معاون وزیر شهرسازی: اگر مستاجر افزایش ۲۵ درصدی اجاره را نپذیرد ملزم به تخلیه خانه است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به مصوبه جدید دولت روحانی برای افزایش اجاره خانه گفته است: اگر مستاجر مصوبه افزایش قیمت اجاره منزل را نپذیرد، صاحبخانه می‌تواند او را ملزم به تخلیه خانه کند.

در پی انتقادات از اوج‌گیری قیمت مسکن و اجاره‌بها، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران هشتم تیرماه اعلام کرد دولت مقرر کرده است که اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.

آقای روحانی گفت افزایش اجاره‌بها در سایر کلانشهرها نسبت به پارسال از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه ۹ تیر در این زمینه به خبرگزاری ایرنا گفت: اگر مستاجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد، به نحوی که باعث ضررو زیان مالک شده باشد، مشمول مصوبه جدید نمی‌شود و باید ملک را تخلیه کند.

او افزود: همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به صورت رسمی و نه قولنامه‌ای خانه خود را فروخته باشد، مستاجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.

این مقام وزارت راه و شهرسازی ایران اظهار داشت: اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌ بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند.

بیشتر در این باره: روحانی: افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد نشود؛ الان وقت دعوای مجلس و دولت نیست

افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره مسکن در ایران طی ماه‌های گذشته موجب نارضایتی جدی مستاجران شده است، خصوصا اینکه اخیراً معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستأجر هستند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در خرداد ۹۹ نسبت به ماه مشابه پارسال ۴۲.۵ درصد و اجاره‌ها ۲۷.۶ درصد افزایش یافته است. اما رسانه‌ها از جمله روزنامه شهروند گزارش داده‌اند که اجاره‌ها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین مصوبه دولت برای محدود کردن صاحبخانه‌ها برای افزایش اجاره مسکن تنها مربوط به قراردادهایی است که زمان تمدید آن فرا رسیده و شامل قراردادهای جدید نمی‌شود.

آقای محمودزاده مدعی است: «این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می‌کند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب می‌شود».

طی روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از اجاره یک واحد منزل توسط دو خانواده، اجاره پشت بام خانه‌ها برای شب‌خوابی و فروش طلا و خودرو مستاجران برای پرداخت رهن منزل منتشر شده بود.

منبع: ایرنا، بانک مرکزی، رادیو فردا/ ف.ق/ک.ر