گلایه‌های خانواده‌های قربانیان سیل شیراز که شنیده نشد
آفتاب
پنجم فروردین ماه سال ۹۸ و ایام تعطیلات عید نوروز بود که خبری تلخ و ناگوار شهر راز را در عزا و ماتم نشاند؛ سیلی خروشان در دروازه قرآن شیراز ۲۱ نفر را به کام مرگ فرو برد و خسارات مالی و جانی فراوانی بر جای گذاشت. مسافرانی که به قصد روز‌هایی خوش به شیراز آمده بودند در حادثه‌ای سهمگین، تلخکام شدند.
به گزارش آفتابنیوز؛ عجیب نبود که خانواده‌های داغدار خواستار محاکمه‌ی مقصرانِ احتمالی آن حادثه باشند. در پاسخ به همین خواسته‌ها رسیدگی قضایی آغاز و سرانجام دادگاهی تشکیل شد. نزدیک به یک سال پس از آن اتفاق، این دادگاه حکمی بدوی را صادر کرد و دو نفر را مقصر شناخت: شهردار سال‌های دور شیراز در دهه ۶۰ و دیگری شهردار فعلی این شهر. حالا و بعد از صدور این حکم که با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها و فضای مجازی روبه‌رو شد، به نظر می‌رسد حکم صادره از سوی دادگاه برای خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگانی که برخی عزیزانشان را از دست داده‌اند، باور نکردنی قلمداد شده و آن را نشانه‌ی تضییع حق خود می‌دانند. هرچند عده‌ای با نگاه سیاسی و جناحی به این داستان می‌نگرند، لیکن شنیدن برخی واقعیات از زبان خانواده‌های درگیر در این حادثه می‌تواند بخشی از ابهام‌ها و تاریکی‌ها در این پرونده و حکم صادر شده را روشن سازد.
در همین راستا با یکی از وکلای اصلی خانواده‌ها گفتگوی مفصلی را ترتیب داده‌ایم. مصطفی بردبار که خود نیز در این حادثه پدرش را از دست داده، از گلایه‌های خود و خانواده‌ها نسبت به روند رسیدگی و حکم صادره می‌گوید.
برای شروع بگویید که تا زمان صدور حکم چه روندی طی شده است؟
پیش از شروع بحث و به عنوان مقدمه شاید ذکر این نکته ضروری باشد که جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به صورت علنی تشکیل شده است. علاوه بر این راجع به محتویات پرونده و روند تحقیقاتِ صورت گرفته نیز مقامات محترم قضایی و متهمین محترم بعضاً با رسانه‌ها مصاحبه نموده‌اند. محتوای حکم غیرقطعی دادگاه نیز صرف نظر از تأیید یا تکذیب مفاد آن، بدون دخالت شکّات محترم انتشار یافته است؛ مضاف بر اینکه سابقاً مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی نیز از طرف بنده درخواست اعلام مراتب شده است، ولی به هرحال ممکن است افراد خاصی از مطالب معروضه قصد سوءاستفاده با اهداف ناروایی مانند تخدیش حیثیت دستگاه قضایی یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی بنمایند.
ابتدا لازم است مختصری از آنچه گذشته را به شما بگویم تا در جریان موضوع قرار بگیرید. در قضیه‌ی سیل فروردین ماه سال گذشته، همانطور که می‌دانید بنده پدرم را از دست داده‌ام و همچنین به عنوان وکیل تعدادی از خانواده‌های همدرد، موضوع را پیگیری نموده‌ام. شروع پیگیری به این صورت بود که شکایتی را با عنوان اینکه ما دقیقاً نمی‌دانیم مسبّبین این قضیه چه شخص یا اشخاصی هستند، مطرح کردیم. روال عادی به این صورت می‌باشد که اگر در موضوعی کارشناسی صورت بگیرد، به طرفین دعوا ابلاغ شده و از طرفین خواسته می‌شود که برای اجرای قرارِ کارشناسی شرکت کنند تا ببینند کیفیت کارشناسی به چه صورت است؛ شاید به کارشناسان محترم ایراداتی داشته باشند؛ شاید در موضوع صلاحیت، ایرادی وارد باشد و یا موضوعات متعدد دیگر.
همچنین روال امر به این‌صورت است که اگر قرار باشد معاینه‌ی محلی توسط دادسرا یا هر مقام قضایی دیگری صورت بگیرد، از هر دو طرف دعوت می‌شود که آنجا حضور داشته باشند؛ اما متأسفانه در روند رسیدگی به این پرونده و برای اجرای قرار کارشناسی از ما دعوتی به عمل نیامد! بعداً دیدیم نظریه کارشناسی اولیه هم به ما ابلاغ نشد! در قرارمعاینه‌ی محلی نیز ما را دعوت نکردند. خب! بالأخره ما شاکی هستیم و یکسر این داستانیم؛ همانطور که متهم حق دارد و مطابق حقّ قانونی خود در کارشناسی یا معاینه‌ی محلی دخالت داشته است، شاکی هم از این حق برخوردار است.
حادثه سیل در فروردین ماه گذشته اتفاق افتاد و پرونده قضایی نیز در همان زمان مطرح شد. ما از دستگاه محترم قضایی انتظار داشتیم برای مطالعه یک پرونده‌ی قتل غیرعمدی که ظاهراً مطلب چندان پیچیده‌ای نیست قرار عدم دسترسی نسبت به وکیل شکات – که تدبیر مناسبی نیست – صادر نگردد یا حداقل دادگاه آن را تأیید ننماید.
نهایتاً با مساعدت جناب آقای آسیابی، دادستان محترم شیراز، امکان مطالعه‌ی پرونده در مردادماه برای ما فراهم گردیدکه مطابق قانون بتوانیم پرونده را مطالعه نماییم؛ البته همانطور که اطلاع دارید تشخیص این موارد با مراجع محترم قضایی می‌باشد.
به هر ترتیب، روند رسیدگی پرونده به صورتی پیش رفت که کارشناسی‌هایی بدون حضور ما انجام شد و یا معاینه‌ی محلی بدون حضور ما بود. دادسرا نهایتاً تصمیم به کارشناسی مجدد گرفت و یک هیئت کارشناسی تعیین شد و نهایتاً نظر کارشناسی به شکات نیز ابلاغ شد و ما به مفاد آن از جهات مختلفی از جمله مصادیق عدم بررسی خودداری از کمک به مصدومین یا صلاحیت کارشناسان محترم اعتراض کردیم، اما اعتراض ما موجّه تشخیص داده نشد.
شهریورماه گذشته بنده شکایتی مطرح نمودم که به نوعی کامل‌تر از آن چیزی بود که قبلاً طرح کرده بودیم و موارد دیگری هم در آن گنجانده شد که به آن رسیدگی قضایی بشود؛ از جمله موضوع خودداری از کمک به مصدومین. هرچند ظاهراً این موضوع از ابتدا قرار بود مورد رسیدگی قرار بگیرد. موارد متعدد دیگری هم بود که مجموعاً حدود ۱۳ اتهام نسبت به اشخاصی که قانوناً امکان ذکر نام یا سمت ایشان وجود ندارد، مطرح شد. رسیدگی به اتهام اصلی، یعنی همان تسبیب متعدد در قتل غیرعمدی و یا صدمات غیرعمدی توسط مراجع محترم قضایی تقریباً حدود ۵ الی ۶ ماه طول کشید، ولی رسیدگی به ۱۳ اتهام دیگر کمتر از ۱ ماه!
مهرماه گذشته ما اعتراض خودمان رابه این موضوع - نتیجه رسیدگی - منعکس کردیم و تا اینجا همانطور که می‌دانید با هیچ رسانه‌ای صحبتی نداشتیم و صرفاً صبر کردیم تا مسیر قضایی به درستی طی شود.
حالا که این حکم صادر شده، ما به آن اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌ایم؛ البته همانطور که عرض کردم، نه بنده و نه موکلین محترم مفاد حکم را منتشر نکرده‌ایم وحالا هم تلاش ما از این جهت است که افکار عمومی در جریان کمّ و کیف ماوقع در حدود قانون قرار بگیرند و روند عمومی این رسیدگی به اطلاع مردم برسد و بدانند تا امروز چه راه و مسیری طی شده است. فرآیندی که از نظر شکات ممکن است روندی عادلانه یا کاملاً منطبق با قانون تلقی نشود.
موضوعی که در رسانه‌ها از آن غفلت شده و من می‌خواهم آن را مطرح نمایم این است که اتهامات فقط قتل غیرعمدی نیست؛ اتهامات دیگری هم در این پرونده هست، اما متأسفانه آن چیزی که رسانه‌ها به آن پرداختند و آنچه که تا الان مطرح شده صرفاً همین موضوع است.
اتهام اصلی تسبیب در قتل بود، ولی به نظر می‌رسد به همین اتهام هم آنگونه که شایسته بود رسیدگی نشده باشد؛ یعنی قضیه این-طور تلقی شد که عوامل قابل پیش‌بینی و پیشگیری قبل از سیل باعث شده که سیل بیاید و این افراد کشته بشوند. خب، عواملی که بعد ازسیل بود چه؟ آن‌عوامل آیا هیچ تأثیری نداشته؟ اجمالاً می‌توانم عرض کنم که این عوامل از منظر مراجع محترم رسیدگی-کننده ظاهراً تأثیری نداشته است.
چیزی که شهود متعدّد در شهادت‌نامه کتبی و رسمی نوشته‌اند و به دادگاه داده‌اند و حاضر شدند در جریان دادسرا و به صورت رسمی شهادت بدهند، حاکی از این بود که عوامل متعددی باعث مرگ این اشخاص شده است. شاید برای شما جالب باشد که بدانید ساده‌ترین مسأله در غرق‌شدگی عملیات احیا است. در آب شور تا مثلاً ۳۰ دقیقه، در آب شیرین تا یک میزان و در سیلاب تا میزانی دیگر احتمال برگشت اشخاص وجود دارد و یکی از ایرادات ما نسبت به چنین موضوعاتی است. متأسفانه تعدادی از این جان‌باختگان جسدشان به موقع پیدا نشده و یا مثلاً یگان‌های نیروی انتظامی نقش عمده‌ای ایفا نموده‌اندکه اجساد پیدا بشوند، نه نهاد‌هایی که در اصل متولی سلامت هستند؛ یعنی اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و نهاد‌های دیگر.
رفتار رسانه‌ها را در این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که استحضار دارید، رسانه باید بی‌طرف باشد و فرصت و امکان برابری در اختیار تمام‌کسانی که حرفی برای گفتن دارند، قرار دهد. متهمان این پرونده بعضاً اشخاصی هستند که سِمَت و منصبی دارند و کار‌هایی انجام می‌دهند که این فعالیت‌ها تأثیر رسانه‌ای دارد؛ نشست خبری برگزار می‌کنند، مصاحبه می‌کنند یا کلیپ منتشر می‌کنند یا حتی ماه‌ها پیش از اعلام حکم، پیش-گویی می‌نمایند که مثلاً هیچ احتمالی در خصوص انفصال متهمی بر اثر پرونده سیل وجود ندارد!
اگر به خاطر بیاورید همان ابتدا که این حادثه اتفاق افتاد، با بودجه عمومی موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دادند و هیأت کارشناسی ۱۱ نفره آمد و به زعم خود به این موضوع رسیدگی کرد. کارشناس باید یک صلاحیتی داشته باشد؛ مثلاً شما اگر کارشناس رشته ساختمان هستید، روی مُهر شما نوشته شده: کارشناس راه و ساختمان؛ یعنی صلاحیت شما مشخص است. اما اصلاً مشخص نشد این هیأت چه کسانی بودند؟ صلاحیت کارشناسی آن‌ها در چه رشته‌ای بود؟ ایشان با چه کسانی از حاضرین در صحنه صحبت کردند؟ ما شاکی بودیم، ولی آن‌ها با ما هیچ صحبتی نکردند! نظر متهم که مشخص بوده و هست! و نهایتاً این شد که گفتند درگذشتگان در این حادثه تا درصدی مقصر بوده‌اند؟!
بعداً مرجع محترم قضایی اعلام نمود که تذکر لازم به کمیته‌ی مذکور داده خواهد شد؛ هرچند برخوردی مشاهده نگردید.
این‌ها نتیجه‌ی اقداماتی است که با استفاده از بعضی امکانات می‌شود انجام داد. شاید اگر من و شما هم متهم بودیم دقیقا همین کار را می‌کردیم. تاکنون دستگاه قضایی رسانه داشته، متهم هم رسانه داشته، ولی ما که شاکی هستیم هیچ رسانه‌ای نداریم. جالب اینکه در جلسه رسیدگی خبرنگار‌های مختلفی آمده بودند که می‌خواستند با مقامات محترم قضایی صحبت کنند، ما گفتیم لطفا با ما هم صحبت کنید؛ ما هم شاکی هستیم، شاید ما هم حرفی داشته باشیم، اما متاسفانه حتی جواب سلام ما را هم ندادند! یعنی حتی نگفتند شما چه‌کاره هستید؟ حرفتان چیست؟ و فکر نمی‌کنم این نحوه برخورد رسانه‌ها منصفانه باشد.
ما انتظار نداریم که به ما فرصت برابری با خود بدهند، ولی حداقل فرصتی بدهند. این مشکلی بود که ما تا امروز با رسانه‌ها داشتیم، ولی دیدیم بحمدالله الان موج جدیدی شروع شده و به این سمت حرکت می‌کند که صدای این‌طرف ماجرا هم تا حدی شنیده و منعکس شود.
ما در این قضیه سعی کردیم از ابتدا عکس‌العمل رسانه‌ای نشان ندهیم که گفته نشود شما شتاب‌زده اظهار نظر کردید. بدیهی است اگر از قبل چیزی می‌گفتیم می‌گفتند که شما پیش‌داوری می‌کنید یا سیاه‌نمایی می‌کنید. دیگر این که تا حدّی نگران بودیم که مبادا مطلب حقی را بیان کنیم و از آن مطالب باطلی دربیاید.
چند خانواده در این حادثه درگیر هستند؟
در اصل ۲۱ مقتول هست، ولی مثلاً یکی از این بازماندگان محترم هم همسرش را از دست داده و هم فرزند خردسالش را. یکی دیگر از داغ‌دیدگان هم پسرشان را از دست داده‌اند وهم شوهرشان را.
از این خانواده‌ها آیا هیچکدام هستند که رضایت داده یا کلاً پیگیری نکرده باشند؟
به طور کلی کسانی که یکی از بستگانشان را از دست دادند، همه شکایت کرده‌اند. مطابق گزارش‌های رسمی بیش از یکصد و پنجاه نفر در این حادثه صدمه دیده‌اند، ولی این تعداد تقلیل پیدا کرد به ۲۱ نفری که فوت کردند. چند نفر دیگر هم بعداً مراجعه و شکایت نمودند. مابقی افراد عموماً مطلع نشدند که برای شکایت بیایند. در همان ابتدای جریان دادسرا، بار‌ها به صورت کتبی و رسماً درخواست کردیم که به آسیب‌دیدگان اطلاع رسانی شود؛ دیگران ممکن است شکایتی داشته باشند، شاید اقدام شما تاثیر مثبتی داشته باشد، زیرا هر شخصی که هر نوع صدمه‌ای در این جریان به او وارد شده است قانوناً و مانند بقیه حق اقدام و پیگیری دارد و ممکن است این تصور وجود داشته باشد که صرفاً خانواده قربانیانِ درگذشته حق یا امکان پیگیری این موضوع را دارند.
یکی از پرونده‌ها الان در تهران رسیدگی می‌شود که نسبت به آن نیز منع تعقیب صادر شد و ما اعتراض کردیم. بعد ازچند ماه که از اعتراض ما می‌گذرد هنوز اعتراض ما به دادگاه مربوطه ارسال نشده است که تکلیف آن روشن بشود. پرونده دیگری هم الان در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در جریان هست و ما امیدمان به این بخش بیشتراست؛ چراکه رسیدگی‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح معمولاً کیفیت و دقت قابل توجهی دارد.
از سمت خانواده‌های آسیب‌دیده اگر اشتباه نکنم ۳ وکیل هستید که از بین وکلا شما داغدیده هستید.
نه، بیشتر از ۳ وکیل هستیم. من اسامی آقایان رزمجویی و صدرمتکلم و خانم معزیان را در خاطر دارم.
ایرادی که به این حکم گرفته شده این است که گویی نگاه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. اگر این ایراد را کنار بگذاریم و صرفاً از نظر حقوقی و فارغ از اینکه چه شخصی محکوم شده یا مقصران چه موقعیت و سِمتی داشته و دارند، به نتیجه نگاه کنیم؛ مهمترین ایرادی که از نظر شما به حکم صادره وارد است چیست؟
حکم صادره بخشی از پرونده است و منعکس‌کننده قسمتی از پرونده می‌باشد؛ شاید ایراد بیشتری متوجه نحوه‌ی رسیدگی باشد و ممکن است برداشت شود در طول رسیدگی، طرفین حداقل جایگاه برابری نداشته‌اند. شاکی که یکی از نزدیک‌ترین اعضای خانواده خود را از دست داده و آن کسی که عزیز وی را از بین برده باید حداقل به یک چشم دیده شوند و لااقل از امکانات متوازنی برخوردار باشند. در واقع حکم، بخش کوچکی از قضیه را منعکس می‌کند نه کلّ قضیه را. به نظر ما حکمی که صادر شده نتیجه و خروجیِ این فرآیند می‌باشد.
نظر ما این بود که باید در طول تحقیقات قضایی حضور فعال داشته باشیم؛ بتوانیم راجع به مسائلی که ابهام داریم سوال بپرسیم؛ بتوانیم راجع به مسائلی که نظر و دیدگاهی داریم کاوش کنیم و بالأخره ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. اهمیت این موضوع بیشتر از حکم نهایی است. فرآیند رسیدگی باعث می‌شود که نتیجه کار صحیح باشد یا خیر.
اینکه گفته شده مجازات‌ها در حدّ موضوع نبوده و انگار اصلاً مجازاتی در نظر گرفته نشده به چه معناست؟ برای شما در جایگاه شاکی و مدعی، چه مجازاتی قابل قبول خواهد بود؟
به نظر ما همان مجازاتی که قانون در نظر گرفته است مجازات مناسبی می‌باشد، اما مشکل در تفسیری است که توسط دادگاه محترم صورت گرفته است. همانطور که می‌دانید قانون یک سری محدودیت‌هایی برای تعیین مجازات از سوی قاضی در نظر گرفته؛ مثلاً زمانی که شما می‌خواهید مجازات یک جرمی را تعیین کنید باید نتایج زیان‌بار جرم را نیز در نظر بگیرید و وقتی که شما مثلاً باعث مرگ ده یا بیست نفر می‌شوید، قانون تصریح دارد که شما باید تبعات جرم را نگاه کنید و با توجه به نتایج جرم و متناسب با آن مجازات تعیین شود.
ایراد ما این است که به این موضوع توجه کافی نشده است. فرمایش مقام معظم رهبری این بود که سریع و جدّی با این موضوع برخورد شود. یک سال از این حادثه گذشته و این یعنی رسیدگی احتمالاً سرعت کافی را نداشته است. برداشت من این است که شاید جدیت کافی نیز در رسیدگی نبوده و همین که هیچ مجازات قابل اجرایی در نظر گرفته نشده، این ذهنیت را تقویت می‌نماید. اگر همین دو کلمه در صحبت رهبری و یا قانون، آنگونه که باید، رعایت می‌شد برای ما کافی بود؛ مثلاً ما می‌گوییم که دیه را مقصرین باید پرداخت کنند و اینکه می‌خواهیم دیه را از مردم بگیریم برای ما محلّ اشکال است و چرا دیگران و یا خود ما باید دیه درگذشتگانمان را بدهیم؟ حداقل این است که اشخاص مقصر باید دیه را پرداخت کنند و نه دیگران.
این موارد است که ما را ناراحت می‌کند. اگر در رانندگی شما باعث فوت شخصی دیگر بشوید، حداقل شاید شما را یک سال یا شش ماه از رانندگی‌کردن محروم کنند؛ چراکه شما خطرآفرینی کرده‌اید و شما مستعدّ این هستید که باز هم باعث صدمه به دیگران بشوید. حالا سؤال ما این است که چرا شخصی که از نظر دادگاه مقصر است، حداقل از خدمت منفصل نمی‌شود؟
این که آن شخص هنوز مسئول نهادی باشد که یکی از حساس‌ترین نهادهاست و با جان مردم و سلامت شهروندان سر و کار دارد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ بخشی از نگرانی ما همین است که با شکایت خودمان نتوانستیم بخشی از مخاطرات را برای جامعه کم کنیم و زمینه‌ی آن را از بین ببریم؛ البته امید داریم که دادگاه تجدیدنظر این قضیه را جدّی‌تر ببیند.
در افکار عمومی اینگونه تلقی شد که مثلاً شخصی به ۶۳ سال حبس محکوم شده در حالیکه در عمل ۶۳ سال نیست و فقط ۳ سال و ۱ ماه حبس قابل اجرا است که همین ۳ سال و۱ ماه نیز تعلیق شده است.
صرف نظر از موضوع حبس، در حالت عادی اگر شما باعث صدمه به کسی بشوید؛ مثلاً فرض کنید گلدان را پای پنجره گذاشتید و دستتان به آن می‌خورد و به پایین پرت شده و به کسی بخورد و او فوت کند، شما باید دیه - که جبران خسارت بدنی وارده است – را پرداخت کنید. حالا اگر شما کارمند اداره‌ای باشید و این اتفاق بیافتد، باز هم دیه به عهده‌ی شخص شماست؛ مثلاً فرض کنید شما کارمند این خبرگزاری هستید و وقتی پنجره باز است، دست شما به گلدان می‌خورد و گلدان به پایین می‌افتد، اینجا هم شما باید شخصاً دیه را بپردازید. این یک موضوع ساده است که هر منطقی هم آن را می‌پذیرد. اسلام هم همین را قبول کرده که هر شخصی مسئول اعمال خودش هست؛ لذا اگر کسی در موضوعی مقصر باشد و باعث خسارت بشود، خودش ضامن هست و باید جبران کند و اگر مجرمین محترم توأم با نهادی که به آن انتساب داشتند، متضامناً مسئول شوند همین منطق ساده رعایت نشده است. معنی مسئولیت تضامنی در پرداخت دیه روشن است؛ یعنی هرکدام از این‌ها که دیه را پرداخت کند، دیگر نیازی به پرداخت توسط بقیه نیست.
خب! وقتی پای نهادی عمومی، فرضاً شهرداری در میان هست، طبیعتاً این نهاد دیه را پرداخت می‌کند و آن اشخاص دیگری که گفته شد، نیازی نیست پرداخت کنند. این یعنی ما دیه‌ی درگذشتگانمان را خودمان داریم پرداخت می‌کنیم!
این دقیقاً یعنی افرادی که در این قضیه مقصر بودند، بدون مجازاتی قابل اجرا مانده اند! نه اینکه مجازات آن‌ها کم باشد، نه اینکه مجازاتشان متناسب نیست، بلکه بدون مجازات - در عمل - مانده‌اند؛ هر چند جداً امیدواریم این موضوع در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند و ما تا جایی که بتوانیم از مسیرقانونی این قضیه را پیگیری می‌کنیم.
شاید حاشیه‌سازترین موضوع در حکمی که صادر شده، اسباب تعلیق مجازات باشد که از اختیارات قاضی است. مایلم نظر شما را در این مورد بدانم؛ مثلاً در مورد دیه ظاهراً هنوز دیه‌ای به شما پرداخت نشده؛ پس چطور به چنین چیزی - یعنی پرداخت دیه - برای تعلیق مجازات استناد شده؟ و یا موقعیت شغلی، درحالیکه محکوم به واسطه‌ی همین موقعیت شغلی به این موضوع وارد شده است. یا جایی که شهردار را مصداق کهنسالی در نظر گرفته و...
تصمیمات مقامات قضایی محدود به اختیاراتی است که درقوانین مشخص شده است. همین قوانین مثلاً مشخص می‌کند که تخفیف مجازات در چه صورت‌هایی مقدور است؛ مثلاً یکجا تخفیف حجم مجازات، یکجا تعلیق مجازات و یکجا تبدیل مجازات آمده که ما در این حکم با تعلیق اجرای مجازات سر و کار داریم.
قانون در آن بخشی که در مورد تخفیف توضیح می‌دهد، صراحت دارد و می‌گوید فردی که مرتکب جرایم متعدد می‌شود نه تنها دیگر نمی‌توان او را مشمول تخفیف دانست و قاضی را منع می‌کند که به چنین مجرمی تخفیف بدهد، بلکه تشدید مجازات را پیش-بینی نموده است. بحث تعلیق هم مفاداً جزو همین تخفیفات است و زمانی که قانونگذار تصریح می‌کند که نمی‌شود تخفیف داد، یعنی که به هیچ فردی نمی‌شود تخفیف داد و جایگاه اجتماعی مجرم تأثیری در این موضوع ندارد.
در بعضی خبر‌ها مطرح شده که دیه پرداخت شده است. ما می‌پرسیم به چه کسی پرداخت شده؟ بازپرس محترم در اوایل رسیدگی به موضوع، از سر خیرخواهی پیشنهادی را به دادستان محترم مطرح کرد و این امکان را پیشنهاد نمود که طبق قانون بودجه شهرداری‌ها، در مواقعی که خسارات غیرمترقبه‌ای به شهروندان وارد می‌شود شهرداری‌ها مجاز هستند صرف از نظر تعیین مقصر، جبران خسارت عمومی نمایند. در آن زمان، قصد بازپرس محترم این بود که قبل از این که شاید فرآیند قضایی طولانی شود، بازماندگان جهت تشفی خاطر وجهی دریافت نمایند و بعداً این مبلغ از مقصرگرفته بشود. شهرداری در پاسخ به این پیشنهاد اعلام نمودکه پرداخت می‌کنیم؛ شورای شهر هم اعلام کرد که ما نیز استقبال می‌کنیم، اما در عمل به این نحو واقع نگردید.
چه زمانی این اتفاق افتاد؟
همان اوایل سال گذشته، ولی این وجه در دادسرا پرداخت نشد و پرونده به دادگاه رفت. مسائلی پیش آمد که نهایتاً نمایندگان و وکلای متهمین گفتند که یکی از اشخاص حقوقی متهم، حاضر است دیه را تماماً پرداخت کند.
تا امروز، من اطلاع دارم که چند نفر از اولیاء دم ناچار شدند به خاطر مشکلات مالی و علیرغم میل باطنی‌شان، بروندآن برگه‌ها را امضا کنند و خسارت را بگیرند. آن‌هایی که رفتند و رضایت دادند به نظر من کار غیر شرافتمندانه‌ای نکردند؛ بلکه ناچار بودند.
وقتی شما تحت تعقیب قضایی قرار بگیرید، اولین چیزی که از شما می‌خواهند - در اصطلاح - قرار تأمین کیفری است؛ یعنی وثیقه‌ای بگذار یا یک کفیل معرفی کن تا ما مطمئن شویم که شما برمی‌گردید یا از احکام آتی متابعت می‌کنید. در این پرونده نیز متهمین محترم یا مسئولین دیگر به همین نحو احضار شدند. انتظار ما این است که وقتی متهمی تشریف می‌آورد و می‌گوید که من می‌خواهم به این میزان وثیقه بگذارم، این وثیقه از دارایی خود او باشد. وثیقه‌ای که قرار است گرفته بشود باید بیشتر از مبلغ دیه باشد؛ چراکه حبس هم در کار است. فرض قانون این است که شاید شخص به مبلغی دیه و حبس معین محکوم بشود؛ پس باید میزانی از او وثیقه بگیریم که برای وی انگیزه‌ای باشد که برگردد.
حالا اگر مثلاً - و صرف نظر از این پرونده - در ابتدای این تعقیب کیفری فقط یک‌سوم دیه یا حتی کمتر از آن، وثیقه اخذ شده باشد، این برای شاکی نگران‌کننده است. اگر ببینید این وثیقه‌ای که گرفته شده از حساب نهادی عمومی واریز شده، بیشتر هم ناراحت خواهید شد. چرا نهادی عمومی باید برای ایشان وثیقه بگذارد؟ یعنی شما اگر جرمی انجام بدهید، مثلاً شهرداری یا آموزش و پرورش برای شما که کارمند آن نهاد هستید وثیقه خواهد گذاشت؟ اگر مثلا شما فردا در روند رسیدگی مشکلی پیدا کنید آیا شخص دیگری برای شما هزینه‌ی کارشناسی یا هزینه‌ی دادرسی می‌پردازد؟ یا با بودجه عمومی برای شما وکیل استخدام می‌کند؟ قطعاً نه، البته مراجع قضایی باید تشخیص دهند این موارد جرم است یا خیر؟
بخشی از گلایه‌ی ما به روند رسیدگی به این پرونده است و بخش دیگر این که رسانه‌ها می‌توانستند خیلی بیشتر و بهتر از این به موضوع بپردازند و مثلاً سؤال کنند این وثیقه‌ی چندمیلیارد تومانی که نهادی عمومی تأمین می‌کند، با چه مجوزی است؟
قوانین مشخصی برای مسائل مالی نهاد‌های عمومی داریم. آیا جایی هست که تجویز شده باشد اگر یکی از اتباع این نهاد عمومی جرمی انجام بدهد، این نهاد وظیفه یا امکان دارد برای او هزینه‌ها را پرداخت کند؟ اگر این طور است مثلاً اگر یکی از پاک‌بانان محترم هم مبادرت به رفتار مجرمانه‌ای نماید به همین صورت است یا خیر؟
اینجا وثیقه پرداخت شده؛ هزینه‌ی کارشناسی پرداخت شده؛ فردا بعید نیست دیه پرداخت بشود؛ این‌هابر چه مبنایی بوده است؟
مثلاً اگر گفته شود، شخصی شصت سال دارد؛ خب! ما طبق شناسنامه و کارت ملی ایشان می‌گوییم که حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، ولی آن‌هایی که می‌گویند متهم شصت سال دارد، باید ببینیم طبق چه سندی این را می‌گویند؟ شاید سوابق آشنایی بیشتری با ایشان وجود داشته باشد و ما اشتباه کرده باشیم! مسأله این است که این‌ها مطالبی قابل تفسیر است؛ مثلاًدر قوانین گفته شده سن و سال متهم مهم است. اگرجوان باشد می‌گوییم جوان است؛ اگرسالمند باشد می‌گوییم کهولت سن دارد.
شما با موکلان خود در تماس هستید. بازخوردی که این حکم در بین خانواده‌ها داشت چه بود؟
راستش را بخواهید ما به جای کسانی که باید شرمنده باشند، خجالت کشیدیم. عده‌ای خیلی سهل‌انگارانه با این قضیه برخورد کردند. خیلی از رسانه‌ها موضوع شصت سال حبس را مطرح کردند؛ بعضی از رسانه‌ها طوری حکم را مطرح کرده بودند که انگار همین فردا ظهر قرار است آن شخص به زندان معرفی بشود!
تغییری در رویه‌ی مدیریت قوه‌ی قضاییه از زمان حضور جناب آقای رئیسی احساس می‌شود که برخی را امیدوار کرده است. شمابه عنوان وکیل این پرونده و نیز یکی از افراد داغدیده چه انتظار مشخصی از آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه دارید؟
از زمان تعیین آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، به نظر ما که خودمان را به دستگاه قضایی وابسته می‌دانیم، تغییر و تحولات مثبت زیادی اتفاق افتاده است. آقای رئیسی سابقه‌ی فعالیت قضایی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و نگاه روشنی نسبت به مسائل قضایی و مشکلات مردم دارند. در عمل نیز تغییرات قابل توجهی را دیده‌ایم که باعث شد دستگاه قضایی نسبت به سابق ارتقاء پیدا کند. روی هم رفته، حضور ایشان در رأس قوه قضائیه محاسن متعددی داشت که ایجاب می‌نماید ما نیز به سرنوشت این پرونده امیدوار باشیم. طبیعتاً نظر خود آقای رئیسی هم این نیست که دستگاه قضایی امروز کامل و بی‌نقص است و در بهترین وضعیت خود قرار دارد. ما می‌گوییم وضعیت کلی قوه الان در مسیر خوبی قرار گرفته، ولی شوربختانه پرونده سیل شیراز شاید یکی از مثال‌های این مسیرِ خوب نباشد!
فکر می‌کنید اگر این حادثه زمان دیگری اتفاق افتاده بود؛ مثلاً در زمان حضور جریان سیاسی دیگری در مدیریت شهری شیراز و یا اینکه فرد دیگری آن زمان شهردار بود و امروز محکوم شده بود، شدت پیگیری شما همین قدر بود؟ صریح‌تر بگویم، آیا نگاه سیاسی از سمت شما و خانواده‌ها به این پرونده وجود دارد؟
خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند، به صورت انتخاب شده و دلخواه عزیزانشان را در معرض این اتفاق قرار نداده‌اند. در میان خانواده‌ها کسی را داشتیم که که به خاطر کار از افغانستان به اینجا آمده و یا شخص دیگری داریم که در سپاه انجام وظیفه می‌کرده است؛ نگاه‌های دیگری هم وجود دارد، اما همه‌ی ما را این درد مشترک کنار هم جمع کرده و وقتی اولویت ما احقاق حقوقمان باشد، قطعاً مسائل سیاسی نمی‌تواند هیچ گونه رنگ و حالتی به آن بدهد؛ یعنی اگر مثلاً سپاه یا نهاد‌های دیگری هم در این قضیه مقصر بودند، برای ما هیچ تفاوتی نداشت و انتظار داریم برای مقامات محترمی که به پرونده رسیدگی می‌کنند نیز همین طور باشد.
همچنین با توجه به سوال شما باید عرض کنم در خصوص سیل شیراز تا کنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مسئولیت جنایات صورت گرفته را نپذیرفته و حتی عذرخواهی نیز ننموده است شاید اگر مقصرین متفاوت بودند برخورد دیگری از ایشان مشاهده می‌شد.
منبع خبر: آفتاب 
اخبار مرتبط: گلایه‌های خانواده‌های قربانیان سیل شیراز که شنیده نشد
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
