دیپلمات ایرانی با 'اتهامات تروریستی' در بلژیک محاکمه می‌شود

بنا بر حکم دادگاهی در بلژیک چهار مظنون از جمله یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۲۰۱۸، پاییز امسال محاکمه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی دادستانی فدرال بلژیک گفته است که این چهار نفر به "اقدام به قتل با ماهیت تروریستی" و "دست داشتن در اقدامات یک سازمان تروریستی" متهم شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها این اولین بار است که یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در "اقدام تروریستی" در خاک اروپا محاکمه می‌شود.

در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ (تیر ۱۳۹۷) دادستانی بلژیک اعلام کرد که نقشه بمب‌گذاری در گردهم‌آیی شورای ملی مقاومت، تشکل مخالف جمهوری اسلامی با محوریت مجاهدین خلق را در حومه شهر پاریس خنثی کرده است.

در روز گردهم‌آیی در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ یک زوج ایرانی‌الاصل در حال رانندگی در مسیر آنتورپ به پاریس، در بروکسل، پایتخت بلژیک با نیم کیلو مواد منفجره و یک چاشنی انفجاری دستگیر شدند.

پلیس در آن زمان دو مظنون دیگر را هم شناسایی کرد که یکی از آنها اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مقیم وین بود که در آلمان بازداشت شد. او در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین دستگیر شده بود.

• آلمان دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی را به 'بلژیک تحویل داد'
• دولت فرانسه دارایی‌ بخشی از وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد
• وزارت خارجه آمریکا: ایران در ۴۰ کشور ۳۶۰ ترور انجام داده
• سفیر پیشین ایران در آلمان از عملیات 'خودسرها' در اروپا انتقاد کرد

بازرسان پرونده مظنون بودند که آقای اسدی قبل از دستگیری زوج ایرانی‌تبار با آنها قرار گذاشته تا مواد منفجره را تحویل دهد و به همین دلیل حکم جلب او را صادر کردند.

اسدالله اسدی بعد از چند ماه بازداشت در آلمان به درخواست بلژیک به این کشور مسترد شد.

سازمان مجاهدین خلق آقای اسدی را متهم می‌کند که دستور بمب‌گذاری در نشست آنها را داده است.

فرانسه هم سازمان‌های اطلاعاتی ایران را به دست داشتن در طراحی این حمله متهم کرد و دارایی‌‌های "معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران" و دو شهروند ایرانی را در ارتباط با طرح حمله به گرد‌هم‌آیی مجاهدین خلق در پاریس مسدود کرد.

ایران هر گونه دست داشتن در چنین طرحی را رد کرد و در مقابل اعضای مجاهدین را به "اجرای سناریویی" برای تخریب روابط ایران با اروپا متهم کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد در شهر آنتورپ بلژیک برگزار خواهد شد.