پاسخ به اتهام‌نامه؛ نامه سیدمصطفی تاجزاده به مشرق‌نیوز (بخش سوم)

چکیده :آیا درخواست از بالا و پایین برای توسل‌نجستن به خشونت و تقاضا برای شلیک‌نکردن به هموطنان از یک طرف و دعوت تظاهرکنندگان به پرهیز از خشونت از طرف دیگر، یک طرح خائنانه یا صهیونیستی است؟ ارشاد مراکز عالی تصمیم‌گیری به استفاده از ظرفیت قانونی مجلس...

پنجم: سرکوب اعتراضات آبان۹۸: 

از اتهامات دیگر نویسنده محترم آن است که: “تاجزاده و همراهان او در محفل امنیتی‌های سابق … سال گذشته، در کمال خباثت تلاش کردند روی موج تبعات حاصل از اشتباه محض دولت در نحوه گران‌کردن بنزین سوارشده و با فراخواندن نظام (به‌سبک همان نامه ۲۰۰ پزشک اصلاح‌طلب به بشار اسد در آغاز بحران سوریه) به انفعال و بی‌عملی در برابر آشوب و شورش و طرح درخواست محاکمه نیروهای حافظ امنیت، طرح صهیونیستی را که از بیروت شروع شده و در بغداد ادامه یافته بود، به تهران بکشانند.”

این روایت مشرق‌نیوز از نامه ۷۷ فعال سیاسی و مدنی در محکومیت کاربرد خشونت از سوی حکومت و نیز از طرف معترضان در اجتماعات اعتراضی مردم در آبان۹۸ است که در جریان آن، براساس گزارش وزیر کشور، بیش از ۲۲۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند. اما در نامه ۷۷ نفر جز هشدار و خیرخواهی چه آمده است؟

ما در بند اول تاکید کردیم “شلیک بی‌محابا … به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل‌توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.” ما خواهان خویشتنداری نیروهای مسلح در شلیک به مردم به‌منظور رعایت حقوق معترضان و جلوگیری از خونریزی و خشونت بیشتر و بغرنج‌ترشدن اوضاع بودیم تا بر احساسات مشتعل تجمع‌کنندگان، که از گرانی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها به‌تنگ آمده‌ بودند، بنزین ریخته نشود.

در بند دوم بیانیه نیز خطاب به «هم‌وطنان ارجمند» آوردیم: “در موضوع گرانی بنزین و سهمیه‌بندی آن و اعلام افزایش قیمت، تاخیر و بی‌برنامگی و بی‌توجهی به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده” روی داده و “تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی” صورت گرفته است و به “حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی “بی‌توجهی شده و “از همه مهمتر، حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور انکار شده است.”

آیا درخواست از بالا و پایین برای توسل‌نجستن به خشونت و تقاضا برای شلیک‌نکردن به هموطنان از یک طرف و دعوت تظاهرکنندگان به پرهیز از خشونت از طرف دیگر، یک طرح خائنانه یا صهیونیستی است؟ ارشاد مراکز عالی تصمیم‌گیری به استفاده از ظرفیت قانونی مجلس چطور؟

آیا ناقد محترم به‌راستی نمی‌داند امضاکنندگان نامه مصلحانه ۷۷نفر، باوجود همه محدودیت‌ها، مشقات و تضییقات، همچنان از اصلاحات درونزا، متکی بر مردم، خشونت‌پرهیز و مخالف دخالت بیگانگان دفاع می‌کنند و هدفی جز حاکمیت قانون و توسعه دموکراتیک و عادلانه کشور ندارند؟

به باور من توصیه به نیروهای انتظامی برای شلیک‌نکردن به مردم کوچه و بازار که سرخورده از بی‌کفایتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها، فسادها و فرصت‌سوزی‌ها، تورم و بی‌اعتنایی‌ها و به منظور اعتراض به گرانی بنزین به خیابان‌ها آمدند و در مواردی در گرداب درگیری و سوءاستفاده معدودی ماجراجو یا تخریب‌گر گرفتار شدند، دفاع از مظلوم است و به‌سود کشور، نه همراهی با صهیونیست‌ها. من ارائه طریق برای اداره عاقلانه و مشارکتی کشور به‌منظور افزایش کارآمدی حکومت و ارکان آن، اعم از انتخابی و انتصابی، و مبارزه واقعی و غیرنمایشی با فساد و تبعیض و حرام‌خواری و اولویت‌دادن به مصالح و منافع ملت ایران را امر به معروف واقعی می‌دانم و کسی نباید آن را تخطئه کند.

از دید من شهروند رباتی نیست که اوضاع اسفناک جامعه خود را ببیند و به ناکارآمدی سیستم و پرخوری اقلیتی و گرسنگی جمع کثیری با روش‌های مدنی و قانونی اعتراض نکند. و اگر آسیب بیند، همدلی نبیند و اگر کشته شود، برایش سوگواری نکنند. شهروند مسئول آن نیست که خطاها و سوء‌مدیریت‌ها را ببیند و دم نزند، و غارتگری عده‌ای و فقر کثیری را به امید کسب ثواب اخروی به تماشا نشیند و درعین حال ثناگوی حاکمان باشد. من از حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان دفاع و خشونت و اغتشاش را محکوم می‌کنم.

همچنین برای ثبت در تاریخ باید نوشت که اولین واکنش‌ها به گرانی بنزین توسط کانال موسوم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت که مردم را به‌ اعتراض به گرانی بنزین دعوت می‌کرد. از جمله با انتشار خبری تصویری از خاموش‌کردن اعتراضی خودروها در وسط خیابانها در کشوری دیگر، ایرانیان را، غیرمستقیم اما موثرتر از مستقیم، به متوقف‌کردن خودروهای خود در خیابان‌ها تشویق می‌کرد. ظاهرا فرصت را برای سقوط دولت از هر جهت مناسب می‌دیدند. البته پس از سخنان رهبری به‌سرعت خط عوض کردند و تظاهرات را کار آمریکا و صهیونیست‌ها و ضدانقلاب اعلام کردند و از سرکوب اجتماعات اعتراضی مردم دفاع کردند.

شایسته است دلسوزان کشور مدیریت وقایع تاسف‌بار آبان۹۸ را با آنچه در تیر۷۸ رخ داد، مقایسه کنند. من در هنگام اعتراضات تیرماه ۷۸ معاون سیاسی-اجتماعی وزارت کشور و مسئول کمیته دانشجویی و کارگری شورای امنیت کشور بودم. حمله توجیه‌ناپذیر و خشونت‌بار یگان ویژه نیروی انتظامی، همراه با لباس شخصی‌ها، در ساعت ۳بامداد جمعه به دانشجویان بی‌پناه در خوابگاه کوی دانشگاه تهران(بدون اطلاع و اجازه وزارت کشور)، انزجار همگانی به‌ویژه دانشگاهیان را برانگیخت. خشم و اعتراض، بسیاری از مردم را به خیابان‌ها کشاند. باوجوداین وزارت کشور دولت اصلاحات بهیچ‌وجه اجازه تیراندازی پلیس به معترضان را نداد و تجمع‌های اعتراضی مردم بعد از ۴روز بدون کشتار پایان یافت. پس می‌شود و باید با مردم معترض، حتی زمانی که بسیار عصبانی هستند، بدون استفاده از سلاح گرم روبه‌رو شد و ۲۲۰ کشته، طبق آمار رسمی، به‌جانگذاشت و جامعه و عواطف عمومی را زخمی و جریحه‌دار نکرد.