پاسخ به اتهام؛ نامه مصطفی تاجزاده به مشرق‌نیوز

چکیده :بخش اول به‌نام خدا مدیر محترم خبرگزاری مشرق‌نیوز با سلام و احترام به اطلاع می‌رساند آن خبرگزاری در گزارشی با عنوان “همزمانی کارزار تبلیغاتی صهیونیستها علیه ایران و هجمه‌های تاجزاده به رهبری/ نگاهی به سوابق یک عضو حرفه‌ای «شبکه نفوذ»” (۲۳تیر۹۹) به بهانه نقد سخنانم، فهرستی از اتهامات را متوجه اینجانب کرد، که جوابیه زیر...

بخش اول

به‌نام خدا

مدیر محترم خبرگزاری مشرق‌نیوز

با سلام و احترام

به اطلاع می‌رساند آن خبرگزاری در گزارشی با عنوان “همزمانی کارزار تبلیغاتی صهیونیستها علیه ایران و هجمه‌های تاجزاده به رهبری/ نگاهی به سوابق یک عضو حرفه‌ای «شبکه نفوذ»” (۲۳تیر۹۹) به بهانه نقد سخنانم، فهرستی از اتهامات را متوجه اینجانب کرد، که جوابیه زیر در پاسخ به آنها تقدیم می‌شود. امیدوارم با تمکین به قانون و اخلاق و انتشار جوابیه، زمینه را برای گفتگوی صریح و صمیمانه درباره مهمترین مسائل کشور و مردم فراهم کنید.

گزارش خبرگزاری مشرق‌نیوز با اشاره به حوادث تاسف‌باری هم‌چون آتش‌سوزی‌های مشکوک و انفجار در سایت هسته‌ای نطنز و نیز بهره‌برداری تبلیغاتی شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی از این وقایع، به‌زعم خود از همزمانی این رویدادها با “شروع فاز جدید تحرکات نفاق داخلی” پرده برمی‌دارد و می‌نویسد، تاجزاده “در روزهای اخیر ویدیویی منتشر کرده که در آن، بسیار وقیحانه و جسورانه، ضمن ردیف‌کردن انواع اتهامات به رهبر معظم انقلاب و متوجه‌کردن تقصیر تمام مشکلات کشور به ایشان، تلویحا خواستار «بازخواست» رهبری شده است.”

نویسنده محترم در یادداشت خود چنان فهرستی از اتهامات سیاسی و امنیتی را متوجه اینجانب کرده است که انسان را به‌یاد کیفرخواست‌های قاضی مرتضوی می‌اندازد. گویا طولانی‌کردن اتهامات می‌تواند بر اعتبار ادعانامه وی بیافزاید و خواننده با خواندن داستانسرایی او درباره “شبکه نفوذ تاجزاده و همفکرانش” به این نتیجه می‌رسد که بالاخره “تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها!”

عناوین اتهامی اینجانب به‌ترتیب آنچه در گزارش آمده است عبارتند از:

۱. دارابودن سابقه طولانی در طراحی‌های ضدولایت‌فقیه؛

۲. متوجه‌کردن تقصیر تمام مشکلات کشور به رهبری؛

۳. درخواست “بازخواست” رهبری؛

۴. عنصر کارکشته و آموزش‌دیده “شبکه نفوذ”؛

۵. وابستگی به “محفل امنیتی که تاجزاده ویترین رسانه‌ای آن است، از کارزار تبلیغاتی ضدامنیتی سیا-موساد در روزهای اخیر، کد عملیاتی دریافت کرده که هجمه مستقیم و بی‌پرده به راس نظام را کلید زده‌اند”.

۶. مستظهربودن به “نیروهای حمایتی مرموز”؛

۷. مصداق “فساد فی‌الارض” بودن رفتار و گفتار او؛

۸. همنوایی‌ها و همراستایی‌های مستقیم و غیرمستقیم با شبکه جهانی صهیونیسم در ۴دهه گذشته؛

۹.برداشتن اولین علم مخالفت با ولایت‌فقیه با تقسیم احکام رهبری به مولوی و ارشادی توسط بهزاد نبوی و دیگر همفکرانش در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛

۱۰. وجود رد پا در پاره‌ای از ابهامات پرونده کودتای نوژه، انفجار نخست‌وزیری و “فراری‌دادن یکی از شاه‌مهره‌های سازمان منافقین به‌نام سعید شاهسوندی”؛

۱۱. واردشدن ضربات سهمگین به پیکره نظام به‌نفع دشمن صهیونیست به‌علت عملکرد وی؛

۱۲. ابایی‌نداشتن از رخ‌دادن پروژه سوریه‌سازی در ایران؛

۱۳. فراخواندن نظام به انفعال و بی‌عملی در برابر آشوب و شورش و طرح درخواست محاکمه نیروهای حافظ امنیت به‌منظور آن‌که “طرح صهیونیست‌ها را که از بیروت شروع‌شده و در بغداد ادامه‌یافته بود، به تهران بکشاند”؛

۱۴. مشارکت در ایجاد زمینه‌های بحران به‌ویژه در مساله نیشکر هفت‌تپه و آب‌رسانی به غیزانیه به‌دلیل آنکه “عقبه و پیوندهای سیاسی” استاندار خوزستان به همان «محفل امنیتی» برمی‌گردد که تاجزاده عضو بلافصل آن است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در نقد و در حقیقت کیفرخواست مشرق‌نیوز اتهام امنیتی نمانده که به من وارد نکرده باشد. باوجود این از ناقد محترم متشکرم که در سیاهه طولانی خود، از متوجه‌کردن اتهامات مالی و اخلاقی، و تهمت بی‌دینی و رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به من خودداری کرده است. یادداشت وی از این نظر نیز مانند کیفرخواست‌های متعددی است که در ۲۰ سال گذشته علیه اینجانب اقامه شده است؛ سرشار از اتهامات سیاسی و امنیتی ولی بدون اتهامات مالی و اخلاقی.

اما پاسخ من به مهمترین اتهامات مذکور به‌شرح زیر است:

اول: نقد رهبری

گزارش مشرق‌نیوز در نقد دفاع من از نامه آقای موسوی خوئینی‌ها به رهبر تهیه شده است. پس ابتدا به همین موضوع می‌پردازم.

کسانی که با نظریات اینجانب آشنایند می‌دانند که باوجود آنکه به بازنگری و اصلاح قانون اساسی معتقدم، اما در مقام عمل به آن التزام دارم و مانند آقایان خاتمی و موسوی و کروبی، پرچمداران اصلاحات و جنبش سبز، خواهان اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی هستم و به اجرای ناقص قانون اساسی معترضم. به باور من نقض مکرر اصول مربوط به حقوق شهروندان در دو فصل سوم و پنجم آن به زیان میهن و آئین و مردم است و پایه‌های مشروعیت و اقتدار نظام را سست می‌کند.

به باور من تقلیل‌دادن و خلاصه‌کردن قانون اساسی در اصل ولایت‌فقیه و نقض مستمر حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان، در نهایت به بی‌اعتبارشدن سندی می‌انجامد که مبنای نظم اجتماعی است و میثاق ملی نام دارد. همچنین با معصوم‌سازی رهبر و مقدس‌انگاری تصمیمات و انتصابات رهبری مخالفم و آن را مخالف عقل و تجربه بشری و قانون اساسی می‌دانم.

حاکمیت قانون یعنی توجه یکسان به حقوق حکومت و ملت از یک طرف و تناسب حقوق و مسئولیت‌های آنها از طرف دیگر. حاکمیت قانون یعنی همه ارکان حکومت به‌شمول رهبر و منصوبانش به اندازه مسئولیتهایشان پاسخگو باشند. تاکید من بر تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها تنها ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، بلکه نفی آن را طبق تجربیات گرانبهای بشر مقابله با جمهوریت نظام و گام نهادن در مسیر استبداد و جداشدن حکومت از مردم می‌دانم.

هم من و هم شما قبول داریم که رهبر دارای اختیارات و مسئولیت‌های فراوانی است. اختلاف ظاهرا در این است که من رهبر را در ایفای وظایف خود مصون از خطا و لغزش نمی‌دانم و معتقدم چنانچه وی از انحراف و اشتباه به‌طور کلی مبرا می‌بود، نیازی به تشکیل مجلس خبرگان رهبری نبود تا بر استمرار شرایط دو اصل پنجم و یکصدودهم قانون اساسی در شخص رهبر نظارت کند. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی چنانچه خبرگان تشخیص دهند رهبر “صلاحیت علمی، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری” را از دست داده است، او را برکنار می‌کنند.

من این ایده را خدمت به رهبری نمی‌دانم که اختیارات ولی‌فقیه را در حد پیامبر و معصومان و حتی خود خدا بالا ببرند. در آن صورت، خواه یا ناخواه، مسؤولیت همه امور را بر دوش رهبر می‌گذارید و او را آماج انتقادها می‌کنید. نمی‌شود رهبر اختیارات محدود داشته باشد ولی مسئول و پاسخگو نباشد، چه رسد به اینکه اختیاراتش نامحدود باشد. برای نمونه مردم نمی‌پذیرند رهبر مدیران صداوسیما را نصب کند ولی درمورد عملکرد نادرست ایشان جوابگو نباشد.

کسانی که با نیت دلسوزانه، و البته برخلاف قانون اساسی، عقل سلیم و تجربه بشری، می‌خواهند رهبر را عملا به جایگاه خداوندی برسانند که، “می‌پرسد و پرسیده نمی‌شود”، کاش می‌توانستند درک کنند ایرانیان با ورود به عصر جمهوری، از هر مقام و منصب مادام‌العمر، غیرپاسخگو و غیرمبتنی بر اراده و آرای عمومی گذر کرده‌اند و به‌ویژه موروثی‌شدن حاکمان را برنمی‌تابند.

کسانی که اختیارات مصرح در قانون اساسی برای رهبر را کف اختیارات ولی‌فقیه، نه سقف آن، می‌خوانند و درعین حال میکوشند وی را از پاسخگویی معاف کنند، کاش می‌فهمیدند نتیجه مستقیم این ایده غیرقانونی و خطرناک تقویت تک‌صدایی در ایران امروز است و به افزایش ناکارآمدی سیستم، انباشت بیشتر مشکلات، گسترش فساد و رشد بی‌عدالتی، چاپلوسی و کوتوله‌پروری می‌انجامد و شکافی روزافزون بین حکومت و مردم ایجاد می‌کند. کاش درک می‌کردند این فکر درست برخلاف خواست و اراده آنها ، رهبری را مسئول همه قصورها و تقصیرها خواهد کرد.

اجازه دهید صریح عرض کنم. به میزانی که دخالت رهبر در عرصه‌های گوناگون افزایش یابد، مسئولیت بیشتری در وضعیت جاری کشور، خوب یا بد، خواهد یافت و در شرایط سخت، به‌خصوص کمبودها و نارسایی‌ها به‌نام وی ثبت خواهد شد. مگر پذیرفتنی است که رهبر با نصب مادام‌العمری آقای جنتی و حمایت از نظارت استصوابی، در حذف شایستگان و پیدایش مشکلات اقتصادی و بین‌المللی ایران نقش ایفا نمی‌کند؟

اگر ولایت‌مداران مشرق‌نیوز از انتساب ناکارآمدی‌ها، اشتباهات، فسادها و مشکلات به رهبری ناراضی هستند، باید به برگزاری انتخابات آزاد همت گمارند، دست منتخبان اکثریت، و نه اقلیت را برای تحقق منویات و مطالبات ملت بازگذارند، نهادهای انتصابی را از تیول جناح اصولگرا و موازی‌کاری با نهادهای انتخابی خارج سازند و به دخالت‌های رهبر در اموری که در قانون اساسی نیامده است، پایان دهند، تا مردم نیز منتخبان خود را مسئول امور بدانند. در این صورت نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای انتصابی موجب نگرانی شما نخواهد شد. اگر دغدغه شان و جایگاه مردمی رهبر را دارید، راهش آن است که رهبر و منصوبانش حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان را در عمل به‌رسمیت بشناسند و در جهت جلب مشارکت بیشتر مردم در قلمروهای مختلف بکوشند. شما نیز به این گفتمان ذاتا متناقض پایان دهید که رهبر با مدیریت خود ایران را به رتبه هفدمین اقتصاد برتر جهان رسانده است، اما هیچ نقشی در افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم ندارد. گذشت آن زمانی که نعمت‌ها را صدقه سر قبله عالم می‌خواندند و بلایا و مصیبت‌ها را ناشی از گناهان و معصیت مردم معرفی می‌کردند.

کوتاه آنکه نقد عملکرد رهبر و نهادهای انتصابی به‌سود همگان و بیشتر از همه به نفع خود آنهاست زیرا فرصت اصلاح خطاهای خود را می‌یابند و مردم از بهبود امور بهره می‌برند. برای مثال اگر نقد قوه قضاییه آزاد و امن بود و توقیف و انحلال و بازداشت منتقدان را همراه نداشت، طبری نامی نمی‌توانست سالهای سال مانع اجرای عدالت در دستگاه قضایی کشور شود. رهبر نیز به‌علت حمایت از دو رئیس قوه حامی متهم، از سوی منتقدان مورد شماتت قرار نمی‌گرفت و با انتقاد بسیاری از طرفداران خود مواجه نمی‌شد.

سخن من در ضرورت جوابگویی رهبری که حامیان غیرپاسخگوشدن ولی‌فقیه را آزرده است، از همین نگرانی‌ها سرچشمه می‌گیرد. در آن سخنان مطلقا از توهین و تهمت و تهدید خبری نبود. تنها بر اجرای اصل “هر که بامش بیش، برفش بیشتر” در سپهر سیاست کشور تاکید کردم. این نه حرف جدیدی است و نه من اولین یا آخرین نفری هستم که درباره ضرورت تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها در هر پست و نهادی سخن می‌گویم. پس چرا باید برای طرح یک مطالبه عمومی و یک اصل قانونی و اخلاقی و عقلانی با چنین اتهامات سخیفی مواجه شوم؟

تاسف بیشتر درباره کسانی است که سوال از رهبر و حتی بازخواست وی را جرم و نشانه انحراف می‌خوانند، در حالی که امام علی خود را برتر از آن نمی‌خواند که خطا نکند و از مردم می‌خواست از گفتن حقایق به او خودداری نکنند. چه این فرموده اوست که هر که شنیدن سخن عدل بر او گران آید، عمل‌کردن به عدالت برایش دشوارتر است.