پرونده معترضان آبان؛درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد

درخواست فرجام‌خواهی وکلای سه بازداشت شده اعتراضات آبان که به اعدام محکوم شدند، پذیرفته شده است. سخنگوی قوه قضاییه از «اعاده» پرونده این افراد به دادسرا خبر داد. وکلای این سه نفر هم پذیرفته شدن فرجام خواهی را تایید کردند.

محکومان به اعدام، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی

درخواست فرجام‌خواهی سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی سه بازداشت شده اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، در دیوان عالی پذیرفته شده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۹ تیر در نشست خبری هفتگی خود با تایید این موضوع گفت: «حکم اعدام ممکن است در فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند».

او گفت که درخواست فرجام‌خواهی وکلای پذیرفته شده و این پرونده به دادسرا «اعاده شده است».

همزمان با این اظهارت بابک پاک‌نیا، یکی از سه وکیل بازداشت شدگان در توییتر نوشت: درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد#امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی #محمد_رجبی

— Dr.Babak paknia (@DrPaknia) July 19, 2020

خبرگزاری‌های دولتی ایران هم متنی را به نقل از چهار وکیل این پرونده منتشر کردند که از پذیرفته شدن درخواست فرجام‌خواهی حکایت دارد. وکلای این پرونده نوشتند:

«حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلاً مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».

وکلای سه بازداشت شده اعتراضات آبان پیش از این گفته بودند که در مراحل اولیه دادرسی به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند.

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

صدور حکم اعدام برای تمجیدی، رجبی و مرادی با اعتراض گسترده نهادهای حقوق بشری، سیاستمداران بین‌المللی و شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کاربران توییتر با #اعدام_نکنید به این رای اعتراض کردند و خواستار توقف صدور حکم اعدام در ایران شدند.

رجبی، تمجیدی و مرادی در ارتباط با اعتراض به گرانی بنزین در آبان ۹۸ بازداشت و در یک دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. علاوه بر آنها برای هشت تن از معترضان بازداشت شده در اصفهان هم حکم اعدام صادر شده است.

در جریان اعتراضات آبان ماه بالغ بر هفت هزار نفر دستگیر شدند. مقام‌های دولتی ایران کشته شدن حداقل ۲۳۰ تن در اعتراضات را تایید کرده‌اند. عفو بین‌الملل اما هویت بیش از ۳۶۰ کشته شده را احراز کرده است.

در همین زمینه: این شعار تثبیت شد: #اعدام_نکنید