دوران کرونا (۹)/ کرونا و قدرت در ایران (۱)

چکیده :حاکمان روحانی و متحدان غیرروحانی‌شان در جمهوری اسلامی، در چهل سال گذشته با تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در داخل قدرت را قبضه کرده‌اند و در منطقه هم قدرتمند شده‌اند. در داخل با فضاسازی امنیتی و «خشونت قانونی» و گسترده‌تر از قبل از ۱۳۷۷ و حذف دگراندیشان و منتقدان قانونی و اصلاح‌طلبان مصلح و حصر و حبس شخصیت‌ها قدرت را انحصاری کرده‌اند. انحصاری کردن قدرت در ایران تاریخی است، اشاره‌ای به آن لازم...

حسین رفیعی

در جمهوری اسلامی، قدرت دچار مشکل جدی است. در چهل سال گذشته حاکمان توانسته‌اند کسب قدرت کنند ولی نه آن را تثبیت کرده و نه خواهند توانست آن را حفظ کنند. قدرت اگر با روش‌های مردمی، علمی و استراتژیک به دست نیاید و تثبیت نشود، حفظ نخواهد شد.

حاکمان روحانی و متحدان غیرروحانی‌شان در جمهوری اسلامی، در چهل سال گذشته با تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در داخل قدرت را قبضه کرده‌اند و در منطقه هم قدرتمند شده‌اند. در داخل با فضاسازی امنیتی و «خشونت قانونی» و گسترده‌تر از قبل از ۱۳۷۷ و حذف دگراندیشان و منتقدان قانونی و اصلاح‌طلبان مصلح و حصر و حبس شخصیت‌ها قدرت را انحصاری کرده‌اند. انحصاری کردن قدرت در ایران تاریخی است، اشاره‌ای به آن لازم است.

تاریخچه قدرت: انقلاب مشروطه برای کنترل قدرت توسط مردم بود. قبل از آن، قدرت در دربار پادشان متمرکز شده بود. در دوران قاجاریه سفارت‌خانه‌های روس و انگلیس با نفوذ در دربار پادشاهان، اعمال قدرت هم می‌کردند. انقلاب مشروطه با این هدف انجام شد که قدرت را از دربار و سفارت‌خانه‌ها به مجلس شورای ملی، مردم، منتقل کند. مجلس اول هم تا حدودی موفق شده بود و مجلس دوم بهتر شد ولی بعد متوقف شد. انگلیس قصد داشت به شکل پیچیده با نشان دادن تمایل به مشروطه، محتوای مشروطه را به زمان قبل از آن بازگرداند و نفوذ خود را ادامه دهد و روس با به توپ بستن مجلس، قصد داشت حتی ظاهر مشروطه را هم منتفی کند. قیام ملیون و تسخیر تهران، استبداد صغیر را شکست داد و مشروطه را بازگرداند. معهذا توقف سیر مشروطه، تلاطم‌های بعدی و هرج و مرج‌ها و نهضت‌های منطقه‌ای در گیلان، خراسان، آذربایجان و… را به دنبال داشت، پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و توافق روس و انگلیس در ۱۹۲۰، شرایط کودتای ۱۲۹۹ را فراهم کرد. رضاخان، قصد داشت آتاتورک ایران شود، روحانیون قدرتمند قم و نجف با جمهوریت مخالفت ولی با پادشاهی رضاخان موافقت کردند! در حالیکه مصدق و مدرس در چارچوب مشروطیت نخست‌وزیری رضاخان را می‌خواستند که قدرت در مجلس باشد. این دو شکست خوردند و رضاخان در ۱۳۰۴ رضاشاه شد. رضاخان/ رضاشاه برنامه‌ی نوسازی ایران را داشت ولی طرح اصلی او که طرح انگلیس و توافق ضمنی روس هم جلب شده بود، توقف و حصر انقلاب مشروطیت بود. چیزی که در دوران محمدرضاشاه هم ادامه یافت. در واقع مدرنیسم استبدادی.

دوگانه‌ی «دولت ـ حاکمیت»

دولت به معنی قوه‌ی مجریه، هدف انقلاب مشروطه بود که تفکیک قوا در دستور کار آن بود ولی هدف حاکمیت، تمرکز قدرت در دربار و کنترل دولت بوده است. رضاشاه اگرچه نهادهای دولتی را تشکیل داد و تقویت کرد ولی در چارچوب زیرمجموعه‌ی دربار، به آن نگاه می‌کرد. در شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه سقوط کرد، قوه‌ی مجریه نیمه‌جانی گرفت و نخست‌وزیران به درجات مختلفی سعی می‌کردند استقلال مختصری از دربار داشته باشند. مصدق بود که زنده کردن اهداف انقلاب مشروطه را در دستور کار جدی قرار داد و دخالت دربار را دقیقاً در چارچوب مشروطه، منحصر کرد. لذا، هدف اصلی مصدق ملی شدن نفت نبود، ملی شدن قدرت و سیاست بود. کودتای ۱۳۳۲، روند کاری دکتر مصدق را متوقف کرد و دربار قدرت حاکمیت را به تدریج به دست گرفت. سرکوب ۱۳۴۲ و افزایش درآمد نفت در ۱۳۵۲، حاکمیت مطلق به محمدرضاشاه داد. چهل سال پس از سقوط سلطنت و انتشار خاطرات دولتمردان آن زمان، خاصه دست‌نوشته‌های علم، خاطرات داریوش همایون، اردشیر زاهدی، عالیخانی و… به وضوح نشان می‌دهد که چگونه قوه مجریه و نخست‌وزیر در زیر مهمیز دربار (شاه) له شده بودند و شاه همه‌ی قدرت را قبضه کرد. قوه مجریه، مجلس و در حد زیادی قوه قضا، نمایشی بودند برای اجرای اوامر شاه.

قدرت در جمهوری اسلامی

انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری یک روحانی کاریزماتیک که مرجع تقلید هم بود و سرعت پیروزی انقلاب که ۱۳ ماه بیشتر نبود به لحاظ سلسله مراتب مذهبی و تفسیری که از ولایت فقیه و رهبری سیاسی آیت‌اله خمینی شد، تمرکز قدرت را بیش از پیش سیاسی ـ مذهبی ـ کاریزماتیک کرد. معهذا آیت‌اله خمینی اصرار بر تدوین قانون اساسی و ایجاد نظم و نسق در مملکت را داشت.

قانون اساسی که پیش‌نویس آن تهیه شده بود و در دولت موقت و شورای انقلاب روی آن کار شده بود و به تصریح مهندس سحابی یک قانون اساسی سوسیال دمکراتیک بود، مورد تأیید آقای خمینی قرار گرفت. در این مرحله آقای خمینی اصراری بر تز ولایت فقیه نداشت. نظر ایشان به رفراندوم گذاشتن همین قانون اساسی بود و ضرورت مجلس مؤسسان را، نمی‌دیدند. مهندس بازرگان و دکتر سحابی اصرار بر تشکیل مجلس مؤسسان داشتند که وعده‌ی آن را آقای خمینی داده بود. در شورای انقلاب، آقای هاشمی رفسنجانی، به درستی به آقایان بازرگان و دکتر سحابی هشدار داد که از مجلس مؤسسان معلوم نیست چه چیزی بیرون خواهد آمد، حرف امام را گوش کنید. خلاصه شورای انقلاب به توافق نرسید. در حضور امام این اختلاف مطرح شد و آیت‌اله طالقانی مجلسی محدود و معدود را پیشنهاد کرد که سرعت عمل داشته باشد. مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی. در مجلس، ولایت فقیه وارد قانون اساسی شد و عمدتاً کارکرد آن نظارت بود، معهذا شرایط ده ساله‌ی اول انقلاب، جنگ و درگیری‌های تروریستی، دخالت مستقیم رهبری را طلب می‌کرد. با همه این‌ها، پس از جنگ آیت‌اله خمینی تصریح کردند که از این به بعد طبق قانون عمل خواهد شد و شرایط جنگ، در مواردی نقض قانون را پیش آورده است.

به هر حال نطفه‌ی تفکیک دولت ـ حاکمیت، در زمان امام خمینی بسته شد و حتی آیت‌اله خامنه‌ای هم در مواردی از این دوگانه‌ای در دوران ریاست جمهوری خود گله و شکایت داشته‌اند ولی همانطور که گفته شد، شرایط ذاتی امام (رهبری انقلاب، کاریزما، مرجعیت تقلید و قدرت تصمیم‌گیری) مجلس و دولت را مطیع و آرام می‌کرد و تضاد مشهود و مؤثری بروز نکرد و در مواردی که نمایندگان خواستند استقلالی داشته باشند، متوقف شدند. تجربه‌ی عملی که روحانیون حاکم در ده سال اول به دست آورده بودند گرچه علمی و کارساز و دورنگر نبود ولی در ذهن آن‌ها متراسب شده بود. این تجربه عبارت بود از:
۱- جلوگیری از تشکیل احزاب سیاسی و مستقل
۲- متمرکز کردن قدرت سیاسی ـ قضایی ـ تقنینی. در همین رابطه در سال ۶۸ شورای عالی قضایی منحل و مدیریت در قوه قضائیه متمرکز شد. تعداد نمایندگان مجلس محدود و پست نخست‌وزیر حذف گردید.
۳- به تصریح امام که: «اوجب واجبات حفظ نظام است» اصل شد. در واقع هژمون شدن روحانیون در قدرت سیاسی و انسداد چرخش قدرت. این اهداف بعداً عملیاتی شد.

قانون اساسی و قدرت

قانون اساسی، در هر کشوری، برای کنترل حکومت‌هاست. ضمناً یک میثاق، یک قرارداد، بین حاکمان و مردم است. از طرف دیگر، قانون اساسی حافظ وحدت و انسجام مردم است. نقض قانون اساسی که توسط محمدعلی شاه، رضاشاه و محمدرضاشاه در قبل از انقلاب سابقه داشت، دو نفر از آنها را (محمدعلی‌شاه و محمدرضاشاه) سرنگون کرد و رضاشاه را بی‌پشتوانه گذاشت که به راحتی متفقین او را به تبعید فرستادند. قانون اساسی، سند محکم قانونی برای مبارزه با این قانون‌شکنان بود.

قانون اساسی ۱۳۶۸

آیت‌اله خمینی دستور تجدیدنظر قانون اساسی و موارد تغییر در آن را صادر کرد ولی مدتی بعد فوت نمود. مرد قدرتمند آن مقطع، آقای هاشمی رفسنجانی بود. بهترین فرصت برای آقای هاشمی فراهم شده بود که آنچه در ذهن داشت، عملی سازد. جمع‌بندی خود را عملیاتی کند.

آنچه آیت‌اله خامنه‌ای در مجلس خبرگان رهبری در خرداد ۶۸ گفت و فیلم آن چند وقت پیش پخش شد از روی صداقت بود ولی آقای هاشمی طرح و برنامه داشت تا: خامنه‌ای رهبر شود و هاشمی همه‌کاره! با همین دید آقای هاشمی؛ قانون اساسی جدید، تدوین و تصویب شد، شرط مرجعیت حذف گردید، تمرکز قدرت اجرایی، قضایی به رهبری تفویض شد، نه رئیس جمهور. در واقع، قدرت به آقای خامنه‌ای تحمیل شد.

اگرچه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای دوست دیرین بودند ولی با هم فرق داشتند و بعد مبادله قدرت، شرایط را تغییر داد، چیزی که آقای هاشمی، به آن فکر نکرده بود. اختلاف دیدگاه این دو در چارچوب رفاقت‌ها، قابل حل نبود. ابزار دیگری می‌طلبید.

ادامه دارد…