تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد جمهوری اسلامی دارد؟

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با جمهوری اسلامی صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و جمهوری اسلامی اعمال کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت جمهوری اسلامی در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است.

گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌ها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطر‌هایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمد‌های ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ جمهوری اسلامی یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

دنیای اقتصاد نوشت: هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.