نیاز به تعویض ریل‌گذاری/ اقتصاد ایران رو در روی سرنوشت

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه _اسماعیل نوشاد: ۱. ضرورت تغییر دیدگاه‌ها و چشم اندازهای نظری؛ ساختار اقتصادی امروز ایران بیمار است. این گزاره یک واقعیت است. ریال پیوسته در شوک‌های تورمی ارزشش را از دست می‌دهد و این شرایط به نوبه خود باعث سلب مالکیت گسترده از طبقات متوسط که اکثریت جامعه ما را تشکیل می‌دهند، گردیده است. شوک‌های تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۷ اقتصاد ایران را تحت فشار بی‌سابقه قرار داده و از شواهد پیداست که شوک جدید هم در راه است. در مقابل این وضعیت مخاطره آمیز چه می‌توان کرد؟ متأسفانه نظریه پردازان اقتصادی‌ای که بر واقعیت اقتصادی ما تاثیرگذارند و در دولت‌های مختلف حضور داشته‌اند، نه تنها راه حلی برای این معضل نداشته‌اند، بلکه راهکارهای‌شان، خود بخشی از مشکل بوده و وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دلیلش واضح است. کشوری که تحت تحریم‌های بی‌سابقه جهانی است، چگونه می‌تواند با دستورالعمل‌های بانیان این تحریم‌ها که در بانک‌ها و نهادهای اقتصادی دنیا مستقرند، نجات یابد؟ کسی که زهر در غذای شما ریخته، چرا باید به شما پادزهر دهد؟ وقتی ما از شبکه بازار آزاد جهانی بیرون نهاده شده‌ایم، چگونه می‌توانیم با تکیه بر قواعد بازار آزاد جهانی نجات یابیم؟ این تناقضی است که اقتصاددانان ما در آن اسیرند.

با این وصف به نظر می‌رسد که نیاز به تعویض ریل گذاری اقتصاد ایران داریم. ما باید به جای تقلید کورکورانه از بانیان این شرایط، به دنبال یک راه حل محلی باشیم. اقتصاد یک علم تاریخی است و مانند ریاضی و فیزیک نیست. مهم این است که در این شرایط تاریخی و جغرافیایی که داریم به یک راه حل برسیم وگرنه تکرار مفاهیم آکادمیک اقتصاد خورد و کلان در روزنامه‌ها، تنها به درد سیاه کردن صفحات می‌خورد. تاریخ علم اقتصاد را هم که بنگریم، نظریات اقتصادی از دل بحران‌ها و تحریم‌ها و جنگ‌ها درآمده، نه در آزمایشگاه‌ها یا از طریق معادلات ریاضی. برای حل بحران باید اول از همه به این باور برسیم که اقتصاد یک علم انسانی و تاریخی است و تکرار نظریاتی که به مکان و زمان دیگری تعلق دارند، بیهوده و رهزن است.

۲. در جست و جوی الگوهای همخوان؛ از آنجا که شرایطمان ویژه است، اگر هم می‌خواهیم از تجربیات و نظریات دیگران استفاده کنیم، باید این تجربیات و نظریات ویژه باشند. اینکه در آمریکا و کانادا الان چگونه عمل می‌کنند به درد ما نمی‌خورد، چون آنها در شرایط ما نیستند. ما باید به دنبال وضعیت‌های تاریخی مشابه بگردیم. مثلاً وضعیت امروز ما که با یک رکود تورمی بی‌سابقه طرفیم و پولمان دائم ارزشش را از دست می‌دهد، شبیه آلمان وایماری بعد از جنگ اول است. در آن زمان صنعت آلمان در اثر تحریم و جنگ از دست رفته و پول هم ارزشش را کامل از دست داده بود. دکتر یالمار شاخت پیش از جنگ دوم مأمور ساماندهی اقتصاد ورشکسته آلمان شد. او در این شرایط به دنبال نظریات بازار آزاد نرفت، بلکه با رویکردی کینزی و با استفاده از دولت آلمان به عنوان کارفرمای محوری اقتصاد؛ استفاده از کسری بودجه و ارتش بیکارانی که در آلمان آن زمان حضور داشتند؛ و تکیه بر صنایع پیشرانی مانند خودرو و موتوریزه کردن اقتصاد آلمان؛ یک نظریه جامع اقتصادی ریخت. ظرف چهار پنج سال اقتصاد آلمان توسط این نظریه طوری سرپا شد که نرخ بیکاری به صفر رسید. آلمانی که شش میلیون بیکار داشت، پس از اجرای این برنامه یک ملیون کمبود نیروی کار داشت. این اتفاق، بدون اتکا به کمک‌ها یا ارزهای خارجی و کاملاً درون‌زا انجام شد. اگر الگویی در وضعیت کنونی ما به درد بخورد چنین الگویی است، نه اینکه در وضعیت تحریمی همه تلاش ما بر روی تجارت خارجی متمرکز باشد. همه کشورهای موفق دنیا که توسعه یافته‌اند، یک چنین روندی را گذرانده‌اند. باید موتور اقتصاد ایران درون‌زا و با اتکا به منابع و نیروی کار ایرانی به راه بیفتد. اگر اقتصاددانان بزرگ تاریخ از آدام اسمیت تا ریکاردو و مارکس و کینز درست گفته باشند و ارزش اقتصادی از نیروی کار به دست آید، ما این نیروی کار را به اندازه کافی داریم. منابع زیرزمینی ما نیز هم در حوزه انرژی و هم در حوزه معادن از غتی‌ترین‌ها در جهان است؛ با این حساب باید بدانیم که مشکل از کجاست!

۳- ضرورت اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد مالی؛ این مشکل که ما نمی‌توانیم با این نیروی کار گسترده و منابع فراوان – یعنی شرایط اصلی تولید ارزش اقتصادی- به موفقیت برسیم، در وهله اول زاییده این است که، اقتصاد ما بر روی الگوی کشورهای جهان سوم، یعنی فروش ماده خام و گرفتن دلار شکل گرفته است. اقتصاد ما درون‌زا نیست و در حاشیه اقتصادهای تولیدی شرق و غرب تعریف شده و به همین دلیل وابسته به دلاریم و با نوسانات دلار همه چیز به هم می‌ریزد. این در حالی است که ما از کالاها و بازار جهانی محرومیم و از این شبکه جهانی تنها سلطه دلار نصیب ماست. ما باید بتوانیم این ارز مشکل‌زا را کنار بگذاریم و از طرق دیگر و توسط ارزش‌های نمادین داخلی این مشکل را حل کنیم. مثلاً دولت می‌تواند اوراق قرضه درشت اعتباری به عنوان بدهی دولتی ایجاد کند که ارزش آن تضمین شده و بر اساس طلا باشد و سپس هجوم مردم برای حفظ نقدینگی ریالی‌شان را به جای طلا و دلار به سمت این اوراق هدایت کند. در شرایط فعلی، اگر می‌خواهیم موتور اقتصادی‌مان روشن شود، راهی جز جدایی ارزش پولی‌مان از دلار و دیگر ارزهای جهانی نداریم. این کار مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند، چرا که فعلاً به خاطر تحریم‌ها خارج از بازار جهانی هستیم. این کار به یک کسری بودجه و بدهی عظیم دولتی و همچنین انباشت نقدینگی نزد دولت هم می‌انجامد که طبق نظریه کینزی برای شوک به تولید لازم است. در وهله دوم باید ارزش ریال بازسازی شود. می‌توان به جای تعیین ارزش ریال توسط طلا یا ارز، معیارهای دیگر مثل زمین را برای تعیین آن انتخاب کرد. حتی می‌توان اموالی که مجموعاً متعلق به دولت و بنیادهای بزرگ حاکمیتی هستند را سهم‌بندی کرد و پشتوانه ارزش ریال قرار داد. به هر ترتیب هر چه زودتر باید ارزش ریال از طلا و ارز مستقل شود.

۴. ضرورت اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد تولیدی؛ برای روشن شدن موتور اقتصادی تنها سیاست‌های مالی کافی نیست. در کنار این اصلاحات مالی باید کارهای زیربنایی در حوزه تولید را هم انجام داد. سیاست کسری بودجه دولتی و انباشت نقدینگی نزد دولت، با وارد شدن دولت و سایر نهادهای حاکمیتی به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی تکمیل می‌شود. شرایط فعلی شرایط خصوصی‌سازی و توزیع نقدینگی از طریق وام‌های کلان- آن هم در یک نظام توزیعی فاسد و رانتی- نیست. دولت باید به عنوان بزرگترین کارفرما و با سیاست‌هایی معطوف به رفاه طبقه متوسط، وارد حوزه اقتصاد شود. اول از همه در حوزه زیرساخت‌هایی مانند بزرگراه‌ها و راه‌آهن و پروژه‌های بزرگ عمرانی و همچنین صنایع پیشرانی مانند خودرو. در حوزه عمران کشور ما هنوز جای کار بسیار دارد. ما هنوز یک کلان شهر بندری بزرگ که لازمه یک اقتصاد جهانی است را نداریم. فرض کنید روزی چابهار تبدیل به یک شهر ده ملیونی شود که دو خط آهن از آن یکی به آسیای میانه و دیگری به سمت غرب به ایلام یا کرمانشاه برود و از آنجا وارد عراق شود و به سواحل مدیترانه برسد. این اتفاق خاورمیانه را زیر و رو می‌کند. در صنعت خودرو نیز می‌توان راهکارهایی اندیشید. در حال حاضر صنعت خودرو ما یک بیماری تمام عیار است. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس چند هفته پیش داد، به خوبی این بیماری را نشان می‌داد.

وقتی پنجاه درصد از قیمت نهایی خودرو رانت باشد، معلوم است که این صنعت هیچ نیازی به توسعه احساس نمی‌کند. به نظر ما هدف دولت باید ایجاد یک خودرو خانوادگی مناسب و با کیفیت برای طبقه متوسط با قیمتی حدود سی میلیون تومان باشد. این کار نیاز به اصلاح اساسی در حوزه مدیریتی و تشکیلات اداری و نهادی این صنعت دارد. مشخص است که یک چنین شوکی به یک صنعت پیشران مانند خودرو موتور اقتصاد ما را روشن می‌کند. این شوک به همراه شوکی که در بخش عمران و ساختمان ایجاد می‌شود، به صورت زنجیره‌ای همه صنایع سبک و سنگین ما را به راه می‌اندازد. دولت چندسال پیش به صورت تصادفی این کار در یک مقطع کوتاه انجام داد. منظورمان زمانی بود که صنعت خودرو راکد شده بود و دولت با ایجاد تسهیلات مناسب مردم را تشویق به خریدن خودرو کرد و این سیاست در آن مقطع موفق بود. این کارها همزمان می‌تواند در حوزه‌های زیربنایی دیگر مانند کشاورزی انجام شود. کشاورزی ما همچنان سنتی است و این برنامه باید بتواند کشاورزی ما را یک بار برای همیشه صنعتی کند. همه این اتفاق‌ها می‌تواند بدون سرمایه خارجی و دلار انجام شود، اگر در نظریات اقتصادی حاکم تجدید نظر شود. منبع ارزش اقتصادی نیروی کار و منابع انرژی و معدنی ماست نه ارزش‌های نمادین و پوچ فدرال رزرو! در کمال تأسف در حال حاضر عکس این ایده‌ها در جریان است. تمام تلاش دولت ما باز کردن سیاست و تجارت خارجی و شریان دلار بوده و هست. آمریکا، اروپا یا چین، هر کدام که دلار بدهد برای این سیاست ورزان فرقی ندارد.

۵. اقتصاد معطوف به معیشت مردم؛ هدف‌گذاری سیاست‌های اقتصادی ما باید معطوف به بالا بردن سطح رفاه طبقه متوسط باشد. دولت هم به عنوان نماینده ملت باید با همین دید وارد اقتصاد شود. ما باید از تزریق نقدینگی به بانک‌ها و طبقات و تراست‌های پولدار فاصله بگیریم و به سمت زندگی و زیست طبقه متوسط برویم. اگر دولت اوباما پس از بحران ۲۰۰۹ سیاست‌های روزولت را پیگیری کرده بود و به جای نجات دادن بانک‌ها و وال استریت به سوی توده مردم رفته بود، امروز آنها در جای دیگری بودند. ما نباید اشتباه آنها که از طریق بلندگوهای بانک جهانی فریاد زده می‌شود را مرتکب شویم. تزریق نقدینگی‌های کلان به بانک‌ها و افراد خاص که غالباً رانتی و فسادزاست، یعنی چک کشیدن به حساب مردم در جیب رانت خوارها؛ یعنی مردم باید برای پر کردن این نقدینگی که بی دلیل به جیب آنها رفته، بیگاری بدهند و اموال و املاکشان را بفروشند؛ یعنی سلب مالکیت سیستماتیک و فقیرتر شدن جامعه ما. هر چه زودتر این رویه باید در ایران کنار گذاشته شود و اقتصاد معطوف به صاحبان اصلی این کشور یعنی توده مردم شود. دولت می‌تواند بخش خصوصی واقعی و مولد را هم که در راستای این سیاست‌ها وارد می‌شوند، تشویق و یاری دهد. بخش خصوصی‌ای که به فکر تولید شغل و ثروت عمومی باشد نه رانت.

۶. مبارزه با فساد و رانت؛ برای مبارزه با فساد در ایران در وهله اول باید تکلیف دولت رانتی را مشخص کرد. دولت رانتی نمی‌تواند مجری امور عادیش باشد، چه رسد به اتفاق‌های دوران ساز. البته رانت تاریخ پیچیده‌ای دارد. تاریخ حکومت‌ها از دوران باستان مصادف بوده با یک ائتلاف رانتی که بنا بر یک توافق نوشته یا نانوشته، منابع و موقعیت‌های ثروت و قدرت را اشغال کرده و در وضعیتی مسالمت‌آمیز کشورها را اداره می‌کردند. در مقابل، مبارزات اجتماعی مردم در طول تاریخ، برای حذف این رانت‌ها و تبدیل آنها به حقوق عمومی بوده است. ما در ایران در دوران معاصر دو انقلاب برای مبارزه با این رانت دولتی داشته‌ایم و در طی این انقلاب‌ها توانسته‌ایم بسیاری از رانت‌ها که سابق به اشراف تعلق داشت را، به عنوان «حق» قانونی از آن شهروندان کنیم. این اتفاق باید ادامه یابد و بساط رانت از بروکراسی ما برچیده شود. برای این کار اول نیاز به اصلاحات بیشتر ساختاری و قانونی و دوم شفافیت و نظارت دائمی داریم. نقش مجلس به عنوان رافع موانع قانونی و قوه قضائیه به عنوان ضامن و ناظر تحقق عدالت در این روند اساسی است.

۷. ایجاد یک گفتار سیاسی ملی؛ همه این کارها، بدون ایجاد یک گفتار مشروع سیاسی که حاکمیت ملی ما را تثبیت کند، عقیم می‌ماند. مردم باید باور کنند که حاکمیت معطوف به منافع جمعی عمل می‌کند. باید این رویه از طریق گفتاری سیاسی در ذهنیت جمعی اندیشیده شود. شهروندان باید خویشتن را در این میدان سیاسی بیابند و گفتارهای سیاسی را به مثابه توازنی عقلانی مابین اراده‌های آزادِ صاحب حق، درک کنند. این گفتار سیاسی که در بیناذهنیت ملت جریان می‌یابد، ضامن شوق به زندگی و اعتماد و فداکاری شهروندان در راه کشور و دولت شأن است. مردم باید باور کنند که کارشان ارزش دارد و به ارتقای کیفیت زندگی‌شان می‌انجامد. جا انداختن این باور در ذهنیت جمعی مردم ایران هنر مردان واقعی عرصه سیاست است.