قرارداد ۲۵ساله با چین؟/ اول بدهی‌های قبلی را بپردازید…

چکیده :علی لاریجانی با داشتن پیام رهبری به پکن سفر کرد و توانست با شی‌جین‌پینگ ملاقات و درباره گسترش روابط و توافق‌‌های گذشته مذاکره کند. سوم شهریورماه سال۱۳۹۸، ظریف در سفر خود به چین، پیگیر توافقی با چارچوب مشابه شد. ۱۰ماه بعد پیش‌نویس نهایی توافق همکاری ۲۵‌ساله بین دو کشور به تأیید هیات دولت...

ابوالقاسم قاسم‌پور*

بعد از سفر آقای شی‌جین‌پینگ به ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ توافقی بین دو کشور امضا شد که روابط دو کشور در طول ۲۵سال به سطح ۶۰۰میلیارد دلار افزایش یابد. در این سفر پیشنهادهایی به ایران داده شد که مسئولان سرمست از پیروزی‌‌های ناشی از توافق برجام، به آن توجه کافی نکردند.

علی لاریجانی با داشتن پیام رهبری به پکن سفر کرد و توانست با شی‌جین‌پینگ ملاقات و درباره گسترش روابط و توافق‌‌های گذشته مذاکره کند. سوم شهریورماه سال۱۳۹۸، ظریف در سفر خود به چین، پیگیر توافقی با چارچوب مشابه شد. ۱۰ماه بعد پیش‌نویس نهایی توافق همکاری ۲۵‌ساله بین دو کشور به تأیید هیات دولت رسید.

یک هفته بعد از سفر ظریف به پکن در شهریورماه۱۳۹۸، اولین واکنش به این تحول از سوی نشریه نفتی پترولیوم اکونومیست صورت گرفت که جزئیاتی از این “تفاهم” را افشا کرد. بر آن اساس، چین با سرمایه‌گذاری ۴۰۰‌میلیارد‌دلاری در نفت و گاز و ساختار حمل‌ونقل ایران از امکانات ترجیحی زیادی در حوزه‌‌های مزبور، چه از لحاظ خرید و چه از لحاظ پرداخت، بهره‌‌مند و پنج‌هزار نیروی امنیتی هم برای حفاظت از این پروژه‌ها به ایران اعزام می‌کند.

در ۱۲سپتامبر، خانم شیرین هانتر اولین مقاله جدید و هشدارگونه خود را که حاکی از نگرانی از تأثیر منفی این توافق روی اقتصاد و مخل ‌بودن آن بر استقلال سیاسی ایران بود، منتشر کرد. بقیه تحلیل‌ها تاکنون بر اساس این دو مقاله منتشر شده‌اند.

ظریف، حدود یک ماه بعد درباره گزارش برخی رسانه‌ها درباره توافق راهبردی ۲۵ساله گفت: “صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ساله مطرح و در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم”.

مرور تمام اخبار حکایت از طفره رفتن تک‌تک مسئولان از افشای این قرارداد مهم و نامحرم دانستن مردم و رسانه‌ها و کنشگران و فعالان عرصه حقوق و علوم‌سیاسی و روابط بین‌الملل و کارشناسان حوزه قراردادهای خارجی دارد.

محمود احمدی‌نژاد در یک موضع‌گیری کم‌سابقه این برنامه را قرارداد “پنهان” و “دور از چشم ملت” خواند و گفت: “هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت”.

بخشی از قرارداد همکاری ۲۵‌ساله با چین، شامل: تأمین برخی کالاها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور، همچنین تأمین بخشی از نیاز‌های کالایی چین است. بخش‌های دیگر آن نه بر اساس گفته‌های در لفافه و کتمان‌سازی مدیران و مسئولان بلکه بر اساس مرور اخبار شبکه‌های مختلف خبری و خبرگزاری‌های رسمی و غیررسمی ناظر بِه حضور ٢۵ساله دولت چین و با لحاظ حقوقی برای کشور روسیه در خلیج‌فارس ایران و همچنین، دسترسی آنان بِه پایگاه‌های هوایی و نظامی ایران بِه انگیزه بِه‌روزآوری لجستیک هوایی و حمل‌ونقل و استقرار سکوهای اس۴۰۰ موشک‌های ‌روسی در خلیج‌فارس است که در جای خود از منظر نظامی، اقدامی احتیاطی برای هر نوع حمله کشورهای غربی و آمریکایی و وابسته به آمریکا اعلام شده است.

همانند همیشه، جزییات اصلی قرارداد به‌هرحال، ﺭﻭﺯی شاید از طریق رسانه‌های بیگانه و نه مدیران ما به گوش‌مان خواهد رسید. بدون توجه بِه گمانه‌زنی‌ها در مورد مفاد این توافقنامه که برخی موارد آن شو‌ک‌آور، خلاف اصل استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور است (فروش نفت و گاز و فرآورده‌های گازی و نفتی با تخفیف ٣٢درصدی، علاوه بر نیروی انسانی چینی و روسی، اعزام نیروی نظامی چینی و استقرار آنها در خاک ایران از جمله کیش و چابهار و بوشهر و… جهت حفاظت از چینی‌ها و تجهیزات کارگاهی و تاسیساتی آنها، پرداخت پول نفت و گاز نه بصورت نقد بلکه طی دو سال یا سه سال بعد از تحویل، دسترسی کامل چین به منابع ومعادن نفتی و گازی کشور در حوزه جنوب کشور، تخلیه بعضی شهرهای جنوب کشور از سکنه به منظور اسکان نیروهای نظامی و کارگری و فنی و تخصصی طرف قرارداد و…).

لازم می‌داند بر اساس حقایق تاریخی و حقوقی، نکاتی یادآوری شود:

علیرغم آنکه سند توافقنامه جامع روابط استراتژیک ۲۵ساله ایران- چین منتشر نشده، اما متن توافقنامه جامع مشترک همکاری‌های استراتژیک ایران و چین چهارسال‌ونیم قبل به زبان انگلیسی در وب‌سایت رسمی رییس‌جمهوی ایران منتشر شد. تاریخ انتشار این متن ۲۳ژانویه ۲۰۱۶ (سوم بهمن ۱۳۹۴)، حدود شش‌ماه پس از سفر رییس‌جمهوری چین به ایران است. در این متن اعداد و ارقام و جزئیاتی از این توافق ذکر نشده و صرفا به کلیات بسنده شده است. زمینه کلیات این توافق در متن منتشرشده «سیاسی»، «همکاری اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی و دفاعی» و «منطقه‌ای و بین‌المللی» اعلام شده است. در آن گفته شده دو طرف درباره تدوین نهایی سند توافق جامع ۲۵ساله بحث و تبادل‌نظر خواهند کرد.

به‌دنبال فشار افکارعمومی، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران گفت که پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در جلسه روز اول ۱۳۹۹ هیات دولت تایید شده است. اما در فهرست مصوبات هیات دولت در سایت رسمی کابینه اثری از مصوبه‌ای با این مضمون به چشم نمی‌خورد. رسانه‌ها از تصویب این طرح در سوم تیرماه ١٣٩٩ در هیات دولت خبر دادند.

عجیب‌تر اینکه، مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین، روز نهم تیر۱۳۹۹ گفته است: “هنوز قرارداد مشخصی در حوزه‌های اقتصادی میان دو کشور منعقد نشده است”!

دو کشوری که ایران تلاش می‌کند آنها را در کنار خود نگاه دارد، سابقه چندان خوبی در کارنامه خود در برابر ایران ندارند. انتخاب چین برای یک برنامه ۴۰۰میلیارد‌دلاری توسعه برای ۲۵سال بدون یک پیوست امنیتی و سیاسی، کاری ناصحیح به نظر می‌رسد و پیوست امنیتی و سیاسی علی‌الاصول بر مبنای یک تحلیل و ارزیابی از روابط بین‌الملل در‌حال‌حاضر و محاسبه آینده آن شکل می‌گیرد.

مهرماه سال گذشته بود که چین در پی افزایش فشار آمریکایی‌ها رسما طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی را ترک کرد و ادامه توسعه این میادین به شرکت پتروپارس واگذار شد.

امضای قرارداد پرحاشیه با شرکت چینی CNPCI در دوره وزیر اسبق نفت و در دوره احمدی‌نژاد، برای توسعه میدان آزادگان‌جنوبی، ضربه جبران‌ناپذیری را به صنعت نفت ایران وارد و سود سرشاری را عاید شرکت چینی و عراق کرد. طبق قرارداد با چینی‌ها، باید طی ۵۲ماه حجم تولید از این میدان به روزانه ۳۲۰هزار بشکه برای مدت سه سال افزایش می‌یافت که بعد از گذشت حدود چهار سال این طرح کمترین پیشرفتی نداشت.

پس از حدود چهار سال از حضور شرکت چینی در میدان آزداگان‌جنوبی، این شرکت به دلیل تعلل در توسعه این میدان مشترک با عراق در اردیبهشت۱۳۹۳ خلع‌ید شد. از مجموع ۱۸۵حلقه چاهی که باید براساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان به بهره‌برداری می‌رسید، تنها هفت حلقه چاه حفاری شد. درحالیکه شرکت متن(کارفرمای ایرانی)، پیمانکار چینی طرح(CNPCI) را طبق قرارداد به استقرار ۲۵دکل حفاری در این میدان در سال ۲۰۱۴میلادی ملزم کرد، شرکت چینی تنها برای افزودن یک دکل حفاری دیگر در این میدان مشترک برنامه‌ریزی کرد. عراق از شهریورماه سال گذشته تنها از میدان مجنون که میدان مشترک با آزادگان جنوبی است، روزانه ۱۷۵هزار بشکه نفت استخراج می‌کند و امیدوار است این میزان را به‌زودی به ۴۰۰هزار بشکه در روز برساند. در زمان تحویل طرح توسعه میدان آزادگان‌جنوبی به چینی‌‌ها، ظرفیت تولید میدان روزانه ۵۰هزار بشکه بود، اما پس از چهار سال فعالیت، نه‌تنها ظرفیت تولید را افزایش ندادند؛ بلکه با کاهش ۲۱هزار بشکه ظرفیت تولید را به ۲۹هزار بشکه در روز کاهش دادند.

خسارات عدم‌النفع تحمیل‌شده بر ایران از این قرارداد ضعیف با چینی‌ها حدود ۳۸میلیارد دلار برآورد می‌‌شود. با احتساب چهار سال عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید توسط چینی‌‌ها از ۵۰هزار بشکه به ۲۹هزار بشکه در این میدان و در نظر گرفتن نفت ۱۰۰دلاری طی مدت مذکور تنها از این محل، کشور با عدم‌النفع بالغ بر ۴/۱میلیارد دلار مواجه می‌شود. با احتساب خسارات ناشی از عدم برداشت ایران، این رقم به حدود ۳۸میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

خلع‌ید چینی‌‌ها از آزادگان‌جنوبی آغازگر شایعاتی مبنی ‌بر فروش اطلاعات نفتی ایران در این میدان توسط چینی‌ها به طرف عراقی بود، هر چند به طور رسمی هیچگاه این ادعا تایید نشد. علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، نیز اتهام فروش این اطلاعات توسط چین به عراق را تایید نکرده، اما خبرهای منتشره در این خصوص را تکذیب هم نکرد و گفت: “هرطوری هم حساب کنید جای گله دارد و تردید نکنید حتی جای شکایت هم دارد”. در این میان، مجری طرح آزادگان‌شمالی هرچند این خبر را تایید نکرده، اما درعین‌حال متذکر شده که در قرارداد، بندی داریم: هر دو طرف قرارداد باید حفاظت اطلاعات را رعایت کنند. افشای اطلاعات خطای بزرگی در این نوع قراردادهاست!

چین بار‌ها نشان داده در برابر فشار‌های آمریکا علیه ایران تاب‌آوری بالایی ندارد. کونلون بانک چین روابط خود را از ۲۰ آوریل امسال با تجار ایرانی به‌شدت محدود کرد و در نامه‌ای هشت بندی به بانک‌های ایرانی، هرگونه تجارت با ایرانی‌ها را مشروط به شرایط خاص و پیچیده‌ای کرد. در اینجا، جا دارد به چند عدد و رقم توجه کنیم:

حجم بدهی چین بِه جهان حدود شش‌تریلیون و ۷۶۴میلیارد دلار و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۵۰.۶درصد است. نسبت بدهی چین به کل بدهی‌های جهانی ۹.۸درصد است؛ درحالیکه رقم بدهی ایران بسیار اندک است. با این کارنامه مالی، چین باید به إیران امتیاز دهد و نه آنکه ایران در برابر دولتی بدهکار زانو بزند.‌

تاسف دیگر اینکه دولت چین از سال ١٣٩ تاکنون بالغ بر پنجاه میلیارد دلار بِه ایران بدهی دَارد که هر بار بِه بهانه تحریم و… از پرداخت آن خودداری می‌ورزد. مگر می‌شود با دولتی بدهکار و بدحساب دوباره و قبل از تسویه‌حساب قبلی وارد مذاکره و معامله و قراردادی با این حجم از استیلای کامل بر نفت و گاز و خاک و شهر و استان و دریا و هوا شد؟!

در برخی خبرگزاری‌ها از رد پای روسیه در این قرارداد ٢۵ساله سخن گفته می‌شود. پرونده روسیه در مناسبات مرزی و بین‌المللی با ایران در تمام تاریخ سیاه است. عمق جنایات تاریخی روس‌ها در حق ملت ایران هم از نظر انسانی و هم در حوزه جغرافیایی و مرزی و تحمیل قرارداد ننگین ترکمانچای و جداسازی هزاران کیلومترمربع از خاک این کشور و الحاق خاک و جمعیت آن بِه شوروی‌سابق و هم در جریان جنگ هشت‌ساله تحمیلی و ماموریت‌های ک.گ.ب در ایران و جاسوسی برای صدام و کشتار هزاران انسان با سلاح‌های روسی در جبهه‌ها و موشک‌باران و بمباران شهرهای بی‌دفاع و هم در حوزه بهره‌برداری از دریای خزر در سال‌های اخیر که برابر قراردادهای دوجانبه سهم ایران پنجاه درصد بیان شده بود (و متاسفانه باز هم ملت ایران نامحرم محسوب و این قراردادها و توافقات نه در اختیار مردم قرار گرفته و نه از تصویب مجلس گذشته و نه قوه قانونگذار کشور از آن اطلاع دَارد) و هم در حوزه حضور ایران در سوریه و چراغ سبز پوتین بِه اسراییل در بمباران نیروهای ایرانی و ده‌ها عقبگرد پوتین روشن‌تر از آفتاب است و هیچ نیازی به توضیح ندارد.

مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هوشیار باشند که ترکمانچای در پی سال‌ها جنگ بین ایران و روسیه به ایران تحمیل شد؛ درحالیکه قرارداد ۲۵ساله با چین در شرایط صلح و صفا بین دو کشور درحال منعقد شدن است!

‏

دولت چین برای اثبات حسن‌نیت و رفع سوءظن ملت ایران بهتر است نخست ۵۰میلیارد دلار بدهکاری‌اش به ایران از سال ۱۳۹۳خورشیدی را پرداخت کند، سپس برای سیطره کامل بر خلیج‌فارس و منابع نفت‌وگاز ایران نقشه بکشد!

 

جهت یادآوری

اصل ۹ قانون اساسی:

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است…

اصل ۷۷ قانون اساسی:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۸ قانون اساسی:

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۱۴۶ قانون اساسی:

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

*وکیل دادگستری تهران