حسین رئیسی: موجودیت بنیاد مستضعفان منشأ قانونی ندارد

پس از آنکه پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی در خصوص مسائل پشت پرده مستغلات تحت تملک افراد خاص و ارگان‌های امنیتی و نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ناگفته‌هایی را برملا کرد، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی این اشخاص و نهادها در فضای رسانه‌ای مواجه شد. حسین رئیسی، حقوق‌دان مقیم کانادا اما می‌گوید موجودیت بنیاد مستضعفان نه تنها منشأ قانونی ندارد بلکه منشأ حکومتی‌اش بر مبنای «حکومت اسلامی» است و طبق قوانین موضوعه در ایران، اموال این بنیاد باید به دولت واگذار شود تا در سازمان اموال تملیکی، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

• پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان در حال حاضر با در اختیار داشتن صدها شرکت، موسسه و حتی بانک، در پروژه‌های عظیم مالی صنعتی و عمرانی سراسر کشور حضور فعال دارد و در کنار «ستاد اجرایی فرمان امام» و «آستان قدس رضوی» به‌ عنوان مراکز مالی و تبلیغاتی تحت امر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

فتاح که از تیر ماه سال گذشته به دستور علی خامنه‌ای به ریاست این بنیاد منصوب شده، روز ‌شنبه ۱۸ مرداد با حضور در برنامه «نگاه یک» در تلویزیون دولتی ایران، اعلام کرد که غلامعلی حداد عادل، محمود احمدی‌نژاد، سپاه ولی‌ امر، نیروی دریایی ارتش، مرکز پژوهش‌های مجلس و … املاکی به ارزش صدها میلیارد تومان از املاک بنیاد مستضعفان را در اختیار گرفته و پس نمی‌دهند.

او همچنین مدعی شد این بنیاد می‌خواهد تحت حمایت علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ساختمان‌هایی را که در تملک خود دارد از برخی «افراد خاص» و نهادها پس بگیرد و مبلغ فروش آن‌ها را صرف «محرومان و محرومیت‌زدایی» کند.

• بیشتر بخوانید: رئیس بنیاد مستضعفان: حداد عادل، احمدی نژاد و سپاه ولی امر املاک ۲۰۰ میلیاردی را پس نمی‌دهند

در پی این گفته‌های رئیس بنیاد مستضعفان، اغلب کسانی که فتاح از آنان نام برده، با رد اظهارات او به ‌صورت رسمی واکنش نشان دادند.

در آخرین واکنش‌ها، بنیاد باران منتسب به محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد اظهارات پرویز فتاح مبنی بر استفاده خاتمی از یکی از املاک متعلق به بنیاد مستضعفان به‌ عنوان «دفتر کار» اعلام کرد که مالک ملک مورد اشاره فتاح نه بنیاد مستضعفان که مؤسسه تنظیم و نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی است و این ملک هم از سال‌ها پیش تخلیه شده است.

در بیانیه بنیاد باران آمده است:

«متأسفانه توضیحات آقای فتاح درباره ملک جماران ناقص و شبهه‌برانگیز است چرا که در همان سال‌ها اعلام شد ملک مذکور از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در اختیار سید محمد خاتمی قرار گرفته و به هیچ عنوان دفتر بنیاد باران نبوده است.»

دفتر بنیاد باران همچنین در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است:

«بنیاد باران از ابتدای تأسیس تاکنون، حتی یک روز هم در ملکی که متعلق به دولت یا بنیاد مستضعفان بوده فعالیت نداشته و برای اثبات این ادعا می‌توان به اسناد ثبتی و مدارکی که موجود است، مراجعه کرد.»

بنیاد باران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود با همکاری چند تن از وزیران و استانداران پیشین کابینه‌اش راه‌اندازی کرد.

کاخ مرمر، به ‌عنوان یک کاخ‌ تاریخی در تهران، یکی دیگر از املاک مورد اشاره پرویز فتاح بود که طبق ادعای او این بنا سال‌ها در تملک اکبر هاشمی رفسنجانی و سپس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بوده و زمانی که دولت قصد بهره‌برداری دیگری از این ملک را داشته، با همکاری حسن روحانی «باز پس گرفته شده» و با همکاری سازمان میراث فرهنگی، این بنا تبدیل به موزه تبدیل شده است.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اما روز دوشنبه ۲۰ مرداد در واکنش به این گفته‌های رئیس بنیاد مستضعفان، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«در مرداد ماه ۱۳۹۷ و در زمان ریاست [محمود] هاشمی شاهرودی بر مجمع، ساختمان کاخ مرمر و نیز دو ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک به ریاست وقت بنیاد، [محمد] سعیدی‌کیا تحویل شد. پس از تحویل ساختمان‌های فوق‌الذکر به بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌ گونه بهره‌برداری‌ای از ساختمان‌های مذکور نداشته است.»

دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روابط عمومی پادگان کوهک متعلق به ارتش جمهوری اسلامی، شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در دولت روحانی و معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران از جمله دیگر اشخاص و نهادهایی بودند که به گفته‌های پرویز فتاح واکنش نشان دادند.

حسین رئیسی

اما برای تبیین جایگاه قانونی بنیاد مستضعفان و بررسی بیشتر عملکرد این نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی، با طرح چند پرسش به سراغ حسین رئیسی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا رفتیم.

این حقوق‌دان معتقد است موجودیت بنیاد مستضعفان منشأ قانونی ندارد و منشأ حکومتی آن هم بر مبنای «حکومت اسلامی» است.

به گفته رئیسی، طبق قوانین موضوعه در ایران اموال این بنیاد را باید به دولت واگذار کنند تا در سازمان اموال تملیکی، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

زمانه– از آنجایی‌ که طبق ادعای رئیس بنیاد مستضعفان، اموال این بنیاد باید برای مصارف عمومی و محرومیت زدایی صرف بشود، آیا مصادره و تصرف این اموال از طرف نهادهایی همچون سپاه و ارتش یا افراد وابسته به حکومت ایران، می‌تواند مصداق «تضییع بیت المال» و اموال عمومی قلمداد شود؟ آیا می‌توان عمل این نهادها و افراد را «تخطی از قانون» قلمداد کرد؟

حسین رئیسی– اول اینکه در ساختار حاکمیت در ایران اموال در اختیار بنیاد مستضعفان، اموالی دولتی و عمومی است و واژه عربی و نادرست «بیت‌المال» به آن‌ها اطلاق نمی‌شود. این اموال در اختیار ولی فقیه و حکومت اسلامی است یعنی بنا بر تعریف تصمیم‌گیری در مورد این اموال در حوزه اختیارات ولی فقیه است.
دوم، بنیاد مستضعفان و جانبازان از جمله بنیادهایی است که بلافاصله بعد از پیروزی قیام ۵۷ به‌ وسیله نیروهای غالب و کسانی ‌که موفق به کنترل کشور شدند، تشکیل شد. این بنیاد و نظایر آن مانند صدر اسلام، متولی نگهداری غنائم به دست آمده ناشی از پیروزی نیروی غالب تلقی شده و بدون اینکه نیازی به ثبت اموال در اختیار آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد تا به مالکیت عمومی درآید، در اختیار والی یا حاکم اسلامی (ولی فقیه) درآمده تا خرج مصارفی شود که او تشخیص می‌دهد.
سوم، این اموال در اختیار نهاد ولی فقیه و دفتر اوست تا صرف امور اسلامی شده نه اینکه برای محرومیت‌زدایی به ‌کار گرفته شود. از همین رو این بنیاد به دولت و مردم پاسخ‌گو نیست و مالیات پرداخت نمی‌کند. در نتیجه تخطی از کدام قانون؟ در اینجا قوانین صدر اسلام حاکم است نه قوانین مو‌ضوعه مملکتی که مجلس وضع می‌کند.
به این ترتیب این بنیاد ابتدا باید ملی اعلام شود و در اختیار دولت قرار گیرد، سپس به سایر جوانب و تخلفات یا حیف و میل اموال تحت تملک آن رسیدگی شود.
این نهاد مثل نهاد وقف، بنیاد ۱۵ خرداد و سازمان تبلیغات اسلامی است که ارتباطی با دولت ندارند و تنها در مواقعی دولت را مجبور به اختصاص بخشی از بودجه عمومی به فعالیت‌هایشان می‌کنند. البته در هر صورت سپردن اموال بنیاد به نهادها و اشخاصی که اشاره کردید، خلاف مقررات اسلامی و غیر‌اخلاقی است و استفاده این اشخاص و نیروهای نظامی از آن‌ها مشروعیت ندارد.

چرا قوه قضاییه به این موضوع ورود نمی‌کند؟

– قوه قضاییه بدون اعلام ذی‌نفع نمی‌تواند در این موضوع ورود کند. بنیاد مستضعفان و جانبازان در مواردی که مردم معمولی مستأجر یا متصرف اموالش هستند با شدیدترین وضع از نیروهای مختلف از جمله قوه قضاییه استفاده می‌کند تا از آن‌ها رفع تصرف کرده و مستأجران را مجبور به پرداخت خسارات -همچون حساب زمان تصرف- به قیمت روز می‌کند، اما در مواردی که افراد خاص و نهادهای خاص، تصرف و دخالتی در اموالش دارند هیچ حساب درستی نمی‌خواهد و سکوت می‌کند. بدون دادخواست بنیاد،  قوه قضاییه نیز امکان دخالت ندارد. بعد هم به ‌فرض که قوه قضاییه ورود کند؛ احکام آن امکان اجرا علیه آن‌ها [نهادها و افراد  وابسته به حکومت] را نخواهد داشت. آنان در حصار مصونیتی نانوشته در قبال حیف و میل اموال عمومی و اموال مردم قرار دارند. مگر تاکنون کسی از قوه قضاییه خواسته است تخلفات مالی سران نظام از جمله شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس را بررسی یا مثلاً به موضوع اموالی که به همسران سرداران [قاسم] سلیمانی و [محمدعلی] جعفری -طبق ادعاهایی که علیه آن‌ها مطرح است- داده شده، ورود کند؟ 
در جامعه ایران، حکومت قانون تنها برای افراد فاقد قدرت، کشاورزان، معلمان، کارگران و کارمندان است.

آیا اساسا وجود «بنیاد مستضعفان» مبنای حقوقی دارد؟ منظور این است که بر اساس استانداردهای حقوقی، وجود چنین نهادهایی برای شهروندان تا چه حد لازم و مفید است؟

– بخشی از پاسخ این پرسش را پیشتر دادم. بنیاد مستضعفان و جانبازان اما به موجب فرمان آیت‌الله [روح‌الله] خمینی در اسفند ماه ۵۷ تأسیس شد و اساسنامه آن به تأیید شورای انقلاب رسید. در حقیقت موجودیت آن منشأ قانونی ندارد بلکه منشأ حکومتی از نوع حکومت اسلامی دارد. اموال آن اموال دولت محسوب نمی‌شود در حالی که اموال متعلق به مردم است و باید در اختیار وزارت دارایی و دولت قرار گیرد.
بنابراین تأسیس آن بر مبنای رفتاری انقلابی بوده و راهی برای حیف و میل اموال متعلق به سران نظام پهلوی. در حالی‌ که همه آن اموال و آنچه مصادره شده است، طبق قانون اموال تملیکی باید به دولت واگذار شده و در سازمان اموال تملیکی درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
به باور تخصصی من بنیاد مستضعفان مشروعیت حقوقی ندارد‌، اموال آن متعلق به همه مردم است و باید به مردم بازگردانده شود.

• در همین زمینه

سوء تغذیه، علت ۸۰ درصد از معلول‌زایی‌ها در مناطق محروم