نگاهی گذرا به دخل و خرج دو دولت؛ آمار سخن می‌گوید

دولت یازدهم و دوازدهم در یکی از پر فراز و نشیب‌ترین شرایط چهل سال گذشته اداره امور اجرایی کشور را در دست داشت. کار دولت یازدهم در مرداد سال ۹۲ در انبوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در روابط خارجی آغاز شد.

این در حالی بود که در دوره اجرایی پیشین، وضعیت صادرات و درآمدهای نفتی به رغم تحریم‌ها با دوره کنونی غیرقابل مقایسه بود. درواقع، این برهه زمانی به سان فرصت طلایی بود که به درستی از آن استفاده نشد؛ فرصتی که متاسفانه فراهم شدن مجدد آن اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.

آمار چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش مشترک بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی کشور در سال ۸۴ بیش از ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار و در سال ۸۵  مجموع درآمدهای نفتی کشور از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ۶۲میلیارد دلار  بوده که با در نظر داشتن این میزان، درآمد نفتی سال ۸۵ حدود ۱۵میلیارد دلار نسبت به سال ۸۴ افزایش یافت. متوسط قیمت نفت سبک ایران هم در سال ۱۳۸۵ برابر با ۸۶/۵۹دلار در هر بشکه و متوسط قیمت نفت سنگین ایران نیز در این مدت ۹۹/۵۷دلار در هر بشکه معامله می‌شد.

با چنین رشد کم‌سابقه‌ای، درآمد صادرات نفت کشور در نود و هفتمین روز سال ۸۵ به رقم ۱۴ میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار رسید که با این حساب کل درآمد ۱۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون دلاری دولت وقت بر مبنای بودجه ۸۵، از محل صادرات نفت در اوایل ماه چهارم سال محقق شد.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت وقت در عرض سه ماه حدود چهار برابر درآمد پیش‌بینی شده کسب کرده است. این روند رو به رشد به طوری ادامه داشت که در سال ۱۳۸۸، دولت از محل فروش نفت خام ۱۵۹ میلیارد دلار درآمد بدست آورد.

این رقم نشان می‌دهد که دولت نهم طی سال‌های منتهی به ۱۳۸۸، نه تنها کل بودجه چهار ساله خود را فقط در سال ۸۵ به دست آورده، بلکه تا پایان دوره نهم ریاست جمهوری، تنها در سال ۸۸، تقریباً به اندازه ۱۱ سال درآمد دولت، از فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی درآمد حاصل کرده است. به عبارتی دولت نهم تا سال ۸۸ توانست به اندازه ۱۱ سال بعد درآمد به دست بیاورد. این درحالی است که در پایان دولت دهم ایران با تورم ۴۰درصدی، رشد منفی و بیکاری قابل ملاحظه‌ای روبرو بود.     

نرخ تورم تا پایان سال ۹۲

درآمد بالای نفتی در دو دولت نهم و دهم، درست در زمانی بود که بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند۹۲(۷ماهه نخست دولت یازدهم) برابر ۳۲.۱ درصد اعلام شد که این رقم نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱(۷/۳۳) کاهش یافته است. جدول ذیل اطلاعات کافی در این زمینه را ارائه داده است.

نرخ تورم(درصد) سال ۹۱ نرخ تورم(درصد) سال ۹۲ ۲۶.۵ فروردین ۲۹.۸ فروردین ۲۶.۳ اردیبهشت ۳۱ اردیبهشت ۲۵.۸ خرداد ۳۲.۶ خرداد ۲۵.۵ تیر ۳۳.۹ تیر ۲۵.۱ مرداد ۳۵.۱ مرداد ۲۴.۷ شهریور ۳۶ شهریور ۲۴.۸ مهر ۳۶.۲ مهر ۲۵.۱ آبان ۳۵.۹ آبان ۲۵.۶ آذر ۳۵.۵ آذر ۲۶.۳ دی ۳۵ دی ۲۷.۴ بهمن ۳۳.۷ بهمن ۲۸.۶ اسفند ۳۲.۱ اسفند

به گفته «ولی‌الله سیف» رئیس وقت بانک مرکزی، این روند نزولی تورم برای دولت تا پایان سال ۹۶، برای کل کشور به ۸.۲ درصد، مناطق شهری به ۸.۱ درصد و مناطق روستایی به ۸.۸ درصد رسید.

کارنامه‌ای برای روزهای سخت اقتصاد

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز برنامه‌های اقتصادی آن، اتفاقات مهمی در عرصه روابط خارجی رخ داد. آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ موجب شد تا گشایش اولیه در روابط خارجی و پایان تحریم‌ها رقم بخورد.

بنابر گفته «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، درآمد نفتی ایران در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۰ از ۱۱۹ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار، یعنی حدود دو سوم کاهش داشت اما به لحاظ ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق، روند خروج کشور از بحران‌های اقتصادی شروع شده بود.

در حالی که این روند با آهنگ روبه رشدی همراه بود، اما با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا و آغاز تحریم‌های بی‌سابقه، ضرب‌آهنگ این پیشرفت و توسعه به کندی گرایید. البته با وجود این تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد ارزی کشور و  فروش نفت، دولت نه تنها از گردنه‌های بزرگ مشکلات اقتصادی گذر کرد، بلکه آغازگر مسیر درستی از اقتصاد بود که بعد از این هم می‌تواند تداوم داشته باشد. به عنوان مثال و به گفته «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در میانه مردادماه، اگرچه فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شده، اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تاکنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.

همچنین ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز انجام گرفته و قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، سهام واگذار شده که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است. همچنین دولت با ارائه «لایحه تضاد منافع» به مجلس، بحث شفاف‌سازی را به شدت پیگیری و به میزان زیادی اجرا ساخته که از این طریق هم مفرهای فساد بزرگ در اقتصاد بسته می‌شود.