تمساح‌ها و آب‌های تیره!

چکیده :اگر قرار باشد شفافیت را به عنوان یک آماج اجتماعی جستجو کنیم، باید برعرصه اقتصاد تمرکز داشته باشیم؛ نه فقط در حوزه توزیع رانت توسط حکومت که یکی از حوزه‌های پهناور و تاریک عملکرد همه دولتها و بستررشد دولت پنهان و انواع دیگر مافیا است، بلکه در کل فعالیتهای...


معروف است که ژوزف استالین از طرفداران شفافیت رای بوده است و دلیل ساده‌ای داشته: مخالفانش را از طریق رای آنها مشخص میکرد و به ترتیبی از شر آنها خلاص میشد. از همان زمان مساله‌آشکار سازی رای مساله مهمی برای حکومتهایی شد که چهار اسبه به سمت تحکیم استبداد پیش رفته‌اند. البته گاهی شفافیت آراء درخواست نیروهای دموکرات و آزادیخواه هم بوده ، باز هم در همان نوع کشورها ، و اتفاقا ایران از همان دسته کشورهاست!

مساله شفافیت‌رای به مثابه نشانگر هویت سیاسی ، اول بار برای اصلاح‌طلبان ایران در شورای شهرتهران مطرح شد زمانی که راستگو نامی ، وقتی از طریق لیست انتخاباتی آنها وارد شورا شد، به هردلیلی تغییر هویت سیاسی وجبهه داد و به رقیب سیاسی‌شان پیوست ؛ تندروترین جناح موسوم به اصولگرا یعنی اقتدارگرایان از مدتها پیش خواستار شفافیت آراء در مجلس قانون‌گذاری بوده‌است: شفافیتی از نوع استالینی؛ مکانیسمی برای آنکه نماینده بداند آن بالا آمارش را به دقت میگیرند ! ابزاری برای آسان‌سازی نظارت استصوابی و دیجیتالی کردن الک شورای نگهبان.

نقطه ضعف این نوع شفافیت که آنرا شفافیت سیاسی نام میدهیم، فقط تحت فشار گذاشتن اشخاص برای دادن رای مناسب احوالات اقتدارگرایان نیست. مشکل این رویکرد به موضوع شفافیت ، پرداختن به معلول و متغیر تابع است. ناشفافی سیاسی ، حاصل و برآیند و درنهایت حجاب فقدان شفافیت در فعالیت اقتصادی است: غارت‌های عظیم منابع اجتماعی‌ فقط زمانی ممکن است که بتوان فعالیتهای اقتصادی را ناشفاف انجام داد، و برای تداوم آن باید عرصه سیاست را کنترل کرد تا امکان ظهور جریانها و افراد مخالف غارت کاهش یابد. به همین دلیل،شفافیت رای صرفا ابزاری بیش نیست. شفافیت اقتصادی امکان غارت استبدادی را کاهش میدهد و برای حکومتهای توزیع‌گر رانت ناخوشایند و مهلک است. به همین یک دلیل هم که شده نباید مانور مقامات را در استقبال از اصطلاح “سوت‌زنی”(معادل ایرانی whistleblowing به معنی اطلاع‌رسانی درباره فعالیتهای خلاف) جدی گرفت.

اما شفافیت، عمل کلاسیک افشای سوءاستفاده اقتصادی اهل سیاست هم نیست و از آن گسترده‌تراست.. رسم است که در کشمکش سیاسی پرونده یکدیگر را لو میدهند. این کار شفاف‌سازی نیست و کماکان چماق سیاست‌بازان است. پیامبر خودخوانده آن در ایران، احمد توکلی، خودش سابقه‌ای ناشفاف دارد: اینکه چطوردرنوجوانی در بهشهر سرویسی میداده که درجوانی وکیل و وزیر شده و چرا معتقد بوده کشور به قانون کار نیاز ندارد و با پول چه کسی در انگلیس دکترای اقتصاد گرفته و ماجراهایی مثل دریافت ارز برای تاسیس لیتوگرافی چه بوده(در این موارد البته دست به شکایت خوبی دارد) چطور در دوره خاتمی حساب میکرده قیمت واقعی بنزین یک دهم مبلغی است که دولت خاتمی از جامعه میگیرد و حمایتش از عملکرد اولیه احمدی نژاد با چه منطق اقتصادی بوده و…تشکیلات او تحت یک عنوان پرطمطراق کارکرد جناحی و سیاسی دارد. البته گذشته ها گذشته و موضوع این بحث فراتر از کسان یا موسساتی است که افشاگری محدودفساد را با شفافیت اقتصادی یکی میگیرند.

اگر قرار باشد شفافیت را به عنوان یک آماج اجتماعی جستجو کنیم، باید برعرصه اقتصاد تمرکز داشته باشیم؛ نه فقط در حوزه توزیع رانت توسط حکومت که یکی از حوزه‌های پهناور و تاریک عملکرد همه دولتها و بستررشد دولت پنهان و انواع دیگر مافیا است، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی. درهمه فعالیتهایی که دستگاه دولت و بخش خصوصی به صورت آمیخته و حتی فقط بخش موسوم به خصوصی به تنهایی انجام میدهد. این شفافیتی است که غارتگران (از هرقبیله سیاسی) هیچ تمایلی به‌‌آن ندارند.نظام آن را برنمیتابد تا حساب موسسات وابسته به خود را پس ندهد، و اجازه پیوستن به نهادهای جهانی شفافیت‌خواه(اف‌ ای‌ تی اف و نهادهای مشابه)را هم نمیدهد تا کسی از کارش سر در نیاورد. به تبع حکم علی ملوکهم ، آن فعال اقتصادی هم که درآشفته بازار گرایش حکومت به عدم شفافیت کار اقتصادی را با غارت ملی آمیخته است نیز فعالیت در تاریکی را دوست دارد.فقط در فضای ناشفاف و کم‌نورمیتوان غول اقتصادی شد و عرضه کننده رشوه‌های چند میلیاردی در دستگاه سیاسی به امثال اکبر طبری(صدها اکبر طبری) بود . این واقعیتی طرفه است و بی‌معنی نیست که اعضای باند رشوه‌بگیر از ابرپول‌داران شناور در دریای عدم شفافیت، خدمه دستگاه مسئول ناشفاف کردن فضای سیاسی هم بوده‌اند. یکی حکم فیلترینگ میداده و یکی خبرنگار به زندان می‌انداخته؛ عمله‌جات تمساح‌های اقتصاد ناشفاف، مباشر تارکردن فضای اطلاع‌رسانی و ناشفاف کردن عرصه سیاست هم هستند!

اصلاح طلبان به جای اندیشه به سازوکارهایی برای آنکه در انتخابات رودست نخورند و محاسبه سود و زیان شفاف کردن هویت بازیگران عرصه سیاست، باید برایجاد سازوکارهای نیل به شفافیت اقتصادی پای بفشرند./ جامعه نو

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: تمساح‌ها و آب‌های تیره!