داماد وزیر پیشین صنعت ایران از کشور فرار کرد

علی اشرف‌ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت ایران، که یکی از متهمان پرونده تخلفات ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی بود، از کشور فرار کرده است.

اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی»، در چهاردهمین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز دوشنبه ۱۳ مرداد برگزار شد، با اعلام این خبر گفت آقای ریاحی «با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است».

آقای ریاحی در این پرونده به معاونت در «اخلال کلان در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم شده است.

قاضی مسعودی در جلسه سیزدهم دادگاه گفت مستندات «وجوه کسب شده» توسط آقای ریاحی وجود دارد و این متهم از سال ۹۲ به بعد با مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی دیگر از متهمان پرونده، در ارتباط بوده است.

در جلسات دوازدهم و سیزدهم این پرونده همچنین اعلام شده بود که آقای ریاحی به کشور وارد شده و زن و فرزندش را به خارج از کشور فرستاده و سپس خودش در داخل کشور «متواری» است.

مشخص نیست که خانواده آقای ریاحی در کدام کشور ساکن هستند و خودش به کجا رفته ولی قاضی این پرونده گفته بود که برخی متهمان اموال و املاک در انگلیس و کانادا دارند.

بیشتر در این باره: قاضی دادگاه پتروشیمی: دو متهم پرونده اقدامات تهدیدآمیز علیه قضات انجام داده‌اند

در جلسه امروز دادگاه، قاضی مسعودی گفت آقای ریاحی درباره برخی موارد مطرح در پرونده « بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده» است.

قاضی این پرونده در جلسه قبلی دادگاه خبر داده بود که آقای ریاحی و مرجان شیخ‌الاسلامی قصد ارائه اسنادی علیه یکدیگر دارند و از آنها خواسته بود که دست از «اقدامات تهدیدآمیز» و «مزاحمت تلفنی» برای مقام‌های قضایی بردارند و «اموال به تاراج رفته از بیت‌المال» را برگردانند.

قاضی مسعودی در جلسه امروز همچنین گفت آقای ریاحی درباره پدر خانمش (محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت ایران) هم در زمینه پرونده دارو «مطالب» و «مستنداتی» ارائه داده است.

این پرونده مربوط به شرکت دارویی «توسعه دارویی رسا» است که زینب نعمت‌زاده، همسر علی اشرف‌ ریاحی، نیز عضو هیات مدیره آن بود.

در پرونده این شرکت که توسط دختران آقای نعمت‌زاده اداره می‌شد، شبنم نعمت‌زاده، دیگر دختر محمدرضا نعمت‌زاده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو در دی‌ماه ۹۸ به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

بر اساس گزارشی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بهمن ۱۳۹۵ منتشر کرد، مریم بختیار، همسر آقای نعمت‌زاده و شبنم و زینب نعمت‌زاده در ۱۰ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس مشغول به فعالیت بوده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده روز ۹ مرداد در یک برنامه تلویزیونی با تکذیب این گزارش‌ها گفت که یک «شرکت خانوادگی» تاسیس کرده که کلا ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه دارد و اعضای خانواده‌اش نیز عضو این شرکت هستند.

وزیر پیشین صنعت گفته دخترش، شبنم نعمت‌زاده، او را در جریان پرونده‌اش قرار نداده بود و او به تازگی خانه پدری‌‌اش را فروخته تا «بخشی از بدهی» دخترش را صاف کند.

آقای نعمت‌زاده گفت در جریان رسیدگی به پرونده دارو، به دخترش گفته شده بود که از ایران فرار کند ولی دخترش قبول نکرده است.

منبع: خبرگزاری میزان، گزارش‌های رادیو فردا/ش.ر/ک.ر