اشکال محاسباتی تیم اقتصادی دولت، دلار را ۲۰هزار تومان کرد

اعتماد درباره علت و پیامدهای وقوع شوک ارزی نوشته است:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی در سه سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده، «قیمت واقعی» دستمزدها را به ‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که با وجود اقدامات حمایتی نظیر پرداخت «یارانه نقدی» که از سال 89 آغاز شده است؛ روند افزایش نرخ دلار و «ثابت ماندن» پولی که بابت یارانه نقدی پرداخت می‌شود، شرایطی را به وجود آورده که این اقدامات حمایتی را نیز بی‌اثر کرده است.

مقایسه میزان دستمزد پرداختی به کارگران در سه سال اخیر با میزان رشد نرخ دلار که به معنای واقعی‌تر، به کاهش ارزش ریال انجامیده حاکی از آن است که «دستمزد واقعی» کارگران پس از نزدیک به دو دهه، به ارقام زیر 100 دلار بازگشته است. با اینکه در سال‌های ابتدایی دهه 90 خورشیدی، مقایسه دستمزدها با نرخ دلار حاکی از یک رابطه منطقی میان کاهش ارزش پول ملی با افزایش دستمزدها وجود داشته، اما در سه سال اخیر این موضوع برعکس شده است. به عنوان مثال، در سال 90 میزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان تعیین شده بود که باتوجه به نرخ دلار 1800 تومانی در آن زمان، بیش از 180 دلار می‌شد. این رقم در سال 95 به بیش از 200 دلار هم رسیده است. اما باتوجه به شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته در سال‌های 96 تا 99، قدرت خرید حداقل دستمزد به‌شدت افت کرده و به اعداد زیر 100 دلار رسیده است. این وضعیت در سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شده توسط دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی نیز دیده می‌شود. یارانه نقدی پرداخت شده در سال 89 بیش از 45 دلار ارزش واقعی داشته اما این رقم در سال جاری به حدود دو دلار می‌رسد.

چه اتفاقی افتاده است؟

معمولا پس از شوک‌های ارزی سوالات متداولی وجود دارد که بخش زیادی از آنها در حیطه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد. شوک‌های قیمتی در بازار ارز یک کشور به معنای کاهش ارزش پول ملی آن کشور است و به همان طریق بر دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان اثر می‌گذارد. معمولا با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه‌مدت شوک اولیه در اقتصاد، زمانی لازم است تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد و به نقطه تعادلی جدید برسد. اما اگر شوک قیمتی به سرعت و در چند برهه مختلف صورت گیرد، اقتصاد یک کشور توان «تطبیق» با شرایط جدید را نخواهد داشت. سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته که با وجود درآمدهای نفتی بالا قابل پیش‌بینی بود، اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد، رقم زد. از طرف دیگر، سمت تقاضا نیز با همین سیاست تثبیتی و «فنر فشرده نرخ ارز» میل بیشتری به استفاده از کالای وارداتی پیدا کرد. بخش دستمزدها که سال‌ها متناسب با نرخ تورم داخلی روند افزایشی داشت نیز قدرت خرید دلاری بیشتری پیدا می‌کرد. اینها همه در شرایطی بود که بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا نکرده بود. اگر نرخ دلار هر ساله به میزان مشخصی تعدیل می‌شد، اثرات ناشی از شوک‌ها کوچک‌تر و تصویر دقیق‌تری از قدرت خرید دلار به دست می‌داد. در چنین شرایطی طبقه متوسط و بالای جامعه ایران می‌توانستند کالاهای مصرفی به‌روز نظیر جدیدترین گوشی‌های تلفن همراه و غیره را به سادگی تهیه کنند، به سفرهای خارجی بروند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند. اتفاقی که حالا دیگر با کاهش ارزش ریال و جهش‌های ارزی نمی‌افتد و برخی اقتصاددانان از آن به «محو» طبقه متوسط از جامعه ایرانی تعبیر می‌کنند.

صادرکنندگانی که سود می‌کنند

کاهش ارزش ریال برای بخش «صادرات» کشور سودآور است. در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد و باوجود سود سرشار درآمدهای نفتی، نرخ دلار، در سه مقطع و به میزان 298درصد رشد کرد و از حدود 900 تومان به حدود 3500 رسید. عمده دلیل این افزایش قیمت دلار نیز «استراتژی توسعه صادرات» نامیده شد. صادرکنندگان مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، فولاد و حتی کالاهای خشک تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند و ادعا می‌کردند که رشد صادرات منوط به افزایش قیمت ارز است. ضمن اینکه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نیز بر این باور بود که بعد از مدتی نرخ ارز تعدیل می‌شود و اوضاع بهبود پیدا می‌کند.

بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی، تیم اقتصادی کابینه او روند نرخ ارز را با برخی نوسانات در همان کانال قبلی به ‌مدت دو سال ثابت نگه داشت. در این دوره، قیمت دلار در بازار آزاد از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان کاهش یافت. در واقع افت ۷.۵درصدی پیدا کرد. با این حال، روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام، ‌معادلات را پیچیده کرد. قیمت دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان بود و به‌تدریج افزایش پیدا کرد و در پایان سال به ۴۷۰۰ تومان رسید. این زمانی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، به مردم توصیه می‌کرد که ارز خارجی خریداری نکنند، به دلیل اینکه قیمت ارز «در روزهای آینده» کاهش می‌یابد. اما با این وجود قیمت ارز همچنان به رشد خود ادامه می‌داد.

نتیجه برعکس استراتژی توسعه صادرات

اشکال محاسباتی بزرگ تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی که دلار با نرخ آزاد در کانال 20 هزار تومانی قرار دارد، کاهش ارزش پول ملی برای استراتژی توسعه صادرات است. سیاست کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در بازار کار داخلی و افزایش تعاملات بازار کار داخل و خارج شود. جهت حل مشکلات بازار کار همراه با اصلاح نرخ ارز به مجموعه سیاست‌های متناسبی نیاز است که اصلاح نرخ ارز و «واقعی کردن آن» اصلی‌ترین آنهاست. برنده بزرگ افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگانی هستند که به صورت «یک‌طرفه» بر «آزادسازی نرخ ارز» تاکید دارند و با بهره بردن از برخی بلندگوهای رسانه‌ای، این موضوع را هر روز تکرار می‌کنند. صادرکنندگانی که بسیاری از آنها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی ایران برنمی‌گردانند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته که در بحران به وجود آمده برای بازارها، «ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.» و آنها را تهدید کرده که «اگر این اتفاق تا پایان تیر ماه نیفتد، اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد.» این در حالی است که به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «حدود

۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور بازنگشته است؛ لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان ارزشان را وارد کشور کنند.»

بحران معیشتی

شرایط امروز که با «ارزان شدن نیروی کار ایران» همراه شده، به‌گونه‌ای است که به دلیل کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نمی‌توان برای فرزندانی که در کشور تحصیل کرده‌اند اشتغال‌زایی کرد و همچنین به دلیل بالا بودن ارزش برابری دلار در برابر ریال، بسیاری از آنها از مهاجرت کردن نیز ناامید شده‌اند. اما بحران بزرگ در بخش کارگری است. صاحبان کالاهای سرمایه‌ای، به موازات کاهش ارزش پول ملی، نسبت به بالا بردن ارزش کالای خود اقدام می‌کنند. افزایش قیمت طلا، سکه، دلار، مسکن، خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای در کنار گران‌تر شدن قیمت اقلام مصرفی و خوراکی که اتفاقا با مجوز دولتی نیز صورت می‌گیرد شرایطی را به وجود آورده که «قیمت واقعی» دستمزدها و درآمدهای قشر کارگری را تحت‌تاثیر قرار داده و قدرت خرید آنها را به ‌شدت کاهش داده است. نظام کارآفرینی اقتصاد ایران با هرگونه افزایش دستمزدها در شرایط فعلی مخالف است و حتی در سه ماهه ابتدایی امسال نیز با جنجال‌های بسیاری تن به افزایش اندک دستمزدها داد. اما اقتصاد علم ساده‌ای است که درس‌های بسیاری در خود دارد. اگر قدرت خرید در سطح جامعه کاهش پیدا کند نخستین اثر آن بر بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی خواهد بود که فروش کمتر و سود پایین‌تری خواهند داشت.

- دلارِ جهانگیری یا دلارِ روحانی

اعتماد درباره جلسه دلار 4200 تومانی نوشته است: «تحریم» و «کووید-19»؛ تمام آن چیزی است که دولت را گرفتار کرده است. بازار ارز و سکه سیر صعودی بی‌سابقه‌ای را طی می‌کند و تنها در چند روز سکه افزایش قیمتی 2 میلیونی داشته و بازار اقلام خوراکی تا مسکن هم درگیر تورمی سرسام‌آور شده است.

وضعیت اشتغال نیز به ‌واسطه ظهور و شیوع کرونا تعریفی ندارد و وضعیت شاخص‌های اقتصادی نیز چندان مطلوب نیست. دولت به ریاست حسن روحانی هم در این وانفسا یا در جلسات کابینه و ستاد اقتصادی یا رفتن به سمت بازار بورس و سهام را تبلیغ می‌کند. با این حال داستان دلار و کاهش هر روزه ارزش پول ملی، داستان امروز و دیروز و کرونا نیست.

افزایش نرخ دلار کمی پیش‌تر از خروج ترامپ از برجام یعنی در اواسط فروردین 97 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. چیزی که حسن روحانی بار دیگر دیروز از آن با عنوان «جنگ اقتصادی دشمنان» یا «بحران ناشی از شیوع ویروس عالمگیر کرونا» یاد کرد آن هم در حالی که رییس پیشین بانک مرکزی معتقد است به مخاطره‌ افتادن بازار ارز کمتر از یک سال مانده به خروج امریکا از برجام هشدار داده شده ‌بود؛ بازاری که حتی سرنوشت سیاسی معاون اول رییس‌جمهوری و کاندیدای پوششی سال 96 را نیز به مخاطره انداخت.

اقتصاد بدون نفت و نوسان نرخ ارز

رییس‌جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت طی کردن مسیر «اقتصاد بدون نفت» را مستلزم «شکیبایی» و نیازمند «وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار، گروه‌ها و مردم» دانست. حسن روحانی همچنین انجام «عملیات روانی پیچیده» و «تشدید فشارهای اقتصادی» را در راستای شکست «تجربه اقتصاد بدون نفت» توصیف کرد که نشانه‌های آن نه در «شاخص‌های اصلی» که صرفا در «نوسانات قیمت برخی کالاها و نرخ ارز» دیده می‌شود.

روحانی اگرچه در نشست دیروز تاکید کرد در ماه‌های اخیر با مسدود شدن مرزها به ‌دلیل شیوع کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شده و به محض بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا و در ماه‌های آینده، بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی باز خواهد گشت و در پی آن ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم داشت اما نمی‌توان فراموش کرد که داستان نوسانات ارزی از فروردین‌ ماه 97 و با احتمال خروج امریکا از برجام جدی‌تر شده و حالا شدت گرفته است.

آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری سیاست اتخاذ شده در دولت را اعلام کرد و از نرخ نیمایی یا ارز دولتی هر یک دلار معادل 4200 تومان خبر داد. بسیاری مسوول مستقیم این سیاست را جهانگیری دانستند و تحلیل کردند که پایان عمر سیاسی جهانگیری با همین ارز 4200 تومانی رقم خورده است. ارزی که تا امروز از بانک مرکزی تا قوه قضاییه مشغول بازگرداندن آن به کشور است. عملا نیز این سیاست تعیین نرخ ارز دولتی جز در مواردی برای تامین کالای اساسی هیچ عایدی نداشت و نوسان قیمت‌ها و بازار از افزایش نرخ دلار جان سالم به‌ در نبرد تا اینکه در کمتر از دو هفته گذشته، نرخ ارز از 10 تا 12 تومان به بالای 20 هزار تومان رسید.

روایت رییس برکنار شده

در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت این بازار ارایه داد و روند صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و البته صادرات غیرنفتی، اقدامات بانک مرکزی برای برگشت ارز صادرکنندگان و نیز استفاده از منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور را تشریح کرد. همزمان که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی گزارش ارزی خود را در جلسه اعضای ستاد اقتصادی دولت ارایه می‌کرد، بخش دوم گفت‌وگوی ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن سیف اتفاقاتی که در جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی گذشت را توصیف کرد و مدعی شد، رییس‌جمهوری اعداد و ارقام گزارش‌های بانک مرکزی را قبول نداشت و بحران قریب‌الوقوع ارز را نمی‌پذیرفت.

رییس پیشین بانک مرکزی روایتی عجیب از تعیین نرخ ارز دولتی دارد. سیف گفته که از شهریور ماه 96 پس از نوسان ارزی در تیر همان سال بانک مرکزی گزارشی به دولت ارایه و تاکید کرد که در شرایط هشدارآمیز ارزی قرار داریم و بنابه گفته او برای اولین ‌بار از ترکیب «تنش ارزی» استفاده و همزمان پیشنهادهایی چون مدیریت تقاضا ارایه شد که گویا برای رییس‌جمهوری خوشایند نبود و درنهایت بررسی آن به جلسه‌ای با حضور جهانگیری موکول شد.

به ‌گفته سیف قرار شد، خروجی جلسه با جهانگیری و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت به سمع و نظر روحانی برسد. اما بیان جزییات آن از زبان جهانگیری در جلسه بعدی هیات دولت نیز به مذاق روحانی خوش نیامد و آن‌ طور که سیف گفته هم با جهانگیری و هم با نیلی به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندی صورت گرفت. گویا پیشنهاد مشخص بانک مرکزی این بوده که «بپذیریم ارز یک نرخ باشد و اجازه بدهیم از بازار تبعیت کند»

همچنین با توجه به اینکه «در سال 62 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم، بگوییم حد ذخایر ارزی ما باید معادل مصرف 6 ماه یعنی 31 میلیارد دلار باشد و الان که 9 میلیارد دلار داریم؛ بنابراین طول 22 ماه آینده هر ماه یک میلیارد دلار ارز کنار بگذاریم» که این پیشنهادات مسکوت باقی می‌ماند. در ادامه با شدت گرفتن تنش‌های ارزی، بانک مرکزی از قوه قضاییه درخواست می‌کند تا به ماجرا ورود کند اما نیروی انتظامی وقتی فروشندگان ارز را دستگیر می‌کرده همان شب آزاد می‌شدند و مدعی بودند، جرمی مرتکب نشده‌اند.

فروردین ‌ماه 97 اوج نوسان ارز بود که سیف به رییس‌جمهوری پیشنهاد داد، ارز به قیمت 6 هزار تومان برسد اما آن ‌طور که رییس پیشین بانک مرکزی گفته، روحانی عصبانی شده و از او می‌پرسد «تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد. تضمین می‌دهی نرخ ارز از 6 هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی‌توانم تضمین بدهم اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت 6 هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که 6 هزار تومان بشود دیگر 6500 تومان نخواهد شد.»

رییس پیشین بانک مرکزی معتقد است که رییس‌جمهوری نگران تبعات سیاسی افزایش نرخ ارز بوده و البته مجلس و سایر قوا در ملتهب کردن ذهن او بی‌تاثیر نبودند. درنهایت نیمه فروردین جلسه‌ای برگزار شد تا نرخ ارز تعیین شود که رییس‌جمهوری نرخ 3800 را پیشنهاد داد. سیف تاکید دارد که در تعیین این نرخ هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده و تنها ملاحظه‌ای که وجود داشت این بود که قیمت ارز خیلی بالا نرود.

در همین راستا با قیمت 4800 تومان پیشنهادی از سوی بانک مرکزی که گفته شده سایر اعضای دولت هم با آن موافق بودند به‌شدت مخالفت می‌شود و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رییس‌جمهوری در همان جلسه مذکور می‌گوید «دیگر حرفش را نزنید» استدلال هم این بود که نرخ ارز باید پایین نگه داشته ‌شود.

در آن جلسه رییس‌جمهوری از سیف می‌خواهد که نرخ 4200 تومان را اعلام کند که سیف مخالفت کرده و می‌گوید اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ 4800 تومان را اعلام خواهد کرد. در این شرایط رییس‌جمهوری از جهانگیری می‌خواهد که این نرخ را اعلام کند با این توجیه که «این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی است که معاون اول باید اعلام کند.»

در لحظه آخر جهانگیری از رییس‌جمهوری می‌خواهد که اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را 4300 تومان اعلام کند که رییس‌جمهوری مخالفت کرده و تاکید می‌کند که نرخ ارز بالاتر از 4200 نرود. بر اساس آنچه سیف روایت کرده تنها مخالف رییس‌جمهوری بوده و تقریبا همه با افزایش نرخ ارز حتی بیش از 4200 نیز موافق بودند، نرخی که بر اساس نظر کارشناسی و اقتصادی هم تعیین نشده‌ بود. ادعایی که شاید پیش از این، جهانگیری به صورت تلویحی به آن اشاره کرده ‌بود.

جهانگیری خرداد گذشته در جریان مراسم تودیع و معارفه رییس بنیاد شهید «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌ وفور» اعلام کرد و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست هم پرداخت، انتقادی که مبنای اقتصادی نداشت و به بیان این نکته بسنده کرد که «این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست و کسانی که اینگونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.»

جهانگیری با دلار 4200 تومانی که خواسته یا ناخواسته به پای او نوشته شده ‌بود بیش از گذشته در دولت دوازدهم کم‌رنگ و بی‌تاثیر شد و سرنوشت سیاسی‌اش دستخوش تغییر قرار گرفت. او یک باره از یک کاندیدای بالفعل ریاست‌جمهوری و کاندیدای پوششی به جهانگیری‌ای تبدیل شد که ارز 4200 تومانی را علم و عملا راه را برای فساد اقتصادی باز کرده و در نهایت تاثیر بسزایی در کنترل نرخ ارز نداشته است اما توضیحات سیف تنها نوک پیکان را به سمت حسن روحانی یا اسحاق جهانگیری نمی‌گیرد بلکه ولی‌الله سیف نیز شخصا در این فرآیندی که توصیف کرده بی‌تاثیر نبوده است.

او به هر روی با تصمیم دولت موافقت کرده و تا مرداد ماه همان سال بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده در حالی که به عنوان رییس کل بانک مرکزی که اساسا سازمان فرادولتی است، می‌توانست از تعیین نرخ ارز بدون کارشناسی جلوگیری کند.