آیا فرستادن نیروهای فدرال به ایالت‌های آمریکا قانونی است؟
دونالد ترامپ می‌گوید شمار بیشتری از ماموران فدرال را به چند شهر آمریکا می‌فرستد تا طی عملیاتی با جرایم خشن برخورد کنند.
در پی مرگ جورج فلوید در ماه مه، آقای ترامپ تهدید کرد که ارتش آمریکا را به ایالت‌هایی خواهد فرستاد که شاهد اعتراضات و بعضا ناآرامی بوده‌اند.
او حالا فرمان ارسال صدها مامور انتظامی را به شهرهایی صادر کرده است که به گفته او شاهد افزایش جرم بوده‌اند.
- چرا دستور ترامپ به گارد ملی برای برخورد با معترضان در پورتلند جنجالی شده است؟
- 'سوءاستفاده ماموران فدرال از قدرت' در بازداشت معترضان پرتلند
- ترامپ ماموران فدرال بیشتری را در شهرها مستقر می‌کند
- شهردار پورتلند خواهان خروج ماموران فدرال از این شهر شد
این ماموران به نیروی جدیدی تعلق دارند که توسط رئیس‌جمهوری ایجاد شده است و پرسنلش از چند نهاد مختلف فدرال تامین می‌شود.
اما شهرداران چند شهر و فرمانداران چند ایالت پیشنهاد کمک را رد کرده‌اند و حق رئیس‌جمهوری برای ارسال نیرو با وجود مخالفت خود را زیر سوال برده‌اند.
آیا آقای ترامپ می‌تواند ماموران فدرال را به این نقاط بفرستد؟بر اساس متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده، نیروهای انتظامی در آمریکا تحت امر مقامات محلی و ایالتی فعالیت می‌کنند، نه دولت فدرال.
البته ارسال نیرو به شهرها از طرف دولت فدرال به منظور کمک در مسائل مشخص انتظامی و تحقیقاتی امری غیرعادی نیست، اما گستره بالقوه این عملیات اخیر، آن هم بدون درخواست مقامات محلی، با مقبولیت همراه نبوده است.
سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که "من برای انجام وظیفه به دعوت ایالت، شهرداران، و یا فرمانداران احتیاج ندارم. ما کارمان را خواهیم کرد، فرقی هم نمی‌کند که از ما خوششان می‌آید یا نه."
دولت فدرال حق دارد از اموال فدرال محافظت کند - و قانونی که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد می‌گوید که می‌توان از ماموران فدرال برای "محافظت از اموال تحت تملک و تصرف دولت فدرال استفاده کرد".
این توجیهی بود که برای ارسال اخیر ماموران فدرال به شهر پورتلند برای توقف خراب‌کاری‌های ادعایی ارائه شد.
اما این اقدام جدید عملیاتی متفاوت است که به منظور مقابله با جرایم خشن صورت می‌گیرد، نه محافظت از اموال فدرال.
ایلی هونیگ، تحلیلگر حقوقی در آمریکا، می‌گوید: "دولت فدرال مسلما می‌تواند برای انجام تحقیقات وارد مناطقی شود که آمار جرم بالایی دارند، اما مساله مشکل‌ساز در اینجا احتمال استفاده از ماموران فدرال برای گشت‌زنی در خیابان‌ها است."
اما، همان‌طور که آقای هونیگ می‌گوید، معلوم نیست که از این ماموران در گشت‌زنی استفاده شود، و حتی اگر استفاده شود نیز غیرقانونی نیست چون آن‌ها به اجازه ماموران انتظامی محلی نیاز ندارند.
شاید بتوان در قانون شورش، مصوب قرن نوزدهم، توجیهی قانونی برای این تصمیم پیدا کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در شرایط مشخص به خواست مقامات محلی توجه نکند و نیروهای فدرال را به منطقه بفرستد.
قانون شورش چیست؟ حق نشر عکس Getty Images Image caption گارد ملی در واقع نیروی ذخیره ارتش آمریکا استاین قانون شرایطی را تشریح می‌کند که دولت فدرال می‌تواند بر اساس آن بدون تایید ایالت‌ها دست به دخالت بزند.
قانون شورش می‌گوید که هر گاه رئیس‌جمهور تشخیص دهد که وضعیت موجود مانع اجرای قوانین ایالات متحده است، یا حقوق شهروندان را تهدید می‌کند، دیگر به موافقت فرمانداران ایالتی نیازی نیست.
این قانون در سال ۱۸۰۷ تصویب شد تا به رئیس‌جمهور اجازه دهد به منظور محافظت در برابر "تهاجم خصومت‌آمیز بومیان" از نیروهای داوطلب استفاده کند - و بعدا بسط داده شد تا شامل حق استفاده از ارتش آمریکا در ناآرامی‌های داخلی و محافظت از حقوق مدنی نیز بشود.
حق نشر عکس Getty Images Image caption پیوند اتحاد معترضان در مینیاپولیسرابرت چزنی، استاد حقوق دانشگاه تگزاس، می‌گوید "مساله کلیدی این است که تصمیم با رئیس‌جمهوری است؛ نیازی به درخواست کمک از طرف فرمانداران نیست."
اما اشاره دونالد ترامپ به اینکه شاید از قانون شورش برای فرونشاندن ناآرامی‌های ناشی از مرگ جورج فلوید استفاده کند با تردید مارک اسپر، وزیر دفاع دولت خودش، مواجه شد.
آقای اسپر گفت: "تصمیم استفاده از نیروهای در حال خدمت به منظور اجرای قانون صرفا باید در شرایطی گرفته شود که چاره دیگری وجود ندارد، و تنها در اضطراری‌ترین و خطیرترین وضعیت."
آیا قبلا از این قانون استفاده شده است؟به گفته مرکز پژوهشی کنگره، در گذشته چندین بار از قانون شورش استفاده شده است، البته آخرین بار تقریبا سه دهه پیش بود.
آخرین مورد ارجاع به آن سال ۱۹۹۲ بود، هنگامی که جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در جریان شورش‌های لس آنجلس و به درخواست فرماندار کالیفرنیا از آن استفاده کرد.
سه رئیس‌جمهور مختلف در طول دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و همزمان با جنبش حقوق مدنی از این قانون استفاده کردند، از جمله در مواردی که فرمانداران ایالتی موافق این کار نبودند.
دوایت آیزنهاور در سال ۱۹۵۷ از این قانون استفاده کرد و با وجود انتقادات متعدد نیروهای ارتش را برای کنترل تجمعی اعتراضی که بیرون مدرسه‌ای در ایالت آرکانزاس شکل گرفته بود به محل اعزام کرد. قرار بود که بچه‌های سفیدپوست و سیاه‌پوست با هم در آن مدرسه تحصیل کنند.
استفاده از این قانون از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد نادر بوده است. کنگره در سال ۲۰۰۶ و در پی توفند کاترینا دست به اصلاح آن زد تا امدادرسانی نظامی را موثرتر کند، اما این اصلاحیه در پی مخالفت فرمانداران فسخ شد.
- خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: آیا فرستادن نیروهای فدرال به ایالت‌های آمریکا قانونی است؟
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
