آخرین اولتیماتوم به واعظی و رحمانی‌فضلی در یک پروژه ضدّ امنیتی

مشرق: خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روحانی اخیراً در اعلام نقشه راه دولت به تمام استانداران کشور آن‌ها را مکلف به تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها کرده است. در همین حال خبرگزاری ایسنا هم خبر داد که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه "پنجاه و دومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور" با بیان اینکه مهمترین موضوع مورد بررسی این جلسه بحث افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها در حوزه کالا‌ها و مسکن بود، گفته است: در این جلسه، یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها، احتمال ضعف نظارت اعلام و مقرر شد که نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی از سطح کلان تا سطوح خرد باشد، یعنی به جای اینکه تنها نظارت در بازار و خیابان باشد که البته حتما باید این کار انجام شود، باید تمام زنجیره تولید کالا و عرضه آن مورد نظارت جدی قرار گیرد؛ براین اساس مقرر شد تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای رصد کامل این زنجیره تلاش کنند. *ما ایرانی‌ها شعری از مرحوم شهریار را به خاطر داریم که مصرع مطلع آن می‌گوید: آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا...

آقایان واعظی و رحمانی‌فضلی و سایر ارکان ستادی دولت برای این راهکار‌های خوب، اما فقط ۷ سال دیر رسیده‌اند!

۷ سالی که اگر در ابتدای آن حاضر شده بودند به نصایح دلسوزان گوش کنند و بحث "نظارت بر قیمت‌ها" را جدی بگیرند؛ الآن قیمت مسکن تا ۵۰۰ درصد رشد نکرده بود، پراید ۷۰ میلیون نبود، قیمت لبنیات بصورت ماهیانه زیاد نشده بود و ده‌ها نفر هم در اغتشاشات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ نمرده بودند.

اما آن‌ها چرا دیر به فکر افتاده‌اند و چرا این توصیه‌ها را نشنیدند؟!

این سؤالیست که پاسخ آن دقیقا مشخص می‌کند نقش امثال واعظی و رحمانی‌فضلی در گرانی‌های ماه‌های اخیر چیست و چرا در پرتو همین "گرانی‌های قابل پیشگیری"؛ کسان دیگری در ستاد دولت به جای اینکه از کارنامه دولت دفاع کنند، اما از احتمال تکرار حوادث آبان حرف می‌زنند و حتی اصرار دارند که سال ۹۹ از سال‌های گذشته هم سخت‌تر خواهد بود؟! [۶]ما برای قوام بیشتر این سؤال و فهم اینکه آقایان عالماً عامداً وارد جلوگیری از گرانی‌ها نشدند یا از روی سهو! مطالبی را به استحضار مخاطبان محترم می‌رسانیم...

مجموعه وبلاگ مشرق طی سالیان گذشته بار‌ها و بار‌ها هشدار داد که اولا دولت بایستی بر قیمت‌ها نظارت کند و ثانیا همین دولت باید در زمینه بیان مثبتات اقتصادی عملگری داشته باشد نه اینکه خودش در صف اول "سیاه‌نمایی" حضور داشته باشد!

ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که مقامات دولتی صراحتا اعلام می‌کردند عزمی برای نظارت بر قیمت‌ها ندارند [۷]، می‌گفتند روند نظارتی امور مثبت است! و ستاد تبلیغات اقتصادی در وزارت کشور نیز علیرغم وظایف و مصوبات مصرّحی که در این زمینه داشت، اما عملا هیچ کار خاصی در بیان مثبتات کشور، مبارزه با سیاه‌نمایی و نظارت بر قیمت‌ها انجام نداد.

آقای رحمانی فضلی حکما به یاد دارند در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی که سال ۹۷ برگزار شده بود؛ چطور بر نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرده و حتی گفته بودند که بودجه ۹۸ دولت موجب ثبات در بازار است! [۸]چگونه است که اکنون و در پنجاه و دومین جلسه ستاد مذکور هم آقایان مستمع گزارش‌های پیاپی درباره عدم نظارت بر قیمت‌ها شده‌اند؟! عمدی در کار است یا یکسره شاهد ناکارآمدی هستیم؟

وزیر کشور آیا بیست و یکمین جلسه ستاد موصوف را در ابتدای سال ۹۸ به یاد دارد که گفته بود: "در این جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیری و در خصوص افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله اجاره بها، بحث خودرو، ارز و طلا و نیز موضوعاتی که در حوزه‌های تولید و نگرانی‌هایی که برخی در این حوزه داشتند، صحبت و بررسی شد. " [۹]خب این چه بررسی‌هایی بوده که آقایان را مجبور کرده در پنجاه و دومین جلسه آن ستاد هم دوباره به بیان همین حرف‌ها بپردازند در حالیکه سیاه‌نمایی‌ها بیشتر شده و نرخ‌ها بصورت سرسام‌آوری گران‌تر شده.

رحمانی‌فضلی و اعضای جلسه دقیقا چه کاری در این جلسات انجام داده‌اند که به اینجا رسیده‌ایم؟ و آیا عدم انجام کار‌ها تعمدی بوده است؟!

از طرفی مگر این ستاد طبق اعلام خود وظیفه نداشت با سیاه‌نمایی برخورد کند؟!

دقیقا ستاد تبلیغات اقتصادی چه کارنامه‌ای در این زمینه دارد؟ ستاد مذکور چرا با داماد رئیس‌جمهور برخورد نکرد که گفته بود ایران در چاله افتاده است؟ و چرا نتیجه کار خود در برخورد با کسانی که می‌گوید مردم در اثر کرونا مرتکب قتل و غارت خواهند شد را ارائه نمی‌کند؟

کار ما در زمینه هشدار به آقایان به جایی رسید که حتی در اشاره به جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی در وزارت کشور، با طنزی تلخ نوشتیم: جلسه‌ای برای تمام شدن آبمیوه‌های وزارت کشور!

و یکی از اصلاح‌طلبان هم با کنایه گفت: اگر چوب خشک هم این اختیارات را داشت تا الآن یک کاری کرده بود. [۱۰].

اما این طنز، قسمت‌های تلخ‌تری هم داشت و آن گرانی‌های بیشتر این روز‌ها بود.

گرانی‌هایی که برخی محافل تحلیلی معتقدند از روی عمد طراحی شده تا مردم را به طغیان بکشاند و در پروژه‌ای ضد امنیتی، فتنه اقتصادی ایجاد کند.

علیرغم تمام آنچه که گفته شد، اما باز هم می‌توان این اولتیماتوم را مطرح کرد که اجرایی شدن هرچه سریعتر اظهارات واعظی و رحمانی فضلی در بحث نظارت بر قیمت‌ها؛ صفحات جدیدتری را به این پرونده می‌افزاید و بخشی از شکّیات پیش‌گفته را رفع می‌کند.