حتی روباه هم باید محافظه‌کار باشد!

چکیده :گویا بخشی از طرح فروش اوراق در ازای دلار است که به علت ماهیت به شدت بحران‌زای آن بعید است چنین شود. هنگام سررسید اوراق، دولت با فروش نفت یاد شده، اصل و سود را پس می‌دهد. فرض بر این است که چون کرونا تمام، رونق اقتصادی جهان شروع، و قیمت نفت افزایش می‌یابد، پس سود خوبی گیر خریدار خواهد آمد. تضمین معامله هم ضمانت دولت است که اگر در آن سررسید قیمت نفت پایین آمد و سودی حاصل نشد، دولت به اندازه سود بانکی به صاحب اوراق سود می‌دهد....

این یادداشت با اندکی عجله تحریر می‌شود زیرا در آستانه اعلام تصمیم مهمی از جانب دولت هستیم که ممکن است ورودی شیب تند در مسیر مارپیچ منتهی به یک ابرتورم وحشی و غیرقابل مهار باشد. بنا‌براین، چون هنوز ماهیت تصمیم کاملا مشخص نیست، ممکن است بخشی از اطلاعات ما بعدا تغییر کرده و نتیجه‌گیری‌ها را عوض کند‌. از همراهان میخواهیم به این نکته توجه داشته باشند زیرا آنرا به امید توجه اهل حکومت با عجله منتشر می‌کنیم .

یک کارزار روابط عمومی از سوی ارکان سیستم درباره اعلام تصمیمی گشایش‌آور برای مشکلات اقتصای به راه افتاده و در میان گمانه‌هایی که درباره مضمون آن زده می‌شود، گمانه فروش اوراق سلف نفتی هم هست که گویا محتمل‌ترین گمانه هم هست.

معنی سرراست برنامه این است که دولت اوراقی منتشر خواهد کرد که آنچه در آن به خریدار ورق داده می‌شود نفتی است که دوسال دیگر تولید خواهد شد. خریدار باید در برابر دریافت این سند پول نقد بدهد. البته گویا بخشی از طرح فروش اوراق در ازای دلار است که به علت ماهیت به شدت بحران‌زای آن بعید است چنین شود. هنگام سررسید اوراق، دولت با فروش نفت یاد شده، اصل و سود را پس می‌دهد. فرض بر این است که چون کرونا تمام، رونق اقتصادی جهان شروع، و قیمت نفت افزایش می‌یابد، پس سود خوبی گیر خریدار خواهد آمد. تضمین معامله هم ضمانت دولت است که اگر در آن سررسید قیمت نفت پایین آمد و سودی حاصل نشد، دولت به اندازه سود بانکی به صاحب اوراق سود می‌دهد. اوراق را هم می‌شود در بورس فروخت و اگر مثلا سال آینده نفت ۴۰ دلاری امروز ۱۰۰ دلار بشود، لابد اوراق را در بورس حداقل دوبرابر قیمت اسمی می‌خرند و…

قاعدتا برنامه‌شان این است. گویا کارشناسان دولت حساب کرده‌اند (همان‌هایی که بطور علمی تشخیص دادند قیمت ارز جهانگیری ۴۲۰۰تومان است!) به قیمت امروز، می‌توانند روزانه ۶۰۰هزار بشکه نفت را به بهای ۱۹۰هزار میلیارد تومان پیش‌فروش کنند. هم درست است، هم خیالپردازی!

معنی پوشیده این طرح این است که دولت پول نفتی را که دوسال دیگر استخراج خواهد کرد و خواهد فروخت امروز دریافت می‌کند و به زخمهای خود میزند. اسمش آینده‌فروشی و تنها فایده‌اش این است که استقراض دولت از جامعه و پس‌انداز مردم صورت میگیرد نه از خارجی، و نه از بانک مرکزی. تا اینجای کار، کل طرح شکلی از فروش اوراق قرضه است که سود تضمین‌شده و سررسید مشخص دارند. این شیوه‌ای از تامین کسری‌های دولت است که سالم‌تر از شیوه های دیگر و ضررش کمتر و معمولا نصیحت اقتصاددانان است. البته به هر حال مخصوص مواقع اضطرار است. قصه ساده‌تر شده‌اش می‌شود اینکه باید مادر پیری را حتما امسال به زیارتی مهم ببریم، ولی پول نداریم، اما اداره خرج سفر ما را می‌دهد و با سود بانکی دوسال دیگر از حقوقمان کسر می‌کند. خدا پدرش را بیامرزد، هرچند دوسال دیگر به وقت ادای بدهی به اداره، پوست زن و بچه‌مان کنده می‌شود و مجبوریم کمتر بخوریم.

‌در این داستان ما، دولت همین کسی است که مادرش را (یعنی مخرج امسالش را)به زیارت برده و زن و بچه اش هم همان جامعه است که دوسال دیگر پوستش بیشتر کنده می‌شود. این همان نکته ریزی است که این وسط به صورت جالبی عمدا پنهان میشود: دولت دوسال دیگر باید باز هم از دهان مردم بزند که پول فروش نفتی را که دوسال پیش پیش‌خور کرده پس بدهد.

اما همه اینها که گفتیم از نظر ما فرعیات کم‌اهمیت است و راز پنهان دیگری هم هست؛ اسرار مهم و مگو! خوب توجه کنید.

وقتی دولت این اوراق را در شرایط کنونی منتشر می‌کند، این اتفاقها به ترتیب می‌افتد:

۱ – عده‌ای استقبال نمی‌کنند، چون باهوشند و فکر می‌کنند در نهایت درآمد اوراق برای آنها در حد همان سود بانک خواهد بود.

۲ – عده‌ای پس انداز و اندوخته بانکی خود را پای این معامله می‌آورند. یعنی سپرده بانکها به ضرر بخش پس‌انداز کم می‌شود و به نفع تامین ولنگاری مالی حکومت کاهش می‌یابد. این اثری منفی روی اقتصاد دارد.

۳ – همه اوراق به فروش نمیرود و به اشاره دولت بانکها و موسسات مشابه آنها را می‌خرند و در تراز دارایی خود به عنوان طلب ثبت می‌کنند و چون صندوقشان خالی است، از بانک مرکزی اعتبارمی‌گیرند تا خرید را انجام دهند.

۴ – ته ماجرا این میشود که بانک مرکزی پول اعتباری خلق کرده و به واسطه به دست دولت رسانده است تا هزینه کند.

۵ – در نتیجه دولت به دو گروه بدهکار می‌شود. به جامعه، و به بانک مرکزی. این کار البته چنانچه توجه کرده باشید در سلسله‌ای از قرض‌گرفتن‌های متوالی پنهان میشود. دولت به مردم بدهکار می‌شود، بانکها به بانک مرکزی و دولت به بانک ها و در آخرزنجیره به بانک مرکزی. اسمش را می‌گذاریم گذران امور ملی با درست کردن بدهی. عوام اسم آن را چاپ پول بدون پشتوانه می‌گویند. البته واقع‌بینانه‌ترین تعبیر است هرچند اسم سیاسی آن میشود تامین از طریق منابع بانک مرکزی.

درباره نتایج این بدهی‌ها و مکانیسم نابود کردن درآمد تک‌تک مردم که در بطن آن پنهان است پیشتر مطالبی داشته‌ایم و بیشتر نمی‌گوییم. اما اکنون که این حرفها را زده‌ایم باید راه‌حلهای گیرنیفتادن در مارپیچ بحران از طریق این ابتکار را هم بگوییم.

همانگونه که گفتیم، دولت بر اساس برخی محاسبات می‌تواند اوراقی حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان با این پوشش منتشر کند. توصیه باید کرد که فریب چنین محاسباتی را نخورد و حجم بدهی ملی به بانک مرکزی را تا جایی که میشود محدود کند. برای جبران کسر بودجه، دولت باید هزینه‌های زائد خود و حکومت را که همه می‌دانند به خاطر ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی نظام بسیار عظیم است کاهش دهد و اساسا حذف کند. این تنها روش عبور از پل صراطی است که پیش پای ماست.

مصیبت زمانی عمیق‌تر میشود که بانکها و موسسات مشابه مجبور به خرید این اوراق و واسطه بدهکار شدن بیشتر دولت به بانک مرکزی شوند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد از این مسیر برود باید اوراقی را که توسط اشخاص حقیقی خریداری نشده از بازار خارج و بانکها را از ورود به خرید اوراق منع کند. دندان طمع یک درآمد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را بکند: هر چقدر اشخاص حقیقی خریدند خوب است و ببرد خرج کند علی برکت‌الله! بقیه‌اش را بی‌خیال شود.

دولت انتشار این اوراق را “گشایش اقتصادی” نامیده و درست می‌گوید:  دست نظام ناکارآمد و هدر ده و قوه اجرایی‌اش باز می‌شود برای ریخت وپاش. گشایش ادعایی برای مردم، درحد تداوم ارائه مقداری سوبسید برای مواد غذایی اصلی و پرداخت حقوقها و یارانه‌های نقدی است. یعنی فشار تورم اندکی کمتر، اما پوستشان درآینده کنده خواهد شد. تعمیق بحران را نمی‌توان با ایجاد مداوم بدهی منتفی کرد!

منبع: جامعه نو