عراق برای مقابله با «رشوه‌» نظارت بر گذرگاه مرزی با ایران را تشدید می‌کند

مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید عراق که از زمان به قدرت رسیدن برنامه‌های اصلاحی زیادی را در زمینه‌های مختلف در دستور کار قرار داده اینک بر امتیازهای مالی از دست رفته کشورش در جریان واردات کالا و تخلف در پرداخت تعرفه‌های گمرکی انگشت گذاشته است.

نخست وزیر دولت جدید عراق روز شنبه وارد کنندگان کالا از گذرگاه‌ مرزی شرق این کشور را به پرداخت تعرفه‌های گمرکی به جای «رشوه» فراخواند و تاکید کرد که نظارت بر روند ترخیص کالا در گذرگاه‌های مرزی کشورش تشدید می‌شود.

این سخنان در حالی ایراد شده که کارشناسان و مقامات دولتی در بغداد معتقدند وجود شبکه‌های فساد و سیطره گروه‌های غیرقانونی بر گذرگاه واردات کالا از طریق مرز ایران سالانه میلیارد‌‌ها یورو درآمد گمرکی این کشور را به باد فنا می‌دهد.

نخست وزیر عراق که با لباس نظامی در ترمینال مندلی واقع در استان مرزی دیاله حضور یافته بود در ادامه به افرادی که وی از آنها به عنوان مفاسد یاد کرد، هشدار داد و یادآور شد که کشورش در حال بازگشت سریع به حاکمیت قانون است.

حضور نخست وزیر عراق در گذرگاه مرزی ورود کالا از طریق ایرانMAYA GEBEILY/AFP or licensors

آقای کاظمی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «دست‌های آلوده به فساد پنهانی وجود دارد که از وارد کنندگان کالا به جای تعرفه، رشوه دریافت می‌کنند این درحالیست که وارد کنندگان باید هوشیار باشند و به جای رشوه تعرفه واردات پرداخت کنند.»

علی علاوی، وزیر دارایی عراق ماه گذشته میلادی ضمن ابراز شگفتی از میزان نقدینگی پایین دولت اعلام کرده بود که کشورش تنها یک دهم نقدینگی واقعی را در اختیار دارد.

وی همچنین با اشاره به درآمد‌های گمرکی یادآور شده بود کشورش باید سالانه معادل پنج میلیارد یورو از ناحیه تعرفه‌های وارداتی درآمد داشته باشد در حالیکه درآمد حاصل از این بخش تنها معادل ۷۵۰ میلیون یورو است.

مصطفی کاظمی اولویت برنامه اصلاحات دولت خود را در زمینه درآمدهای حاصل از تعرفه‌های ورود کالا بر سه مرحله مجزا پایه‌ریزی کرده که عمدتا به جایگزینی نیروهای امنیتی عمل کننده در پست‌های مرزی، انفورماتیزه کردن داده‌ها و نیز نظارت بر مبالغ مبادله شده استوار است.

گذرگاه ترخیص کالا در شهرک مندلی سال ۲۰۱۴ بازگشایی شد و از آنزمان تاکنون تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و حشد شعبی، شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران قرار دارد.

عراق که صادرات نفتی بخش اعظم درآمد‌های این کشور را تشکیل می‌دهد اکنون به دلیل شرایط موجود بر بازار در حال سپری کردن سخت‌ترین بحران مالی تاریخ خود است. این کشور که دومین تولید کننده نفت در میان اعضای اوپک لقب گرفته طی دهه‌های گذشته با توجه به بحران‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی در تنوع بخشی به درآمد‌های ارزی ناکام مانده و وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد.

عراق همچنین طبق برآورد سازمان‌های بین‌المللی مقابله با فساد، یکی از فاسدترین کشورهای جهان است به نحوی که فساد ناشی از امتیاز‌‌های ویژه غیرقانونی و اختلاس بیش از دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی برای این کشور هزینه در برداشته است.

یورونیوز نوشت؛ ناظران بین‌المللی می‌گویند که تمامی دولت‌هایی که طی ۱۷ سال گذشته در عراق سر کار آمده‌اند وعده اصلاحات و مقابله با فساد داده‌اند اما در نهایت…