قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایران تصویب شد؛ آیا با اجرایی شدن این قانون، بحران بی‌سابقه در بازار مسکن فروکش خواهد کرد؟

تبلیغ بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، در جلسۀ علنی روز چهارشنبه ۱۵ مرداد/ ۵ اوت، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی) را برای مقابله با احتکار مسکن، تصویب کرده و ساز و کار اجرای آن را تعیین نمودند.

بر این اساس، واحدهای مسکونی واقع در کلیۀ شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیشتر از ۴ ماه به عنوان خانۀ خالی شناسایی شوند، به ازای هرماه بیشتر از زمان مذکور (از ماه پنجم) مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد که این مالیات باید به صورت ماهانه پرداخت شود. میزان این مالیات در سال اول معادل ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره است؛ در سال دوم این مالیات ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات بر درآمد اجاره تعیین‌شده است.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی، موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیراینصورت در حکم خانۀ خالی محسوب می‌شوند. هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهری غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید که این اقامتگاه‌ها از مالیات مندرج در این ماده معاف خواهند بود.

چه میزان خانۀ خالی در کشور وجود دارد؟

آخرین آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر و در روزهای بحران بازار مسکن در ایران، بیش از ٢میلیون و ۶٠٠ هزار خانۀ خالی در کشور وجود دارد. بر اساس سرشماری‌های صورت‌گرفته، طی سال های ١٣٨۵ تا ١٣٩۵ تعداد خانه‌های خالی ٤ برابر شده و اکنون به بیش از ٢میلیون و ۶٠٠ هزار خانۀ خالی رسیده است.

مقامات کشور بر این باورند که با عرضۀ نیمی از این خانه‌ها، نیاز ٢ سال کشور به مسکن تأمین می‌شود و وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. به اعتقاد کارشناسان، تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی، به عنوان اولین طرح دو فوریتی مجلس یازدهم، می‌تواند باعث عرضۀ خانه‌های احتکارشده شود و در صورت اجرای مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر عایدی سرمایه، نقش مؤثری در کنترل قیمت مسکن داشته باشد.

آیا اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از احتکار مسکن جلوگیری می‌کند؟

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز چهارشنبه ۱۵ مرداد در جلسه ستاد اقتصادی، وعدۀ حمایت از مستاجرین را در قالب اخذ مالیات ازخانه‌های خالی داد و وضع آشفتۀ بازار مسکن را تابع بازارهای دیگر همچون کالا و ارز و نقدینگی انباشته‌شده دانست. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گفت: «ما با بررسی این طرح به دنبال آن هستیم که مسکن احتکار نشود و خانه‌ای که با سرمایۀ کشور ساخته شده، در سفته بازی قرار نگیرد و عرضه شود».    

این در حالیست که محتکران بازار مسکن هم بیکار نمانده‌اند و به دنبال زمزمۀ شناسایی و ارسال صورت‌حساب مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی، گزارش‌های میدانی از بازار داغ اجاره‌های صوری در برخی دفاتر املاک شهرهای بزرگ، حکایت می‌کنند. در این میان زمزمه‌هایی مبنی ‌بر معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان را از دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی، تشدید کرده است.

کارشناسان بر این باورند که خلاء‌های قانونی موجود، منجر به فرار از مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود زیرا تجربۀ وضع پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان داده است که بخش عمده‌ای از مشمولان مالیاتی، پشت این خلاءهای قانونی پنهان می‌شوند. بنابراین، در پی هرگونه معافیت مالیاتی در بازار آشفته‌ای همچون بازار مسکن، توزیع صوری خانه‌های خالی در میان طیفی از خانوارها دور از ذهن نیست.

همچنین معافیت خانوارها از مالکیت خانه‌های خالی، سیگنال حبس سرمایه در بازار مسکن را به عموم جامعه می‌دهد و در شرایط تنگنای شدید عرضۀ مسکن، منجر به انقباض بازار و در نتیجه رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. بدین ترتیب، معافیت خانوار از پرداخت مالیات یک خانۀ خالی، زمینۀ قانونی فرار از پرداخت مالیات و در سطح کلان، استمرار احتکار مسکن را رقم خواهد زد.

آشفتگی و بحران بی‌سابقه در بازار مسکن به اوج خود رسیده است

قیمت مسکن در ایران، در سال‌های اخیر رشدی نجومی داشته اما طی ماه های گذشته این روند تشدید شده و بحران بی‌سابقه ای را در بازار آشفتۀ مسکن ایجاد کرده است به طوریکه امروز داشتن یک واحد مسکونی برای جوانان به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

بر اساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده است، در تیرماه سال جاری، قیمت متوسط معامله برای هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۲۱میلیون تومان رسید؛ در حالیکه این رقم یک ماه پیش از آن در ماه خرداد، حدود ۱۹ میلیون تومان اعلام شده بود؛ یعنی فقط طی یک ماه قیمت هر مترمربع، ۲میلیون تومان افزایش یافته است.

این در حالیست که تیر ماه سال گذشته، بانک مرکزی قیمت متوسط هر مترمربع خانه معامله‌شده در تهران را بیش از ۱۳میلیون تومان اعلام کرده بود که با این احتساب، طی یک سال نزدیک به ۵۷ درصد بر قیمت‌ها افزوده شده است.

از اواخر سال ۱۳۹۸ و با اوج‌گیری بحران بی‌سابقۀ ناشی از فقر عرضه در بازار مسکن، فشارها بر محمد اسلامی وزیر جدید راه‌ و شهرسازی، برای راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان و عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزایش یافت.

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ایران، از جمله اقداماتی بود که از سال گذشته برای جبران کسری بودجه و در پی کاهش درآمدهای ارزی و نفتی این کشور در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. دولت با این طرح در پی آن است که عرضه مسکن را بیشتر کند و قیمت‌ها را کاهش دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید