رسوایی‎های جنسی در «وست مینستر»؛ پرونده‌های بی پایان تجاوز نمایندگان پارلمان انگلیس

خبرگزاری میزان – رسوایی‌های مکرر جنسی نمایندگان انگلیس که از سال ۲۰۱۷ توسط گروهی مخفی افشا شد، همچنان ادامه دارد.   به گزارش «نیویورکر، گاردین و نیویورک تایمز»، سوءاستفاده و تجاوز جنسی نمایندگان انگلیس، از اکتبر ۲۰۱۷ و در پی افشاگری یک گروه مخفی در مورد جرایم جنسی چند عضو پارلمان، به موضوع جنجالی مبدل شد که با دعوت «ترزا می»، نخست وزیر وقت انگلیس از قربانیان مبنی بر ارائه گزارش به پلیس وارد مرحله جدیدی شد.   تنها ۲ روز پس از این فراخوان «می»، نام ۳۶ نماینده توری «محافظه کار» به عنوان متجاوزین جنسی توسط قربانیان اعلام شد که تا آن زمان به دلیل تهدید‌های مختلف اعم از بیکار شدن، مخاطرات جانی و ... سکوت کرده بودند؛ از آن زمان تاکنون نمایندگان عضو هر ۲ حزب اصلی انگلیس به آزار و اذیت و تجاوز جنسی محکوم شدند.

•  بیشتر بخوانید:
• ارجاع تنها یک سوم پرونده‌های جنسی به دادگاه‌ها
•  شکست سیستم قضایی انگلیس در رسیدگی به موضوع تجاوز

اما موضوع در همین سطح محدود نماند و تحقیقات و گزارش‌های بعدی به ویژه گزارشی در فوریه ۲۰۲۰ نشان داد که نمایندگان مجلس با همراهی پلیس، تلاش می‌کنند تا پرونده‌های تجاوز جنسی را نادیده گرفته و از کنار این موضوع به سادگی رد شوند.   برخی از کارشناسان بر این باورند که آزار و اذیت جنسی ریشه در فرهنگ حاکم بر «وست مینستر» دارد که کانال‌های بسیار غیر رسمی آن را اداره می‌کنند.   کاخ «وست مینستر»، از لحاظ معماری نیز بستری مناسب برای فرهنگ تجاوز دارد؛ از این رو به نظر می‌رسد حل این معضل تنها از طریق تغییر این رویکرد ممکن است؛ چراکه راه اندازی خط داغ گزارش‌های مربوط به آزار و اذیت و تجاوز جنسی، استعفای اجباری و ... نتیجه‌ای در پی نداشته است.   در جدیدترین مورد، روز شنبه یک نماینده و وزیر سابق انگلیس که هویتش اعلام نشده، به اتهام آزار و اذیت و تجاوز جنسی توسط پلیس بازداشت شده است.

بازداشت این نماینده در پی آن صورت گرفت که یک زن که پیشتر کارمند پارلمان انگلیس بوده با مراجعه به پلیس از این نماینده به اتهام آزار و اذیت و تجاوز جنسی شکایت کرد.

پلیس لندن در این رابطه اعلام کرد «روز جمعه اتهام‌هایی را در ارتباط با ۴ حادثه جداگانه طی جولای ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰ میلادی دریافت کرده و یک مرد حدود ۵۰ ساله روز شنبه در این ارتباط بازداشت شده است.»   باید توجه داشت که انگلیس در سال‌های اخیر نشان داده قادر به مقابله با بحران تجاوز جنسی گسترده در این کشور نیست؛ چرا که این بحران اشکال نهادینه شده ای در ساختار اجتماعی این کشور دارد.   شمار پرونده‌های مربوط به شکایت از تجاوز جنسی در حالی در انگلیس افزایش می‌یابد که پرونده‌های منجر به محکومیت در این زمینه به شدت کاهش یافته‎اند.   بررسی جدید قضایی در انگلیس نشان می‌دهد که کاهش قابل ملاحظه محکومیت‌های مربوط به تجاوز جنسی، سیستم دادرسی کیفری را به نقطه شکست نهایی نزدیک کرده است.   انگلیس از سال ۲۰۱۶ تاکنون شاهد سیر صعودی شکایت‌های ناشی از تجاوز جنسی است؛ همزمان با رشد شکایات، تعداد پیگیری‌های قضایی به این پرونده کاهش یافته‎اند.   انتهای پیام/