ادامه اعتصاب در هفت‌تپه: معوقات مزدی هنوز پرداخت نشده اند

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. مطالبه‌های اصلی کارگران معترض لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق معوق، بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی و تمدید دفترچه بیمه است. در حالی‌که قرار بود معوقات مزدی کارگران پرداخت شود، این وعده نیز محقق نشد. 

• کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه در پنجاه و نهمین روز اعتراض خود هستند

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، چهارشنبه، ۲۲ مرداد، دور تازه اعتراض کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه وارد پنجاه و نهمین روز شده است. دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از دوشنبه ۲۶خرداد ماه ۹۹، در تمام بخش‌های این شرکت آغاز شده است. کارگران هفت تپه چهار مطالبه اصلی دارد: «لغو خصوصی‌سازی و خلع ید مدیران کنونی»، «پرداخت سه ماه حقوق معوق»، «بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی» و «تمدید دفترچه بیمه».

تا امروز رسیدگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از مطالبات کارگران، یعنی واریز حقوق معوق، به‌ نتیجه نرسیده است. قرار بود تا روز دهم مرداد ماه حقوق معوق اردیبهشت و خرداد کارگران واریز ‌شود، اما به دلیل تداوم مسدودی حساب شرکت، نه تنها حقوق معوق این دو ماه واریز نشده، بلکه حقوق تیر ماه نیز معوق شده و به نظر می‌رسد حقوق مرداد نیز به جمیع حقوق‌های عقب افتاده، افزوده شود.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز گذشته در این باره وعده داد که منابع پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه آزاد شده و امید است که طی چند روز آینده بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود.

امید اسدبیگی، مدیر عامل سابق شرکت که با قید وثیقه آزاد است، تا به‌حال چند مرتبه پرداخت نشدن دستمزد کارگران را به انسداد حساب‌های بانکی و نداشتن نقدینگی ربط داده است. اما یک مقام قضایی که نامش فاش نشده، ۱۹ مرداد در این باره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: 

«دلیل اینکه اسدبیگی در حال حاضر زندان نیست، آن است که حقوق و مطالبات معوقه کارگران را بپردازد و اگر غیر از این باشد باید به زندان برگردد. حساب‌هایی که در حال حاضر باز هستند به قدر کفایت موجودی دارند که با آن بتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.»

 به گفته این مقام قضایی حساب‌های مالی اسدبیگی که با آن باید حقوق معوقه کارگران را بپردازد از ابتدا نیز مسدود نشده بود. 

در پنجاه و پنجمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، امام جمعه اهواز به محل تجمع کارگران رفته بود تا بگوید شرکت باید به یک نهاد دولتی یا «توانمند مانند بنیاد مستضعفان یا سپاه» واگذار شود. کارگران اما به صراحت خواستار خروج بخش خصوصی و واگذاری کارخانه به تعاونی کارگران شدند. 

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد.
نحوه واگذاری این شرکت از ابتدا بحث‌انگیز بود. این شرکت از زمان واگذاری صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، سوء استفاده از شرکت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه کار، بدی شرایط کار، و تعویق مطالبات است.
دور جدید اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شده است. کارگران که از ابتدای سال حقوق نگرفته‌اند خواستار پرداخت حقوق معوقه، خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت به کار نمایندگان اخراجی خود هستند.
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و… از نمایندگان کارگران علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند.
دادگاه دو تن از اعضای هیأت مدیره نیشکر هفت‌تپه از جمله امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت، به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هم‌اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در جریان است.
آنان متهم‌اند با همکاری ۱۷ تن از سهام‌داران شرکت حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی را به نام نیشکر هفت‌تپه دریافت و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از انقلاب دولتی شد و مسئولیت آن از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل داده شده بود. سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر و به نقل از پیشکسوتانِ این شرکت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به ‌مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.

در سال ۹۴ شرکت هفت تپه توسط شرکت نوسازی صنایع ایران در حال بازسازی بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند. اما از آنجایی که از دهه هشتاد روند خصوصی‌سازی در کشور آغاز شده بود، هفت‌تپه نیز سرانجام در سال ۹۴ به صورت ناگهانی به بخش خصوصی واگذار شد. 

راضی صرخه، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش ۲۲ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه گفت:

«دولت به‌هیچ‌وجه به فکر بازسازی نبود و رهاسازی کرده است. دولت باید آن را به سودرسانی برساند نه اینکه حراج کند. دولت این شرکت را رها کرده است. هفت‌تپه برای مدیریت باید به کارشناسان زبده خودش سپرده شود.»

او همچنین درباره شرکت هفت‌تپه گفت:

«هفت‌تپه یک سیستم خاصی دارد و هیچ کارشناسی از بیرون نمی‌تواند آن را مدیریت کند. هفت‌تپه اساسِ نیشکر در استان بود و کسی جز اهالی آنجا دانش مدیریتش را ندارند. این شرکت به افراد نالایق سپرده شد که اطلاعی از کشاورزی نداشتند. کسانی باید بیایند که اهلیت این کار را داشته باشند.»

شرکت نیشکر هفت‌تپه از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید شکر در ایران است. این شرکت در آذرماه ۱۳۴۰ با بیش از ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن شکر آغاز به کار کرد. 

این شرکت در ۱۴ کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهم‌ترین قطب‌های اشتغال‌زایی استان خوزستان محسوب می‌شود، اما در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و برای کارگران مشکلاتی پدید آورد که از سال ۹۷ تا به‌حال چندین‌بار به اعتراضات گسترده آنها منجر شده است. تعدادی از معترضان هفت‌تپه، همچون اسماعیل بخشی ماه‌های طولانی در زندان بودند و شکنجه شدند.  

برای بزرگ‌ترشدن تصویر روی آن کلیک کنید

بیشتر بخوانید: 

دندان تیز نظامیان برای نیشکر هفت‌تپه