پدر پویا بختیاری: سازمان ملل باید در مورد خشونت مرگبار حکومت ایران علیه معترضان تحقیقات مستقل کند/ فقط در پزشک قانونی شهر کرج ۱۴۴ جنازه معترضان وجود داشت

پدر پویا بختیاری: سازمان ملل باید در مورد خشونت مرگبار حکومت ایران علیه معترضان تحقیقات مستقل کند/ فقط در پزشک قانونی شهر کرج ۱۴۴ جنازه معترضان وجود داشت  

پدر پویا بختیاری: سازمان ملل باید در مورد خشونت مرگبار حکومت ایران علیه معترضان تحقیقات مستقل کند؛ او از وجود ۱۴۴ جنازه معترضان فقط در پزشک قانونی شهر کرج پرده برداشت.

به گزارش سایت کمپین حقوق بشر ایران، در دادخواستی از مقام های عالی رتبه سازمان ملل متحد، پدر پویا بختیاری، یکی از صدها معترضی که در تظاهرات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ توسط مأموران امنیتی ایران به قتل رسید، خواستار اقدام این سازمان برای پایان دادن به «مبادلا ِت بی حاصل» با مسؤلان ایرانی و ایجاد یک کمیسیون تحقیق به منظور تفحص و بررسی «سرکوب خونین» معترضان توسط حکومت ایران شد.

پویا بختیاری ۲۷ ساله در ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، اندکی پس از پیوستن به اعتراض های مردمی در مهرشهر کرج، در اثر اثابت گلوله به سر کشته شد.

بسیاری از شهروند خبرنگاران و سازمان های حقوق بشری استفاده ناشیانه از گلوله های واقعی علیه غیرنظامیان غیرمسلح توسط نیروهای امنیتی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. گزارش های موثق حاکی از این است که صدها معترض و افرادی که در حاشیه تظاهرات بودند، از جمله زنان و کودکان، کشته شدند. مقام های ایرانی هیچ اطلاعاتی درباره کشته شدگان نداده و تحقیقات مستقلی درباره این حوادث انجام نگرفته است.

در نامه ای به تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۰ (۹ خرداد ۱۳۹۹) خطاب به میشل باشله، کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین مقام دیگر سازمان ملل، منوچهر بختیاری حوادث دردناک پس از کشته شدن فرزندش را با جزئیات اینگونه شرح داد‌:‌

ممانعت از تحویل جنازه ها: «ما … وادار شدیم در مقابل عدم اجازه دادستانی کرج برای تحویل گرفتن پیکر پویا و خاکسپاری توسط خانواده با تمام نیرو ایستادگی کنیم. به گفته معاون دادستان کرج، علی صمدی، این ُممانعت بنابر دستور وزارت کشور بوده است که همه معترضین کشته شده کرج –۱۴۴تن همانگونه که در پزشک قانونی کرج به من گفته شد — بایستی مستقیما به تهران برده و در آنجا به خاک سپرده شوند.»
دستورات دولتی برای خاکسپاری و سوگواری:‌ «… توانستیم پیکر پویا را… زیر کنترل شدید نیروهای … به خاک بسپاریم… [و] برای بزرگداشت چهلمین روز درگذشت پویا، ما از مردم دعوت کردیم در محل مزار پویا در آرامستان بهشت سکینه به ما بپیوندند. پس از این دعوت من و مادر پویا سه بار به ستاد خبری و دادستانی کرج احضار شدیم تا با هشدار و تهدید آن را پس بگیریم.»
تهدیدات و احضار مکرر اعضای خانواده: « متاسفانه [پس از کشته شدن پویا] ما در معرض فشارها و تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قؤه قضائیه قرار گرفته ایم. من شخصا از اینکه برای ساکت کردن ما به هر کاری دست بزنند براستی نگرانم.»
هجوم به خانه: نزدیک ساعت یک بامداد رود سوم دی ماه ۱۳۹۸ «بیش از پنجاه مامور لباس شخصی به محل اِقامت ما هجوم آوردند. تک تک اتاقها را برای تفتیش بهم ریختند. هرعکس، برگ کاغذ ، کتاب، کامپیوتر و تلفن همراهی را که دیدند با خود بردند.»
بازداشت ها و سلول انفرادی برای اعضای خانواده: پس از اصرار برای دعوت از عموم برای شرکت در مراسم چهلم پویا، همه اعضای خانواده «از جمله من، مادر پویا، خواهر و همسر خواهرش، دو عمو و حتا پسر عموی ۱۱ ساله اش را با دستبند، چشم بند و در ماشینهای جداگانه به زندان رجایی کرج شهر بردند و از دو روز تا یک ماه در بازداشت نگه داشتند.»
در این نامه آمده است که مقام های سازمان ملل از مسؤلان ایرانی چندین بار رسما خواسته بودند که کشتن معترضان را مورد بررسی قرار دهند اما « تا به امروز، واکنش مقامات ایران… همه شواهد مبنی بر تخلفات صورت گرفته را بدون لحظه ای تامل مردود اعلام میکند…، بدون هیچ بررسی و پژوهشی هرگونه خلاف از سوی نیروهای امنیتی را یکسره انکار مینماید… [و] مقامات و کارشناسان سازمان ملل را متهم میکند به اِعمال تعصب سیاسی، سوء استفاده از اختیارات، نادانی نسبت به مفاهیم حقوق بشری…»

منوچهر بختیاری تاکید کرد:‌ «جای افسوس بسیاراست که …[سالها] مبادلا ِت بی حاصل کمکی به مسئولیت پذیری [حکومت] و اِحراز عدالت برای قربانیان این تخلفات نکرده اند، و در این فاصله دولت ایران زیر پوشش پرسش-و-پاسخ و “گفتگوی” دیپلماتیک به تخلفاتش ادامه داده است.»

بختیاری افزود: «من امیدوارم که اکنون سازمان ملل گامی بردارد فراتر از “گفتگو”، که در واقعیت امر نیز هرگز گفتگو نبوده، و صدایی باشد برای قربانیان. کارنامه بلندبالا، گسترده، و وخیم نقض حقوق بشر در ایران قطعا مکانیزم بین المللی تحقیقاتی متفاوتی را می طلبد که در آن امکانات کافی برای جمع آوری و ثبت شواهد و مدارک در جهت دادرسی کیفری آتی وجود داشته باشد.»


متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به: میشل باشله، کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

لی تُومی، نایب رئیس کارگروه بازداشت‎ خودسرانه،

لوسیانو هازان، سخنگوی کارگروه ناپدید‌شدگان قهری یا غیر اختیاری،

اَگنس کالامارد، گزارشگر ویژهٔ اِعدام‌های فراقضایی، شتاب‎زده و خودسرانه،

دیوید کای، گزارشگر ویژهٔ پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان،

کلِمان نیالتسوسی وول، گزارشگر ویژهٔ حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و آزادی تشکل،

مایکل فورست، گزارشگر ویژهٔ وضعیت مدافعان حقوق بشر،

دیِگو گارسیا سایان، گزارشگر ویژهٔ استقلال قضات و وکلا،

نیلس مِلزر، گزارشگر ویژهٔ شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، ‏غیرانسانی و تحقیر کننده



موضوع: درخواست پدر داغدیدهٔ یک قربانی از سازمان ملل متحد برای رسیدگی جدی‎تر به خونین‎ترین سرکوب اخیر اعتراضات خیابانی توسط دولت جمهوری اسلامی: به افشای حقیقت، رساندن صدای قربانیان، و فشار برای پاسخگویی در برابر تخلفات کمک کنید



کُمیسرعالی و کارشناسان ارجمند سازمان ملل:

این نامه را برای سپاسگزاری از سوی خانواده‎ داغدارم و دیگر خانواده‎های داغدار بابت توجهی که تاکنون به سرکوب خونین اعتراضاتِ گستردهٔ خیابانی آبان ۱۳۹۸ از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران داشتید می‎نویسم و برای درخواست اِقدامی نیرومندتر.

پسر ۲۷ ساله عزیزم، پویا بختیاری، در شامگاه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۹) تنها چند دقیقه پس از پیوستن به صف هزاران معترض در خیابان‎های کرج – شهری با حدود ۱ و نیم میلیون نفر جمعیت در غرب پایتخت، تهران- بر اثر شلیکِ گلوله به سَر کشته شد. وظیفه وجدانی ما بازماندگان است که جویای یافتن تمام حقایق مربوط به مرگ پویای عزیزمان باشیم تا واقعیات آشکار و دستوردهندگان و انجام دهندگان این جنایت شناخته شوند. اما متاسفانه ما در معرض فشارها و تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و اَمنیتی و قوهٔ قضائیه قرار گرفته‎ایم. من شخصا از اینکه برای ساکت کردن ما به هر کاری دست بزنند براستی نگرانم.

پس از تحمل اِقدامات تهدیدآمیز و تلافی جویانه از سوی دولت برای جلوگیری از تلاش‎های ما در راستای اطلاع‎رسانی و دادخواهی، اینکه واکنش دولت اسلامی در ایران نسبت به ابراز نگرانی و پرسشگری‎های چندبارهٔ شما نیز پاسخی جز سخنان ناراست، اِنکارکننده، و توهین‎آمیز نبوده است برای من پاشیدن نمک به زخم است. اما سازمان ملل می‎تواند همچنان برای قربانیان و خانواده‎های آنان که خواهان روشن کردن حقایق و دستیابی به عدالت هستند کمک بزرگی باشد چنانچه، اگر بخواهد، با ایجاد یک کُمیسیون تحقیق، یا مکانیزمی مشابه آن، امکانی فراهم کند برای تحقیق همه سویه و ژرف تر این کشتارها و ثبت شواهد و مدارک آن در راستای محاکمه کیفری آتی مُجرمین.

پویا بختیاری مهندس برق بود و کارگاه پردازش پِسته خانوادگی ما را مدیریت می‎کرد. او عاشق شعر، موسیقی کلاسیک، تاریخ ایران و خوشنویسی فارسی بود. به حفاظت از محیط زیست بسیار اهمیت می داد و به همین سبب نیز گیاهخوار شده بود. کُنشگر سیاسی نبود ولی جوانی بود با وجدان اجتماعی بالا و بسیار دلسوز و مسئول. کلیپ‎های کوتاه ویدیویی که در تلفن همراه او ضبط شده نشان می‎دهند که آن روز در مسیر رانندگی از کار به خانه متوجه اعتراضات شده بود و کمی دیرتر به همراه مادر و خواهرش به صورت خودجوش برای رساندن صدای اعتراض‎ش نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین، مورد دیگری از کارنامه دور و دراز این حکومت در سوء مدیریت، فساد و سرکوب، به تظاهرکنندگان پیوسته است.

پویا در آغوش مادرش در راه بیمارستان جان داد. فیلم یک دقیقه‎ای که توانستیم در بیمارستان فقط از ناحیه سر پیکرش ضبط کنیم جای حداقل یک گلوله را نشان می‎دهد. پس از تایید مرگ از سوی بیمارستان، ما بی‎درنگ وادار شدیم در مقابل عدم اجازه دادستانی کرج برای تحویل گرفتن پیکر پویا و خاکسپاری توسط خانواده با تمام نیرو ایستادگی کنیم. به گفتهٔ معاون دادستان کرج، علی صمدی، این مُمانعت بنا بر دستور وزارت کشور بوده است که همه معترضین کشته شده کرج — ۱۴۴ تن همانگونه که در پزشک قانونی کرج به من گفته شد– بایستی مستقیماً به تهران برده و در آنجا به خاک سپرده شوند. سپس ما وادار شدیم در برابر سرپرستان بیمارستان که به آنها دستور داده شده بود علت واقعی مرگ معترضان را در جواز دفن آنها ننویسند پافشاری کنیم تا سرانجام پیکر پویا را به پزشکی قانونی منتقل کنند. هر چند فردای آن روز که به پزشکی قانونی مراجعه کردیم “علت فوت” را در جواز دفن پویا از “اصابت جسم سخت” به “متلاشی شدن جمجمه/ اصابت گلوله” تغییر داده بودند، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر انجام گرفتن کالبدشکافی به ما ندادند. سرانجام پس از دو روز تقلا توانستیم پیکر پویا را در۲۸ آبان زیر کنترل شدید نیروهای اَمنیتی در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک بسپاریم .

از آن تاریخ نیز، بارها از طریق تلفن و یا احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته‎ایم. بنا بر آیین سوگواری در ایران، روز چهلم مرگ عزیزان روز بسیار مهمی است. برای بزرگداشت چهلمین روز درگذشت پویا، ما از مردم دعوت کردیم در محل مزار پویا در آرامستان بهشت سکینه به ما بپیوندند. پس از این دعوت من و مادر پویا سه بار به ستاد خبری و دادستانی کرج احضار شدیم تا با هشدار و تهدید آن را پس بگیریم. دو روز قبل از برگزاری مراسم نیز نزدیک ساعت یک بامداد ۳ دی بیش از پنجاه مامور لباس‎شخصی به محل اِقامت ما هجوم آوردند. تک تک اتاق‎ها را برای تفتیش بهم ریختند. هرعکس‎، برگ کاغذ ، کتاب، کامپیوتر و تلفن همراهی را که دیدند با خود بردند. همگی را، از جمله من، مادر پویا، خواهر و همسر خواهرش، دو عمو و حتا پسر عموی ۱۱ ساله اش را با دستبند، چشم بند و در ماشین‎های جداگانه به زندان رجایی کرج شهر بردند و از دو روز تا یک ماه در بازداشت نگه داشتند. جزئیات یک ماه بازداشت در انفرادی، آزادی موقتِ پیش-از-محاکمه، و اتهامات “اَمنیتی” در مورد خودم را در شکایتنامه‎ای جداگانه‎ خطاب به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل شرح داده‎ام.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران، تحقیق در مورد مرگ‎ با سلاحِ گرم وظیفه دادستان است و انجام کالبدشکافی و ثبت نتایج آن که شامل یافته‎های کارشناسان اسلحه و مُهمات هم می‎شود رُکن اصلی تحقیق برای تشخیص شرایط این گونه مرگ‎هاست. اما در مورد پویا دادستانی کرج با جلوگیری از انجام کالبدشکافی واقعی، درست برخلاف این وظیفه قانونی رفتار کرد. هم اکنون ویدیوهایی که نیروهای اَمنیتی را در حال شلیک کردن به سَر و اَندام‎های حیاتی مُعترضین غیرمُسلح نشان می‎دهند از طریق اینترنت در سراسر دنیا در دیدِ همگان است. اِصالت و راست بودن هیچ یک از آنها تاکنون زیر پرسش نرفته است. اما مقامات ایران درباره چگونه کشته شدن دیگر معترضین نیز تا امروز هیچ نتیجه‎ای که از یک تحقیق واقعی بدست آمده باشد منتشر نکرده‎اند. آمار کُشته‎شدگان را نیز همچنان مخفی نگاه داشته‎اند. این در حالی است که آمارهای غیررسمی که تا کنون گفته شده را همگی مردود اعلام کرده‎اند، از جمله آمار “دست کم ۳۰۴ تن” که سازمان عفو بین الملل گزارش کرده است و آمار “حدود ۱٫۵۰۰ تن” که گفته شده سه تن از مقامات وزارت کشور به خبرگزاری رویترز داده‎اند.

در پی کشتار مُعترضین، کُمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین گزارشگر ویژهٔ این سازمان که مُخاطب این نامه هستند بارها خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانی شدید خود را ابراز کرده‎اند و از دولت خواسته‎اند که در مورد همه تخلفات صورت گرفته، تحقیقات سریع، مستقل و بی‎طرفانه انجام دهند. این خواسته آخرین بار در ۶ مارس ۲۰۲۰ در ۴۳امین نشست شورای حقوق بشر از سوی آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تکرار شد.

مکاتبات ارسال شده به دولت از سوی گزارشگران ویژه به آمار تاکنون رسماً تایید نشدهٔ دست کم ۳۰۴ کشته اشاره دارند، از جمله به ۱۲ کودک، و دارای شواهد محکمی مبنی بر استفادهٔ بیش از حد و غیرقانونی از نیروی کُشنده توسط نیروهای اَمنیتی می‎باشند. گزارشگران ویژه به روشنی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‎اند که آمار کشته‎شدگان و مجروحین در جریان اعتراضات که ناشی از بکارگیری نیروی بیش از حَدِ مُجاز توسط نیروهای اَمنیتی بوده است را اعلام کنند و دربارهٔ نتایج تحقیق و تفحص قضایی یا هر تحقیق دیگری در این باره اطلاع‎رسانی کنند، از جمله دربارهٔ نتایج کالبدشکافی قربانیان.

تا به امروز، واکنش مقامات ایران در دو سند مُنتسب به “ستاد حقوق بشر” قوهٔ قضاییه ایران مکتوب شده است. این اَسناد که در ظاهر برای “پاسخگویی” به نگرانی‎ها و پرسش‎های کُمیسر حقوق بشر و گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل صادر شده‎اند، در واقعیت اَمر تنها دارای سخنانی است که همه شواهد مبنی بر تخلفات صورت گرفته را بدون لحظه‎ای تامل مردود اعلام می‎کند (از جمله فیلم‎های شلیک عامدانه که بالاتر گفته شد)، بدون هیچ بررسی و پژوهشی هرگونه خلاف از سوی نیروهای اَمنیتی را یکسره انکار می‎نماید، و اِتهامات بی پایه و اساسی را به معترضین نسبت می‎دهد، از جمله اتهام حَملِ “نارنجک”، “ژِل‎های آتش‎زا” و حتی “مُسلسل” که باور آن برای هیچ آدم خردمندی ممکن نیست. بجای اطلاع‎رسانی و پاسخ دادن به پرسش‎های مشخص گزارشگران، قوه قضائیهٔ ایران مقامات و کارشناسان سازمان ملل را متهم می‎کند به اِعمال تَعَصُب سیاسی، سوء استفاده از اختیارات، نادانی نسبت به مفاهیم حقوق بشری، و بازیچه قرار گرفتن از سوی آمریکا، برخی از دولتهای اروپایی و “بردگان منطقه‎ای آنها”.

من از قطعنامه‎های بیشماری که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت کارنامه اَسفبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر کرده‎اند آگاه هستم. می‎دانم که این قطعنامه‎ها همواره از سوی دولت ایران مردود و نادیده گرفته شده‎اند. می‎دانم که نگرانی‎ها و پرسش‎های بیشماری که در این سالها از سوی گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل برای روشن شدن حقایق این تخلفات طرح شده‎اند نیز در بیشتر موارد هیچ پاسخی نگرفته‎اند. اگر هم پاسخی فرستاده شده، محتوای آن جز اِنکار یکسرهٔ حقایق، ادعاهای ناراست، و متهم کردن گزارشگران ویژه به بی کفایتی و رفتارهای جانبدارانه نبوده است. یک مثال بارز دیگر پاسخی است که قوه قضائیه در مورد نگرانی‎ها و پرسش‎های گزارشگران ویژه درباره سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ارسال کرده است. جای افسوس بسیار است که این مبادلاتِ بی‎حاصل کمکی به مسئولیت‎پذیری و اِحراز عدالت برای قربانیان این تخلفات نکرده‎اند، و در این فاصله دولت ایران زیر پوشش پرسش-و-پاسخ و “گفتگوی” دیپلماتیک به تخلفاتش ادامه داده است.

به عنوان پدر داغدیدهٔ یکی از معترضان که آن روزها بی‎رحمانه کشته شد، من اُمید خود را نسبت به دستگاه قضایی داخل کشور، زمانی سراسر از دست دادم که وادار شدم با تهدید و ارعاب پسرم را پس از ممانعت دادستان از کالبدشکافی تحت کنترل شدید نیروهای اَمنیتی دفن کنم، به گونه‎ای که همچنان نمیدانم آیا گلوله یا گلوله‎هایی که موجب مرگش شدند هنوز در بدنش هستند یا نه. در نتیجه تحمل این داغ بزرگ، من اکنون شریکِ درد و درماندگی خانواده‎هایی هستم که در ۴۱ سال گذشته عزیزانشان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بی رحمانه کشته، زندانی، شکنجه ویا مورد بدرفتاری و تبعیض قرار گرفتند و همانند آنان آرزویم دستیابی به حقیقت و عدالت است. من اُمیدوارم که اکنون سازمان ملل گامی بردارد فراتر از “گفتگو”، که در واقعیت امر نیز هرگز گفتگو نبوده، و صدایی باشد برای قربانیان. کارنامه بلندبالا، گسترده، و وخیم نقض حقوق بشر در ایران قطعاً مکانیزم بین‎المللی تحقیقاتی متفاوتی را می‎طلبد که در آن امکانات کافی برای جمع آوری و ثبت شواهد و مدارک در جهت دادرسی کیفری آتی وجود داشته باشد.

یک قدم موثر اولیه در این زمینه می تواند تشکیل یک کمیسیون تحقیق، یا مکانیزمی مشابه آن، برای مستندسازی و گزارش هرچه جامع‎تر سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸ باشد– که در تاریخ ۴۱-ساله این حکومت خونین‎ترین سرکوب خیابانی معترضین بوده است– و ثبت شواهد حاصله برای دادرسی آتی در یک روند کیفری. من از هم اکنون آمادگی خود برای هر نوع همیاری و همکاری با چنین مکانیزمی را به آگاهی می‎رسانم، صرفنظر از هر گونه اقدام تلافی جویانه‎ای که امکان دارد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو شوم.

در نتیجه، با تمام وجود از شما درخواست می‎کنم که از ایجاد چنین مکانیزمی پشتیبانی کنید، از جمله از راه طرح آن، به عنوان یک موضوع فوری، در چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۶ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۹ ( ۱۵ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۲۰) برگزار می شود.

با احترام

منوچهر بختیاری

۲۹ مه ۲۰۲۰ (۹ خرداد ۱۳۹۹)


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران