چگونگی مدیریت کسری ۱۴۰ هزار میلیاردی بودجه

چگونگی مدیریت کسری ۱۴۰ هزار میلیاردی بودجه

عصر اعتبار- درحالیکه وزیر اقتصاد کسری بودجه امسال را در بدبینانه‌ترین حالت معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌بیند و رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید که کسری بودجه امسال بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود، جمعی از کارشناسان اقتصادی با اعلام اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه کافی نیست، نقش این اوراق را در تامین کسری مورد بررسی قرار دادند.

نسخه قابل چاپ يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، از زمانی که لایحه بودجه 99 به مجلس داده شده تا تصویب آن، انتقادات و اخطارهایی مبنی بر تحقق نیافتن درآمدهای درنظر گرفته شده در آن وجود داشت تا اینکه سرانجام این اخطارها به حقیقت پیوست و اکنون دولت طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس با کسری بودجه 150 هزار میلیاردی درگیر است اما وزیر اقتصاد این رقم را نمی‌پذیرد و معتقد است که در بدبینانه‌ترین شرایط کسری بودجه امسال 140 هزار میلیارد تومان است.

در این بین، مسئولان برای تامین این کسری مواردی چون انتشار اوراق بدهی، فروش اموال مازاد دولتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی را موثر می‌دانند به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد می‌گوید در این زمینه اگر بتوانیم درآمدهای جدیدی را به وجود آورده و با یک اصلاح ساختار، برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم می‌توان کسری بودجه را به شکل قابل توجهی پایین آورد.

کسری بودجه بهتر از قبل مدیریت می‌شود

علاوه براین، همتی نیز در جدیدترین اظهارات خود این اطمینان را داده که کسری بودجه بهتر از سال‌های گذشته مدیریت می‌شود که وی پیش از این اعلام کرده بود که با تأیید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال 1399 در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد.

در این بین، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی درباره نقش اوراق بدهی در تامین کسری بودجه و راه‌های دیگر در این زمینه پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند.

به گفته ندری، برای تامین کسری بودجه راه‌های متعددی وجود ندارد و این راه‌ها بسیار محدود است که شامل درآمدهای مالیاتی، نفتی، واگذاری اموال دولتی و در نهایت فروش اوراق می‌شود. در نتیجه، با توجه به شرایط کنونی انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین روش برای تامین کسری بودجه است.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین معتقد است که انتشار اوراق بدهی ضمن اینکه کسری بودجه دولت را برطرف می‌کند، دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی باز می‌گذارد.

اوراق بدهی کفاف کسری بودجه را نمی‌دهد

همچنین از آنجاکه اوراق بدهی خریداری ندارد و بازار سرمایه نیز که در حال حاضر از رشد و سودهای بسیاری منتفع است، اوراق بدهی با نرخ‌های اندک جذابیتی ندارد؛ بنابراین ممکن است که تنها خریدار این اوراق بانک‌ها باشند که در نهایت نمی‌توان از اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه استفاده کرد.

وحید شقاقی، یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز با اعتقاد به این‌که انتشار اوراق بدهی نمی‌تواند کسری بودجه را تامین کند، پیشنهاد کرد که برای تامین کسری بودجه می‌توان از دو راه چون تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منوط به کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه‌های انرژی و دادن اوراق یکساله به واریزی افراد جامعه استفاده کرد. 

علاوه براین، محمود جامساز نقش اوراق بدهی در تامین کسری را اینگونه توصیف می‌کند که این اوراق کفاف کسری بودجه را نمی‌دهند و در این زمینه باید از راه‌های دیگری چون صرفه‌جویی در مصارف، استفاده از منابع مختلف و اخذ مالیات یا وام از بنگاه‌های بزرگ فرادولتی استفاده کرد.

با این اوصاف، دو دیدگاه درباره اوراق بدهی در تامین کسری بودجه وجود دارد که یک دیدگاه مثبت بیانگر کم‌ضررترین راه برای تامین مالی است و دیگری نشان‌دهنده این است که این اوراق کفاف کفاف کسری بودجه را نمی‌دهند.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• کسری بودجه

مطالب مرتبط

• دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه ابلاغ شد
• بررسی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی ایران و جهان در سال ۲۰۱۸
• تلاش وزارت صمت برای تامین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی
• لازمه حمایت‌های مالیاتی از پذیرش شرکت‌ها در بورس شفافیت آن‌هاست
• بیش از نصف تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش
• پولداران اصفهانی در ماه چقدر هزینه می‌کنند؟
• دستمزد امسال کارگران قرار نیست بازنگری شود
• امکان صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تضمین تعهدات مبادلات مالی- تجاری
• چند نکته مهم درباره بازار ارز
• پیش‌بینی عبور نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۸ درصد