موج جدید بازداشت و تشدید فضای امنیتی در کردستان

در هفته‌های گذشته با وجود بحران کرونا، شهرهای کردستان بار دیگر شاهد موج جدیدی از بازداشت فعالان مدنی و ایجاد فضای امنیتی بود. بنا به گزارش منابع حقوق بشری کردستان، دست‌کم ۳۰ فعال مدنی و شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی در این مدت بازداشت شدند. بسیاری از این دستگیری‌ها بدون اطلاع قبلی و حکم قضایی صورت گرفته است. اگر چه وجود فضایی چنین خفقان‌آور و امنیتی‌ تازگی ندارد، اما علاوه بر ریشه‌های تاریخی آن در کردستان، هر دور از بازداشت گسترده فعالان مدنی، با مقاصد و اهدافی مشخص صورت می گیرد.

تصاویر تعدادی از فعالان مدنی کُرد بازداشت شده در هفته‌های اخیر

تیرباران مخفیانه هدایت عبدالله‌پور، اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله، صدور حکم ۱۰ سال زندان برای زهرا محمدی، معلم زبان کُردی، بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی و محیط زیستی در شهرهای مختلفی چون سنندج، کامیاران، اشنویه، مریوان، مهاباد و پیرانشهر تنها بخشی از خبرهایی است که حکایت از تشدید فضای امنیتی در کردستان و مناطق کردنشین دارند.

ربین رحمانی، از اعضای مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان، در گفت‌وگو با زمانه می گوید از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا کنون، نگاه امنیتی به همه مسائل کردستان از سوی حاکمیت وجود داشته است.

به گفته رحمانی، کردستان به عنوان یک جغرافیای سیاسی با «پتانسیل اعتراض و مخالفت» همیشه به عنوان تهدید در نظر گرفته می‌شود:

«بر اساس همین دیدگاه امنیتی هم شاهد بوده‌ایم که حاکمیت در برخورد با همه مسائل از امور فرهنگی و اجتماعی گرفته تا سیاسی و اقتصادی از راهکارهای سخت‌افزاری و خشونت‌آمیز استفاده می‌کند. در مورد دلایل بازداشت‌های اخیر و امنیتی کردن فضای کردستان باید بگویم که با توجه به حجم وسیع بحران مشروعیت داخلی‌ای که حاکمیت از دی‌ ماه ۱۳۹۶ با آن روبه‌رو شده و بحران‌های دیگری همچون افزایش روزافزون فقر و بیکاری و همچنین ناکارآمدی دولت برای حل این بحران‌ها، و اگر به این موارد بحران‌های برون‌مرزی هچون سوریه، عراق، لبنان و … را نیز اضافه کنیم، متوجه می‌شویم حاکمیت یک بار دیگر به موج جدیدی از سرکوب و ایجاد رعب و وحشت نیاز پیدا کرده است.»

ربین رحمانی، از اعضای مدیریت سازمان حقوق بشر کردستان

ربین رحمانی ضمن اینکه حاکمیت را در بحبوحه بحران مشروعیت می‌بیند، به هزینه پایین نقض آشکار حقوق بشر در کردستان اشاره می‌کند. عاملی که دست حکومت را برای سرکوب با کم‌ترین مخالفت باز می‌گذارد:

«دیدگاه امنیتی حاکمیت به کردستان از یک سو و هزینه پایین نقض حقوق بشر در این مناطق برای جمهوری اسلامی، سبب شده است که همچون گذشته به سراغ کردستان بیاید و دور جدید سرکوب و اعدام را همان‌طور که در روزهای گذشته دیدیم، شروع کند. هدایت عبدالله‌پور، صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، سه زندانی سیاسی کُرد در چند هفته گذشته اعدام شدند. زینب جلالیان را از زندان خوی به زندان قرچک منتقل و از آنجا به زندان کرمان تبعید کردند. ده‌ها فعال و شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند. دادگاه انقلاب سنندج زهرا محمدی، مدرس زبان کُردی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است و .…»

موج جدید بازداشت‌ها و ایجاد فضای خفقان‌ در کردستان، با اعتراض کاربران عمدتا کُرد در فضای مجازی نسبت به حکم ۱۰ سال زندان برای زهرا محمدی، معلم زبان کُردی و از اعضای موسس انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین همراه شد.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌های «#ExonerateZara» (تبرئه زهرا) و «حوکمی_زارا_دەبێ_هەڵبوەشێتەوە» (حکم زهرا باید لغو گردد) نسبت به صدور حکم سنگین ۱۰ سال زندان برای این معلم زبان کُردی اعتراض کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با توییت هشتگ #ExonerateZara خواستار لغو حکم ۱۰ سال #زهرا_محمدی دبیر انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین شده‌اند. در روزهای گذشته دادگاه انقلاب شهر سنندج این فعال مدنی را به اتهام «تشکیل دسته و جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت ملی» به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. pic.twitter.com/sChxWFmPmy

— Kurdistan Human Rights Network (@KurdistanHRN) July 18, 2020

زهرا محمدی، دوم خرداد سال ۹۸ همراه دو تن دیگر از اعضای انجمن نوژین به نام ادریس و ریبوار منبری ابتدا توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. او با اتهام «همکاری با احزاب مخالف نظام» تحت فشار و بازجویی برای اعتراف اجباری قرار گرفت و وقتی مدرکی علیه او به دست نیامد، قرار بود بعد از یک ماه و نیم بازداشت آزاد شود که وزارت اطلاعات با ورود به پرونده مانع از آزادی زهرا محمدی شد و با تغییر اتهام به «تشکیل دسته و جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت ملی»، دادگاه انقلاب سنندج او را به تحمل ۱۰ سال زندان تعزیری محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: زهرا محمدی، قربانی جدید دعوای نهادهای امنیتی

تشدید فضای امنیتی و بازداشت گسترده فعالان مدنی در کردستان اما هر چند وقت یک بار تکرار می‌شود و هر بار شدیدتر از دفعه پیش است.

ربین رحمانی معتقد است علاوه بر وجود دیدگاه امنیتی حاکمیت از ۴۱ سال پیش نسبت به کردستان و مسائل آن، عملکرد آنها در هر برهه زمانی به اوضاع داخلی و خارجی کشور بستگی دارد:

«هر زمان که جمهوری اسلامی با بحران‌هایی در خارج از مرزهای خود روبه‌رو بوده، به راهکار سرکوب در داخل روی آورده است و بی‌شک شدت این سرکوب‌ها و فضای امنیتی در مناطقی همچون کردستان، اهواز و بلوچستان بیش از مناطق دیگر بوده است.»

بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و نگرانی از بروز دوباره اعتراض‌های گسترده خیابانی را می‌توان در کلام مقام‌ها و مسئولان هم مشاهده کرد.

حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت احتمال داده بود در سال ۹۹ آشوب‌هایی برپا خواهد شد که باید «با حداقل هزینه آنها را جمع» کنند.

فرمانده یگان ویژه، اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان‌ ۹۸ را «تهدید» خوانده و تأکید کرده بود با تجهیزات خوبی که در اختیار این نیروی انتظامی است، به آنها این توانایی را خواهد داد تا تهدیدهای احتمالی را سرکوب کنند.

با توجه به این صحبت‌ها، تهدید تلویحی مردم، آشوب خواندن هر گونه اعتراض مدنی و تشدید فضای امنیتی، تا چه اندازه می‌توان بازداشت‌های اخیر فعالان مدنی را در راستای جلوگیری از اعتراض‌های احتمالی در نظر گرفت؟

ربین رحمانی بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را نتیجه چند هدف مشخص می‌داند و در این باره به زمانه می‌گوید:

«ابتدا از بین بردن هر گونه سازماندهی مردمی که در همه حوزه‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی را با چالشی جدید روبه‌رو کرده است، از این موارد می‌توان به اعتراضات مردمی دی ۱۳۹۶ و آبان سال گذشته اشاره کرد. با تداوم مشکلات و بحران‌هایی که اعتراضات مردمی چند سال گذشته را به همراه داشته است، جمهوری اسلامی از به کارگیری هیچ گونه راهکار سخت‌افزاری و خشونت‌آمیز علیه شکل گرفتن اعتراضات مردمی در آینده اجتناب نخواهد کرد.»

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و هم‌زمان با موج دستگیری‌ها در کردستان، درگیری‌های متعددی نیز میان احزاب اپوزیسیون کُرد و سپاه پاسداران در مناطق مرزی به وقوع پیوسته است. گرچه حاکمیت اغلب سعی می‌کند فعالیت‌های مدنی در کردستان را به احزاب اپوزیسیون کُردی خارج از کشور نسبت دهد و به این بهانه برخوردهای قهرآمیز و ایجاد جو امنیتی را توجیه کند، اما ربین رحمانی می‌گوید بروز چنین درگیرهایی در روند بازداشت و امنیتی کردن مناطقی همچون کردستان تأثیرات روزانه و محدودی داشته و دارد:

«چون وجود احزاب کُردی، خود در پس‌زمینه مسأله بزرگ‌تری به نام مسأله کُرد رشد یافته است. شاید بعضی از اقدامات نهادهای نظامی-امنیتی در کردستان در پی بروز اتفاقات روزانه در این مناطق صورت بگیرد، ولی سیاست کلی و عملکرد این نهادها بر اساس همان نگاه امنیتی است که از ابتدا وجود داشته است. به عنوان مثال در سوم اسفند ۱۳۷۷ در زمانی که اصلاح‌طلب‌ها در قدرت بودند، اعتراضات جامعه کردستان در خصوص بازداشت عبدالله اوجالان با سرکوب و کشتار گسترده‌ای مواجه شد و ده‌ها نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند و این درست در زمانی بود که احزاب کُردی هیچ‌گونه حضور فیزیکی‌ای در کردستان ایران نداشتند.»

فعالان مدنی کُرد و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به موج گسترده بازداشت‌ها و تشدید سرکوب در کردستان هشدار داده‌اند.

آنها علاوه بر بازداشت خودسرانه و بدون اطلاع شهروندان کُرد، در شرایطی که اکثر مناطق کُردنشین به دلیل شیوع ویروس کرونا در حالت قرمز قرار دارد، نسبت به سلامت و محل نگهداری افراد بازداشت شده، با توجه به اینکه اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت تعدادی از آنها در دست نیست، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین زمینه:

موج گسترده بازداشت و احضار فعالان در کردستان ایران