قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ میشود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانونگذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
طبق آنچه اولیایی‌فرد عنوان می‌کند در تمام قوانین جمهوری اسلامی اعترافات اجباری نه‌تنها جای ندارد بلکه آن را فاقد ارزش خوانده‌اند، حال سوال این است که چه ضمانتی برای اجرایی شدن چنین اصل مهمی به دست قانونگذار وجود دارد؟
«مهناز پراکند»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» با اشاره به منع قانونی اعترافات در قوانین کشوری می‌گوید: «علاوه منع اعترافات اجباری در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، جمهوری اسلامی عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و متعهد به مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه شکنجه و اخذ اعتراف به‌اجبار را منع کرده است.»
او در تشریح جمله آخر اصل ۳۸ قانونی اساسی که گفته شده «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود»، می‌گوید: «در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای هریک از مستخدمین و ماموران قضایی و غیر قضایی دولتی که در اخذ اعتراف اجباری متهم دخالت داشته باشند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، مجازات حبس در نظر گرفته است. اساسا در هر جرمی عامل جرم مستحق مجازات است مگر اینکه ثابت شود آمر به‌قدری مسلط بر قضیه بوده که عامل توان سرپیچی از دستور آمر را نداشته است که این مستلزم بررسی‌های کارشناسانه است.»
طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مستخدمین یا ماموران قضایی و غیرقضایی که شامل ماموران امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز میشود، اگر از متهم اعتراف اجباری اخذ کنند، باید مجازات شوند. این مجازات شامل قصاص یا پرداخت دیه و حبس از شش ماه تا سه سال است.
در همین ماده آورده شده که اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
مهناز پراکند با اشاره به این موضوع که ضابط قضایی، مسئولان دادسرا و دادگاه در ارتباط با یک پرونده کاملا هماهنگ شده رفتار می‌کنند، می‌گوید: «قضات می‌دانند که چگونه قانون را دور بزنند و از رسیدگی به ادعای شکنجه و اخذ اقرار به‌اجبار خودداری کنند. آن‌ها با ادعای شکنجه و اخذ اعتراف اجباری خیلی ساده برخورد می‌کنند و مثل همه موارد ضرب‌وجرح از متهم می‌خواهند که برای اثبات شکنجه دلیل ارائه کند. ازآنجایی‌که بازجویی از متهمین سیاسی و عقیدتی در بازداشتگاه و بدون حضور وکیل متهم و در شرایطی صورت می‌گیرد که متهم کاملا ایزوله و ارتباطش با دنیای خارج قطع است و کسی غیر از بازجوها و مسئولین بازداشتگاه و دادسرا نیست که شاهد وقوع آن باشد و ازآنجایی‌که شکنجه و آزار و اذیت متهم در پرونده درج نمی‌شود و به درخواست متهم بعد از شکنجه برای انجام معاینات پزشکی قانونی هم توجهی نمی‌شود تا آثار شکنجه به‌مرورزمان محو شود، متهم نه شاهدی دارد که معرفی کند و نه مدرکی دارد که به دادگاه ارائه دهد.»
محمد اولیایی‌فرد نیز با اشاره به پرونده یکی از موکلانش در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۶ که ماموران از موکل وی تحت شکنجه اعتراف اخذ کرده بودند، می‌گوید: «سال ۱۳۸۶ یک موکل داشتم که دانشجو بود. حدود دو ماه در انفرادی به سر برده بود و بعد پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد. با مطالعه پرونده متوجه شدم که موکلم اقرار کرده است. اما موکلم گفت اقرارش تحت شکنجه بوده و زیر شکنجه حتی تعدادی از دندان‌هایش شکسته شده. موکلم همین موضوع را با قاضی در میان گذاشت اما صلواتی رو به من کرد و گفت: "تو یادش دادی".»
با وجود قوانین موجود در ارتباط با اعتراف تحت شکنجه و درخواست متهم در خصوص بررسی این موضوع، قاضی صلواتی آقای اولیایی‌فرد را متهم و برای او پرونده‌ای تشکیل داد: «صلواتی از من شکایت کرد و شکایت دیگری از طرف وزارت اطلاعات از بنده ثبت شد. در سال ۱۳۸۷ این پرونده به جریان افتاد و قاضی حیدری‌فرد که بعدتر در پرونده کهریزک نیز نقش داشت، قرار بازداشت صادر کرد و شب عید آن سال مدتی بازداشت شدم. پرونده من همچنان مفتوح است.»
اتهام آقای اولیایی‌فرد در این پرونده افترا به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر شکنجه موکل او بود؛ این نتیجه یکی از شکایات به اقرار تحت شکنجه در جمهوری اسلامی است.
براساس قوانین شکنجه به چه معناست؟
در قوانین ایران شکنجه تعریف مشخصی ندارد. در ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه در تعریف شکنجه آورده شده: «یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به‌منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث… بر شخص اعمال شود.»
در قانون منع شکنجه مصوبه سال ۱۳۸۱، هرگونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن، نگهداری زندانی به‌صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بازجویی در شب، بی‌خوابی دادن به زندانی، انجام اقداماتی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی میشود، فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن، استفاده از داروهای روان‌گردان و کم‌وزیاد کردن داروهای زندانیان مریض، محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده، گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی، عدم طبقه‌بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک، جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی، ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور، ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، ممانعت از انجام فرایض مذهبی شکنجه محسوب میشود.
نقش صداوسیما در اعترافات اجباری
این روزها پخش اعترافات اجباری از «روح‌الله زم»، مدیر رسانه «آمدنیوز» باعث شد موضوع پخش اعترافات اجباری بار دیگر در سرتیتر رسانه‌ها قرار گیرد. این اولین بار نبود و آخرین بار هم نیست که ماموران امنیتی با همکاری صداوسیما دست به پخش اعترافات اجباری آن هم در یکی از پربیننده‌ترین ساعات تلویزیون می‌زنند.
نقش صداوسیما در پخش اعترافات چیست؟ آیا این امکان وجود دارد تا از صداوسیما دراین‌ارتباط شکایت شود؟
محمد اولیایی‌فرد با اشاره به اینکه امکان شکایت از صداوسیما بابت پخش اعترافات اجباری متهم وجود دارد، در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وقتی حکم دادگاه قطعی نشده باشد و صداوسیما اعتراف شخص را که توسط نهادهای امنیتی ضبط شده است، پخش کند، از مصادیق "افترا" است. درنتیجه میشود از صداوسیما به همین اتهام شکایت کرد. کسی که اعتراف می‌گیرد یک جرم دارد و کسی که آن را پخش می‌کند که در اینجا صداوسیما است، جرم مجزای دیگری را مرتکب شده است.»
این در حالی است که رضایت متهم برای پخش اعترافات از صداوسیما شرط لازم است.
پخش اعترافات «سپیده قلیان»، فعال مدنی در صداوسیما و حضور «آمنه سادات ذبیح‌پور» به‌عنوان بازجوخبرنگار باعث شد تا قلیان از این خبرنگار شکایت کند، شکایتی که به‌جایی نرسید و نهایتا قلیان برای تحمل ۵ سال حبس راهی زندان اوین شد؛ یا در موردی دیگر که نهادهای امنیتی اعتراف کرده‌اند که اعترافات تلویزیونی آقای «مازیار ابراهیمی» که متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای شد، تحت شکنجه بوده است.
طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اجباری
این طرح اگر به مرحله تصویب و سپس اجرا می‌رسید، شاید می‌توانست تاثیر بسزایی در نحوه بازجویی‌ها علی‌الخصوص کاهش شکنجه و عدم ضبط اعترافات اجباری داشته باشد. طرحی که «محمود صادقی»، نماینده سابق مجلس مهر ۱۳۹۸ در یک توییت عنوان کرد که تقدیم مجلس شده است.
محمد اولیایی‌فرد با اشاره به اینکه این طرح می‌توانست صداوسیما را طبق قانون از پخش اعترافات بازدارد، گفت: «قانون به‌طورکلی چنین چیزی را پیش‌بینی کرده است، چراکه می‌گویند پیش از اینکه رای قطعی شود نباید راجع به اتهامات یک شخص اطلاعات منتشر شود. از طرف دیگر در قانون آمده که اعتراف تحت شکنجه ممنوع است اما این طرح می‌توانست صداوسیما را ملزم کند که زیر بار فشار نهادهای امنیتی برای پخش اعترافات نرود و با استناد به این قانون عنوان کند در صورت پخش اعترافات مرتکب جرم شده است. متاسفانه چون این طرح به مذاق دستگاه‌های امنیتی خوش نمی‌آمد، به نتیجه نرسید و تصور من این است که در مجلس فعلی نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
مهناز پراکند نیز با اشاره به اینکه ما در کشور قانون خوب کم نداریم، می‌گوید: «مساله این است که مشکل ما وجود یا عدم قانون نیست مشکل این است که همه این کارها با دور زدن و زیر پا گذاشتن قوانین و به‌طور خودسرانه توسط کسانی انجام میشود که خود مجری قانون و مامور برای اجرای قوانین هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.»
وی ادامه داد: «در قانون مجازات اسلامی هم اقراری قابل اعتنا و معتبر است که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ نشده باشد و اقرار کننده شخصا و با اختیار و اراده آزاد قصد اقرار داشته باشد. با تمام این‌ها می‌بینیم که همچنان متهمین در بازداشتگاه‌ها و ادارات آگاهی تحت شکنجه قرار می‌گیرند و مجبور به اعتراف علیه خود یا شهادت علیه دیگری می‌شوند و بعضا همان‌ها به اعدام محکوم شده‌اند. شخصا از سال ۸۲ پرونده‌هایی هم که به وکالت از موکلینم علیه برخی از قضات و بازجویان یا مسئولان زندان‌ها در دادسرای کارکنان دولت و دادگاه‌های انتظامی قضات مطرح کرده‌ام که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. این پرونده‌ها در دادسرا خاک می‌خورند و بی‌هیچ اقدام قضایی آن‌قدر می‌مانند تا مشمول مرور زمان شوند. علتش هم معلوم است، در یک ساختار معیوب و فاسدی مثل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همه به هم بسته و وابسته‌اند. همه‌شان در خدمت نظام و بازوی قضایی سرکوب آزادی‌های اساسی ملت هستند و در یک چنین ساختاری نمی‌توان به عدالت دست یافت.» / ایران وایز
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
گذر اشخاصی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه یا نهادی مانند نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، بی‌شک به بندها و سلول‌های مخوفی که این نهادها در شهرهای مختلف احداث کرده‌اند و دیوارهای آن نسبت به اعمال قوانین بی‌تاثیر بوده، خورده است؛ بند دو الف و ۲۰۹ تنها دو مورد از این مکان‌هاست.
در طول حکمرانی جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی بسیاری از بازداشت‌شدگان این نهادها در صداوسیما پخش شده است و تا حدی پیش رفت که عناوینی چون «بازجوخبرنگار» ایجاد شده است؛ اما این پایان کار نیست، اعترافاتی که به‌اجبار از افراد اخذ میشود، ممکن است متهمان را تا پای دار پیش ببرد.
با نگاهی به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، می‌توان اطلاعات دقیقی در این خصوص دریافت کرد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در ارتباط با اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تمام قوانینی که در خصوص بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه یا اعترافات اجباری وجود دارد، براساس همین اصل است چراکه می‌گوییم قانون اساسی امّ القوانین یا مادر قوانین است. با مبنا قرار دادن همین اصل قانون اساسی، قانونگذار باید قوانین عادی و مجازات‌ها را تعیین کند. درنتیجه هم در قانون اساسی، هم در قانون حقوق شهروندی، هم در آیین دادرسی کیفری و به‌طورکلی در تمام قوانین جمهوری اسلامی، شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع است و اعتراف اجباری فاقد اعتبار است.»
طبق آنچه اولیایی‌فرد عنوان می‌کند در تمام قوانین جمهوری اسلامی اعترافات اجباری نه‌تنها جای ندارد بلکه آن را فاقد ارزش خوانده‌اند، حال سوال این است که چه ضمانتی برای اجرایی شدن چنین اصل مهمی به دست قانونگذار وجود دارد؟
«مهناز پراکند»، وکیل در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» با اشاره به منع قانونی اعترافات در قوانین کشوری می‌گوید: «علاوه منع اعترافات اجباری در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، جمهوری اسلامی عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و متعهد به مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه شکنجه و اخذ اعتراف به‌اجبار را منع کرده است.»
او در تشریح جمله آخر اصل ۳۸ قانونی اساسی که گفته شده «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود»، می‌گوید: «در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای هریک از مستخدمین و ماموران قضایی و غیر قضایی دولتی که در اخذ اعتراف اجباری متهم دخالت داشته باشند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، مجازات حبس در نظر گرفته است. اساسا در هر جرمی عامل جرم مستحق مجازات است مگر اینکه ثابت شود آمر به‌قدری مسلط بر قضیه بوده که عامل توان سرپیچی از دستور آمر را نداشته است که این مستلزم بررسی‌های کارشناسانه است.»
طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مستخدمین یا ماموران قضایی و غیرقضایی که شامل ماموران امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز میشود، اگر از متهم اعتراف اجباری اخذ کنند، باید مجازات شوند. این مجازات شامل قصاص یا پرداخت دیه و حبس از شش ماه تا سه سال است.
در همین ماده آورده شده که اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
مهناز پراکند با اشاره به این موضوع که ضابط قضایی، مسئولان دادسرا و دادگاه در ارتباط با یک پرونده کاملا هماهنگ شده رفتار می‌کنند، می‌گوید: «قضات می‌دانند که چگونه قانون را دور بزنند و از رسیدگی به ادعای شکنجه و اخذ اقرار به‌اجبار خودداری کنند. آن‌ها با ادعای شکنجه و اخذ اعتراف اجباری خیلی ساده برخورد می‌کنند و مثل همه موارد ضرب‌وجرح از متهم می‌خواهند که برای اثبات شکنجه دلیل ارائه کند. ازآنجایی‌که بازجویی از متهمین سیاسی و عقیدتی در بازداشتگاه و بدون حضور وکیل متهم و در شرایطی صورت می‌گیرد که متهم کاملا ایزوله و ارتباطش با دنیای خارج قطع است و کسی غیر از بازجوها و مسئولین بازداشتگاه و دادسرا نیست که شاهد وقوع آن باشد و ازآنجایی‌که شکنجه و آزار و اذیت متهم در پرونده درج نمی‌شود و به درخواست متهم بعد از شکنجه برای انجام معاینات پزشکی قانونی هم توجهی نمی‌شود تا آثار شکنجه به‌مرورزمان محو شود، متهم نه شاهدی دارد که معرفی کند و نه مدرکی دارد که به دادگاه ارائه دهد.»
محمد اولیایی‌فرد نیز با اشاره به پرونده یکی از موکلانش در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۶ که ماموران از موکل وی تحت شکنجه اعتراف اخذ کرده بودند، می‌گوید: «سال ۱۳۸۶ یک موکل داشتم که دانشجو بود. حدود دو ماه در انفرادی به سر برده بود و بعد پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد. با مطالعه پرونده متوجه شدم که موکلم اقرار کرده است. اما موکلم گفت اقرارش تحت شکنجه بوده و زیر شکنجه حتی تعدادی از دندان‌هایش شکسته شده. موکلم همین موضوع را با قاضی در میان گذاشت اما صلواتی رو به من کرد و گفت: "تو یادش دادی".»
با وجود قوانین موجود در ارتباط با اعتراف تحت شکنجه و درخواست متهم در خصوص بررسی این موضوع، قاضی صلواتی آقای اولیایی‌فرد را متهم و برای او پرونده‌ای تشکیل داد: «صلواتی از من شکایت کرد و شکایت دیگری از طرف وزارت اطلاعات از بنده ثبت شد. در سال ۱۳۸۷ این پرونده به جریان افتاد و قاضی حیدری‌فرد که بعدتر در پرونده کهریزک نیز نقش داشت، قرار بازداشت صادر کرد و شب عید آن سال مدتی بازداشت شدم. پرونده من همچنان مفتوح است.»
اتهام آقای اولیایی‌فرد در این پرونده افترا به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر شکنجه موکل او بود؛ این نتیجه یکی از شکایات به اقرار تحت شکنجه در جمهوری اسلامی است.
براساس قوانین شکنجه به چه معناست؟
در قوانین ایران شکنجه تعریف مشخصی ندارد. در ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه در تعریف شکنجه آورده شده: «یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به‌منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث… بر شخص اعمال شود.»
در قانون منع شکنجه مصوبه سال ۱۳۸۱، هرگونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن، نگهداری زندانی به‌صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بازجویی در شب، بی‌خوابی دادن به زندانی، انجام اقداماتی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی میشود، فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن، استفاده از داروهای روان‌گردان و کم‌وزیاد کردن داروهای زندانیان مریض، محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده، گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی، عدم طبقه‌بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک، جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی، ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور، ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، ممانعت از انجام فرایض مذهبی شکنجه محسوب میشود.
نقش صداوسیما در اعترافات اجباری
این روزها پخش اعترافات اجباری از «روح‌الله زم»، مدیر رسانه «آمدنیوز» باعث شد موضوع پخش اعترافات اجباری بار دیگر در سرتیتر رسانه‌ها قرار گیرد. این اولین بار نبود و آخرین بار هم نیست که ماموران امنیتی با همکاری صداوسیما دست به پخش اعترافات اجباری آن هم در یکی از پربیننده‌ترین ساعات تلویزیون می‌زنند.
نقش صداوسیما در پخش اعترافات چیست؟ آیا این امکان وجود دارد تا از صداوسیما دراین‌ارتباط شکایت شود؟
محمد اولیایی‌فرد با اشاره به اینکه امکان شکایت از صداوسیما بابت پخش اعترافات اجباری متهم وجود دارد، در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وقتی حکم دادگاه قطعی نشده باشد و صداوسیما اعتراف شخص را که توسط نهادهای امنیتی ضبط شده است، پخش کند، از مصادیق "افترا" است. درنتیجه میشود از صداوسیما به همین اتهام شکایت کرد. کسی که اعتراف می‌گیرد یک جرم دارد و کسی که آن را پخش می‌کند که در اینجا صداوسیما است، جرم مجزای دیگری را مرتکب شده است.»
این در حالی است که رضایت متهم برای پخش اعترافات از صداوسیما شرط لازم است.
پخش اعترافات «سپیده قلیان»، فعال مدنی در صداوسیما و حضور «آمنه سادات ذبیح‌پور» به‌عنوان بازجوخبرنگار باعث شد تا قلیان از این خبرنگار شکایت کند، شکایتی که به‌جایی نرسید و نهایتا قلیان برای تحمل ۵ سال حبس راهی زندان اوین شد؛ یا در موردی دیگر که نهادهای امنیتی اعتراف کرده‌اند که اعترافات تلویزیونی آقای «مازیار ابراهیمی» که متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای شد، تحت شکنجه بوده است.
طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اجباری
این طرح اگر به مرحله تصویب و سپس اجرا می‌رسید، شاید می‌توانست تاثیر بسزایی در نحوه بازجویی‌ها علی‌الخصوص کاهش شکنجه و عدم ضبط اعترافات اجباری داشته باشد. طرحی که «محمود صادقی»، نماینده سابق مجلس مهر ۱۳۹۸ در یک توییت عنوان کرد که تقدیم مجلس شده است.
محمد اولیایی‌فرد با اشاره به اینکه این طرح می‌توانست صداوسیما را طبق قانون از پخش اعترافات بازدارد، گفت: «قانون به‌طورکلی چنین چیزی را پیش‌بینی کرده است، چراکه می‌گویند پیش از اینکه رای قطعی شود نباید راجع به اتهامات یک شخص اطلاعات منتشر شود. از طرف دیگر در قانون آمده که اعتراف تحت شکنجه ممنوع است اما این طرح می‌توانست صداوسیما را ملزم کند که زیر بار فشار نهادهای امنیتی برای پخش اعترافات نرود و با استناد به این قانون عنوان کند در صورت پخش اعترافات مرتکب جرم شده است. متاسفانه چون این طرح به مذاق دستگاه‌های امنیتی خوش نمی‌آمد، به نتیجه نرسید و تصور من این است که در مجلس فعلی نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
مهناز پراکند نیز با اشاره به اینکه ما در کشور قانون خوب کم نداریم، می‌گوید: «مساله این است که مشکل ما وجود یا عدم قانون نیست مشکل این است که همه این کارها با دور زدن و زیر پا گذاشتن قوانین و به‌طور خودسرانه توسط کسانی انجام میشود که خود مجری قانون و مامور برای اجرای قوانین هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.»
وی ادامه داد: «در قانون مجازات اسلامی هم اقراری قابل اعتنا و معتبر است که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ نشده باشد و اقرار کننده شخصا و با اختیار و اراده آزاد قصد اقرار داشته باشد. با تمام این‌ها می‌بینیم که همچنان متهمین در بازداشتگاه‌ها و ادارات آگاهی تحت شکنجه قرار می‌گیرند و مجبور به اعتراف علیه خود یا شهادت علیه دیگری می‌شوند و بعضا همان‌ها به اعدام محکوم شده‌اند. شخصا از سال ۸۲ پرونده‌هایی هم که به وکالت از موکلینم علیه برخی از قضات و بازجویان یا مسئولان زندان‌ها در دادسرای کارکنان دولت و دادگاه‌های انتظامی قضات مطرح کرده‌ام که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. این پرونده‌ها در دادسرا خاک می‌خورند و بی‌هیچ اقدام قضایی آن‌قدر می‌مانند تا مشمول مرور زمان شوند. علتش هم معلوم است، در یک ساختار معیوب و فاسدی مثل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همه به هم بسته و وابسته‌اند. همه‌شان در خدمت نظام و بازوی قضایی سرکوب آزادی‌های اساسی ملت هستند و در یک چنین ساختاری نمی‌توان به عدالت دست یافت.» / ایران وایز
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
منبع خبر: پیک ایران 
اخبار مرتبط: قاضی صلواتی در مقابل طرح اعتراف اجباری از سوی موکلم از من شکایت کرد!
موضوعات مرتبط: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون مجازات اسلامی اعترافات تلویزیونی آیین دادرسی کیفری حقوق مدنی و سیاسی پرونده کهریزک دادگاه انقلاب وزارت اطلاعات نیروی انتظامی پزشکی قانونی قوانین ایران قاضی صلواتی اذیت و آزار آزار و اذیت طرف دیگر در بازداشتگاه اراده آزاد فشار روانی زندان اوین
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
