برخورد امنیتی راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز (شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با اشاره به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و حفظ پروتکل‌های بهداشتی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا تصریح کرد: پیامد‌های کرونا در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی بسیار پیچیده است و ضرورت دارد دستگاه‌های مختلف با همکاری یکدیگر و هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا تمرکز ویژه‌ای بر مباحث فرهنگی داشته باشند.

وی با اشاره به تبعات و پیامد‌های کرونا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: دشمنان با هدف ایجاد اختلاف و تفرقه میان اقشار مختلف جامعه به دنبال دوگانه سازی علم و دین بودند که با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و همراهی حوزه‌های علمیه در موضوع مقابله با کرونا در اجرای نقشه خود ناکام ماندند و کشور توانست در مقابله با کرونا و حفاظت از سلامتی مردم موفق شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد، گفت: مسجد کانون مهمی در کشور است که می‌تواند گره گشای بسیاری از امور باشد و ضرورت دارد با سیاست‌گذاری مناسب و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی این کانون با ارزش را بیش از پیش تقویت کرد.

جهانگیری همچنین درباره سند فرهنگ امنیت عمومی و اجتماعی کشور به دغدغه و اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب روی مسئله آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: باید در برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای عمل شود تا راه بازگشت افراد آسیب‌دیده به جامعه و سلامتی و امنیت خانواده‌های آنان فراهم شود.

وی افزود: مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی با کار نظامی و امنیتی امکان‌پذیر نیست و باید با راهکار‌های فرهنگی به حل و فصل این موضوع جدی کشور پرداخت.

در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان حضور داشتند اعضا به تعیین دستگاه‌های متولی همکاری تدوین اسناد ملی موضوع بند یک اصل هفت نقشه علمی و فرهنگی کشور رأی مثبت دادند.

بر اساس این دستور کار تدوین و تهیه سند ملی توسعه گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان‌بخشی و اجرای آن به سازمان تبلیغات اسلامی، سند ملی وقف و امور خیریه به سازمان اوقاف و امور خیریه، سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و سند فرهنگ امنیت عمومی و اجتماعی کشور به وزارت کشور سپرده شد.