار را ۱۸ هزار تومان منظور کنیم، قیمت یک کیلو شکر با قیمت آزاد جهانی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو می‌شود، اما با وجود تخصیص ارز دولتی به شکر این کالا در کشور ما کیلویی ۸ هزار تومان است که این کار دزدی از زندگی مردم است.

در بحث قیمت تضمینی خرید گندم برعکس این عمل می‌شود. سال گذشته گندم کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان از کشاورزان توسط دولت خریداری شده این در حالی است که قیمت جهانی گندم در هر تن ۲۵۰ دلار است که کیلویی می‌شود ۲۵ سنت. ۲۵ سنت با دلار ۱۶ هزار تومانی پارسال می‌شود هر کیلو گندم ۴ هزار تومان و باید از کشاورزان گندم در سال گذشته کیلویی ۴ هزار تومان خریداری می‌شد و نه هزار و ۷۰۰ تومان، اما دولت در اینجا عنوان می‌کند که گندم را بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری کرده و بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت گندم هزار و ۵۰ تومان در هر کیلو است و منِ دولت ۶۵۰ تومان در هر کیلو گران‌تر خریده‌ام.

نتیجه این اقدام دولت این شده که کشاورزان ما گندمی که تولید کرده‌اند به دولت نفروخته‌اند و به دلال‌ها کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته‌اند و خوشحال هم بوده که من کیلویی ۸۰۰ تومان گران‌تر از قیمتی که دولت گفته گندمم را فروخته‌ام و دلال عراقی هم خوشحال بوده که گندم را از کشاورز ایرانی هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو ارزان‌تر از قیمت بازار جهانی خریداری کرده است. نتیجه این کار این شده که سیلو‌های ما خالی مانده، دولت ۲۰۰ میلیون دلار از قزاقستان گندم وارد کرده که این ظلم آشکار است.

آقای جهانگیری سه سال قبل در مجلس عنوان کرد که ما در بحث تأمین مایحتاج مردم با سیستم کوپنی صد درصد مخالفیم. جواب من به این اظهارنظر این است که خب، این که دولت بیاید هر سال ۱۴ میلیارد دلار ارز را برای تأمین کالا‌های اساسی در اختیار عده‌ای دزد قرار دهد و مردم گوشت را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان و شکر را کیلویی ۸ هزار تومان بخرند به مراتب بدتر از سیستم کوپنی است.

فارس: ما در مواردی می‌بینیم که برای افراد مفسد حکم‌های قضایی حتی اعدام صادر شده، اما با کسانی که زمینه را برای فساد مفسدین فراهم کرده‌اند برخوردی انجام نمی‌شود، نظر و راهکار شما برای رفع این مشکل چیست؟

علیرضا بیگی: تا زمانی که ساختار اصلاح نشود این مسائل پیش می‌آید و مکررا این مسائل تکرار خواهد شد.

ما باید دولتمردان را از عرصه اقتصاد خارج کنیم

ما باید دولت و دولتمردان را از عرصه اقتصاد خارج کنیم. امروز دولت ما خودروساز است و تمام ابزار و امکاناتی که به عنوان دولت در اختیار دارد به کار می‌گیرد تا خودروی تولیدشده‌اش به فروش برسد. به عنوان مثال تعرفه گمرکی وضع می‌کند تا جلوی واردات خودروی خارجی گرفته شود و برای کسی صرفه اقتصادی نداشته باشد که خودروی خارجی بخرد. یا به سازمان استاندارد می‌گوید که نواقص و ایراداتی که در خودروی تولید شده در شرکت دولتی وجود دارد را نادیده بگیرد. در حوزه پلاک و شماره گذاری ماشین می‌گوید که بخش شماره گذاری خواسته‌های قانونی خود از این خودرو را نداشته باشد و به بانک می‌گوید هر کس خودروی من را خرید به او تسهیلات بدهید و این که سر دیگران چه بلایی می‌خواهد بیاید برای دولت مهم نیست. دولت به دنبال این است که خودرویش را به فروش برساند.

دولت به جای این که در جایگاه داوری قرار بگیرد، خودش بازیکن شده و در واقع هم داور است و هم بازیکن و خودش هم مقررات را رعایت نمی‌کند. ما باید دولت و دولتی‌ها را از عرصه اقتصاد بیرون کنیم. یکی از مشکلات ما در اقتصاد تعارض منافع آقایان دولتی است، چطور می‌شود یک وزیری هم واردکننده باشد و خودش هم مجوز واردات بدهد و خودش هم فروشنده باشد و خریدار هم خودش باشد. یک وزیر صبح در وزارتخانه وزیر باشد و بعد از ظهر در تجارتخانه‌اش مشغول خرید و فروش. نتیجه این رفتار‌ها همین است که ما امروز در کشور می‌بینیم.

به نظر مجلس یازدهم دولت در سال پایانی خود هم نخواهد توانست اقدام خاصی صورت دهد

مجلس یازدهم استدلالش این است که دولتی که در ۸ سال گذشته منشأ بسیاری از بحران‌ها، شکست‌ها و خسارت‌ها بوده در سال هشتم خود هم نخواهد توانست کاری انجام دهد. مجلس یازدهم نباید وقت را تلف کند و همین امروز باید تکلیف دولت را روشن کند.

پول مسکن ملی در جای دیگری هزینه می‌شود

دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد به دنبال آن است که یک سرزمین سوخته از خود به جا بگذارد. دولتی که حدود یک سال از عمرش باقی مانده دارد بابت مسکن ملی از مردم پول دریافت می‌کند و اساسا هم نخواهد توانست کاری در این زمینه انجام دهد. پول مسکن ملی که از مردم دریافت می‌شود جای دیگری هزینه خواهد شد. پول مسکن ملی درواقع در جای دیگری صرف خواهد شد و دولت آینده باید تعهداتی را که دولت فعلی پذیرفته عملیاتی کند.

سؤال اینجاست؛ مگر در یک سال باقیمانده از عمر این دولت چه اتفاق خاصی می‌خواهد رخ دهد؟ با کدام سرمایه و پشتوانه می‌خواهد کاری انجام شود؟ مجلس قبل تصویب کرد که از پول ملی ۴ صفر حذف شود. این مسأله چگونه می‌خواهد اجرایی شود، اساسا بحث حذف ۴ صفر از پول ملی بخشی از یک تحول اقتصادی و جراحی بزرگ در اقتصاد کشور است و همانطور که گفتم یک بخش است و نمی‌توان یک بخش را اجرا کرد و مابقی را نادیده گرفت و همه ابعاد و بخش‌های یک بسته اقتصادی باید با هم پیش رود.

اقتصاد ما نیازمند یک جراحی بزرگ است و این هم از دولتی برمی‌آید و ساخته است که دارای یک پشتوانه اعتماد مردمی باشد، نه این وضعیت که مردم کمترین اعتماد را به دولت دارند.

با کدام حجت شرعی و قانونی ما باید یک سال دیگر دولت را تحمل کنیم که منابع کشور را اداره کند، مرتب اوراق قرضه بفروشد، استقراض از بانک مرکزی داشته باشد و بعد یک سال هم قوه مجریه را ترک کند و دولت بعدی بر سر کار بیاید؟