ترمز قیمت مسکن کجا کشیده می‌شود؟

وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌‌آور قیمت روبه‌رو شده که خانه‌دار شدن را برای بسیاری از افراد به آرزویی محال تبدیل کرده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سال‌جاری معادل 21 میلیون 755 هزار تومان بوده است که این میزان رشد 39 درصدی را تنها در چهارماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد. رشد نزدیک به 40 درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در 12ماهه سال 1398 (فروردین تا اسفند) حدود 37 درصد بوده است.  این بدین معنی است که خانوارها تنها درطول این چهارماه بیش از 40 درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند و مسیر دستیابی به آن را در چندده ‌سال جست‌وجو می‌کنند. البته نه اینکه تمامی این فرازهای قیمتی بدون واکنش سیاستگذاران بوده باشد، بلکه دولتی‌ها به‌اندازه کافی در همین چهارماه، عملکرد رسانه‌ای خوبی در ارائه طرح‌های خود داشته‌اند، اما درعمل و در اجرای آنها بی‌اراده و بی‌برنامه ظاهر شده‌اند. ازجمله اینکه پنج سازوکار حمایتی و سیاستی دولت شامل؛ مدیریت نقدینگی به بورس، طرح ملی مسکن، اختصاص اراضی دستگاه‌های اجرایی به ساخت مسکن (طرح زمین صفر)، افزایش تسهیلات مسکن، طرح ودیعه اجاره مسکن و تصویب نرخ اجاره‌بهای مسکن شاید در ظاهر موجه و دارای مانور رسانه‌ای باشند، اما درعمل باتوجه به اراده موجود، سهل‌الاجرا به‌نظر نمی‌رسد. در این گزارش علاوه‌بر بررسی سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن، براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات و املاک کشور به بررسی و تحلیل آنها پرداخته و درنهایت باتوجه به شرایط موجود از احتمال ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت‌ها گفته است.

رشد 39 درصدی قیمت مسکن در 4 ماه

براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات و املاک کشور در تیر ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران با رشد قابل توجه 15 درصدی در مقایسه با خردادماه به 21 میلیون و 775 هزار تومان رسیده است. این درحالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه 18 میلیون و 948 هزار تومان بوده است. به‌عبارتی دیگر آمارهای معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد طی یک ماه اخیر قیمت مسکن 15 درصد رشد کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که تنها در چهار ماه نخست سال جاری متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران 39 درصد رشد را تجربه کرده است؛ به‌طوری که در یک ماهه منتهی به اسفندماه 98 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15میلیون و 658 هزار بوده که این میزان در آخرین داده‌های خام سامانه ثبت معاملات و املاک کشور قیمت 21 میلیون و 775 هزار تومان را تجربه کرده است. این موضوع موید این نکته است که تنها در طول چهار ماه 39 درصد از قدرت خرید خانوار‌ها در بازار مسکن کاهش یافته است.

بیشترین متوسط قیمت مناطق 22گانه تهران مربوط به منطقه یک با 36 میلیون و 803 هزار تومان بوده که نسبت به خرداد ماه 0.9 درصد افزایش یافته است. کمترین متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه 18 با 9 میلیون و 594 هزار تومان بوده است. در خردادماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 9 میلیون و 376 هزار تومان بود. به‌عبارت دیگر در تیرماه سال 99 متوسط قیمت مسکن در این منطقه نسبت به ماه پیش از آن 3 درصد رشد مثبت داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 16 با 11 میلیون و 787 هزار تومان برای هر مترمربع بیشترین افزایش را در مقایسه با خردادماه داشته است، این ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 10 میلیون و 105هزار تومان بود که نشان از افزایش 16 درصد قیمت مسکن در منطقه مذکور دارد. همچنین نکته جالب توجه اینکه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه در بین گران‌ترین(منطقه یک) و ارزان‌ترین منطقه( منطقه 18) حدود 3.8 برابر اختلاف وجود دارد، به‌طوری که قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه 18 درحالی 9.5 میلیون تومان است که این میزان در منطقه یک 36.8 میلیون تومان است.

رشد 8 درصدی معاملات؛ رونق در شمال‌شهر

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال 1399 حاکی از آن است که ثبت 11.674 معامله انجام‌شده در این ماه رشد 8 درصدی را نسبت به خردادماه تجربه کرده است که با توجه به شروع فصل تابستان و همچنین عادی‌تر شدن شرایط کرونایی، منطقی به‌نظر می‌رسد. از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 17.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادها را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 8.3 و 8.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع 75.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال 1399 مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 7، 1، 8، 11 و 3) بوده و 12 منطقه باقی مانده 14.8 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عنوان نمونه تعداد معاملات مناطق 16، 17، 19، 20، 21 و 22 همگی زیر 200 مورد در تیرماه 99 بوده است که نسبت به ماه‌های گذشته روند کاهشی را ثبت کرده است. نکته جالب توجه از فراوانی توزیع معاملات مسکن در مناطق مختلف، بالا بودن معاملات، در مناطق بسیار گران شهر تهران است، چراکه براساس آمار، مناطق 1، 2، 3، 4 و 5 که دارای قیمتی در بازه 25 میلیون و 300 هزار تا 36 میلیلون و 800 هزار تومان بوده است در عین داشتن بالاترین قیمت، در لیست 9 منطقه پرمعامله شهر نیز جای دارند. چنین آماری احتمالا حاکی از بالا بودن میزان سفته‌بازی مسکن و خرید و فروش‌های دلالانه آن بوده است.

رشد قیمت در مناطق کم‌تقاضا

همان‌طور که گفته شد نبض منطقه‌ای معاملات ملک پایتخت در تیرماه 1399 حاکی از آن است که بالاترین رشد ماهانه قیمت به میزان 16.6 درصد به منطقه 16 تعلق داشته که جزء 9 منطقه پرتقاضای تهران(نام برده شده در بالا) محسوب نمی‌شود. پس از آن بیشترین رشد قیمت به ترتیب در منطقه 15 به میزان 12.7درصد، منطقه 7 در حدود 12.6درصد، منطقه 3 به میزان 10.2درصد، منطقه 2 بالغ بر 10.1درصد، منطقه 18 به میزان 8 درصد، منطقه 10 در حدود 7.9 درصد، منطقه 12 به میزان 7.7 درصد، منطقه 21 بالغ بر 7.1 درصد و منطقه 22 به میزان 6.8 درصد رقم خورده است. در بین 10 منطقه مذکور مناطق 2، 3، 7 و 10 جزء مناطق پرمعامله(پرتقاضا) در تهران محسوب می‌شوند که به ترتیب 8.3، 4.6، 5.8 و 8.4 درصد از کل معاملات را به‌خود اختصاص داده‌اند. آمارهای مذکور می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار مسکن پایتخت در مقیاس متناسب با ظرفیت سال 1399 اقتصاد کلان به رونق غیرتورمی نزدیک می‌شود؛ زیرا در 9 منطقه پرتقاضای شهر شامل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 7، 1، 8، 11 و 3 رشد کمتری نسبت به خردادماه 99 در مقایسه با دیگر مناطق شهری رقم خورده است. به‌عبارت دیگر علاوه‌بر افزایش قیمتی که در همه مناطق نه به یک اندازه اما هم‌جهت اتفاق افتاده است، پایین بودن تعداد معاملات در برخی نقاط شهری که اتفاقا بیشترین رشد‌های قیمتی در یک ماهه اخیر را داشته‌اند جلب توجه می‌کند. این مساله که در چهار ماه نخست سال نیز شاهد آن بودیم نشان‌دهنده پایین بودن فعالیت‌های حقیقی در این بازار است و از همزمانی رکود و تورم در آن خبر می‌دهد. چنین سیگنالی بدون شک توجه سیاستگذار را برای جلوگیری از ادامه این روند می‌طلبد. همچنین لازم به ذکر است که مناطق درگیر با رکود تورمی از مناطق پایین یا مرکز شهری هستند که طبقات پایین‌تر جامعه را در خود جا داده‌اند و ادامه رشد تصاعدی گران شدن مسکن در این مناطق منجر به افزایش اجاره‌بهای آنها نیز خواهد شد.

ترمز قیمت مسکن کجا کشیده می‌شود؟

با توجه به شرایط حاکم بر جهان و تداوم ویروس کرونا، بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر این موضوع قرار گرفتند که صنعت ساخت‌وساز و مسکن هم شامل آن می‌شود. این صنعت در کشور ما علاوه‌بر کرونا با بحران‌های اقتصادی و بی‌تدبیری‌های فراوانی نیز به‌طور همزمان درگیر است. البته هرچند پیش‌بینی روند افزایش یا کاهش قیمت مسکن کار ساده‌ای نیست و پارامترهای زیادی را شامل می‌شود، اما به‌طور خلاصه می‌توان سه متغیر تورم، قیمت ارز و دلار و مصالح ساختمانی را به‌عنوان مولفه‌های اصلی مطرح کرد. درمورد تورم با توجه به اینکه مرکز آمار، نرخ نقطه‌ای آن را برای تیرماه 27 درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر به‌سزایی بر بازار مسکن و مصالح ساختمانی داشته و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است. ازسوی دیگر تولید مسکن در کشور در چندین سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته و همین موضوع توازن را برای عرضه و تقاضا به‌هم زده است؛ همچنین کاهش قدرت خرید مردم همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافته است. البته علاوه‌بر تورم عمومی، تورم انتظاری در بازار دارایی‌ها نیز به‌صورت روزافزونی افزایش یافته است که همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت مسکن در شرایطی بوده که معاملات آن بسیار پایین است. به‌عبارت دیگر، مردم برای حفظ ارزش پول خود دربرابر گزند تورم به‌سمت مسکن آمده و با تغییر رویکرد مردم قیمت آن نه براساس عرضه و تقاضای مصرفی بلکه به‌صورت عرضه و تقاضای سرمایه‌ای تعیین شد و انتظارات فروشنده‌ها براساس قیمت دلار و طلا و جدیدا شاخص بازار سهام شکل می‌گیرد. با توجه به بررسی موارد ذکرشده، برای پیش‌بینی قیمت مسکن انتظار می‌رود همچنان تقاضای غیرواقعی و کاذب در بازار موج بزند و با افت احتمالی کیفیت سازه‌ها و افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه باشیم. ممکن است با بهترشدن شرایط و کاهش شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران و جهان با رکود همراه شده و سیر افزایشی قیمت‌ها متوقف شود اما با توجه به اوضاع حاکم و همچنین فقدان ابزارهای کنترلی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه که بتواند تقاضاهای سرمایه‌ای را از بازار مسکن بیرون کند، بعید به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها در بازار مسکن روند کاهشی به‌خود بگیرد.

5  سازوکاری که روی کاغذ ماند

اقتصاد ایران درحالی چهارمین ماه از سال 99 را پشت‌سر گذاشت که موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها بیش‌ازپیش داغ شد به‌نحوی که میانگین افزایش قیمت مسکن در تهران در تیرماه 99 نسبت به خرداد 15 درصد رشد کرده و به مبلغ 21 میلیون و 755 هزار تومان رسیده است. میزان افزایشی که چندان قابل پیش‌بینی نبود و نارضایتی عمومی را در پی داشت. با افزایش بی‌قاعده نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن، دولت مجاب شد برای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار و فروش تصمیماتی اتخاذ کند. ازجمله مهم‌ترین تصمیماتی که دولت برای کنترل قیمت طی این مدت اتخاذ کرده است می‌توان: 1-مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس، 2-طرح اقدام ملی مسکن، 3-اختصاص اراضی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به ساخت مسکن (طرح زمین صفر)، 4-افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی و تصمیم تازه عنوان‌شده، 5-طرح ودیعه مسکن و 6-تصویب نرخ اجاره‌بهای مسکن را عنوان کرد. سیاست‌هایی که از ابتدای سال تاکنون سبب آرامش نسبی در بازار مسکن نشده است. مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه به بورس برای کنترل قیمت بازار مسکن از لحاظ اقتصادی به‌عنوان یک گزاره غلط تلقی می‌شود و در عمل نیز شاهد آن بودیم که با ورود نقدینگی در بازار سرمایه از ابتدای سال نه‌تنها شاهد کنترل قیمت در بازار مسکن نبوده‌ایم بلکه شاهد افزایش قیمت در این بازار هستیم.در طرح اقدام ملی مسکن نیز که از زمستان سال گذشته مطرح شده و شامل ساخت 400هزار واحد مسکونی است هم تنها شاهد نام‌نویسی خانوارها آن‌هم در چند استان خاص بوده‌ایم و تاکنون اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفته است. اختصاص اراضی دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها برای ساخت مسکن نیز از دیگر تصمیمات دولت برای کنترل قیمت بازار مسکن است که هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد در حدود 250 هزار هکتار زمین متعلق به وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت مسکن اختصاص یافته است. از طرفی با توجه به دوره ساخت مسکن، این تصمیم بلندمدتی تلقی می‌شود و بیم آن می‌رود که با توجه به عمر یک‌ساله باقی‌مانده از دولت فعلی این تصمیم هم به مرحله اجرا نرسد. اما طرح ودیعه مسکن که ثبت‌نام در آن از دیروز آغاز شده است از دیگر تصمیمات دولتی است که 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 13 درصد و با سررسید یک‌ساله به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود. همچنین در این طرح آمده است مستاجران متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید قرارداد ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات را دراختیار داشته و کد رهگیری دریافت کرده باشند. همه مدارک نشان‌دهنده دارا بودن شرایط متقاضی باید در سامانه طرح اقدام ملی مسکن بارگذاری شود که شامل عدم دریافت تسهیلات مسکن از سال 89 بوده و از هیچ‌یک از تسهیلات دولتی وقت مسکن مانند خانه سازمانی استفاده نکرده باشند که به‌نظر می‌رسد پیش‌شرط‌های موجود در این طرح، از سختی‌های گرفتن این تسهیلات برای خانوارها حکایت دارد. تصویب نرخ اجاره‌بهای مسکن هم یکی دیگر از این تصمیمات برای بازگشت آرامش به بازار مسکن است که طی چند وقت اخیر اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور طی این مصوبه از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب بیش از 20، 25 و 15 درصد خبر داد؛ مصوبه‌ای که هرچند در سخن زیبا و کارآ به‌نظر می‌رسد اما در عمل کارایی و اثربخشی آن به‌ نحوه اجرا و نظارت در اجرای آن بستگی دارد. مصوبه‌ای که می‌تواند باعث عدم شفافیت و عدم ثبت قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستاجر در بنگاه‌های معاملاتی املاک شود.