فروزنده: برخورد با مفسدان در حل معضلات اقتصادی تاثیر زیادی دارد

خبرگزاری فارس: گزینه‌های سکانداری دیوان محاسبات شامل لطف‌الله فروزنده و مهرداد بذرپاش امروز توسط کمیسیون برنامه و محاسبات مشخص شدند و طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات باید در صحن علنی و با رای نمایندگان مشخص شود.

این موضوع بهانه‌ای شد تا مواضع لطف الله فروزنده به عنوان یکی از گزینه‌های دیوان محاسبات را مرور کنیم:

فروزنده 59 ساله علاوه بر مدرک دکتری در رشته دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران، ریاست دانشگاهی هم به چشم می‌خورد؛ او به مدت 5 سال ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بوده است. وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس است.

وی در سوابق سیاسی‌اش سخنگویی جمعیت ایثارگران را دارد. همچنین در دولت دهم، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و پس از آن، معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را برعهده داشت. همچنین او مدتی هم قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و هم‌اکنون به عنوان دستیار تولیت آستان قدس در امور استان‌ها منصوب گردیده است.

او در اظهارنظری عنوان کرده بود که در دولت آقای هاشمی تفکر کارگزاران و نگاه لیبرالی رشد کرد. در آن زمان در حوزه اقتصادی کلید ویژه‌هایی مثل رفتار مدیران، اشرافی گری مدیران پدید آمد. در دوم خرداد وضعیت بدتر شد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی یک وادادگی سیاسی ایجاد شد، یادمان نمی‌رود، جملاتی مطرح شد که تفکر امام باید به موزه برود. گفتند که باید هژمونی دنیا را بپذیریم، در اسناد برنامه چهارم مفصل بیان شده است. شرایط بسیار بد بود، دولت‌ها در جهت بالابردن ارزش‌ها حرکت نکردند بلکه در جهت کاهش ارزش‌ها حرکت کردند در حالی که نقطه مثبت انقلاب اسلامی ارزش‌های آن است.

وی همچنین اظهار داشته که عمده اختلاس‌ها و مشکلات کشور به سیستم بانکی برمی‌گردد. ضمن اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و باید مجلس و قوه قضاییه نیز همراه باشند. به هر حال هیچ کسی تا به امروز نتوانسته سیستم بانکی را اصلاح کند. ما باید سیستم بانکی که منبع اصلی دادن تسهیلات و ایجاد فساد است را درست کنیم.

فروزنده با انتقاد از دولت روحانی گفته که رییس جمهور باید تصمیم بگیرد کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، وارد نکند. رییس جمهور باید تصمیم بگیرد که مشکلات مالی تمام واحدهای تولیدی را حل کند، باید مشکل تکنولوژی را حل کند، ما حرکتی نمی‌بینیم، اگر برنامه ای هست بگویید که دولت این برنامه ها را پیش می برد. اراده برخورد با قاچاق نیست در صورتی که رییس جمهور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. زمانی که در حوزه مسکن رشدی دیده نمی‌شود، زمانی که در حوزه تولید بیش از ۴ هزار میلیارد ظرفیت خالی وجود دارد آیا این به دولت قبل برنمی‌گردد، با مقایسه مدام دولت قبلی به کجا می‌رسیم!

او در گفت‌‌وگوی دیگری‌ تئوری روشنفکر نماها را استراتژی واردات محور دانست و تصریح کرد: وقتی اساس اقتصاد کشور، واردات شد و دیگر به ظرفیت‌های داخلی توجه نشود، نتیجه آن می‌شود که یک اقتصاد نفتی خواهیم داشت و با کوچک‌ترین تکانه که در قیمت دلار و بازارهای جهانی ایجاد می‌شود، آسیب می بیند.

فروزنده تصریح کرد: مشکلات و معضلات اقتصاد ناشی از تئوری‌های روشنفکرنماها است که بدون توجه به شرایط و مسائل کشور آن را در جامعه ترویج و آموزش دادند، بنابراین ما امروز با یک اقتصاد آسیب پذیر مواجه هستیم در حالی که اگر اقتصاد ما بر مبنای توانمندی‌های داخلی حرکت می‌کرد، امروز نه تنها با آسیبی مواجه نمی‌شد بلکه فرصت‌های بسیار بالایی برای ما ایجاد می‌شد که هم بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم و هم به عنوان کشور قوی در صحنه اقتصادی ظاهر شویم.

وی روشنفکرنماها را افراد لیبرال و غرب گرا خواند و افزود: این جریان از زمان رضا خان شکل گرفت و عده‌ای برای این کار در غرب آموزش دیده بودند و باور آنها براین بود که بدون غرب نمی‌شود زندگی کرد، همان حرفی که تقی زاده بیان کرد و گفت از فرق سر تا نوک انگشتان را باید غربی کنیم.

معاون پارلمانی دولت دهم گفت: متأسفانه بخشی از این جریان هم اکنون در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و رسانه‌ها حضور دارند و مردم هم آنها را می‌شناسند؛ آنها کسانی هستند که مانع حرکت‌های انقلابی می‌شوند.

وی درباره سهم جریان اصلاحات در مشکلات معیشتی مردم معتقد است که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان جدا از هم نیستند از این رو دولت در اختیار آنها قرار دارد و ناکارآمدی ها به دو جریان اصلاحات و اعتدال برمی‌گردد.

فروزنده در گفت‌وگو دیگری با تاکید بر رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی، بیان کرد: باید با توجه به انتظار عمومی، با مفسدان اقتصادی برخورد شود، چرا که این امر تاثیر بسزایی بر حل معضلات اقتصادی و بازگشت اعتماد به افکار عمومی دارد.

و همچنین اظهار داشت که مردم می‌خواهند، اخلالگران اقتصادی هرچه سریعتر محاکمه شده و حکمشان اجرایی شود، بدیهی است که اگر رسیدگی به این گونه جرائم در روند اطاله دادرسی قرار بگیرد، افکار عمومی بی‌اعتماد شده و متخلفان هم فضا را برای انجام اعمال مجرمانه اقتصادی فراهم خواهند دید و باعث جلوگیری از بروز جرائم اقتصادی خواهد شد.