وقفِ کوه دماوند؟

وقف عملی اقتصادی است که برای هدف خاصی ایجاد درآمد می‌کند. پرسش این است که از دماوند می‌خواهند چه درآمدی به دست آورند که به «امر خیر» اختصاص دهند؟ 

ماده‌ی 55 قانون مدنی ایران می‌گوید: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». یعنی شما باید مالی داشته باشید تا از آن درآمدی به دست آید و آن را در راه امری مصرف کنید (تسبیل کنید). در تارنمای سازمان اوقاف هم آمده است که وقف «عقدی است که به موجب آن مالکِ عین، مال معینی از اموال خود را حبس نموده (از نقل و انتقال مصون دارد) و منافع آن را در راه مصرف معین قرار دهد» .کوه دماوند البته که درآمدزا است، اما (و این بسیار مهم است) که نوع درآمد آن از جنسی نیست که بتوان برای کاری خیر مانند اداره‌ی مدرسه یا حوزه یا بارگاه امام و... صرف کرد. درآمد دماوند، منافعی است که به روح ملت می‌رسد؛ این کوه باید یک‌پارچه و سالم و پاکیزه باشد، چرا که به این ترتیب یکی از جلوه‌های آبروی جمهوری اسلامی خواهد بود، غرور ملی را سبب می‌شود، و سرمایه‌ای است بین‌نسلی با منافعی که شاید در طی دهه‌ها و سده‌ها شناخته شود و به فرزندان ما برسد.

حجت‌الاسلام حیدری مدیرکل اوقاف مازندران گفته که «موقوفه، یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است». آیا اوقاف می‌خواهد این مرتع را به دام‌داران اجاره دهد؟ به ایشان یادآور می‌شوم که هم‌اکنون چند برابر ظرفیت مراتع دماوند، در این کوه دام می‌چرد و دولت و نهادهای قدرتمندی مانند سازمان اوقاف باید درصدد کاستن از فشار چَرا در دماوند باشند. یا خدای ناکرده، اوقاف می‌خواهد در دماوند معدن‌کاوی کند یا ساختمان بسازد؟ در این یادداشت به این نمی‌پردازم که استحکام شرعی این وقف چقدر است، و آیا با وجود صراحتی که اصل 44 قانون اساسی در شناختن کوه‌ها به‌عنوان «انفال و ثروت عمومی» دارد و آن‌ها را در اختیار حکومت اسلامی (دولت) قرار داده، وقفِ دماوند قانونی است یا نه. اما، معتقدم  که شأن جمهوری اسلامی و سازمان اوقاف بیش از آن است که به نماد این سرزمین، به چشم دکان یا باغ یا مزرعه و تأسیساتی بنگرد که از آن درآمد کوتاه‌مدت به دست آورد.

سال‌ها است که گروه‌های پرشماری از کوه‌نوردان و دوستداران طبیعت ایران و مدیران میراث فرهنگی کشور در تلاش هستند که دماوند را در فهرست میراث‌های بشری به ثبت برسانند. شایسته است که سازمان اوقاف، از این موضع عقب‌نشینی کند و به نحوی که خود صلاح می‌دانند، از منافع فرضی این «موقوفه» صرفنظر کنند و آن را برای همیشه در اختیار دولت (سازمان جنگل‌ها و مراتع یا...) به‌عنوان امانتداران ملت قرار دهد تا این نماد سرزمینی ما به ثبت جهانی برسد و یکپارچه باقی بماند. 

بدیهی است که حقوق‌دانان نیز باید به واکاوی قانونی این‌گونه آرا که به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به رویه‌ای خطرناک برای منابع طبیعی است، بپردازند.

*کنشگر محیط زیست 

۴۷۴۷