داماد وزیر پیشین صنعت ایران: 'قاضی بدترین توهین ها را کرد، قانونی از ایران خارج شدم'

 داماد وزیر پیشین صنعت ایران: 'قاضی بدترین توهین‌ها را کرد، قانونی از ایران خارج شدم'

در جریان محاکمه متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در ایران، قاضی اسدالله مسعودی مقام گفته علی اشرف ریاحی، یکی از متهمان، که داماد غلامرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت است،‌ "اسنادی را علیه پدر همسرش" ارائه و با "گذرنامه جعلی" از کشور خارج شده است. اما آقای ریاحی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی ضمن رد این ادعا گفته قاضی در یک جلسه 'بدترین توهین‌ها' را به او کرده و 'تهدیدش کرده که توپخانه رسانه‌ای علیه او' به راه خواهد انداخت.

به گزارش بی بی سی، قاضی مسعودی مقام گفته علی اشرف ریاحی "علیه وزیر سابق که پدر همسر اوست مطالبى در راستاى تسویه حساب شبنم نعمت‌زاده [دختر دیگر آقای نعمت‌زاده] در بحث دارویى ارائه کرده و مستنداتى ارائه داده و مستنداتى که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و راستى‌آزمایى شده است".

شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت چند ماه پیش توسط دادگاهی که به ریاست آقای مسعودی مقام برگزار شد به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی" به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که خانم نعمت زاده همزمان با شیوع گسترده کرونا از با مرخصی اعطا شده توسط قوه قضائیه از زندان بیرون آمده بود.

علی اشرف ریاحی روز دوشنبه، سوم اوت - ۱۳ مرداد، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی اظهارات قاضی مسعودی‌مقام را "کذب خواند" و گفت بعد از این که در ۹ جلسه دادگاه حضور یافته به این نتیجه رسیده که "حکم دادگاه از قبل نوشته شده" و این که تحقیقات مربوط به این پرونده "به درستی انجام نشده" و حتی به گفته او وکلای پرونده هم معتقدند که این پرونده "روند یک پرونده اقتصادی را طی نمی‌کند" و قاضی مسعودی مقدم آن را "سیاسی-امنیتی" کرده است.

آقای ریاحی همچنین در گفتگو با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ادعای خروج با پاسپورت جعلی از ایران را رد کرد و گفت او و اعضای خانواده‌اش

سال‌هاست که مقیم خارج از ایرانند و "همیشه با پاسپورت شخصی" خودش از ایران خارج شده است.

اظهارات رئیس دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره خارج شدن علی اشرف ریاحی از کشور دیروز (دوشنبه ۱۳ مرداد) در جریان چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان آن بیان شده است. پیش‌تر اعلام شده بود که مرجان شیخ الاسلامی آل آقا دیگر متهم این پرونده و شریک رضا حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت هم در خارج از ایران به سر می برد.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه ۱۳۶۹ با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد.

جلسه چهاردهم دادگاه به ارائه دفاعیات آقای حمزه لو اختصاص داشت که از سال ۱۳۸۸ تا ۹۰ مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و اکنون متهم ردیف اول این پرونده است.

نماینده دادستان پیشتر گفته بود که فعالیت مجرمانه متهمان در این شرکت از زمان مدیرعاملی آقای حمزه لو آغاز شده است.

آقای حمزه لو متهم است که نزدیک به ۶۶۰ میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است.

رضا حمزه لو در این جلسه بار دیگر اتهامات وارد شده به خود را رد کرد. او در جلسات قبلی دادگاه گفته بود که شرکت تحت مدیریت او و متهمان پرونده که تحت تعقیب هستند در دوره تحریم های بین المللی علیه ایران "با قبول ریسک نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند."

متهمانی که اسامی آنها در کیفرخواست اعلام شد عبارتند از سام حامد ساعدیان، مصطفی تهرانی صفا، محسن احمدیان، محمدحسین شیرعلی، معصومه دری، علیرضا علایی رحمانی، ابوالفضل شمس‌آبادی و علی اشرف ریاحی.

این افراد به "اخلال کلان" یا "معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور" و "تحصیل مال از طریق نامشروع" یا "معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع متهم" شده‌اند.

آقای حمزه لو درباره اتهام بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به وزارت نفت گفت گفت "سال‌هاى سال وزارت نفت از شرکت های پتروشیمی پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود. اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا بدهی ها را تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند".

اسدالله مسعودی مقام ابراز امیدواری کرده است که هفته آینده ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کند.
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران