حسین راغفر اقتصاددان مطرح کرد: راهی جز اقتصاد کوپنی نداریم

مردم ایران تنها مردمی نیستند که سیستم کوپنی را تجربه کرده‌اند. براساس تجربه سایر کشورها کوپن در مقاطع مختلف که تا امروز نیز ادامه دارد، در برخی کشورها مانند امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی اجرا شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی به پرسش‌هایی در خصوص سهمیه بندی کالاهای اساسی با روش کوپنی کردن این اقلام پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید.

• چقدر در شرایط اقتصادی کنونی نیاز به بازگشت کوپن حس می‌شود؟

یکی از روش‌های تخصیص منابع و سهمیه‌بندی کالایی روش کوپنی کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود از روش کوپنی کردن کالاها برای تامین نیازها اساسی جامعه استفاده می‌کنند در زمان جنگ ایران و عراق هم از این روش برای سهمیه‌بندی کالاها استفاده شد و علت اساسی آن به تجربه تاریخی در ایران برمی‌گشت که در دهه‌های گذشته و با اشغال ایران از سوی ارتش متفقین درسال ۱۳۲۰ ایران دچار قحطی و بیماری‌های واگیردار شد و مردم آسیب زیادی دیدند و به همین منظور زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق دولت اقدام به کوپنی کردن اقلام برای رفع نیازهای اساسی مردم در حوزه‌های تغذیه‌ای و بهداشت کرد. یکی از راه‌ها برای براندازی سیاسی که تجربه آن در امریکای لاتین هم وجود دارد گسترش نارضایتی در جامعه است و متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که یکی از بدترین اشکال نابرابری‌های دنیا در ایران رخ داده که آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز و سیاست‌های غلط در بخش عمومی جامعه است که منجر به آسیب‌های معیشتی و بیماری‌های روحی و روانی و ناامنی‌های گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که در اقتصاد کنونی برای تامین نیازهای اساسی بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل نابرابری‌های عظیم فرصت برابر که هیچ، باید به دنبال فرصت بقا باشند.

• آیا پس از جنگ تحمیلی این محدودیت‌های کالایی برطرف شد؟

خیر، پس از جنگ همچنان نیازهای اساسی مردم باقی بود و بسیاری از محدودیت‌ها وجود داشت و متاسفانه گروهی سعی کردند این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند و دم از اقتصاد باز زدند و خواستار تحقق اقتصاد آزاد شدند این در حالی است که اقتصاد آزاد مستلزم شرایطی است که باید ابتدا بسترها و قواعد و قوانین اقتصاد باز فراهم شود نمی‌توان بازار را به حال خود رها کرد و باید در وهله اول شرایط مناسبی برای همه اقشار جامعه فراهم کرد. متاسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولی در جامعه هستیم و گروهی که دست‌شان به قدرت می‌رسد، توانسته‌اند قواعد و قوانین و مقررات را به نفع خودشان و جریان قدرت و ثروت تامین کنند و هر جا هم لازم بوده قواعد و قوانین را دور زده‌اند و همین‌ها فساد گسترده‌ای را در کشور به وجود آورده‌اند و هزینه اصلی آن بر دوش طبقات پایین و متوسط جامعه است.

• چرا کوپنی کردن کالاها به عنوان طرح یک فوریتی مجلس رای آورد؟

فعلا کلیات این طرح پذیرفته شده اما چگونگی اجرای آن هنوز مشخص نیست. تصمیم مجلس در شرایط کنونی به درستی اتخاذ شده و راهی جز این نیست. اما موضوع اجرای آن بسیار مهم است که این سیاست چگونه پیاده می‌شود و باید هر چه زودتر انجام شود این در حالی است که دولت کنونی شدیدا با هر نوع محدودسازی مخالف است و اینکه آیا این طرح در این دولت اجرا می‌شود یا خیر هنوز مشخص نیست.

از دی ماه ۱۳۹۶ و پس از آن آبان ماه ۱۳۹۸ رویدادهایی در کشور رخ داد که عملا واکنشی به سه دهه نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم و عدم پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی بود و آنچه اتفاق افتاد ثمره طبیعی همین غفلت از تامین نیازهای مردم و بی‌توجهی به مسوولیت اجتماعی در تامین نیازهای معیشتی بود و مجلس برای همین امروز این مساله را جدی گرفته است. متاسفانه اخبار حکایت از رشد ناامنی در کشور و گسترش فقر در جامعه دارد. این مشکلات در اشکال گوناگونی از جمله افزایش اعتیاد، خودکشی رشد آسیب‌های اجتماعی، طلاق و افزایش زن‌ها و کودکان خیابانی، فرار مغزها و سرمایه‌های کشور خود را نشان می‌دهند.

اقتصاد چپاولی به جای اقتصاد آزاد باعث شده تا برخی افراد که به برخی نهادها نیز متصل هستند از این رانت استفاده کنند و دست به هر کاری بزنند و ما شاهد فسادهای بسیاری در صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد، داروسازی و خودروسازی و حتی فسادهایی در اقلام خوراکی نظیر گوشت و مرغ و سیب‌زمینی هستیم. به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون آقازاده‌ها و فسادهای گسترده بی‌سابقه محصول سیاست‌های غلط است.

• آیا در شرایط فعلی ممنوعیت‌های وارداتی می‌تواند به تولیدات داخل کمک کند؟

در حال حاضر در بسیاری از اقلام بیش از اندازه نیاز داخل هم تولیدات داریم و متاسفانه عده‌ای بازی خطرناکی با امنیت و معیشت مردم می‌کنند و متاسفانه برخی از این افراد سیری‌ناپذیرند و فسادهای گسترده و عمیقی در نهادهای اساسی و مهم کشور از بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و شبکه‌ای از این افراد منافعی دارند و به کارهای خود ادامه می‌دهند و این اقتصاد غارتی هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد. منابع ارزی کشور تنها باید به دسته‌ای از کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند و متاسفانه امروز شاهد آنیم که صنایعی که کاملا پاسخگوی نیازهای داخل کشور هستند هم با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند مانند همین مشکلی که اخیرا برای صنایع مرغ و تخم‌مرغ رخ داد. این اقدامات برنامه‌ریزی شده تا جایی ادامه پیدا می‌کند تا واحدهای تولیدی و کارخانجات فعالیت خود را متوقف کنند و زمینه برای ترک فعالیت و واردات کالاها فراهم شود.

متاسفانه این شبکه‌ها در اقتصاد غارتی برای خروج ارز از کشور این بازی‌ها را راه می‌اندازند و در حال حاضر هم کسانی وجود دارند و حامی همین جریان هستند. تنظیم و تخصیص سهمیه‌بندی ارزی بسیار مهم است برای کاهش فقر و جلوگیری از فساد باید به تولیدکنندگان داخلی فرصت تولید داد تا تولیدات داخل افزایش پیدا کند و روحیه تولید در بخش خصوصی کشور رشد کند.

سال گذشته ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا انجام شد این در حالی است که تنها ۲۰ میلیارد دلار ارز در کشور موجود بود و باید برای تخصیص ارز اولویت‌بندی انجام می‌شد.

• آیا دوباره شاهد صف‌های طولانی دهه ۶۰ برای اقلام کوپنی خواهیم بود؟

مگر الان صف نیست؟ گاهی برای خرید برخی اقلام هنوز هم صف وجود دارد اما نکته اینجاست که بسیاری از مردم توان خرید ندارند و این عده به صورت نظام‌مند از معیشت روزانه و دسترسی به نیازهای خود حذف شده‌اند اجرای این گونه سیاست‌های عمومی برای اینکه جامعه به آرامش روحی و روانی بازگردد، مهم است. اولین و موثرترین اقدام که نظام حاکمیتی باید به دنبال آن باشد جلوگیری از رشد نابرابری‌ها در جامعه و کنترل فساد و بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه است. آنچه مسلم است اینکه نیازهای غذایی در داخل کشور قابل تامین هستند و باید در تخصیص کالاهای اساسی سیاستگذاری درستی صورت گیرد.

اعتماد نوشت؛ در حال حاضر در بسیاری از اقلام بیش از اندازه نیاز داخل هم تولیدات داریم و متاسفانه عده‌ای بازی خطرناکی باامنیت و معیشت مردم می‌کنند و متاسفانه برخی از این افراد سیری‌ناپذیرند و فسادهای گسترده و عمیقی در نهادهای اساسی و مهم کشور از بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و شبکه‌ای از این افراد منافعی دارند و به کارهای خود ادامه می‌دهند و این اقتصاد غارتی هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد.