استرالیا معاهده استرداد اتباع هنگ‌کنگ به چین را تعلیق کرد

اسکات موریسن، نخست وزیر استرالیا روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر (نهم ژوئیه) اعلام کرد که کشورش پیمان استرداد اتباع منطقه نیمه ‌خودگران هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درآورده است. این واکنشی به تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ از سوی چین است که در داخل و خارج از هنگ‌کنگ با اعتراض‌ها و انتقادات بسیار روبرو شد.

نخست وزیر استرالیا درباره علت این تصمیم گفت که قانون تصویب شده از سوی چین در مناسباتی که بر اساس آن این معاهده با هنگ‌کنگ بسته شد، تغییرات اساسی می‌دهد. استرالیا مقام‌های هنگ‌کنگ را به شکل رسمی از این تصمیم مطلع کرده و پیامی هم در همین رابطه به چین فرستاده است.

به گفته اسکات موریسون استرالیا به آندسته از اتباع هنگ‌کنگ که قانون امنیت ملی آنها را در معرض خطر قرار داده است، ویزای ویژه و امکانی برای اقامت دائم در این کشور را می‌دهد. هم‌چنین ویزای دانشجویی و کاری حدود ۱۰ هزار تبعه هنگ‌کنگ به مدت پنج سال در استرالیا تمدید می‌شود و پس از آن نیز راه برای اقامت دائم آنها باز خواهد بود.

چین تهدید به تلافی کرد

جائو لی جیا، سخنگوی وزارت خارجه چین دولت استرالیا را تهدید کرد که با عواقب این تصمیم روبرو خواهد شد. او این تصمیم را نقض حقوق و قوانین ناظر بر مناسبات بین المل و مداخله در امور داخلی چین دانست. چین استرالیا را متهم به جاسوسی در امور این کشور می‌کند و به دانشجویان و گردشگران خود هشدار داده به استرالیا سفر نکنند. استرالیا و چین زمانی طرف‌های تجاری مهم یکدیگر بودند. این مناسبات پس از پاندمی کرونا و زمانی که استرالیا خواستار تحقیقات درباره منبع این پاندمی در چین شد، رو به سردی و وخامت گذاشت.

اما این تنها استرالیا نیست که دست به چنین اقدامی می‌زند. جمعه گذشته دولت کانادا نیز در واکنش به قانون چین در هنگ‌کنگ به توافقنامه خود با پکن بر سر استراداد اتباع این منطقه پایان داد.

هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد. در بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز خواست مشابهی مطرح شده است. 

گیده ینسن، رئیس کمیسیون حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه پارلمان آلمان در این رابطه گفت: «آلمان باید استرالیا را الگوی خود قرار دهد.» او وزیر کشور، خارجه و صدر اعظم آلمان را متهم به بی‌عملی در مقابل قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ از سوی چین کرد. خانم ینسن از دولت آلمان خواست در صورت نرسیدن به توافقی برای اقدام یکپارچه در سطح اتحادیه اروپا، خود پیشقدم و سرمشقی برای سایر کشورهای این اتحادیه شود.

نوربرت روتگن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز خواستار اتخاذ موضعی قاطع در برابر چین شد. او گفت که آلمان به عنوان نمادی از حاکمیت قانون و دمکراسی تاکنون کم‌ترین واکنش لازم را نشان داده و این بر عهده آلمان است که پیشقدم یافتن پاسخ مناسب اروپا به چین باشد. 

قانون جدید به مسئولان چینی امکان می‌دهد علیه تمام فعالیت‌هایی که به باور آنها امنیت منطقه خودگردان هنگ‌کنگ را به خطر می‌اندازد به شدت وارد عمل شوند. بر پایه این قانون اداره تازه تاسیس امنیت ملی هنگ‌کنگ می‌تواند علیه معترضان این منطقه اعلام جرم کند و آنها را تحت تعقیب قضائی قرار دهد.

مطابق توافق‌های میان لندن و پکن، هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردار بوده‌اند. چین از سال گذشته که درگیری‌های خشونت‌آمیز میان پلیس و معترضان افزایش یافت، بارها تهدید کرده بود که در صورت ادامه حرکت‌های اعتراضی برای "برقراری آرامش و امنیت" در هنگ‌کنگ مداخله نظامی‌ می‌کند و به همین منظور حضور نظامی در مرزهای این منطقه را به شدت افزایش داده بود. تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ گامی بزرگ در گرفتن آزادی‌های مدنی است که این منطقه را از سایر نقاط چین متمایز می‌کرد.