چالش دولت‌ها برای حفظ ارزش پول ملّی 

رئیس جمهور بر پایه اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و بر پایه اصل 121 سوگند یاد کرده است از هرگونه خود کامگی بپرهیزد و وظایف خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین لازمالاجری کشور انجام دهد. کاهش دائمی ارزش پول ملی که اداره زندگی روزانه مردم را دشوار ساخته است نمونه روشن سوء مدیریت این دولت و اجرا نکردن قانون اساسی است. بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال 1351 مقرر کرده است: 

«هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی است».

هرچند رییس‌کل بانک مرکزی باید با استقلال کامل و با تصمیمگیری‌های قاطع خود ارزش و اعتبار پولی ملّی کشور را حفظ کند ولی حفظ قدرت خرید پولی ملّی در برابر ارزهای خارجی و کالاها و خدمات برآیندی از شیوه مدیریت اقتصاد کشور و برقراری حکومت قانون در کشور است. از همین‌رو چه در ایران و یا در کشورهای خارجی تجربه نشان داده است که دولتهایی که پایبند به قوانین و مقررات هستند توانسته‌اند ارزش پولی ملی خود را حفظ کنند. ولی هنگامی که دولتها قانون‌شکنی می‌کنند در کنار فجایعی که به بار می‌آورند ارزش پول ملی نیز دچار کاهش دائمی می‌شود. روش‌های دستوری برای حفظ ارزش پول ملی نیز نمی‌توانند چاره مؤثری برای پیشگیری از گران شدن کالاها، خدمات و نیازمندی‌های عمومی باشند. به کار گرفتن روش‌های کیفری و برخورد با احتکار و گران‌فروشی نیز نتایج زودگذر دارند و روش مؤثری برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و توازن درآمدها و هزینه‌های شهروندان نیستند. 

یکی از فاجعه‌آمیزترین قانون شکنی‌های دولتها در چهار دهه گذشته استقراض های غیرقانونی است. این روش‌ها در دوران استبدادی شاهان قاجار رایج بوده و از همین‌رو با پیروزی نهضت مشروطیت، نخستین مجلس شورای ملی که متمّم قانون اساسی را تصویب کرد در اصل 25 تأکید کرد:

«استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود»

این اصل، زمینه‌ساز مهار دولت‌ها در سال‌های پس از مشروطیت گردید تا از ریختوپاش سرمایه‌های ملی دست بردارند و از همینرو در دوران بیست ساله قدرت رضاشاه انضباط مالی در کشور به وجود آمد و تورم به صفر رسید و ارزش پول ملی حفظ گردید. در همین راستا اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد:
«گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».

در حالی که اصل 52 قانون اساسی تصریح کرده است که بودجة سالانه کل کشور باید بر طبق قانون تنظیم و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم گردد و بودجه سالانه تنها می‌تواند در برگیرنده درآمدها و هزینههای دولت در یک سال مالی باشد ولی دولتها با قانون شکنی و پایمال کردن الزام پیشبینی شده در اصل 80  قانون اساسی، انواع استقراضها را در لابلای مواد و تبصره¬های لایحه بودجه جاسازی میکنند و از آنجا که نمایندگان واقعی مردم به مجلس‌ها راه نمی‌یابند این استقراض‌ها را لباس قانون می‌پوشانند. برای نمونه در مقالههای که به تاریخ 7 اردیبهشت 1395 زیر عنوان «مصوبه بودجه سال 1395 مغایر قانون اساسی است» نوشتم یک بخش از آن مربوط به ارقام نجومی استقراضهای دولتی در لابلای تبصره¬های این بودجه و در برگیرنده موارد زیر بود:

- در بند «ج» تبصره یکم به وزارت نفت اجازه انتشار اوراق مشارکت  ارزی و ریالی در سقف 50 هزار میلیارد ریال داده شده است.
- در تبصرة 3، به دولت اجازة برداشت رقم 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و در واقع از خزانه کشور داده شده است.
- در تبصرة 5 در بند «الف» به شرکتهای تابعه وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، ارتباطات و فناوری ... اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد میلیارد ریال داده شده است.
- در بند «ب» ، این تبصره، به دولت اجازة انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت  داده شده است.
- در بند «د» این تبصره به شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها؛ اجازة انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی  داده شده است.
- در بند «ﻫ » همین تبصره به دولت اجازة انتشار اسناد خزانة اسلامی  تا سقف 75 هزار میلیارد ریال داده شده است.

این موارد و ارقام سنگین استقراض دولتی در بندهای بودجه سال 1395 دولت همگی تخلّف آشکار از اصل 80 قانون اساسی هستند. زیرا گرفتن وام از سوی دولت در هر مورد باید در یک لایحه مستقل و با ذکر دلایل توجیهی و موارد مصرف و چگونگی بازپرداخت آن با تصویب مجلس باشد و نمایندگان ملت نیز لزوم گرفتن آن را تصویب نمایند. بنابراین درج  ارقام سنگین این وامها در خلال لایحه بودجه، خلاف صریح قانون اساسی است. ولی همین رویّه همه¬ساله دنبال میشود و در لایحه بودجه سال 1399 به اوج رسیده است. البته مجلس این لایحه را رد کرد ولی از آن¬جا که دولت پای¬بند به قانون نیست با روشهایی به دنبال اجرای این لایحه مردود رفته که سنگین-ترین تخلّف از اصل 52 قانون اساسی است. 

مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه سال 1399کل کشور را 131 هزار میلیارد تومان اعلام و افزوده است  این کسری بودجه احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است. همین مرکز دربارة پیامدهای سنگین تأمین کسری بودجه سال 1399 از محل استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار داده است (خبرگزاری فارس، 8/10/1398).

در همین راستا از آغاز سال 1399 در خبرها سخن از فروش «اوراق مالی» ، «اوراق بدهی» ، «اوراق خزانه» و یا «اوراق مشارکت» از سوی مقامات دولتی به میان میآید که همگی این موارد استقراض دولتی هستند و برپایه اصل 80 قانون اساسی و یا بند «الف» ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال 1351 نیازمند تصویب مجلس میباشند و دولت نمیتواند انتشار این اوراق را که زمینه‌ساز افزایش نقدینگی، تورّم و کاهش دائمی ارزش پول ملی هستند به تشخیص و ارادة خود انجام دهد. 

در هر حال دولت با داشتن کسر بودجه سنگین باید از ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملی به دستاویز پرداخت یارانه‌ها، سهام عدالت، یارانه معیشتی افزایش بهای بنزین و اجرای طرحهای به اصطلاح عمرانی که بدون تصویب مجلس تصمیمگیری و اجرا میشوند در اوضاع و احوال کسر بودجه نجومی دست بردارد تا توازن میان درآمدها و هزینههای دولت  برقرار و حفظ ارزش پول ملی که تکلیف بانک مرکزی و دولت است تضمین گردد. ولی به گزارش روزنامه اطلاعات روز 22 خرداد 1399، وزیر نیرو اعلام کرد بیش از 50 سد تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد. این در حالی است که بودجه اجرای این سدها و یا به اصطلاح طرحهای عمرانی با تخلّف از بند 3 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مجلس تصویب نشده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز که برآمده از اصل پنجاهم قانون اساسی است و هرگونه طرح عمرانی را باید تأیید کند به روشنی در سال گذشته اعلام کرده است: «سدسازیهای جدید با استناد به سیلاب‌های اخیر اشتباه است» و در خبر دیگری رییس این سازمان افزوده است: «سدسازی‌های بیرویه بلای جان محیط زیست شده است» (روزنامه اطلاعات، 3 اردیبهشت و 23 مرداد 1398).  

از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاها و فشارهای کمرشکن بر زندگی روزانه مردم، اجاره بهای املاک مسکونی نیز به شدت افزایش یافته و دولت روحانی و وزیر راه و شهرسازی به جای تلاش برای کاستن از ریخت‌وپاش‌ها و حفظ ارزش پول ملی و ثابت نگاهداشتن اجاره بهای املاک، به دنبال دامن زدن به ساخت-وسازهای ناسازگار با اصول شهرسازی در حاشیه شهرهای بزرگ به ویژه تهران و ریختن بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی مردم به پای این ساختوسازها و زدن چوب حراج به زمینهای حریم شهرها با تخلّف آشکار از قوانین لازمالاجرای کشور و افزایش خطرآفرین جمعیت شهرها و بحران بیآبی هستند. این تصمیمها نیز به کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد انجامید و برخلاف شعارهای همه روزه دولتمردان، سرمایههای ملی را از دسترس تولید و صنعت دور خواهند کرد که پیامد آن چیزی جز دامن زدن به بیکاری جوانان، گسترش اعتیاد و جرم و جنایت و شورش‌ها و به خطر افکندن امنیت ملی کشور نخواهد بود. این روشهای ویرانگر در اداره کشور قطعاً با سوگندهایی که رییس‌جمهور برپایه اصل 121 قانون اساسی یاد کرده است که «قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امنیتی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم» ، ناسازگار هستند.

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

21627