زنان در سودان: از سرکوب تا انقلاب و اصلاحات

پس از آنکه تحولاتی در ساختار سیاسی سودان رخ داد و سی سال حکومت عمرالبشیر پایان یافت، تحولات اجتماعی از جمله تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها صورت گرفت. این موضوع دستمایه‌ای شد که نهال تابش پژوهشگر اجتماعی یادداشتی در این باره برای صفحه ناظران بنویسد.

حق نشر عکس AMNESTY INTERNATIONAL Image caption در سال ۲۰۱۸، "نورا حسین"، دختر نوزده‌ساله‌ سودانی، پس از قتل شوهرش به اعدام محکوم شد

پس از پایان سی سال حکومت عمرالبشیر، دیکتاتور سودان، دولت جدید چندین قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها را لغو کرده است. فعالان سودانی این تغییرات قانونی را نخستین گام قابل توجه برای آزادی اقلیت‌ها و زنان خوانده‌اند. زنانی که در چند دهه گذشته با قوانین ضد انسانی، تحت خشونت مداوم و سیستماتیک قرار داشته‌اند.

در سال ۲۰۱۸، "نورا حسین"، دختر نوزده‌ساله‌ سودانی، پس از قتل شوهرش به اعدام محکوم شد. نورا شانزده‌ساله بود که پدرش تصمیم گرفت او باید ازدواج کند. نورا که اصرار داشت تحصیلات دبیرستانش را به پایان برساند و نمی‌خواست ازدواج کند، بعد از اتمام امتحانات از خانه فرار کرد و به خانه‌ عمه‌اش در ۳۰۵ کیلومتری شهر محل زندگی‌اش رفت.

بیشتر بخوانید:

• لغو حکم اعدام زن سودانی که شوهر 'تجاوز'کارش را کشته

• اصلاح قوانین اسلامی در سودان؛ لغو حکم ارتداد و اجازه همسر برای سفر زن

• زن سودانی که به خاطر شلوار پوشیدن زندانی شده بود آزاد شد

• حزب عمرالبشیر در سودان غیرقانونی و منحل شد

پس از چند روز پدرش اعلام کرد که ازدواج را لغو کرده و نورا به خانه برگشت. اما لغو ازدواج دروغی بیش نبود و نورا مجبور به ازدواج با عبدالرحمن، یکی از خویشاوندانش شد. او که دو سال با بهانه‌های مختلف موفق شد از رفتن به خانه‌ی همسرش اجتناب کند، سرآخر و با فشار بزرگان خانواده مجبور به رفتن به خانه‌ شوهر شد. طبق گزارش سی‌ان‌ان، چند روز اول ازدواج نورا در مقابل درخواست‌های جنسی شوهرش مقاومت کرد، اما شوهرش هنگامی که بعضی از خویشاوندانش دست و پای او را گرفته بودند به او تجاوز کرد. روز بعد وقتی شوهرش دوباره سعی کرد تا به او تجاوز کند، نورا خودش را به چاقویی رساند و در یک درگیری همسرش را به قتل رساند.

نورا دستگیر شد و به اتهام قتل از پیش طراحی شده محاکمه شد. دفاعیه‌ وکیل نورا مبنی بر تجاوز جنسی عبدالرحمن، شوهر نورا، به دلیل جرم نبودن تجاوز جنسی شوهر به همسر در سودان، پذیرفته نشد. دادگاه او را به جرم قتل عبدالرحمن به مرگ محکوم کرد. به دنبال پخش شدن خبر این محاکمه، کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #JusticeForNoura به راه افتاد. بعد از تلاش‌های بسیار فعالان مدنی در داخل و خارج سودان (از جمله اما واتسون بازیگر و نائومی کمبل مدل) حکم اعدام به پنج سال زندان کاهش یافت.

حق نشر عکس Getty Images Image caption زنان سودان در اعتراضات حضور فعالی داشتند زنان زیر سایه‌ قوانین حکومتی دیکتاتور

سودان یکی از انگشت‌شمار کشورهای جهان است که کنوانسیون حذف همه‌ اشکال تبعیض علیه زنان را به دلیل باور مقامات دولتی بر مغایرت این کنوانسیون با قانون شرع، تصویب نکرده است. بنا به نظرسنجی بنیاد تامسون ویتز، در میان ۲۲ کشور عرب‌زبان، سودان رتبه‌ هفدهم را در زمینه‌ نقض حقوق زنان داراست. در این نظرسنجی، خشونت علیه زنان، حقوق باروری، رفتار با زنان در خانواده، پذیرش در جامعه و نوع نگرش به زنان در سیاست و اقتصاد ارزیابی شده بود.

سال ۱۹۹۲ دولت نظامی و اسلامگرای عمر البشیر قانون "نظم عمومی" را با الهام از احکام اسلامی به تصویب رساند. این قوانین طیف گسترده‌ای از رفتارهای فردی، از جمله محدودیت در پوشش زنان تا نوشیدن الکل را در بر گرفته بود و در صورت تخطی مجازات سنگینی به دنبال داشت. مثلاً طبق ماده‌ی ۱۵۲ این قانون: "هر کس که در مکانی عمومی عملی ناپسند یا عملی خلاف اخلاق عمومی انجام دهد، یا پوشش مستهجنی داشته باشد، یا برخلاف اخلاق عمومی رفتار کند، یا باعث ناراحتی در احساسات عمومی شود، مجازاتش شلاق (چهل ضربه یا کمتر)، یا جریمه نقدی، یا هر دو است." طبق این قانون زنان مجاز به پوشیدن شلوار و معاشرت با مردان غیرخویشاوند نبوده و باید موهایشان را می‌‌پوشاندند.

دولت این قوانین را ابتدا در خارطوم، پایتخت سودان و پس از چهارسال در سراسر کشور اجرایی کرد. در صورت نقض این قوانین، مجازات افراد محکوم، زندان، جریمه‌ نقدی، ضرب و شتم و مصادره‌ اموال بود. در طول ده‌ها سال فعالان حقوق بشر این قانون را محکوم و مدعی بودند که زبان مبهم آن به پلیس و قضات آزادی‌های بی‌شماری برای تعقیب و آزار زنان می‌دهد؛ نکته‌ای که بعدتر نقش مهمی در اعتراضات گسترده‌ مردم ایفا کرد و مسبب عزل البشیر شد.

اما بنا به گفته‌ دولت البشیر، این قوانین و مقررات برای جلوگیری از سقوط جامعه و افتادن در دام "فتنه" (هرج و مرج جنسی) لازم بود. به باور دولتمندان اگر زنی لباس نامناسبی بپوشد یا رفتار خارج از عرفی داشته باشد، مردان در دام رابطه‌ جنسی پیش از ازدواج می‌افتند. و قوانین سخت‌گیرانه و کنترل اجتماعی بر لباس و رفتار زنان برای کنترل اخلاقیات در جامعه لازم است.

حق نشر عکس Getty Images Image caption حدود ۷۰ درصد از معترضان خیابانی زنان بودند و بسیاری این اعتراضات را "انقلاب زنان" خوانده‌اند

در اواخر دسامبر ۲۰۱۸ مجموعه تظاهرات سراسری گسترده‌ای در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی در چندین شهر سودان آغاز شد. حدود ۷۰ درصد از معترضان خیابانی زنان بودند و بسیاری این اعتراضات را "انقلاب زنان" خوانده‌اند. یک فعال حقوق زنان می‌گوید: "زنان در خط مقدم انقلاب بوده‌اند. آن‌ها نه تنها علیه دولت نظامی، بلکه علیه محدودیت‌های فرهنگی و خانوادگی جامعه‌ سنتی، که به واسطه‌ گفتمان و رفتارهای محافظه‌کارانه‌ دولت تقویت شده‌اند، صدای خود را بالا می‌برند."

دولت نظامی البشیر به شکل وحشیانه‌ای معترضان زن را هدف قرار داده بود. تجاوز و خشونت جنسی تاکتیک‌های آشکار دولت بودند. یک مقام ارشد نظامی به افسرانش دستور داده بود: "دختران را بشکنید، اگر دختران را بشکنید، مردان را می‌شکنید."

هاله القریب، فعال حقوق زنان سودانی در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست گفته بود: "بسیاری از زنان ترجیح می‌دادند در خیابان‌ها بمیرند تا به خانه بروند و بیشتر سرکوب شوند."

فعالان زن امیدوار بودند که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را حذف کنند و برابری جنسیتی را رواج دهند. اعتراض زنان این بود که دولت از دین به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب شهروندا‌نش استفاده می‌کند. اعلا صالح، فعال حقوق زنان سودانی در این‌باره گفت: "آن‌ها به نام دین ما را به زندان انداختند، به نام دین ما را آتش زدند. اما اسلام بی‌گناه است. اسلام به ما می‌گوید تا با ظالمان صحبت کنیم و بجنگیم... گلوله نمی‌کشد. آنچه می‌کشد سکوت مردم است."

زنانی مانند صلاح سکوت نکردند و از اعتراض به عنوان راهی برای به چالش کشیدن رژیم استفاده کردند. سرانجام عمر البشیر پس از سی‌سال حکومت، در آوریل سال ۲۰۱۹ و پس از کودتای ارتش مجبور به استعفا و دستگیر شد و دولت انتقالی جدیدی روی کار آمد.

حق نشر عکس Getty Images Image caption دولت جدید در ماه‌های اخیر و پس از بیش از چهار دهه ممنوعیت و قوانین سخت‌گیرانه‌ اسلامی، قانون نظم عمومی را لغو کرد دولت جدید و گامی بزرگ رو به جلو: حذف تبعیض‌های جنسیتی

از یازده عضو دولت جدید انتقالی سودان، دو تن از اعضا زن هستند و علی‌رغم موانع فرهنگی و حقوقی قابل توجهی که در ساختار سنتی فرهنگی و سیاسی این کشور وجود دارد، زنان سودانی برای حضور در عرصه‌ سیاسی این کشور تلاش بسیاری کرده‌اند. اما در مجموع فعالان حقوق زنان به مجموعه تغییرات روی داده چندان هم خوشبین نیستند و نگرانی‌های جدی مبنی بر کنار گذاشتن زنان از ساختارهای قدرت وجود دارد. اعلا صالح در‌این‌باره خطاب به شورای امنیت سازمان ملل گفت: "در ماه‌های پس از انقلاب، زنان از روند رسمی سیاسی سودان کنار گذاشته شده‌اند."

البته دولت جدید در ماه‌های اخیر و پس از بیش از چهار دهه ممنوعیت و قوانین سخت‌گیرانه‌ اسلامی، قانون نظم عمومی را لغو کرد و در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰ وزیر دادگستری سودان از ممنوعیت ختنه‌ دستگاه تناسلی زنان (FGM)، حکم ارتداد و لغو مجازات غیرمسلمانان در زمینه‌ مصرف مشروبات الکلی خبر داد. همچنین مقامات سودان در تلاشند مجازات همجنسگرایی را از مرگ (مطابق شریعت اسلام) به هفت سال زندان کاهش دهند.

حق نشر عکس Getty Images Image caption رسوم بدوی و قوانین اسلامی، در کنار هم در تلاشند با کنترل بدن زنان و گذاشتن موانع قانونی، مانع حضور آنان در عرصه جامعه شوند موانع و چالش‌های زنان در سودان

جامعه‌ سودان ساختاری محافظه‌کار و سنتی دارد. رسوم بدوی و قوانین اسلامی، در کنار هم در تلاشند با کنترل بدن زنان و گذاشتن موانع قانونی، مانع حضور آنان در عرصه‌ی جامعه شوند. در سایه‌ حکومت نظامی و اسلام‌گرای پیشین، بسیاری از این رسوم و قوانین در جهت سرکوب هرچه بیشتر زنان به‌کار گرفته شدند. برخی از این رسوم و قوانین که فعالان حقوق زنان سعی در اصلاح و حذف جرم‌نگاری علیه آن دارند، شامل موارد زیر است:

ازدواج

سن قانونی ازدواج در سودان برای طرفین سن بلوغ است و بر اساس سنت‌ها و فقه اسلامی، دختران تا ده‌سالگی و پسران تا پانزده‌سالگی (یا در صورت بلوغ زودتر) می‌توانند ازدواج کنند. در هنگام فوت شوهر، معمولاً زنان بیوه ملزم به ازدواج با مرد دیگری در خانواده‌ شوهر هستند. سودان در بین کشورهای جهان حائز رتبه‌ بیست و نهم در زمینه‌ ازدواج کودکان است و از هر سه زن، یکی از آنان قبل از هجده‌سالگی ازدواج کرده است.

در سودان تجاوز شوهر به همسرش غیرقانونی نیست.

سقط جنین

آمار دقیقی از میزان سقط جنین در سودان وجود ندارد که دلیل عمده‌ آن غیرقانونی بودن آن است. این کشور پروتکل منشور آفریقا در باره‌ حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا را که توصیه به قانونی بودن سقط جنین می‌کند، تصویب نکرده است. سودان یکی از معدود کشورهای اسلامی (همراه با ایران، عربستان سعودی، پاکستان و افغانستان) است که زنا را جرم می‌شمرد و تنها کشوری‌ است که بارداری خارج از ازدواج را دلیل کافی اثبات جرم می‌داند.

در سودان بدون ارائه‌ی گواهی ازدواج، امکان زایمان در بیمارستان‌های عمومی وجود ندارد و تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فقط تعداد اندکی از زنان به دنبال سقط جنین قانونی هستند. سقط جنین قانونی در سودان فقط شامل زنان ازدواج‌کرده‌ای می‌شود که در صورت سقط نکردن، جانشان به خطر می‌افتد. در صورت تجاوز سقط جنین قانونی تقریباً غیرممکن است.

عمده‌ جامعه‌ سودان بر این باورند که غیرممکن است زنی متاهل خواهان سقط جنین باشد، زیرا وظیفه‌ اصلی او باروری است و به زعم آنان، تنها زن مجرد و فاسد است که به دنبال حق سقط جنین است. یکی از فعال حقوق زنان سودان معتقد است: "در سودان سقط جنین نشانه‌ی روشنی از سوءرفتار است. علاوه بر این، در جوامع مسلمان، فرزندآوری به عنوان نجیب‌ترین کار یک زن به حساب می‌آید، بنابراین حتی احساس نخواستن فرزند هم یک اشتباه بزرگ است. بخشی از ارزش زنان و در واقع مهم‌ترین ارزش زنان، باروری و فرزندآوری هرچه بیشتر است. و زنانی که حتی به امکان فاصله‌گذاری بین زایمان فکر کنند، زیر سوال می‌روند. زنانگی زن با میزان فرزندآوری او سنجیده می‌شود."

حق نشر عکس Getty Images Image caption سودان یکی از بالاترین آمار ختنه‌ زنان در میان کشورهای منطقه را داراست مثله کردن/ ختنه‌ زنان

سودان یکی از بالاترین آمار ختنه‌ زنان در میان کشورهای منطقه را داراست. گزارش شده که نزدیک به ۸۸% از جمعیت زنان سودان ختنه می‌شوند و این عمل برای رضایت همسران آن‌ها صورت می‌گیرد. در زمان حکومت البشیر، برخی از روحانیان سودانی اعلام کرده بودند که ختنه به لحاظ شرعی مجاز است.

اول مه ۲۰۲۰، دولت سودان تصمیم به اصلاح کیفیت قانون کیفری این کشور گرفت و به همین منظور عمل ختنه کردن زنان جرم تلقی شد و مجازات آن را سه‌سال زندان و جریمه نقدی در نظر گرفتند. اگرچه فعالان حقوق بشر معتقدند به دلیل بافت سنتی و به شدت محافظه‌کار این کشور اجرای این قانون دشوار است.

پایان حکومت البشیر گامی مهم برای مبارزه با این موارد نقض گسترده‌ی حقوق زنان بود و نکته قابل توجه آن‌که این پیروزی بدون مشارکت زنانی که به خیابان‌ها آمدند، ممکن نبود. افزایش مشارکت زنان در دولت به پیشرفت بیشتر حقوق زنان و همچنین ارسال پیامی مداوم مبنی بر این‌که زنان می‌توانند جزئی از رهبران جدید سودان باشند، کمک می‌کند. اگرچه موانع فرهنگی و حقوقی قابل توجهی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد، اما زنان سودانی نشان داده‌اند که برای جنگ آماده‌اند. "موسسه خیریه مبارزه با شکنجه ردرز" و "مرکز تحقیقات عدالت و صلح آفریقایی" مستقر در سودان اعلام کرد که این تدابیر "سودان را به سمت حذف خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیت‌ها قدمی نزدیک‌تر می‌کند."