قواعد فلسفی قرارداد

چکیده :معلوم نیست که دو دولت ایران و چین در کجای نقطه توافق و یا قرارداد ایستاده‌اند؟ تعریف‌ها و ستایش‌ها از سند ۲۵ ساله روابط ایران و چین، و نیز انتقادها و هجمه‌ها به این سند، متکی بر حب و بغض‌ها و پیش داوری‌ها و علائق و نفرت‌های پیشینی نسبت به حکمرانان جمهوری اسلامی است. هر دو طرف، هم منتقدین و هم ستایشگران قرارداد، مفاد دقیق سند را ندیده‌اند، اما یکی در اوصاف حمیده آن، و یکی در اوصاف رذیله آن داد سخن...

احمد فعال

توضیح این نکته خالی از فاید نیست که قواعد فلسفی بنیاد هر رابطه‌، و بنیاد هر مواجهه‌ای است که انسان با دیگری ایجاد می‌کند. دیگری خواه طبیعت باشد، خواه انسان و یا جامعه، و خواه رابطه و مواجهه میان دولت‌ها باشد، فلسفه به عنوان بنیادی‌ترین تفسیر و فهم انسانی، نمی‌تواند نسبت به این رابطه و نوع مواجه انسان بی‌نظر باشد.

سند ۲۵ ساله در اختیار ما نیست. توافق نهایی صورت گرفته یا نگرفته است، بازهم هیچ اطلاعی در اختیار ما وجود ندارد. خاصه آنکه می‌دانیم، قرارداد میان دو کشوری است که حکمرانان هر دو طرف، نه هیچ اعتقادی به حق اطلاع‌رسانی آزاد دارند، و نه هیچ اعتقادی به حقوق ناشی از آگاهی مردم نسبت به سرنوشت خویش دارند. بعضی از گزارشگران و خبرنگاران هم با ابراز احساسات تند و انتقادی طوری به تفسیر مفاد قرارداد نشسته‌اند، که گویی از جزئیات آن اطلاع دارند. وزیر خارجه ایران می‌گوید: “در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد”. حالا باید منتظر نشست که چیز مخفی وجود ندارد، یا وجود خواهد داشت. اما دستکم تا امروز چیزی جز شایعات و تحلیل‌های موافق و مخالف آن روشن نشده است. با این وجود سند توافقنامه جامع این قرارداد، -که طرح مسائل کلی و غیرحقوقی و غیرمالی است- وجود دارد. سندی که جز شعار چیز خاصی دربرندارد. طبق این سند، بنابراین است که دولت‌های ایران و چین در حوزه‌های گسترده‌ای مانند: همکاری‌های اقتصادی، علمی، نظامی، امنیتی، و دفاع از مواضع یکدیگر در مجامع بین‌المللی، وارد یک قرارداد ۲۵ ساله شوند. اکنون معلوم نیست که دو دولت ایران و چین در کجای نقطه توافق و یا قرارداد ایستاده‌اند؟ تعریف‌ها و ستایش‌ها از سند ۲۵ ساله روابط ایران و چین، و نیز انتقادها و هجمه‌ها به این سند، متکی بر حب و بغض‌ها و پیش داوری‌ها و علائق و نفرت‌های پیشینی نسبت به حکمرانان جمهوری اسلامی است. هر دو طرف، هم منتقدین و هم ستایشگران قرارداد، مفاد دقیق سند را ندیده‌اند، اما یکی در اوصاف حمیده آن، و یکی در اوصاف رذیله آن داد سخن می‌رانند. این یادداشت بدون اینکه بخواهد وارد اطلاعات رسانه‌ای شود، تنها از منظر نظریه سیاسی وارد این بحث می‌شود، و به تحلیل تازه‌ای دست پیدا می‌کند، تا شاید از نظر بعضی از خوانندگان درخور توجه باشد. نکات با اهمیتی که در عنوان یادداشت از “قواعد فلسفی قرارداد” یاد کرده‌ام، عبارت از این واقعیت است که:

۱- بنا به اینکه دولت سازمان یافته‌ترین و پیچیده‌ترین شکل قدرت است، روابط میان دولت‌ها براساس موازنه قوا صورت می‌گیرد. منافع ملی یکی از دروغ‌هایی است که دومی ندارد. چیزی به نام منافع ملی وجود ندارد، منافع ملی یک رشته منافعی است که دولت‌ها در روابط قوا برای یکدیگر تعریف می‌کنند. منافع ملی، منافع هر دولتی است، به میزانی که در موازنه قوا بدست می‌آورد. منافع ملی، حدود حوزه اقتدار و اختیار دولت‌ها در داخل و خارج از کشور است. مثلا منافع ملی آمریکا از مرزهای کشور خود شروع می‌شود تا آبهای خلیج فارس امتداد پیدا می‌کند. ناوهای دریایی و قدرت مانور هواپیماهای جنگی، حدود منافع ملی آمریکا را تعیین می‌کنند. حوزه نفوذ ایران در بعضی از کشورهای خاورمیانه، برد موشکهای دوربرد بالستیک و نیروهای نیابتی، حوزه اقتدار و در نتیجه منافع ملی دولت ایران را تعیین می‌کنند. این منافع منافع ملت‌ها نیست، منافع دولت‌هاست. زیرا با مقتضیات تعریف خود از سیاست خارجی و داخلی، هماهنگ است. استفاده از مفهوم منافع ملی برای هر دولت، تا آنجاست که تأمین کننده نیازهای او، و متناسب با سیاست‌های خارجی و داخلی اوست. از این نظر، حتی وجود یک دولت خارجی می‌تواند بخشی از منافع ملی دولت دیگر تلقی شود. اما این منافع، صرفآ منافع دولت است، و هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. با این وجود دولت قوی‌تر می‌تواند مازاد این منافع را به سود ملت خود انتقال دهد. به عنوان مثال روابط دولت ایران و چین هر یک بخشی از آن چیزی است که در گفتمان “سیاست قدرت”، منافع ملی یکدیگر تلقی می‌شوند. در این میان دولت چین، چون قدرت برتر محسوب می‌شود، مازاد منافع حاصل از رابطه اقتصادی و سیاسی با ایران را به درون کشور و در سود ملت خود انتقال می‌دهد. اما دولت ایران جز بهره‌برداری سیاسی از حق وتوی چین و حمایت‌های سیاسی و احیاناً خرید قاچاقی کالاهای تحریم شده، و فراخ کردن دست دولت، مازادی از این منافع نمی‌برد، تا در سود ملت انتقال دهد. به عکس، می‌توان شمار کثیری از این زیان‌ها را در مناسبات تجاری و سرمایه گذاری‌های غلط، فهرست کرد.

۲- در مقاله مبسوطی به تفصیل شرح داده‌ام که چیزی به نام منافع مشترک وجود ندارد۱٫ حقوق مشترک وجود دارد، اما منافع مشترک و منافع ملی، امری ذهنی هستند. چنانچه مورگنتا یکی از فیلسوفان برجسته رئالیسم «اذعان دارد که تنها در حالت انتزاعی است که می‌توان محتوای منافع ملی را تعیین کرد و در عمل نمی‌توان به مفهوم منافع ملی دست پیدا کرد … به این ترتیب عملاً تعیین معنای منافع ملی امری ذهنی و وابسته به برداشت‌های فردی سیاست‌مداران و همچنین ناظران است۲». علاو بر ذهنی بودن منافع، ماهیت هر منفعتی در درون و بیرون از خود متعارض است. هر منفعتی که متعارض حقوق باشد، متضمن یک نوع زیان است. اگر به جمع جبری مجموعه‌ای از منافعی را که حقوق ملی را پشت سرمی‌گذارند، از حساب بگذرانید، در گوشه‌ای دیگر زیان انباشته شده‌ای به وجود می‌آید که از حساب خارج می‌شود. تولیدات تخریبی و تخریب طبیعت، و انتقال بحران‌ها از سوی کشورهای پیشرفته صنعتی به جهان سومی‌ها، بخشی از این زیان‌ها محسوب می‌شوند. امیل دورکهایم به عنوان یک جامعه شناس در کتاب مشهور خود به نام تقسیم کار اجتماعی، به متعارض بودن منافع اشاره دارد. به نظر دورکهایم: «اگر به حاق واقع اشیاء بنگریم، خواهیم دید که هر گونه هماهنگی منافع، خود دربردارنده تعارضی نهایی و یا به تعویق افتاده است۳». همچنین او به درستی می‌نویسد، نفع ناپایدارترین چیزهاست و هر جا که پای منافع به میان آید، تعارضات و تضادها شروع می‌شوند و حتی از این پیشتر، او هر گونه اشتراک بر سر منافع را زودگذر می‌شناسد و معتقد است، هر چیزی که امروز سبب اشتراک در منافع می‌شود، فردا به دلیلی دیگر به وسیله دشمنی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، ایران و قطر در سفره‌های زیرزمینی گازهای خلیج فارس دارای حقوق مشترک هستند. حقوق مشترک نمی‌تواند محل کشمکش باشد، مگر آنکه نگاه هر دو کشور به این حقوق از دریچه منافع باشد. منافع مشترک هم محصول کشمکش است، و هم مولد کشمکش است. حاصل آن رقابت تخریبی است که از سوی این دو کشور و با هدف نابود کردن حقوق نسل‌های آینده و نابود کردن طبیعت صورت گرفته است.

۳- هرگاه کشمکش در یک نقطه استیلاء، یا نقطه صفر بی‌ثمر، با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند، در همین نقطه منافع مشترک به وجود می‌آید. به محض اینکه موازنه قوا در نقطه استیلاء و یا نقطه صفر بی‌ثمر، بهم بخورد، منافع مشترک از میان می‌رود. نقطه صفر بی‌ثمر، نقطه‌ای است که هیچیک از دولت‌ها در موازنه قوا نتواند بر دیگری استیلاء پیدا کند. به عنوان مثال دو یا چند کشور را در نظر بگیرید که در موقعیتی خاص وارد یک پیمان منطقه‌ای و یا یک پیمان مشترک می‌شوند. پیمان‌ها اغلب به این دلیل است که یک یا چند دولت در موضع ضعف قرار دارند، و به تنهایی نمی‌توانند از یک رابطه‌ای منتفع شوند. اما در صحنه سیاست بین‌الملل به کرات مشاهده می‌شود که به محض اینکه یک کشور از ضعف خارج می‌شود، از پیمان خارج می‌شود. اتحادیه اروپا نمونه‌ای از پیمان منطقه‌ای است، که هم در آن حقوق مشترک وجود دارد و هم امر ذهنی منافع مشترک. حقوق مشترک وجود دارد، چون این کشورها هم در جهت صلح با یکدیگر همکاری مشترک دارند و هم در مساعدت کشورهای عضوی که ضعیف‌تر هستند، با یکدیگر متحد هستند. اما کشور انگلیس چون در میان تمام کشورهای اروپایی بیش از دیگران از یک سرمایه‌د‌اری ناب و رقابت ناب تبعیت می‌کند، چون با دید منافع به این اتحادیه پیوست با همان دیدگاه از اتحادیه خارج شد.

۴- بنا به تعریف دولت، هیچگونه روابطی بیرون از موازنه قوا میان دولت‌ها وجود ندارد. موازنه قوا، موازنه منافع و چیرگی است. هیچ دولتی محض رضای خدا با دولت‌های دیگر روابط ایجاد نمی‌کند. در موازنه قوا، رابطه حق با حق یا در معنای جاری و مصطلح آن، رابطه میان درست با نادرست اخلاقی وجود ندارد. درست و نادرست در سیاست دولت‌ها بنا به منافع آنان تعریف می‌شوند. درست و نادرست اخلاقی، تقریباً تغییرپذیر نیستند. حقوق بشر یک امر درست اخلاقی و غیرقابل تغییر است. دفاع معنوی از ملت‌های تحت ستم، درست است و هیچ توجیهی آن را غلط نمی‌سازد، دفاع مادی و تسلیحاتی از ملت‌های تحت ستم غلط است، و هیچ توجیهی جز اجماع بین‌المللی (مثل مجمع سازمان ملل) در برابر کشتار دستجمعی، آن را درست نمی‌کند. اینها قواعد درست و نادرست اخلاقی هستند. موازنه قوا رابطه منافع با منافع است، و نسبت به قواعد اخلاقی درست و نادرست بی‌اعتناست. از این نظر، دوستی میان دولت‌ها، دوستی بر پایه مصلحت و منفعت است. هیچ حق و حقیقتی در کار نیست. دولت چین خوب است، دولت آمریکا و انگلیس بد هستند، یک گزینه اخلاقی یا یک گزینه اخلاقاً درست نیست، بلکه یک گزینه در مصلحت و منفعت سیاسی است.

از لحاظ ساختار سیاسی و حقوقی، صرفنظر از مواضع جنون‌آمیز و نامعقول ترامپ، ساختار سیاسی و حقوقی در آمریکا صدبار رجحان دارد به ساختار سیاسی و ضدحقوقی دولت اقتدارگرای چین. یک دولت در روابط خود نمی‌گوید، چه چیزی اخلاقاً درست است یا درست نیست، می‌گوید چه چیزی به نفع او هست یا نیست. وقتی به قواعد اخلاقی درست و نادرست وفادار باشید، دفاع از مواضع سیاسی هر دولتی، ولو یک دولت نسبتاً حقوقمدار و دموکرات، نمی‌تواند بی‌چون چرا باشد. سخن من روی کسانی است که حکمرانی خود را برحق و اخلاقاً درست و بی‌چون چرا می‌پندارند. خطاب به کسانی است که خود و نظامی که به آن تعلق دارند، از فرط درستی و حقانیت، لفظ مقدس به آن می‌دهند. من فرض می‌گیرم که ادعای آنها درست باشد. اما این ادعا ناقض قراردادی است که بنا بر آن، دولت مقدس و بر حق متعهد شود تا به مدت دو نسل از مواضع سیاسی هر دولتِ غیر، در عرصه بین‌المللی و لابد در عرصه سرکوب‌های داخلی، حمایت کند.

۵- در موازنه قوا و روابط میان دولت‌ها، قدرت نقش اصلی را ایفاء می‌کند. دو دولت یا دارای قدرت مساوی هستند و یا نابرابر. نابرابری محدود را در دیپلماسی بین‌الملل با اندکی اغماض می‌توان به تساوی قدرت ترجمه کرد. در “سیاست قدرت”، قاعده اخلاق نیچه‌ای برقرار است، بدین معنا که “ماهیان بزرگ ماهیان کوچک را می‌بلعند”. در فیزیک نیز بنا به قاعده نیوتونی، “دو نیروی ضعیف و قوی وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، نیروی ضعیف جذب نیروی قوی می‌شود”. قدرت و توان هر دولت به دو عامل اقتصادی و نظامی وابسته است. ایران به لحاظ نظامی یکی از قدرت‌های منطقه است، هر چند ضعف‌های جدی‌ای در قدرت هوایی و زرهی دارد. به لحاظ اقتصادی بعد از عربستان و ترکیه و کشورهایی مانند امارات متحده، قطر، کویت و حتی مصر، قدرت پنجم و ششم منطقه هم بحساب نمی‌آید. چین مدعی ابرقدرتی است، هر چند فاقد مشخصه‌های ابرقدرتی است. بنابراین نابرابری موازنه قوا میان ایران و چین، بر نابرابری مطلق قرار دارد. با این وجود، در عرصه اقتصاد جهانی هرگاه دولتی دارای انتخاب‌های متعدد و مشروع در وسعت بین‌المللی باشد، نابرابری قدرت نظامی و اقتصادی نمی‌تواند خیلی در اجرای قاعده نیوتنی و نیچه‌ای نقش ایفاء کند. وسعت بازارهای جهان و مراوده اقتصادی و سیاسی، مثل یک اقیانوسی می‌مانند که به هر طرف که بخواهید می‌توانید در آن شنا کنید. از این نظر هم نیک نظر بیاندازید، ایران در تنگنای کامل است و تقریباً هیچ انتخابی ندارد. دولت چین و روسیه نه حقمدار هستند و نه حقوقمدار، نه اهل مروت هستند و نه اهل مراوده انسانی. نه بیرون از منافع خود، حقی برای کسی و دولتی قائل هستند، و نه جز به موجب رقابت با غرب و آمریکا، و پرکردن و منتفع شدن از فضای ستیزه‌جویی با غرب و آمریکا، دلسوز ایران هستند. که اگر چنین است، باید نظام مقدس دینی، خدا پرستِ ضد کفر پاسخ دهد، چگونه است یک دولت ضدخدا که تقریبا یک چهارم جمعیت کل دنیا را نزدیک ۷۰ سال در فرهنگ و آئین الحاد نگاه داشته است، دارای همه این ویژگی‌ها و یا دستکم بخشی از این ویژگی‌هایی است که برشماردم؟ اگر کسی پاسخ دهد که ایران، نه به مقتضای هیچیک از این ویژگی‌ها، بلکه به مقتضای مصلحت و منفعت خود، چین و روسیه را انتخاب کرده است، پس تایید می‌کند چین مثل همه کشورها و دولت‌هایی است که اعتنایی به ماهیت سیاسی رژیم ایران ندارد، و تنها در فکر منافع خود است. خوب پس در اینجا به همان نظریه‌ای می‌رسیم که تعیین کننده روابط میان دولت‌ها، و تعیین کننده روابط قواست. بنا به قاعده‌ای که موازنه قواست، وقتی ایران و دولت و نظام اداره کشور در شرایط تحریم در معرض انواع بلاهای اقتصادی و سیاسی مانند: خالی شدن خزانه دولت، کاهش ارزش پنج برابری پول ملی در دو سال اخیر، تورم سیصد تا پانصد درصدی در همین دو سال اخیر، از دست دادن تمام شریک‌های تجاری، بسط قلمرو دشمنی‌ها تا سراسر جهان، ورشکستگی و تعطیل شدن صدها و شاید هزاران کارگاه و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ، فزونی گرفتن ارتش بیکاران، افزایش جمعیت حاشیه نشین از ۱۱ میلیون به ۱۹ میلیون نفر، و انواع بلا و مصیبت طبیعی و مهمتر از همه “فقدان انتخاب در بازارهای بین‌المللی”، قرار دارد، بنا به قواعدی که تا اینجا شرح دادم، بدون مطالعه این قرارداد، مفاد آن چیزی جز سند “استثمار همه جانبه” ایران نمی‌تواند باشد.

منابع:
۱- برای مطالعه بیشتر در باب دو مفهوم منافع ملی و حقوق ملی به مقاله اینجانب تحت عنوان ترمینولوژی حقوق ملی و منافع ملی، مراجعه شود.
۲- کتاب تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، نوشته حمیرا مشیرزاده، اننشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ص ۱۰۱
۳- کتاب تقسیم کار اجتماعی نوشته امیل دورکیم، با ترجمه دکتر حسن حبیبی انتشارات قلم، ص ۲۴۱