پرونده پتروشیمی؛ داماد وزیر سابق صنعت از ایران گریخته است

در چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام اخلال اقتصادی شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی "شرکت بازرگانی پتروشیمی"، قاضی محکمه از فرار یکی از متهمان با گذرنامه جعلی به خارج از کشور خبر داد.

علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن در دولت روحانی، به معاونت در "اخلال کلان اقتصادی" و "تحصیل مال نامشروع" متهم است و به گفته قاضی مسعودی مقدم، پس از فرستادن همسر و فرزندنش به خارج، توانسته با پاسپورت فردی دیگر از ایران بگریزد.

پیش‌تر گفته می‌شد که ریاحی به دلیل ممنوع الخروجی، نتوانسته از کشور خارج شود. 

پرونده فساد اقتصادی پتروشیمی، مجموعا ۱۵ متهم دارد که چهار نفر دیگر آنها نیز، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی، شریک متهم ردیف اول، متواری هستند.

مرجان شیخ‌الاسلامی متهم است که با همدستی رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس کرده و بیش از هفت میلیون یورو "مال نامشروع" کسب کرده است. او البته طی نامه‌ای این اتهامات را رد کرده است.

قاضی مسعودی مقدم در پاسخ به دفاعیات حمزه‌لو مبنی بر تبدیل ارز به ریال با مجوزهای قانونی گفت: «علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.»

شبنم نعمت‌زاده در دادگاه رسیدگی به فساد در شرکت پتروشیمی

او از حمزه‌لو خواست ظرف یک هفته، مستندات هزینه‌کرد ارزهای جابجا شده را به دادگاه ارائه دهد. قاضی با تاکید بر مستندات ارائه شده از سوی اشرف ریاحی گفت: «این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکاء و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.»

خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که رضا حمزه‌لو، منکر آشنایی با اشرف ریاحی شده و گفته که اگر شیخ‌الاسلامی دست اندرکار انتقال ۲۴۰ میلیون یورو از طریق صرافی‌ها بوده، باید شخصا پاسخ دهد.

دادگاه هم‌چنین مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی را به خرید دو ساختمان برای شیخ‌الاسلامی در کانادا و پرداخت ارزها به پسر و برادرش متهم کرد.

شرکت‌های خانوادگی 

پرونده دارو که در جلسات دادگاه به آن اشاره شده و مستنداتی که داماد وزیر سابق صنعت ارائه کرده، به شرکت "توسعه دارویی رسا" باز می‌گردد که از سوی دختران محمدرضا نعمت‌زاده اداره می‌شد. زینب نعمت‌زاده، همسر علی اشرف ریاحی در هیات مدیره این شرکت عضویت داشت و اداره امور به دست شبنم نعمت‌زاده بود که به اتهام "احتکار دارو" و "اخلال در نظام اقتصادی" به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. 

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد "دیدبان شفافیت و عدالت" در سال ۹۵ از دولت خواسته بود که "وزیر میلیاردر ویژه‌خوار" را عزل کند. او در نامه مفصلی، با فهرست کردن تخلفات وزیر وقت صنعت، به فعالیت همسر و دختران نعمت‌زاده در ۱۰ شرکت تحت عنوان مدیرعامل، رئیس، معاون، بازرس یا عضو هیات مدیره اشاره کرده بود. 

محمدرضا نعمت‌زاده، اخیرا با شرکت در برنامه تلویزیونی "دستخط" ادعا کرد که تنها یک شرکت خانوادگی در تملک آنها بوده و دارایی‌اش آنقدر محدود است که برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دخترش شبنم، ناچار شده خانه‌ پدری‌اش را بفروشد. او هیچ اشاره‌ای به متواری بودن دامادش و پرونده پتروشیمی نکرد؛ اما گفت که دختر زندانی‌اش می‌خواهد پس از آزادی اسمش را عوض کند: «چون چوب نام نعمت‌زاده را می‌خورد.»