چرا حقوقدانان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نشدند؟

خبرگزاری تسنیم: طبق آمارهای انتشاریافته از ترکیب تحصیلات و تخصص نمایندگان یازدهمین مجلس شورای اسلامی، بیش از 50 تن از نمایندگان خانه ملت، حقوقدان و جمع قابل توجهی از آنها دارای سابقه وکالت و قضاوت هستند. حقوقدانانی که البته جمع کثیری از آنها حضور در کمیسیون‌های غیر از کمیسیون قضائی و حقوقی را ترجیح داده‌اند تا شاید بیشتر مثمرثمر باشند و بتوانند تکالیف بر دوش نهاده را به خوبی انجام دهند.

نکته قابل تأمل و تعمق این است؛ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم خالی از نماینده و عضو است و فقط 8 نماینده برای عضویت در آن داوطلب و سپس انتخاب شدند؛ با این حال این کمیسیون هنوز رسمیت ندارد؛ چون به حداقل حدنصاب لازم نرسیده است.

بیش از یک ماه است که ترکیب کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم مشخص شده و پس از برگزاری انتخابات درون کمیسیونی، هیئت‌ رئیسه و رئیس این کمیسیون‌ها نیز انتخاب شده‌اند؛ اما هنوز کمیسیون قضائی و حقوقی که برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی باید تشکیل شود و به ‌گفته نمایندگانی همچون سلمان اسحاقی نماینده قائنات، بیش از 70 درصد از بار حقوقی مصوبات مجلس در این کمیسیون انجام می‌شود، هنوز نتوانسته است تعداد لازم اعضا برای برگزاری را جذب کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت ‌رئیسه مجلس پیش از این از اتخاذ تصمیماتی برای شکل‌گیری این کمیسیون از سوی هیئت ‌رئیسه خبر داده بود اما تا الان فقط 8 نماینده عضو آن شده‌اند که برای رسیدن به استاندارد لازم نیازمند 13 تا 23 عضو است.

حقوقدانان مجلس یازدهم

براساس آنچه در رسانه‌ها مطرح و منتشر شده، اسامی حقوقدانانی که موفق شده‌اند نمایندگی مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند، با ذکر مدرک تحصیلی و سابقه کار حقوقی و قضایی به این شرح است:

علی آذری، دانشجوی دکترای حقوق و قاضی دادگستری، ریاست دادگستری فریمان

موسی احمدی، دانش‌آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی با سابقه قضاوت و معاونت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سید سلمان ذاکر با مدرک کارشناسی ارشد الهیات و با سابقه کارشناس بازرسی قضایی کل کشور و قاضی ناظر زندان مرکزی ارومیه

رجب رحمانی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و با سابقه مستشاری در دیوان محاسبات

سید کاظم موسوی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و با سابقه حضور در سازمان بازرسی کل کشور

مجید ناصری‌نژاد با تحصیلات حوزوی و سابقه ریاست بر دادگاه ماهشهر

فرهاد طهماسبی، دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی و با سابقه ریاست دادگستری نی‌ریز، معاونت قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز

منصور شکراللهی با مدرک دکترای حقوق و سابقه دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان

محمد سرگزی با مدرک دکترای حقوق جزا و سابقه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل و با سابقه مدیرکل امور اجتماعی قوه قضاییه، مدیرکل دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و از مدیران اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

الهام آزاد، مجید انصاری، علی‌اصغر عنابستانی و حسن‌ محمد یاری از جمله وکلای دادگستری هستند که در مجلس فعلی حضور دارند.

محمدرضا دشتی‌اردکانی، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزوی و با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران

ابراهیم عزیزی با مدرک کارشناسی ارشد حقوق، سابقه حضور در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان

حسین نوش‌آبادی، روح‌الله حضرت‌پور، حسن حق‌وردی، حسن رزمیان مقدم، حسین رییسی و علی زنجانی حسنلویی با داشتن تحصیلات حقوقی و سابقه حضور در عرصه اجرایی و مدیریت در دستگاه‌های اجرایی

سید عبدالکریم جمیری، سلمان اسحاقی، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، علی حدادی، علیرضا سلیمی، محمدحسین فرهنگی، حجت‌الله فیروزی، جواد کریمی قدوسی، حسن لطفی، ابراهیم متینیان، احمد محرم‌زاده یخفروزان، احمد مرادی، سید غنی نظری خانقاه، محمدتقی نقدعلی، سیداحمد رسولی‌نژاد با تحصیلات حقوقی یا حوزوی و معصومه پاشایی با تحصیلات پزشکی و حقوقی.

مشاهده این رفتار در مجلسی انقلابی که در آن تلاش برای بهبود تمام ابعاد کشور و عدالت‌خواهی و قانون‌مداری به عنوان شعار این دوره مجلس معرفی شده، جای بسی سؤال است که کمیسیون‌هایی مانند اقتصاد و برنامه و بودجه و صنایع و معادن و ... اولویت‌های اول تا سوم جمع کثیری از نمایندگان از جمله نمایندگان حقوقدان بود؛ اما کمیسیون قضائی که به واسطه تخصصی بودن در امر قانون باید از حقوقدانان بهره ببرد، مورد بی‌اعتنایی این قشر از نمایندگان می‌شود. اگر ملاک، خدمت به مردم برای تحقق شعارهای انتخاباتی و تا حد امکان جاری و ساری کردن عدالت و قانون در تمام شئون جامعه است، بدون شک می‌توان در کمیسیون قضائی هم خدمات ارائه داد، حتی بهتر و بیشتر از کمیسیونی مانند کمیسیون اقتصاد.

ایجاد چنین وضعیتی علاوه بر اینکه امید مردم درباره عملکرد نمایندگان در خانه ملت را خیلی زود به ناامیدی تبدیل می‌کند، می‌تواند به عاملی برای تخریب چهره نمایندگان از سوی معاندان بدل شود. این وضعیت در پی عدم تحقق وعده‌های اعلامی از سوی هیئت رئیسه درباره اتخاذ راهکاری برای رسمیت‌ بخشیدن به کمیسیون قضائی و حقوق تشدید شده و کلاف‌های آن را پیچیده‌تر کرده است. هر چند بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اجبار نماینده برای عضویت در کمیسیون‌ها ممنوع است ولی می‌توان با القای اهمیت کمیسیون قضائی و حقوقی، دیگر نمایندگان برای حضور در این کمیسیون ترغیب کرد.

همچنین حضور چهره‌های اثرگذار مجلس مانند اعضای هیئت رئیسه در این کمیسیون و حتی در این مورد خاص عضویت رئیس مجلس، می‌تواند عاملی برای ایجاد علاقمندی چند تن از نمایندگان برای عضویت در کمیسیون بسیار مهم قضایی و حقوقی باشد تا تعداد اعضای آن به حداقل 13 نفر مورد نیاز برسد.