بانک مرکزی کمترین همکاری را در مقابله با قاچاق ارز دارد

روزنامه شرق: علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرق گفته است: در بحث ارز امروز چالشی به نام قاچاق ارز نداریم. منابع ارزی ما در حدی نیست که به قاچاق کلان تبدیل شود. شاید در حد خرد و موردی اتفاق بیفتد. اکنون دسترسی قاچاقچی در حدی نیست که بتواند ارز ما را به یغما ببرد. در گذشته اگر اتفاق افتاده، به‌منظور خرید کالا بوده و اگر ارز برنگشته، قاچاق نیست؛ به تعهدش عمل نکرده است.

بانک مرکزی نسبت به برخی دستگاه‌ها شاید کمتر همکاری کرده، اما سامانه‌هایی که کار می‌کنند، می‌گویند در این مسیر نگرانی ما در بحث ارز صرفا قاچاق نیست. نگرانی ما این است وقتی ارز برای کالایی در اختیار افراد گذاشته می‌شود، بخشی از آن برنمی‌گردد که البته پرونده‌ها تشکیل شده است. در بخش صادرات هم که اخیرا رئیس‌جمهور دستور اکید دادند کسانی که صادر کردند و ارزهایشان برنگشته، از فعالیت منع شوند که پیرو این دستور، در این مدت حدود ۱۹ هزار کارت باطل و به آن‌ها اخطار داده شده است. در بحث ارز دغدغه زیادی در زمینه قاچاق نداریم. دغدغه اصلی، تأمین ارز است. درهرحال در حوزه پیشگیری هرچه فعال شویم، در حوزه مقابله هزینه‌هایمان کمتر می‌شود؛ مثل این است که بگوییم در بهداشت سرمایه‌گذاری کنیم، در درمان هزینه‌هایمان کمتر می‌شود.

در یکی دو هفته اخیر، پرونده منگنز را داشتیم که مدتی به حاشیه رفته بود که با همکاری دستگاه قضائی و سازمان‌های اطلاعاتی خوشبختانه تعیین تکلیف شد. در این قاچاق تزانزیتی، «فرو سیلیکون منگنز» (یکی از پرکاربردترین و باارزش‌ترین مواد آلیاژی در صنعت فولاد) به‌جای سنگ منگنز اظهار شده بود که توسط چهار شرکت در حال خروج از مرز بازرگان بود. ارزش بار ترانزیتی قاچاق، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بود که به شش‌برابر آن (۱۱۰ میلیارد تومان) و ضبط محصول قاچاق، محکوم شدند و اکنون تحت نظر هستند. همچنین این شرکت‌ها به دو سال انفصال از فعالیت نیز محکوم شدند. همچنین یک پرونده کشف قاچاق ۱۷ خودروی لوکس گذر موقت و پلاک جعلی در استان البرز داشتیم که ارزش آن در حدود ۷۰ میلیارد تومان بود. این خودرو‌ها به همت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های عضو به ۷۰ میلیارد تومان و ضبط این خودرو‌های لوکس، محکوم شده است که سرجمع ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش این پرونده است.

ارزش کل پرونده‌ها در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است. توقع آن است که در جهت تسریع و عدم اطاله دادرسی، مراجع قضائی همکاری کنند، زیرا در برخی موارد اطاله دادرسی موجب سوءاستفاده و انحرافات در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

«سلطان سوخت» را دوستانمان در نیروی انتظامی اطلاع‌رسانی کردند. پرونده پیچیده‌ای بود. «هومن پروین»، سال‌ها از مشتقات نفتی به‌صورت یارانه‌ای سوءاستفاده کرده بود که بررسی دقیقی از فرایند فعالیت‌ها در چند سال گذشته انجام شد و باند آن‌ها در پایان سال گذشته، دستگیر شدند و پرونده در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته که پرونده بسیار مهمی است و اکنون هم سیر قضائی را طی می‌کند. شخص «هومن پروین» هم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جریمه شد که بخشی از آن پرداخت شده و در اختیار خزانه قرار گرفته است.

در تهران چندی پیش، یک شرکتی توسط گمرک غرب کشف شد که این شرکت در سال‌های اخیر با استفاده از تسهیلاتی که برای بازرگانان و تولیدکنندگان داخل وجود دارد، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور می‌کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه‌ای که انجام شده متوجه شدیم که ۳۳ هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون این شرکت متهم است که بالغ بر ۱.۵ تریلیون ریال (۱۵۳ میلیارد تومان)، قاچاق انجام داده است. این پرونده اکنون در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.

در شرایط فعلی به لحاظ تلاش‌های مؤثری که داشتیم، درگاه‌های ورودی قاچاق برایمان کاملا شناخته شده است و همچنان دستگاه‌ها را در سنسور‌های حساس آنجا به کار گرفته‌ایم، اما به لحاظ قوانین متعددی که در بحث تجارت داریم، مثلا در جنوب، شرق و غرب کشور معافیتی دیده‌اند که قاچاق‌های کوچکی در این پوشش رخ می‌دهد. مطالعاتی انجام می‌دهیم تا نیاز‌هایی که مرزنشینان در نقاط مرزی دارند، متناسب با نیاز و معیشتشان بتوانیم سقفی تعریف کنیم که در مقررات گمرکات ما قرار بگیرد تا آن‌ها هم با پرداخت حداقل حقوق دولت بتوانند به تجارت و فعالیتشان ادامه دهند و معیشتشان تأمین شود؛ بنابراین در بحث قاچاق خروجی خیلی نگران نیستیم، در بخش ورود هم همین‌طور و اکنون قاچاق به حداقل رسیده است و معتقدیم در سال ۹۸، قاچاق در حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده و اکنون هم در همین حدود بالانس می‌شود.

اگر پرونده‌های قاچاق سال‌های گذشته را رصد کنید، می‌توانید ببینید که ما در مبارزه با قاچاق هیچ‌گونه مسامحه و چشم‌پوشی نداریم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه یقه‌سفید باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعیت مبارزه می‌کنیم. (اشاره او شاید به پرونده قاچاق داروی شبنم نعمت‌زاده باشد). فرمان رهبری صادرشده در تیرماه ۱۳۸۱ و توصیه شخص رئیس‌جمهور بر این است. ما با هیچ‌کس تعارف نداریم. در مراسم معارفه خودم گفتم نه‌تن‌ها یقه قاچاقچیان را می‌گیرم بلکه یقه‌ها و پیراهن‌های آنان را هم پاره می‌کنم. این را با قاطعیت می‌گویم که در برابر مبارزه با قاچاق با هیچ فردی مسامحه نخواهیم کرد.

قاچاق کانتینری مگر در پوشش خیلی سخت و پیچیده باشد، هنوز هم وجود دارد. امروز ترفند‌های قاچاقچیان برای ما شناخته شده است، مگر اینکه بخواهند ترفند‌های جدیدی اتخاذ کنند که قطعا می‌کنند. بخشی که ما شناسایی کردیم، برایشان سوخته شده است و دیگر مبادرت نخواهند کرد، مگر با شیوه‌های جدید که در برابر شیوه‌های جدید با رصدی که ستاد هوشیارانه انجام می‌دهد، مقابله متناسب انجام می‌دهیم. یکی از دغدغه‌ها در مبارزه با قاچاق، آینده‌پژوهی است که در ستاد آغاز شده است. در این میان سوءاستفاده‌هایی هم از مردم نیازمند می‌شود. «شوتی»‌ها خودرو‌هایی هستند که با تقویت موتور و صندوق‌ها با سرعت بسیار بالا در حدود ۲۲۰ کیلومتر در جاده‌ها تردد می‌کنند. برخی شوتی‌سواران به‌دلیل مشکلات معیشتی در جنوب یا غرب کشور فعالیت می‌کنند که قاچاقچیان از آن‌ها سوءاستفاده کرده و در پوشش فعالیت گسترده از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند. تلاش داریم با ایجاد سامانه‌های ثبت قاچاق، تعداد فعالیت قاچاق آن‌ها را شناسایی کنیم تا بتوانیم جلوی آن‌ها را بگیریم.

- مشروعیت مداخله دولت در بازار اجاره مسکن

این روزنامه اصلاح‌طلب که منتقد دخالت دولت قبل در بازار مسکن بود، امروز نوشته است: افزایش کنترل‌ناپذیر و شتابان قیمت مسکن سبب شد دولت به این بازار به‌شکلی دستوری ورود پیدا کند. تعیین سقف افزایش قیمت برای اجاره‌بها، اگرچه سیاستی حمایتی تلقی می‌شود، اما باید دید در یک بازار کاملا خصوصی، چگونه قرار است این میزان کنترل انجام شود.

محمدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و صاحب‌نظر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که سال‌ها نیز در این زمینه تدریس کرده است، سیاست‌های دولت در بازار مسکن را در گفتگو با «شرق» بررسی کرده و می‌گوید: مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که روشی اتخاذ کند که بتواند از همه اهرم‌های قانونی، مدنی و سیاستی خود در راستای اجرائی‌شدن و تحقق این درجه‌بندی قیمتی استفاده کند. در غیر این صورت، اقتدار دولت در انجام یکی از وظایف اصلی خود که ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه که هم در قانون اساسی درج شده و هم جزء وظایف ذاتی دولت از نظر تولید کالای عمومی است، خدشه‌دار خواهد شد.

واقعیت آن است که در ایران از سال ۱۳۴۵ تا امروز، همه شاخص‌های استفاده از مسکن بهبود یافته است، ولی به علت افزایش جمعیت، به‌خصوص افزایش رشد جمعیت به ۳.۹ درصد در دهه ۶۰، تقاضا برای خانوار‌های جدید که تشکیل خانواده می‌دهند و کسانی که به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی مسکن خود را بهبود می‌بخشند، رو به افزایش است و همواره بیش از یک میلیون واحد مسکونی در ایران کسری تولید برای تقاضاکنندگان واقعی یا تقاضای مؤثر در مسکن وجود دارد.

در این میان، تعداد شهر‌ها از ۴۵۰ شهر در اول انقلاب به بیش از هزارو ۳۰۰ شهر افزایش یافته و مسکن در شهر‌ها کشش‌پذیری بیشتری نسبت به روستا‌ها دارد و در فضای شهر‌های ایران، تقاضا برای اسکان و بهبود مسکن به‌عنوان پدیده شهرنشینی رو به افزایش است. بخش عمده این تقاضای مؤثر، متعلق به گروه‌های درآمدی کم و متوسط است. مسکن در ایران، هم از تعاملات و مسائل بخش خود متأثر است و هم از مؤلفه‌های اقتصاد کلان مثل افزایش نقدینگی جامعه، رکود در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و سودآور و کم‌ریسک‌بودن زمین و ساختمان و مسکن و هجوم سرمایه‌ها و پس‌انداز‌های ملی به سوی ساخت و خریدوفروش مسکن؛ به‌طوری‌که بخش وسیعی از ساخت و خریدوفروش مسکن، نه برای پاسخ‌گویی به تقاضای مؤثر و واقعی جامعه، بلکه به‌عنوان کالای مبادله‌ای برای سوداگری تبدیل شده است.

‌دولت در سال‌های قبل هم نشان داده که سیاست اثرگذاری برای بازار مسکن نداشته است. افزایش سقف وام مسکن و ایجاد صندوق یکم و حتی مسکن مهر نیز نتوانسته در خانه‌دارشدن مردم مؤثر واقع شود. رشد شتابان تورم و عقب‌ماندگی درآمد‌ها از هزینه‌ها، این امکان را روز به روز کمتر کرده و امروز می‌بینیم که سیاست‌های حمایتی دولت در بازار مسکن بی‌اثر شده است.

مسکن عرضه‌کنندگان، تقاضاکنندگان و بازار خود را دارد. بازار مسکن عمدتا رقابتی است و مشارکت‌کنندگان در آن باید قادر باشند با قدرت خرید خود در این بازار وارد شده و مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.

بها و امکان‌پذیری تهیه مسکن متعارف، به نسبت متوسط درآمد یک خانوار شهری، نباید از پنج برابر فرضی کل درآمد خانوار در طول یک سال بیشتر باشد. این نسبت در کشور‌های توسعه‌یافته سه برابر و در کلان‌شهر‌های آن‌ها ۴.۵ برابر است. مطالعات نشان می‌دهد در ایران این نسبت بین ۱۰ تا ۱۵ سال است.

دهک اول کم‌درآمد، با فرض ذخیره کل درآمد در پنج سال، فقط می‌تواند ۹.۱ مترمربع مسکن تهیه کند و دهک دوم ۱۷.۲ مترمربع و دهک سوم درآمدی صرفا ۲۲.۴ مترمربع امکان تهیه مسکن دارد. این در حالی است که این مطالعات مربوط به اواخر دهه ۸۰ است و این نسبت‌ها امروز بیشتر خواهد بود. حتی زمانی که وام‌های یارانه‌ای بانکی برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط ارائه می‌شود، باز گروه‌های اول تا سوم کم‌درآمد‌ها قادر به مشارکت در وام‌گیری برای تهیه مسکن نبوده و عملا بانک‌پذیر نیستند...

بازار مسکن مانند همه بازار‌ها رقابتی است و افراد با قدرت خرید خود به میدان می‌آیند، آیا این گروه‌ها می‌توانند به‌عنوان تقاضاکنندگان در خرید مسکن عرضه‌شده به بازار مشارکت کنند؟ به همین دلایل، به خاطر ناتوانی، گروه‌های درآمدی کم و متوسط نمی‌توانند در رقابت خرید یا اجاره مسکن مناسب شرکت کنند. رقابتی‌شدن مسکن در بازار، امکان تأمین آن را برای گروه‌های کم‌درآمد غیرممکن می‌کند و عرضه و تقاضا در این حالت عمل نمی‌کند و پدیده شکست بازار (Market Failure) صرفا برای این گروه‌ها اتفاق می‌افتد و این مجوز و دلیل منطقی برای دولت در مداخله بازار مسکن، برای حمایت از تقاضاکنندگان از طریق اعمال سیاست‌های ترجیهی وام‌های بانکی، زمین و مصالح ارزان‌قیمت، ساخت ارزان‌قیمت و مقررات تسهیل‌کننده است. مداخله دولت، برای ایجاد تعادل در این بازار و تحقق تأمین مسکن برای گروه‌های هدف کم‌درآمد جامعه است.

اجاره‌نشینی نیز یکی از انواع استفاده از مسکن است که در همه دنیا و در ایران مورد قبول واقع شده است. در کل کشور ۳۰ درصد مردم مستأجر و ۷۰ درصد مالک مسکن هستند و این نسبت در شهر‌های بزرگ و به‌خصوص تهران، به سمت اجاره‌نشین‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین عین آنچه در بازار خرید مسکن کم‌درآمد‌ها و گروه‌های درآمدی متوسط گفته شده، در بازار اجاره که بازار تهیه مسکن استیجاری است نیز جاری خواهد بود؛ بنابراین بخشی از این بازار که متعلق به این گروه‌های درآمدی است، به‌دلیل ناتوانی آنان در مشارکت در رقابت بازار، مشمول پدیده شکست بازار می‌شود و سرانجام دولت باید با سیاست‌گذاری لازم و تحقق‌پذیر، در بازارِ اجاره مداخله کند. حال سؤال اینجاست که آیا این مداخله امکان‌پذیر است؟

شواهد تجربی و جهانی نشان می‌دهد در اغلب کشور‌های جهان این کار به انجام می‌رسد و دولت ازطریق مکانیسم‌های قانونی، آژانس‌های املاک، هنگام ثبت و ضبط اجاره‌نامه، روش‌های مالیاتی و قوانین و مقررات کشوری و شهری، مداخله خود را با قدرت اجرائی و قانونی انجام می‌دهد.

مداخله دولت در بازار قیمت اجاره را قانون کنترل اجاره (Rent Control) می‌گویند؛ این روش برای حمایت از ناتوانی بخشی از جامعه است که توان مشارکت در رقابت تهیه مسکن اجاره‌ای را ندارند. در آمریکا قانون تعیین اجاره‌بهای مسکن یا تثبیت قیمت اجاره‌بها وجود دارد؛ البته مورد انتقاد سرمایه‌گذاران مسکن قرار دارد که انگیزه سرمایه‌گذاری مسکن را محدود می‌کند، ولی درنهایت به‌عنوان امر حمایت اجتماعی وجود دارد و عمل می‌کند. این قانون در کالیفرنیا، نیویورک و سانفرانسیسکو اجرا می‌شود. مثلا در سانفرانسیسکو ۷۵ درصد کل واحد‌های اجاره‌ای و در لس‌آنجلس، ۸۰ درصد تحت کنترل قیمت هستند. درکانادا قانون تنظیم اجاره در همه ایالت‌های آن وجود دارد. در انتاریو، براساس قانون اجاره مسکونی، قیمت مسکن اجاره‌ای بیش از ۲.۵ درصد در سال افزایش نمی‌یابد. در آلمان افزایش قیمت بهای اجاره مسکن بالاتر از ۲۰ درصد غیرقانونی است؛ البته توجه داریم که این نسبت‌ها در کشور‌هایی است که اقتصاد متعادل دارند، ولی وجود آن در نظام‌های سرمایه‌داری درخور توجه است.

به نظر می‌رسد بیان رئیس‌جمهور و مصوبه دولت درباره درجه‌بندی افزایش اجاره‌بها، در چارچوب یکی از وظایف دولت در تولید کالای عمومی و ایجاد تأمین و رفاه اجتماعی برای جامعه که از اجزای مهم وظایف دولت است، قرار دارد. مسکن جزئی از رفاه و تأمین اجتماعی است و در شرایطی که جامعه ایران در تورم و رکود است و بیش از ۳۵ درصد جامعه زیر خط فقر هستند، دولت موظف به حمایت از گرو‌های آسیب‌پذیر که به غیر از تهیدستان شهری به گروه‌های اجتماعی متوسط نیز تسری یافته‌اند، است.

در اینجا شاید این فکر ایجاد شود که مداخله دولت در بهای اجاره مسکن، ممکن است به استقلال بازار مسکن لطمه وارد کند. پاسخ آن است که دولت صرفا در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و متوسط وارد میدان می‌شود و درجه‌بندی بهای اجاره مسکن به‌طورکلی ضرورتی است که از نظر اجرائی امکان تفکیک آن مهیا نیست و این نوع درجه‌بندی می‌تواند به‌طور متوسط تعادل لازم را به بازار بهای اجاره مسکن برگرداند. در این میان، مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که روشی اتخاذ کند که بتواند از همه اهرم‌های قانونی، مدنی و سیاستی خود در راستای اجرائی‌شدن و تحقق این درجه‌بندی قیمتی استفاده کند. در غیر این صورت، اقتدار دولت در انجام یکی از وظایف اصلی خود که ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مسکن اقشار جامعه که هم در قانون اساسی درج شده و هم جزء وظایف ذاتی دولت از نظر تولید کالای عمومی است، خدشه‌دار خواهد شد.