مراحل قانونی واگذاری کارخانه قند فسا بزودی تکمیل می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس از تکمیل مراحل قانونی واگذاری کارخانه قند فسا خبر داد و با بیان این که حل مشکل حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی استان در راستای تحقق شعار سال از جمله مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان فارس بود گفت: در همین راستا پس از قطعی شدن واگذاری کارخانه قند فسا به بخش خصوصی واجدصلاحیت روند قانونی این واگذاری در دادگستری شهرستان فسا و تحت نظارت مقام قضایی انجام شده و به زودی این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به این که طبق مصوبات شورای تأمین شهرستان فسا وظیفه بررسی پیشنهادات خریداران، بررسی صلاحیت خریداران و همچنین انجام امور حقوقی واگذاری و همچنین مسئولیت تصفیه بدهی کارخانه برعهده دادگستری قرار دارد اظهار داشت: این مصوبات پس از تأکید ریاست قوه قضائیه در سفر به استان فارس در دستور کارقرار گرفت و طی ۲۰ روز این مصوبات اجرا و هم اکنون کارخانه آماده واگذاری به خریدار بخش خصوصی و از سرگرفتن تولید می‌باشد.

وی تصریح کرد: شرکت خریدار، یک گروه صنعتی تحت عنوان مینو شامل ۵ شرکت می‌باشد که شرکت اصلی ۶۰ درصد سهام و چهار شرکت اقماری آن هر کدام مالک ۱۰ درصد سهام می‌باشند.

رئیس کل دادگستری فارس در خصوص واگذاری این واحد تولیدی بیان داشت: با ورود هیأت تصفیه تحت نظارت دادگستری، طلبکاران قطعی این واحد شناسایی و با نظارت قضایی طلب این افراد پرداخت خواهد شد.

وی درخصوص مطالبات کارگری، حل مشکل بیمه و تأمین اجتماعی نیز بیان داشت: این مشکلات نیز تحت نظارت قضایی در حال بررسی است و بزودی مرتفع خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: در این روند خریداران بلافاصله موظف به راه اندازی مجدد واحد تولیدی می‌باشند که دادگستری شهرستان بر این روند نظارت خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: ورود این گروه صنعتی به شهرستان فسا علاوه بر راه اندازی این واحد تولیدی بتواند زمینه رشد و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم نماید.

همچنین وضعیت کلیه واحد‌های تولیدی استان فارس به لحاظ حقوقی توسط روساء و دادستان‌های این استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان فارس با صدور دستوری از روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست تا در حوزه‌های قضایی تحت مدیریت ضمن شناسایی واحد‌های تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده اند اقدامات قانونی در راستای راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.

موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در اجرای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید می‌باشد گفت: با تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحد‌های تولیدی بدهکار همه ما موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحد‌های تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم.

نماینده قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحد‌ها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند گفت: تغییر مدیریت در واحد‌های تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایه‌های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.

وی در ادامه به روسا و دادستان‌های حوز‌های قضایی تأکید کرد: وضعیت کلیه واحد‌های تولیدی حوزه‌های تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آن‌ها بررسی و راستای رصد دوره‌ای وضعیت حقوقی این واحد‌ها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شود.

وی تصریح کرد: مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.