در باب نقدینگی: چند ملاحظه روش‌شناسانه

بانک مرکزی ایران میزان نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری را بیش از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این میزان ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است. افزایش نقدینگی همیشه یکی از بحث‌های پردامنه در اقتصاد ایران بوده. محمدرضا معینی، اقتصاددان و استادیار بخش سیاست‌گذاری و توسعه اجتماعی دانشگاه حبیب کراچی در یادداشت زیر به توضیح مفهوم نقدینگی از دو منظر «اقتصاد جریان غالب» و «اقتصاد دگراندیش» می‌پردازد، رابطه نقدینگی با طبقاتی‌بودن جامعه و انباشت قدرت را به بحث می‌گذارد و توضیحی برای این پرسش ارائه می‌دهد که چرا نقدینگی در ایران به فرآیند تولید هدایت نمی‌شود.

چه‌طور باید نقدینگی را در ایران فهمید؟ ــ عکس: ایرنا

نقدینگی خصلت برخی ‌و نه ‌همه دارایی‌هاست: این خصلت که بتوان دارایی مورد نظر را به سرعت و بدون ‌پرداخت هزینه قابل توجهی به عنوان وسیله مبادله به کار گرفت.

عطف به این تعریف، پرواضح است که پولِ نقد، اعم از اسکناس یا مسکوکات نقدینگی محسوب می‌شوند. اما اسکناس و مسکوکات تنها مصادیق نقدینگی نیستند. مانده سپرده‌های دیداری در حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و بنگاه‌ها، سقفی که تا آن می‌توان به کمک کارت اعتباری خرید کرد، و مانده برخی حساب‌های پس‌انداز در صورتی که هزینه برداشت از آن بالا نباشد را هم می‌توان ‌‌ذیل اقلام ‌نقدینگی فهرست کرد.

همه اقلام‌ فوق یک وجه اشتراک دارند و‌ آن ‌این‌ که مبادله کالا و‌خدمات را تسهیل‌ می‌کنند. یک ساعت مچی نفیس رولکس اگرچه دارایی با ارزشی است، اما نمی‌توان آن را به آسانی در بازار با یک فرش گرانبها تاخت زد، به همین دلیل از دید نظریه اقتصادی نقدینه محسوب نمی‌شود.

از این گزاره به ظاهر ساده – تسهیل مبادله – عملاً دو تفسیر ارایه شده است، تفسیر اقتصاد جریان غالب در مقابل‌ اقتصاد جریان دگراندیش. بر اساس تفسیری که‌ اقتصاد جریان غالب ارایه می‌کند نهاد پول ما را از دردسرهای ناشی از مبادله پایاپای خلاص می‌کند.‌ اما بر اساس تفسیری که اقتصاد دگراندیش ارایه می‌کند پول لازم است تا در سپهر مبادله بین حال و آینده‌ای که فرا نرسیده است پُل زد.

در اقتصاد‌‌شناسی جریان غالب زمان حقیقی غایب است. به همین دلیل بین لحظه خرید و لحظه فروش عملا شکاف زمانی وجود ندارد تا لازم باشد پر شود؛ کارکرد پول تقلیل پیدا می‌کند به ابزاری برای تسهیل مبادله در متنی که عملا فاقد زمان است. معلوم نیست چرا در دنیای فاقد متغیرِ زمان نجار تولید‌کننده میز باید نگران باشد تا گله‌داری از راه برسد که حاضر باشد هر ده میز تولید شده را در برابریک گاو شیرده تاخت بزند، با فرض آن که ارزش هر میز یک دهم ارزش یک گاو است.

انگاره مبادله در اقتصاد جریان غالب عملا از توضیح منشا پول عاجز است و به همین دلیل آن را به غلط برونزا فرض می‌کند. پول برونزا باید متولی داشته باشد، و چه متولی‌ای بهتر از بانک مرکزی که در نظریه اقتصاد غالب کارش کنترل عرضه پول است. تولیت بانک مرکزی بر عرضه پول بهانه خوبی است برای این که کاسه کوزه انباشت نقدینگی و تورم‌زا بودن آن یا بر سر این نهاد مهم شکسته شود، یا بر سر دولت که در چشم طرفداران نظریه اقتصاد غالب شَرِّ اعظم است.

تولیت بانک مرکزی بر عرضه پول بهانه خوبی است برای این که کاسه کوزه انباشت نقدینگی و تورم‌زا بودن آن یا بر سر این نهاد مهم شکسته شود، یا بر سر دولت که در چشم طرفداران نظریه اقتصاد غالب شَرِّ اعظم است.

خلاصه بحث این است که دولت برای جبران کسری مزمن بودجه اش از بانک مرکزی استقراض می‌کند که نتیجه آن تزریق پول به درون جامعه است. خصلت تزریق پول به جامعه این است که طرف تقاضا را فی‌الفور متاثر می‌کند، اما طرف عرضه را نه، چون تغییرات طرف عرضه عملا منوط به تغییر در انباشت سرمایه به معنای عام آن است که البته زمانبرتر است از تغییرات طرف تقاضا. عدم توازن بین دو طرف به تورم قیمتها می‌انجامد. طرفه آن که در دنیای مطالعات تجربی همانقدر تحقیق در اثبات رابطه بین استقراض از بانک مرکزی و تورم انجام شده است که در ردّ آن.      

در اقتصاد دگراندیش اما کارکرد مفهوم زمان متفاوت است. یکی از تبعات مهم این تفاوت این است که پول در این نظریه درونزاست، به این معنا که فروشنده ای کالایی را امروز تولید می‌کند، اما باید منتظر بماند تا بتواند آن را بفروشد، کالا را به پول تبدیل کند ‌و آن پول را صرف انواع و‌اقسام سرمایه گذاری کند یا به مصارف دیگر برساند. اگر در فرایند فروش وقفه ای افتد، دست تولید‌کننده ما از پول نقد لازم برای ادامه‌ کسب و کار خالی خواهد بود و‌ فرآیند سرمایه گذاری و تولید دچار اخلال خواهد شد.

نقدینگی، که البته شامل اعتباری است که بانک ها و‌ موسسات اعتباری برای مشتریان خود گشایش می کنند، می‌تواند به پر کردن این خلا زمانی کمک کند: تولید کننده کالا را تولید می کند، اگر نتوانست در جا آن را به فروش برساند، از خط اعتباری اش در نزد بانک کمک می گیرد یا از حساب نقدی‌اش برداشت می کند تا در فرایند سرمایه‌گذاری، تولید، و فروش وقفه‌ای پیش نیاید. ضرورت مبادله در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن به خلق پول و اعتبار به شیوه‌ای درونزا می‌انجامد. منشا درونزا بودن پول در اینجا پویایی‌شناسی (dynamic) درونی شیوه تولید سرمایه‌دارانه است.     

انباشته شدن سود ناشی از تولید در دستان عده‌ای قلیل از افراد جامعه توزیع نقدینگی را ناموزون می کند و این بر بقیه متغیّرهای کلان تاثیر می‌گذارد.

همین جا باید دو نکته را توضیح داد. یکی آن که مثال فوق نشان می‌دهد مرجع بحث ما شیوه ای از تولید با خصایصی ویژه است: نظامی که سرمایه داری نام دارد، همان صورتبندی اجتماعی‌ای که غایت آن تولید کالایی به قصد کسب سود است. این تاکید لازم است، چرا که در تحلیل اقتصادی ــ خواه تحلیل بحث پول و اعتبار، یا تولید و توزیع، یا هر بحث دیگری ــ آگاهی نسبت به خصلت تاریخی شیوه تولیدی که موضوع بحث‌ است، کمک می‌کند به تبارشناسی متغیّرهای مدّ نظر، در اینجا پول و اعتبار. پول در جامعه پیشاسرمایه داری یک نقش ایفاء می‌کند، در جامعه سرمایه‌داری نقشی دیگر. بنابراین هنگام بحث درباره نقدینگی باید خصلت تاریخی نظام اقتصادی‌ای را که ذیل آن نقدینگی موضوعیت پیدا می‌کند به دقت در نظر داشت. مثال زیر فایده توجه به خصایل ویژه و غیرقابل انکار صورت بندی اجتماعی مرجع را نشان می‌دهد.

سرمایه داری صورت بندی اجتماعی با هویتی تاریخی است که غایت آن تولید کالایی با هدف کسب سود است، کسب سودی که ریشه آن باز می گردد به استثمار کارگران، همانا کاری که در مقابل آن دستمزدی پرداخت نمی‌شود. استثمار به مثابه بنیان سودآوری در نتیجه تولید می‌تواند پنجره جدیدی به سوی فهم بهتر یکی از جنبه های انباشت نقدینگی بگشاید: انباشته شدن سود ناشی از تولید در دستان عده‌ای قلیل از افراد جامعه توزیع نقدینگی را ناموزون می کند و این بر بقیه متغیّرهای کلان تاثیر می‌گذارد.

دلیل این واقعیت این است که تصاحب سودهای کلان در دراز مدت عملا به انباشت قدرت سیاسی منجر می‌شود، قدرت سیاسی امکان دسترسی به اعتبار بانکی را افزایش می‌دهد و با فرض ثابت بودن بقیه شرایط به رشد نقدینگی کمک می‌کند. در آن طرف، خیل عظیمی از زحمتکشان رنجبر که دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد به وام‌گیری در مقیاسی کوچک روی می‌آورند تا سطحی از معاش حداقلی را برای خود و اعضای خانواده تضمین کنند: نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، از طریق سازوکارهای توزیع اعتبار، که فی الواقع خصلت طبقاتی هم دارند، از دو طرف بر تنور تورم می‌دمد؛ تحلیل طبقاتی مساله نقدینگی می‌تواند افق‌های جدیدی را بر مطالعه رابطه بین نقدینگی و تورم نیز بگشاید.

اما در نقطه مقابل، دستگاه تحلیلی اقتصاد جریان غالب قرار دارد، که از جمله خصایلی که دارد یکی این است که اصولا غیرتاریخی (ahistorical) است. یکی از نتایج غیرتاریخی بودن در اینجا این می‌شود که اقتصادشناسی جریان غالب نه فقط بین شیوه های مختلف تولید تمایزی قایل نمی‌شود ــ چون در اساس به مفهوم شیوه تولید اعتقادی ندارد ــ بلکه به طریق اولی نمی تواند در سطح خردتر بین شیوه‌ مبادلۀ کالا – کالا با شیوه مبادله کالا- پول – کالا تفاوت‌ قائل شود. این ناتوانی نقش پول را تقلیل می دهد به ‌‌‌ابزار تسهیل کننده مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش.

تصاحب سودهای کلان در دراز مدت عملا به انباشت قدرت سیاسی منجر می‌شود، قدرت سیاسی امکان دسترسی به اعتبار بانکی را افزایش می‌دهد و با فرض ثابت بودن بقیه شرایط به رشد نقدینگی کمک می‌کند.     

همانطور که پیشتر گفته شد در نتیجه این تقلیل کاملا غفلت ورزیده می‌شود از کارکرد اساسی تر پول، همانا پول به مثابه پلی بین زمان حال و آینده ای که هنوز از راه نرسیده است، و چون از راه نرسیده است، غیریقینی است: پول (و به این اعتبار نقدینگی) به مثابه ابزار مدیریت آینده نامطمئن!

اقتصادشناسی دگراندیش اما با تاکید بر خصلت تاریخی نظام اقتصادی بین شیوه‌های مختلف تولید تمایز قایل می‌شود و بین شیوه‌ مبادلۀ کالا – کالا با شیوه مبادله کالا- پول – کالافرق می‌نهد. چنین برداشتی از پول و نقدینگی می تواند افق‌های جدیدی در تحلیل رابطه نقدینگی و‌ تورم‌ بگشاید: چرا علیرغم حجم عظیم نقدینگی انباشت شده، این داده مهم تولید به فرایند تولید هدایت نمی‌شود؟ جواب این است که آینده تولید آنچنان نامطمئن است که صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند آن‌ را یا در حساب های بهره اندوز پس‌انداز کنند، یا در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند، در هر دو صورت کسب سود از طریق فعالیت غیر مولد!

ذکر این نکته لازم است که سپرده‌گذاری در حساب های بهره‌اندوز عملا موسسات اعتباری را قادر می‌سازد تا هر چه بیشتر به متقاضیان وام اعطاء کنند، و از این طریق بر حجم نقدینگی بیافزایند. بنابراین آینده نامطمئن از طریق سازوکار خلق پول به نوبه خود سازوکار بازخوردی را ایجاد می‌کند که از طریق درونزا به خلق پول/نقدینگی بیشتر می‌انجامد، نوعی دور باطل که هم علّت و‌ هم معلول سفته بازی است در اقتصادی که تولید به قصد سود فرع است بر کسب سود از طریق سفته‌بازی.

در تحلیل جامع نگر رابطه بین نقدینگی و تورم نباید از بحث های مهمی همچون نقش نهادها، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی از دولت، رانتخواری، فساد عمیق و گسترده، نقش تحریم‌های کمرشکن و … غافل شد. اما چنان تحلیل همه جانبه‌ای مجالی بس فراخ‌تر می‌طلبد.

در همین زمینه: فراتر از شیوع همه‌گیر کرونا: دلایل بحران اقتصادی ایران چیست؟