واکنش خاندوزی به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی

خبرگزاری فارس: احسان خاندوزی نماینده مردم تهران و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت: طرح قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی در 15 مردادماه توسط مجلس شورای اسلامی توصیب و شورای محترم نگهبان در 22 مرداد ماه جلسه‌ای تشکیل داد و مغایرت این طرح با شرع و قانون اساسی در قالب 20 بند به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی افزود: اعضای محترم شورای نگهبان نسبت به برخی از عبارت ها و دایره شمول این طرح نسبت به برخی از گروه‌های اجتماعی ایرادتی گرفته اند و مبهم دانسته اند به عنوان مثال تعریف خانه‌های خالی دارای ابهام دانستند و بنا شد که اصلاحات لازم برای رفع ایراد شورای نگهبان توسط کمیسیون اقتصادی انجام شود.

خاندوزی مسائل شکلی و ویرایشی طرح قانون مالیات‌های مستقیم را از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این طرح عنوان و تصریح کرد: استفاده از واژه‌های غیر فارسی مانند پروژه یا واژه کنتور از جمله ایراداتی بوده که از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

نائب رئیس مجلس در مورد بعضی از تکالیف در خصوص دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده توسط شورای نگهبان ایراد گرفته شده است، اظهار کرد: نظر شورای نگهبان این است که به جای اینکه مثلا وزارت راه و شهرسازی مکلف باشد باید تصویب دستورالعمل توسط وزیر راه و شهرسازی ذکر شود که با یک عبارت اصلاحات عبارتی بسیار جزیی قابل رفع است.

وی ادامه داد: برخی ایراد رفع ابهام از سوی شورای نگهبان مطرح شده مثل اینکه آیا عبارت خانوار در خصوص خانواده‌های یکنفره هم دامنه شمول دارد یا خیر، که در آن بر اساس قواعدی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به کار می‌‌گیرد ما خانوارهای یک نفره، سه نفره و بیشتر داریم اما تاکید شورای نگهبان این بوده است که این شمول به خانوارهای یک نفره تصریح شود.

خاندوزی با بیان اینکه یکی دو مورد تفویض اختیاراتی که به آئین‌نامه اجرایی این قانون محول شده بود مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، تصریح کرد: مانند آن چیزی که در تبصره 3 سایر اشخاص ذکر شده است از منظر شورای نگهبان مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی باید مصادیق را مشخصا ذکر کند و نمی توان تعیین مصادیق مالیاتی را به وزیر هیأت وزیران سپرد که آن هم با تغییر عبارت و تکمیل مصوبه مجلس قابل حل و فصل است.

وی گفت: نکته دیگری که در مصوبه شورای نگهبان وجود داشته مسئله واحدهای مسکونی بود که به جهات امنیتی نباید در سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار بگیرد یا اطلاعات آن افشا شود که مستلزم این است که افشای واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی در سامانه به شکلی باشد که محرمانگی آن واحدها مورد استفاده نهادهای امنیتی کشور مثل وزارت اطلاعات قرار دارد باید از دایره شمول افشای اطلاعات خارج شوند.

نائب رئیس مجلس گفت: تمام ایرادات شورای نگهبان با توضیح، رفع ابهام و یا درج عبارت‌های دقیق‌تر به لحاظ نگارشی و ویرایشی قابل حل و فصل است. از هفته آینده رفع ابهامات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت و با توجه به انجام شده در یک جلسه ابهامات رفع خواهد شد و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.