مجلس جای رفتارهای سخیف و غیراخلاقی نیست

اوضاع اقتصادی کشور بیانگر رشد فزاینده‌ی تورم، رشد منفی اقتصادکشور، افزایش بی رویه نقدینگی، رشد بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی، بالا رفتن آمار فساد، سرقت، خودکشی، طلاق و تبدیل شدن طبقه متوسط جامعه به یک طبقه گسترده زیر خط فقر و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می باشد.  

طبعا در به وجود آمدن چنین شرایطی عوامل مختلفی همچون تحریم‌های ظالمانه و گسترده، ضعف مدیریت‌ها، افزایش ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها و فسادها و فرار سرمایه‌ها از کشور دخیل بوده‌اند که این موضوع خود نیازمند بررسی جداگانه است.

لیکن آنچه موضوع سخن ماست؛ این است که در این شرایط حساس مجلس یازدهم از میان گزینه‌های تقابل با دولت یا تعامل با آن و قوای دیگر کدام یک را باید برگزیند؟

طبعا مجلس می‌تواند با تقابل با دولت و تکیه صرف بر اهرم‌های قانونی و نظارتی خود همچون اهرم تذکر به وزراء و دولت، طرح سوال یا استیضاح وزرا و رئیس جمهور؛ ماه‌های باقی مانده از عمر دولت را پرتنش کند و با اصرار بر اینکه مقصر اصلی شرایط پیش امده ناکارآمدی‌های دولت بوده و با فشارهای مضاعف بر آن باید ماشین اقتصادی دولت را  از کار انداخت؛ اوضاع کشور را وخیم‌تر، ناامیدی‌های مردم را بیشتر و نارضایتی‌ها را افزون‌تر کند.

نظیر آنچه که در فراخوان وزیر امور خارجه در مجلس شاهد بودیم که متاسفانه با برخوردها و شعارهای سخیف و غیر اخلاقی؛ صحنه‌های زشتی را در پیش چشم مردم به نمایش گذاشتند که این‌گونه رفتارها زیبنده مجلس نظام جمهوری اسلامی نبود و شائبه کلید زدن رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آینده در اذهان متبادل می شود.

یکی از شاخصه‌های مهم اصول‌گرایی، ولایت‌مداری و حرکت در راستای دیدگاه‌های رهبری؛ پرهیز از تندروی‌های غیراخلاقی، تقابل و تضاد با دولت؛ بوده است. حال مجلسی که تمام و کمال برچسب اصول‌گرایی به خود گرفته است؛ تصویری نازیبا از این جریان را عرضه کرد.

حال تنها راه باقی‌مانده فراروی مجلس جهت کاهش آلام مردم، کنترل اوضاع و ایجاد امید در میان توده های مردم، تعامل سازنده با حفظ اقتدار و جایگاه پارلمان، ارائه راه کارها و طرح‌های کوتاه مدت و مشترک میان دولت و مجلس در شرایط کنونی است. 

* عضو حزب موتلفه اسلامی

۲۷۲۱۵